1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

زنان

مجلس ثبت "ازدواج موقت" را در سه مورد تصویب کرد

مجلس ایران به ثبت ازدواج موقت در سه مورد یعنی باردار شدن زن، توافق طرفین، و طرح موضوع به عنوان شرط ضمن عقد رای داد. گزارش نگاهی دارد به جلسه مجلس و نظرات آسیه‌امینی، فعال زنان و مهناز پراکند، حقوق‌دان.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در جلسه روز دوشنبه (۱۵ اسفند ۱۳۹۰) درباره ماده ۲۲ لایحه حمایت از خانواده که موضوع آن ثبت ازدواج موقت است بحث کردند. در این جلسه، ثبت ازدواج موقت در سه مورد یعنی باردار شدن زن، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی شد.

تا کنون نه تنها بسیاری از زنان که به عقد موقت درمی‌آمدند از حقوق قانونی بی‌بهره بودند، بلکه کودکان حاصل از این ازدواج‌ها نیز از حمایت قانونی بهره‌ای نداشتند.

به گزارش خبرگزاری‌ها نمایندگان مجلس ماده ۲۲ لايحه حمایت از خانواده را با ۱۰۴ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصويب كردند.

ایسنا نوشت ستار هدايت‌خواه سخنگوی كميسيون فرهنگی مجلس در خلال بررسي ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده درباره ازدواج موقت پيشنهادی مبني بر حذف شرايط سه‌گانه ثبت اين نوع ازدواج و الزام به ثبت نكاح موقت را مطرح كرد.

وی با اشاره به شرايط سه‌گانه ثبت ازدواج موقت مبنی بر باردار شدن زوجين، توافق طرفين و شرط ضمن عقد در ذيل ماده ۲۲ لايحه حمايت خانواده گفت: «عدم الزام به ثبت نكاح موقت به معنای سوء‌استفاده از مجوز شرعی و قانونی است و مشكلاتی را به وجود می‌‌آورد.»

او استدلال کرد که عدم ثبت و نبود الزامی برای اين كار باعث «وارد شدن لطمه به زندگی افراد و متضرر شدن خانم‌ها و در مقابل سود بردن برخی از مردان هوسران می‌‌شود.»

سخنان این نماینده مجلس با اعتراض و مخالفت برخی نمایندگان روبه‌رو شد. محمد دهقان عضو كميسيون حقوقی و قضایی در مخالفت با این مصوبه تاكيد کرد که «مسائل خانوادگی به ويژه نکاح از خصوصی‌‌ترين مسائل زندگی افراد است و قانون‌گذار نمی‌‌تواند در مسائل خصوصی به اين حد دخالت كند.» وی افزود: «مطمئنا الزام برای ثبت نكاح قانونی، امر قانون را لوث می‌‌كند چرا كه اين امر در عمل اجرايی نخواهد شد و افراد به راحتی از كنار قانون می‌‌گذرند.»

آسیه امینی: «صیغه امری خصوصی نیست»

سال‌هاست فعالان حوزه زنان در ایران در مخالفت با موادی از لایحه خانواده از طرق مختلف سعی در اعتراض داشته‌‌اند. آن‌ها برخی از مواد این لایحه را نه تنها برای زنان که برای خانواده تا آن‌جا مضر می‌دانستند که عنوان لایحه را که حمایت از خانواده است بی‌معنا تلقی می‌کردند.

آسیه امینی: قانون صیغه بر اساس برابری نوشته نشده است

آسیه امینی: قانون صیغه بر اساس برابری نوشته نشده است

آسیه امینی، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار، در گفت‌وگو با دویچه‌وله، از نابرابری در قانون‌گذاری سخن گفت: « قانون در رابطه دو طرفه برابر قضاوت نمی‌کند، می‌گوید مرد و زن، در صورتی که جایگاه زن و مرد برابر نیست.»

او با اشاره به این‌که «منظور از زن که زن مجرد است،» اما درباره مرد نمی‌گوید «مجرد یا متاهل،» بیان کرد: «من به عنوان فعال حقوق بشر از حقوق مرد مجرد برای رابطه دفاع می‌کنم و اگر صیغه برای کسی که بحث شرعی دارد راه حل است، آن هم سر جای خود پذیرفته است. اما در این قانون مرد متاهل مدنظر است چون در جامعه‌ای که برخوردهای انتظامی با دختر و پسرها را در جامعه می‌بینم اساساَ درباره مجرد بحث نمی‌شود. مردی که در این قانون مورد بحث است مرد متاهل است.»

