1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

مجازات مرگ در كشورهاى آسيايى

امروز مصادف است با روز جهانى مبارزه با اعدام. با وجود فعاليت نهادهاى حقوق بشرى براى لغو مجازات مرگ، عفو بين‌الملل برآورد مى‌كند كه اينك در سراسر جهان۲۰ هزار نفر در معرض اعدام قرار داشته و در انتظار اجراى احكامشان هستند. رقم واقعى اما قطعا بيش از اينهاست. در برخى كشورهاى آسيايى، تخلفهاى بالاى مالياتى، سرقت و يا خيانت در زناشويى از مواردى هستند كه مشمول مجازات مرگ مى‌شوند. به همين دليل، نهادها و سازمانهاى حقوق

محمد سيف‌زاده: آمار اعدام در ايران بسيار فراتر از كشورهاى مشابه آن بوده و در دنيا آمار بالايى را به خود اختصاص مى‌دهد

محمد سيف‌زاده: آمار اعدام در ايران بسيار فراتر از كشورهاى مشابه آن بوده و در دنيا آمار بالايى را به خود اختصاص مى‌دهد

�شرى اكنون با شدت بيشترى براى لغو مجازات اعدام در كشورهاى آسيايى تلاش مى‌كنند.

در رابطه با مجازات مرگ، آسيا مقام اول را دارد. و در آسيا اين چين است كه با ۱۱۷۰ مورد اعدام در سال گذشته ميلادى در صدر اين جدول جاى گرفته است. بدين شكل تنها در چين، بيش از مجموعا ۶۷ كشور ديگر انسانها اعدام شده‌اند. پاكستان و ايران نيز تنها كشورهايى در جهان هستند كه در آنجا كسانى كه هنوز به سن قانونى نرسيده‌اند اعدام مى‌شوند. «فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاى شمالى» پيرامون وضعيت اعدام در ايران، گزارش سالانه خود را منتشر كرده‌اند. آمار منتشرشده در اين گزارش كه برگرفته از منابع داخلى ايران است نشان مى‌دهد كه در فاصله زمانى مهرماه ۱۳۸۴ تا شهريور ۱۳۸۵، ۲۸۲ نفر اعدام و يا به اعدام محكوم شده‌اند. از اين تعداد ۱۱۱ نفر اعدام و ۱۷۱ نفر در انتظار اجراى حكم اعدام خود هستند. طبق اين آمار ۸ مورد از اعدام شدگان در زمان وقوع جرم كمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند، ۶ نفر زندانى سياسى بوده‌اند و ۲ نفر نيز در ملاءعام سنگسار شده‌اند. بر اساس آمار مزبور تعداد اعدام‌شدگان در اين فاصله زمانى نسبت به يك سال پيش از آن رشدى ۴۶ درصدى داشته است. از ميان كسانى هم كه هنوز حكم اعدامشان اجرا نشده، ۱۴ نفر فعال سياسى بوده‌اند، ۲ نفر حكم سنگسار گرفته‌اند و ۴ نفر به‌هنگام ارتكاب جرم زير ۱۸ سال داشته‌اند. گزارش «فعالين ايرانى دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريكاى شمالى» همچنين روشن مى‌كند كه با احتساب ۲۷۹ نفرى كه حكم اعدامشان از سالهاى قبل به اجرا درنيامده، كل افرادى كه تاكنون منتظر اجراى حكم اعدام هستند بالغ بر ۴۵۰ نفر است.

دكتر محمد سيف‌زاده حقوقدان و از بنيانگذاران «كانون مدافعان حقوق بشر» تصويرى كلى از وضعيت صدور حكم اعدام در ايران را بدينگونه ارائه مى‌دهد: ”برابر كنوانسيون‌هاى بين‌المللى اعدام در بسيارى از كشورها كه آنها را امضا كرده‌اند ملغا شده است. با وجود اين جرايمى كه مجازات آن در قانون مجازات اسلامى هست بسيار زياد است. در مورد اين جرايم محاكم دادگسترى عموما مبادرت به صدور حكم اعدام نمى‌كنند و اگر هم بكنند در مراجع بالا مثل ديوان عالى كشور اين احكام ملغا مى‌شود، با وجود اين آمار اعدام در ايران بسيار فراتر از كشورهاى مشابه آن بوده و در دنيا آمار بالايى را به خود اختصاص مى‌دهد. ما به‌عنوان «كانون مدافعان حقوق بشر» با صدور هرگونه حكم اعدام بخصوص براى جرايم سياسى و عقيدتى و اطفال به‌شدت مخالفيم و خواهان اين هستيم كه كليه قوانين منطبق با اين مقوله در كنوانسيون‌هاى بين‌المللى ملغا شود. «كانون مدافعان حقوق بشر» در گزارش‌هاى فصلى خود مرتب به اين موضوع توجه كرده است“.

