1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

«مجلس در راه قانونی کردن نقض حقوق اساسی مردم ایران است»

۹ سازمان بین‌المللی مدافع حقوق بشر به همراه شیرین عبادی طی بیانیه‌ای از نمایندگان مجلس ایران خواسته‌اند که طرح جدید سازمان‌های غیردولتی را تصویب نکنند. دکتر لاهیجی می‌گوید این اتمام حجت با نمایندگان مجلس بوده است.

default

سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، بنیاد هیفوس، کمیته ضد شکنجه، نهاد عرصه سوم، برنامه مشترک نظارت بر حفاظت از مدافعان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به همراه شیرین عبادی در بیانیه‌ای خطرات طرح جدید سازمان‌های غیردولتی در ایران را متذکر شده‌اند.

بر اساس این طرح کلیه مجوزهای نهادهای غیردولتی لغو شده و آنها باید دوباره مطابق قانون جدید درخواست مجوز کنند. برای صدور مجوز و همچنین نظارت بر فعالیت این نهادها هیأت عالی نظارت بر فعالیت سازمان‌های غیردولتی تشکیل خواهد شد.

این هیأت ترکیبی است از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، وزرات امور خارجه، سازمان اوقاف و امور مساجد، بسیج، سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی.

دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و رئیس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»، تصویب این لایحه را قانونی کردن تمامی بی‌قانونی‌هایی می‌داند که تا به حال در مورد سازمان‌های غیردولتی اعمال شده است.

دویچه‏وله: آقای لاهیجی! "فدراسیون بین‏المللی حقوق بشر"، به همراه ۹ سازمان بین‏المللی دیگر و هم‏چنین خانم شیرین عبادی، بیانیه‏ای صادر کرده‏اند که در آن نگرانی خود را از قانون جدید فعالیت نهادهای غیردولتی در ایران که این روزها در مجلس ایران در حال تصویب است، اعلام کرده‏اند. الان حداقل در دو سال بعد از انتخابات، عملاً هیچ نهاد غیردولتی‏ای دیگر امکان فعالیت نداشته، حتی بدون این قانون. فکر می‏کنید این قانون می‏تواند وضع را بدتر از آن‏چه هست بکند؟

دکتر عبدالکریم لاهیجی: همان‏طور که به‏درستی گفتید، طی دو سال گذشته، تمام نهادهای مستقل جامعه‏ی مدنی، عملاً امکان فعالیت نداشته‏اند. برای این‏که از همان دوران آقای خاتمی که موضوع جامعه‏ی مدنی و سازمان‏های غیردولتی مطرح شد و بعد هم کمیسیون ماده‏ی ۱۰ در وزارت کشور شروع به پروانه دادن کرد، به خیلی از گروه‏های دولتی، به عنوان سازمان‏های غیردولتی پروانه دادند. الان این گروه‏ها به نهاد‏های سازمان ملل می‏آیند و خود را به عنوان نهاده‏های غیردولتی جا می‌زنند و متأسفانه وضعیت بسیار خنده‏آوری را به‏وجود آورده‏اند. برای این‏که سازمان‏های بین‏المللی وابسته به سازمان ملل هم می‏دانند که جمهوری اسلامی پشت این نهادهاست.

اما این‏که چرا این قانون را الان تصویب می‏کنند، به این لحاظ است که به‏اصطلاح به اعمال غیرقانونی‏شان وجهه و صورت قانونی بدهند. همان‏طور که می‏دانید، "کانون مدافعان حقوق بشر"، به توصیه‏ی من، از روز تأسیس، درخواست پروانه کرد و پروانه‏ی این کانون هم در کمیسیون ماده‏ی ۱۰ وزارت کشور تصویب شد. ولی بعداً با وجود این‏که دولت خاتمی سرکار بود، از صدور پروانه ممانعت کردند. به‏خاطر همین هم، باز به توصیه‏ی من و با حضور من و شیرین عبادی، هفت سال پیش، کانون مدافعان حقوق بشر، عضو "فدراسیون بین‏المللی جامعه‏های حقوق بشر" شد. یعنی ما گفتیم، حداقل از نظر بین‏المللی این رسمیت و مشروعیت را به کانون بدهیم. دیدیم که دو سال پیش آمدند کانون مدافعان حقوق بشر را بستند و درهای آن را مهروموم کردند، به این عنوان ‏که شما پروانه نداشتید. ولی "انجمن دفاع از حقوق زندانیان" آقای باقی را هم که پروانه داشت بستند و خود باقی را هم به زندان انداختند. یا "انجمن دفاع از آزادی مطبوعات" را که پروانه داشت، بستند و خانم مفیدی را هم که سخن‏گوی آن بود، مدتی به زندان انداختند و الان هم زیر محاکمه است. بنابراین تصویب این قانون، به خاطر این است که دیگر نگویند کار ما غیرقانونی بوده است. یعنی به آن‏ها گفته نشود که شما سازمان‏های غیردولتی‏ای را هم که پروانه دارند، می‏بندید و مسئولان آن‏ها را نیز مجازات می‏کنید.

دکتر لاهیجی با تصویب این لایحه دلت می‌خواهد به بیقانونی‌هایش وجهه قانونی ببخشد

دکتر لاهیجی با تصویب این لایحه دلت می‌خواهد به بیقانونی‌هایش وجهه قانونی ببخشد

به‏ویژه که در این قانون ماده‏ای هست مبنی بر این‏که تمام سازمان‏هایی که تا الان پروانه داشته‏اند، دوباره باید درخواست پروانه کنند. یعنی با این قانون آمده‏اند پروانه‏ی تمام سازمان‏ها را لغو کرده‏اند و اتخاذ تصمیم را هم در اختیار کمیسیونی گذاشته‏اند که در آن نه تنها وزارت کشور، حتی وزرات اطلاعات، وزارت امور خارجه، اداره‏ی اوقاف و سپاه پاسداران عضویت دارند و یک عضو هم از سازمان‏های غیردولتی در کنار آن‏هاست. چنین کمیسیونی قرار است به درخواست‏های تأسیس سازمان‏های غیردولتی رسیدگی کند و تصمیم اتخاذ کند.

شما در بخشی از این بیانیه، از نمایندگان مجلس ایران خواسته‏اید که به این قانون رأی ندهند. خوب واضح است که چنین درخواستی اجابت نمی‏شود و نمایندگان الان دارند این قانون را بررسی می‏کنند و کاری به درخواست نهادهای بین‏المللی هم ندارند. آیا بیانیه‏ای که شما صادر کرده‏اید، بیشتر برای حساس کردن نهادها‏ی بین‏المللی در خارج از ایران است؟

در کنار نهادهای بین‏المللی، چند سازمان ایرانی حقوق بشر، از جمله جامعه‏ی دفاع از حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر با ریاست شیرین عبادی نیز هستند. یعنی فقط منظور ما این نبوده که سازمان‏های بین‏المللی در این اقدام در کنار ما باشند. منظور ما در وهله‏ی نخست این بوده که با این‏که می‏دانیم مجلس ایران، مجلس مستقلی نیست، ولی حداقل با آن‏ها اتمام حجت کنیم. به‏خاطر این‏که این قانون نه فقط مخالف اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و مخالف میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی است (که کشور ایران، فارغ از هر دولتی که در آن حاکم است، متعهد آن است و بنابراین الزام قانونی ایران است که این میثاق را اجرا کند)، برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی هم هست.

اصل ۲۶ قانون اساسی می‏گوید: «احزاب و سازمان‏های سیاسی اجتماعی آزادند، مگر این‏که مخالف استقلال و موازین جمهوری اسلامی عمل کنند». یعنی این نهادها حتی موظف و ملزم نیستند که از وزارت کشور یا هر کمیسیون و نهاد دیگری، درخواست پروانه‏ی فعالیت بکنند. اما این‏ها آمده‏اند بر خلاف اصل ۲۶ قانون اساسی، نهادی را به‏وجود آورده‏اند که تمام سازمان‏های دولتی، یعنی وزارت‏خانه‏ها و نهادهایی که متأسفانه بیشتر نهادهای سرکوب هستند، باید در باره‏ی فعالیت یک سازمان غیردولتی تصمیم بگیرند و به آن اجازه‏ی فعالیت بدهند.

در بخشی از این لایحه آمده است که این سازمان‏های غیردولتی، بعد از این‏که مجوز گرفتند و فعالیت خود را شروع کردند، اجازه‏ی شرکت در سمینارهای بین‏المللی و تبادل‏نظر و مراوده با سازمان‏های هم‏طراز خودشان در سطح بین‏المللی را هم ندارند. آیا چنین چیزی، از نظر قانونی، اصلاً امکان دارد؟

تصور کنید که یک سندیکایی در ایران تشکیل بشود و پروانه هم بگیرد، اگر بخواهد به دعوت دفتر بین‏المللی کار، به کنفرانسی برود، اگر به او اجازه ندهند، نمی‏تواند برود. یا اگر یک سازمان حقوق بشر بخواهد با فدراسیون بین‏المللی جامعه‏های حقوق بشر یا عفو بین‏الملل تماس بگیرد، بدون اجازه نمی‏تواند. تمام این‏ها برای آن است که به‏طور کلی فعالیت‏های جامعه‏ی مدنی را در ایران متوقف کنند. تا الان این توقف به صورت خودسرانه و غیرقانونی بوده، حال به آن رنگ و صبغه‌‏ی قانونی هم می‏دهند.

بخش دیگری از این لایحه، شامل این بند است که «سازمان‏های غیردولتی یا مردم‏نهاد، فقط می‏توانند راهپیمایی‏های غیرسیاسی، آن‏هم با مجوز قبلی، برگزار کنند». به نظر شما، تبیین "راهپیمایی‏ غیرسیاسی" از نظر قانونی، به چه صورت خواهد بود؟

در کشوری که متر اندازه‏گیری دست نیروهای انتظامی یا قوه‏ی قضاییه و دادگاه‏های انقلابی است که آن‏ها هم یکی از اهرم‏های اصلی سرکوب هستند، مشخص است به چه صورت خواهد بود. یعنی مثلاً اگر گروه "مادران عزادار" یا "کمپین یک میلیون امضا" به فرض این‏که به آن‏ها پروانه‏ی فعالیت بدهند - که در شرایط فعلی، محال می‏دانم - بخواهند در حمایت از زندانیان‏شان، در حمایت از کسانی که مورد ستم قرار می‏گیرند، در پارک لاله یا جای دیگری گرد هم بیایند، نخست این‏که این عمل را سیاسی تلقی می‏کنند، در صورتی که اصلاً عمل سیاسی نیست، بلکه اعتراض به تجاوزی است که نسبت به حقوق مردم شده است و دوم این‏که هرگز به چنین گروه‏هایی اجازه‏ی راهپیمایی نمی‏دهند.

همان‏طور که گفتم، با این قانون دارند به تمام محدودیت‏ها و تمام موارد نقض حقوق اساسی مردم ایران که تا کنون جنبه‏ی خودسرانه و غیرقانونی داشته است، جنبه‏ی قانونی می‏دهند که از این به‏بعد دیگر هیچ‏کسی جرأت هیچ‏گونه اقدامی را بدون اجازه‏ی مقامات امنیتی و شبکه‏های اطلاعاتی ایران نداشته باشد.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی

تحریریه: عباس کوشک جلالی

در همین زمینه: