1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

مجلس در انتظار لایحه‌ی بودجه‌ی ۸۷

لایجه‌ی بودجه‌ی سال جاری، بهمن ماه گذشته، با اندکی تاخیر تقدیم مجلس شد. به علت همین تاخیر که اعتراض‌هایی را نیز به دنبال داشت مجلس فرصت بررسی برخی جزییات لایحه را پیدا نکرد.

احمدی نژاد در هنگام دفاع از بودجه ۸۶ در مجلس

احمدی نژاد در هنگام دفاع از بودجه ۸۶ در مجلس

دولت که به منظور ایجاد تحول در بودجه‌نویسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل کرد وعده داد لایحه‌ی بودجه‌ی سال جاری را زودتر، تا اواخر آذرماه، راهی مجلس کند. با آغاز دیماه و عملی نشدن وعده‌ی دولت، صدای اعتراض نمایندگان مجلس بلند شده. ظاهرا یکی از دلایل این تاخیر اختلاف‌های بین مجلس و دولت بر سر نحوه‌ی تدوین لایحه‌ی بودجه است.

دولت نهم، تابستان امسال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که تنظیم لایحه‌ی بودجه بخشی از وظایف آن بود منحل کرد. این اقدام که ظاهرا به منظور کوچک کردن دولت، تمرکز دستگاه‌های اجرایی و ایجاد هماهنگی بیشتر در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی انجام شد اعتراض‌های بسیاری در پی داشت.

کارشناسان این نهاد و عده‌ای از اقتصاددانان از جمله‌ی معترضانی بودند که این اقدام را خلاف مقررات و قوانین جاری کشور می‌دانستند. با این همه، اعتراض‌ها به جایی نرسید و بخشی از وظایف سازمان مدیریت به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور محول شد.

به دنبال این تغییرات، دولت اعلام کرد تنظیم لایجه‌ی بودجه به شیوه‌ای جدید انجام خواهد شد و ارایه آن به مجلس زودتر از سال پیش خواهد بود. معاون برنامه‌ریزی رئیس جمهور، امیر منصور برقعی، چهارم شهریور ماه به خبرگزاری ایسنا گفته است دولت بودجه‌ سال ۸۷ را تا اواخر آذرماه به مجلس ارائه خواهد كرد.

لایحه‌ی بودجه سال ۸۶ در یک ماده با ۲۰ تبصره و ۱۷۶ بند، تنظیم شد. در بودجه‌ی سال آینده دولت قصد داشت اغلب تبصره‌ها را حذف و در قالب لایحه‌ی دیگری به تبصره‌ی دائمی تبدیل کند.این قصد که واکنش‌های مخالف‌آمیزی در مجلس به دنبال داشت به تشکیل یک جلسه‌ی غیر علنی و غیر رسمی در روز بیستم آبان‌ماه انجامید تا نحوه‌ی تدوین بودجه در آن به بحث گذاشته شود.

محمود احمدی‌نژاد

محمود احمدی‌نژاد

گفته می‌شود در این نشست برخی از نمایندگان ضمن اعتراض به این تصمیم از کاهش نقش نظارتی مجلس، ابراز نگرانی کرده‌اند. [جام جم، ۲۱ آبان] مطابق نظر دولت، در بودجه‌نویسی جدید اعتبارات لازم در اختیار بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌ها قرار می‌گیرد تا بین مجموعه تحت نظارتش توزیع شود. این عمل در نظر منتقدان خلاف برنامه‌ی چهارم توسعه است که در آن بر مشخص بودن میزان اعتبار طرح‌ها و پروژه‌های مختلف تاکید شده.

به دنبال رایزنی‌های طولانی، اعضای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس با نمایندگان دولت به تفاهم‌هایی دست یافتند که قرار است در تنظیم لایجه‌ی بودجه مراعات شود. در آستانه‌ی ارایه‌ی بودجه به مجلس اخبار منتشر شده حکایت از آن داشت که دولت بدون توجه به این تفاهم‌ها مشغول تنظیم بودجه بر مبنای الگوی قبلی خود است. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به این اخبار ۲۴ آذر ماه گفته است «اگر توافقات بین دولت و مجلس در لایحه بودجه اعمال نشود، مجلس در زمان بررسی بودجه دست به اصلاحات مقدور خواهد زد.»

مطابق قانون، مجلس و شورای نگهبان باید ۶۰ روز فرصت داشته باشند تا لایحه بودجه را بررسی و تصویب کنند. از آنجا که اسفند ماه امسال بسیاری از نمایندگان مشغول برگزاری انتخابات مجلس هشتم هستند انتظار می‌رفت لایحه‌ی بودجه تا اول دیماه به مجلس ارایه شود. این انتظار با وعده‌های دولت نیز تشدید شد. به رغم این، اول دی ماه سخنگوی دولت، غلامحسین الهام، زمان اعلام شده‌ی قبلی را یک پیش‌بینی خواند و ابراز امیدواری کرد بودجه‌ی ۸۷ در ماه جاری تقدیم مجلس شود.

به گزارش ایرنا حمیدرضا حاجی بابایی، عضو هیات رئیسه‌ی مجلس، دوم دیماه گفته است «اگر لایحه بودجه سال ‪ ۸۷ تا ‪۱۵ دی‌ماه سال جاری تقدیم نشود، مجلس در بررسی آن از لحاظ زمانی با مشكل مواجه می‌شود.» در همین ارتباط برخی از نمایندگان پیشنهاد می‌کنند، دولت همان لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۶ را با تغییراتی برای سال آینده نیز استفاده کند.

برخی از کارشناسان لایجه‌ی بودجه‌ی سال جاری را یکی از عوامل افزایش تورم می‌دانند، این در حالی است که رئیس دولت تغییرات ایجاد شده در این لایحه توسط مجلس را از دلایل افزایش قیمت‌ها و تورم اعلام کرده است. به نظر می‌رسد گرچه هنوز ابهام در مورد نحوه‌ی تنظیم لایحه‌ی بودجه برطرف نشده، نگرانی دیگر، زمان ارایه آن به مجلس است که هر روز به تعویق می‌افتد.

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران

در همین زمینه:

مطالب مرتبط