اما حكم اعدام تنها در كشورهايى كه متهم به نقض فاحش حقوق بشر هستند صورت نمى‌گيرد، بلكه در بسيارى از كشورهاى با ساختار دمكراتيك مانند ژاپن نيز، كماكان مجازات مرگ وجود دارد. در چنين كشورهايى حتا محكوم به مرگ زير نوعى شكنجه روحى نيز قرار مى‌گيرد. يكى از نمونه‌هاى اين شكنجه، در انتظار گذاشتن فرد براى اجراى حكم اعدام، گاه حتا براى چندده سال است.

در بسيارى از كشورهاى آسيايى بحث درباره مجازات مرگ در سطح افكار عمومى صورت نمى‌گيرد و محل و زمان اعدام نيز معمولا نامشخص است. گاه حتا در اين كشورها، مجازات اعدام نه به‌قصد جلوگيرى از جرم و جنايت، بلكه به مصالحى براى كارزار انتخاباتى قدرتمندان تبديل مى‌شود.

يكى از ديگر دلايلى كه به‌راه انداختن كارزارى وسيع جهت لغو مجازات اعدام را در كشورهاى آسيايى دشوار مى‌كند، وجود اين قانون در ديگر كشورها بخصوص كشورهاى آزادى مانند آمريكاست. «براد آدامز» از سازمان ديده‌بان حقوق بشر در همين خصوص مى‌گويد: ”تا وقتى كه ايالات متحده مجازات اعدام را اعمال مى‌كند، به‌راه انداختن كارزارى بين‌المللى عليه مجازات مرگ دشوار است. زيرا تمام كشورها به آمريكا بزرگترين دمكراسى جهان ارجاع مى‌دهند: وقتى آمريكا اعدام مى‌كند چرا ما نبايد اين كار را انجام دهيم؟“

علاوه بر اين قدرتمندان كشورهاى آسيايى غالبا شهامت اين كار را ندارند. براى لغو مجازات اعدام بايد تك‌تك افراد تلاش كنند. براى مثال به شكرانه تلاشهاى خستگى‌ناپذير خانم «گلوريا آرويو» رييس جمهور فيليپين، مجازات مرگ از ژوئن سال جارى ميلادى در اين كشور ملغا شد. خانم «آرويو» تلاش بسيارى كرد تا موضوع مجازات اعدام در دستور روز پارلمان اين كشور قرار گيرد.

كره جنوبى و هند نيز در حال حاضر مشغول بررسى اين موضوع هستند، گرچه اعدام يك محكوم در همين ماه در هند، اميد به لغو مجازات مرگ در اين كشور را كاهش داد. با وجود اين «اوليور هايدريش» از سازمان عفو بين‌الملل به آينده كشورهاى آسيايى اميدوار است: ”گرايش بين‌المللى چنين است كه مجازات مرگ در حال عقب‌نشينى‌ست. امروز ۱۲۹ كشور اين مجازات را ديگر به كار نمى‌بندند. اين روندى‌ست كه ما آن را نقادانه دنبال مى‌كنيم، مسئله‌اى كه متاسفانه هنوز به فشار از خارج نياز دارد. كمتر كشورى با گرايش خود دست به لغو مجازات اعدام مى‌زند“.

فعالان حقوق بشر در ايران نيز سالهاست براى لغو مجازات مرگ تلاش مى‌كنند. دكتر محمد سيف‌زاده، با توجه به جايگاه مجازات مرگ در قوانين اسلامى، امكان تغيير قوانين در ايران به نفع لغو حكم اعدام را امكان‌پذير دانسته و آن را منتفى نمى‌داند: ”هدف اسلام از مجازات مجرم انتقام‌گيرى از او نيست، بلكه اصلاح مجرم است. با اين ديد ما مى‌توانيم كليه قوانين مغاير با اين موضوع و خشونت‌آميز را نسخ كنيم و قوانينى منطبق با موازين بين‌المللى تصويب كنيم“.

بهنام باوندپور

  • تاریخ 10.10.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5xY
  • تاریخ 10.10.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5xY