آسیه امینی با این مقدمه به محمد دهقان، نماینده مجلس، رسید که ثبت صیغه را دخالت در زندگی خصوصی خوانده است: «بنابراین وقتی یکی از نماینده‌های مرد مجلس عنوان می‌کند اساساَ چرا باید وارد زندگی خصوصی مردم شویم؟ در جواب باید بگوییم اتفاقاَ این اصلاَ خصوصی نیست. وقتی مرد، خانواده دارد و چند نفر دیگر نیز در ارتباط با این موضوع هستند اصلاَ یک امر خصوصی نمی‌تواند تلقی شود.»


امینی گفت که در قانون صیغه بحث، بحث زن «نیازمند» است و مرد «هوس‌باز.» او افزود: «جایگاه زن در این قانون، زن مجردی‌ست که یا نیاز عاطفی دارد، یا نیاز مالی و یا جنسی، یعنی بحث نیاز است. در صورتی که در مورد مرد خانواده‌داری که انتظار می‌رود نیازهایش را در رابطه‌ی قانونی‌اش حل کند، فقط بحث هوس است.»

درخواست ابقای ماده مربوط به چندهمسری از سوی مطهری

روز دوشنبه در جلسه مجلس شورا همچنین ماده ۲۳ از دستور خارج شده به درخواست علی مطهری، نماینده تهران، مجدداَ مورد بحث قرار گرفت. ماده ۲۳ از زمان ارائه‌اش از سوی دولت در لایحه حمایت از خانواده همواره انتقادات زیادی از سوی جامعه زنان به آن وارد شده، که در نهایت این انتقادات به حذف آن از سوی مجلس انجامیده بود. بر اساس این ماده ازدواج مجدد مرد منوط به اجازه دادگاه و به شرط تمکن مالی مرد و اجرای عدالت از سوی او آزاد است. یعنی نیازی به دریافت اجازه از همسر پیشین نیست.

این ماده که پیش از این در پی اعتراضات حذف شده بود روز دوشنبه از سوی علی مطهری بار دیگر مورد بحث قرار گرفت. وی گفت: «فلسفه تعدد زوجات در اسلام اين است كه معمولا در اجتماعات بشری تعداد زنان آماده ازدواج بيش از مردان است؛ ‌بنابراين زنانی هستند كه در جامعه بدون شوهر باقی می‌‌ماندند ... كه بخش زيادی از فسادهای جنسی ناشی از همين موضوع است.»

صحبت‌های علی مطهری اعتراض‌هایی در پی داشت. زهره الهیان، عضو فراكسيون زنان مجلس، با بيان اينكه تك‌همسری اصل مهم در تصويب اين لايحه بوده، تصريح كرد: «من از پيشنهاد آقای مطهری تعجب می‌‌كنم زيرا اين همان ماده‌ای است كه جنجال‌برانگيز شد و معطلی چهار ساله اين لايحه را به دنبال داشت، كميسيون قضايی هم با دقت و پيگيری به مدت چند سال روی اين لايحه كار كرد.»

در نهایت به گزارش سایت مجلس، نمایندگان مجلس شورا با پیشنهاد ابقای ماده ۲۳ در لایحه حمایت از خانواده با ۹۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع مخالفت کردند.

مهناز پراکند، حقوق‌دان، در گفت‌وگو با دویچه‌وله، درباره بر جا ماندن ماده ۱۶ قانون خانواده مصوب سال ۵۳ گفت: «ماده ۱۶ تبصره‌ای داشت  که بر اساس آن اگر مرد بدون اجازه همسرش ازدواج مجدد می‌کرد مرد تا یک سال به حبس محکوم می‌شد و عاقد هم مجازات می‌شد. اما اوایل انقلاب، شورای نگهبان مجازات حبس را غیرشرعی خواند. البته این در حد نظر بود اما تبصره بر اساس همین نظر مسکوت ماند. قضاتی که موافق چندهمسری بودند به نظریه شورای نگهبان استناد می‌کردند. قضاتی که مخالف بودند به قانون استناد می‌کردند. حالا باید ببینیم در آینده این تبصره اجرایی خواهد شد یا خیر.»

مریم میرزا
تحریریه: شهرام اسلامی

در همین زمینه: