1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

مجازات امريكا براى شركتهاى فروشنده وسايل نظامى به ايران

امريكا مجازاتهايى براى ۹ شركت از كشورهاى چين، هند و اتريش تعيين كرده است، چون اين شركتها تكنولوژى و وسايل نظامى در اختيار ايران گذاشته‌اند. از جمله اين مجازاتها ممنوعيت انجام معامله با دولت و شركتهاى امريكايى است. اين اقدام با تكيه بر قانونى انجام گرفته است كه در سال ۲۰۰۰ ميلادى در امريكا تصويب شده است. هدف اين قانون اين است كه مانع شود كه ايران بتواند دست به توليد اسلحه اتمى بزند.

والتر گروزينگر، از مقامات وزارت كشور اتريش مى‌گويد معامله اسلحه با ايران قانونى بوده است.

والتر گروزينگر، از مقامات وزارت كشور اتريش مى‌گويد معامله اسلحه با ايران قانونى بوده است.

امريكا مجازاتهايى براى ۹ شركت خارجى مقرر كرده است. ۶ شركت در آن ميان چينى هستند. اين شركتها وسايل و مواد شيميايى نظامى به ايران فروخته‌اند. اينك امريكا اين شركتها را مجازات مى‌كند، چون به گفته مقامات امريكايى قانونى را نقض كرده‌اند كه از سال ۲۰۰۰ ميلادى فروش اين وسايل و مواد را به ايران ممنوع كرده است. قصد امريكا از تصويب اين قانون آن بوده است كه مانع توليد اسلحه اتمى و شيميايى توسط ايران شود. از جمله مجازاتهاى مقرر شده اين است كه امريكا اجازه صادرات به اين شركتها نمى‌دهد و دولت امريكا تا دسامبر سال ۲۰۰۷، يعنى به مدت دو سال، وارد معامله با اين شركتها نمى‌شود.

واكنش مقامات وزارت خارجه چين به اين خبر بسيار خشمگنانه بود. اين مقامات گفتند كه چين هميشه با مسؤوليت تمام و به طور جدى طبق قانون عدم فروش مواد و وسايل نظامى به ايران رفتار كرده و اقداماتى مؤثر براى تنظيم صادرات اسلحه به عمل آورده است. اما يك سخنگوى دولت امريكا گفت كه مجازاتهاى مقرر شده پس از اثبات آن بوده است كه اين شركتها تكنولوژى و وسايل به ايران فرستاده‌اند.

افزون بر شش شركت چينى، دو گروه شركت مواد شيميايى نيز مشمول مجازاتهاى امريكا شده‌اند. همچنين شركتى تسليحاتى از اتريش به نام اشتاير– مانليشر Steyr-Mannlicher جزو شركتهايى است كه با ايران معامله نظامى كرده است. والتر گروزينگر، از مقامات وزارت كشور اتريش، از موضوع فروش اسلحه توسط اين شركت به ايران مطلع است. گروزينگر مى‌گويد كه اين معامله قانونى بوده است و او نمى‌فهمد كه چرا ارسال ۸۰۰ قبضه اسلحه براى پليس ايران بايد موجب آن شود كه اين شركت اتريشى را طبق قانون سال ۲۰۰۰ امريكا مجازات كنند.

گروزينگر مى‌گويد: ”موقعى كه به ما در ماه نوامبر سال ۲۰۰۴ اجازه صدور اسلحه داده شد، دليل خاصى نمى‌ديديم كه بخواهيم اين كار را انجام ندهيم. اين سلاحها ربطى به موضوع توليد سلاحهاى شيميايى و اتمى ندارند. اينها سلاح‌هايى معمولى هستند براى استفاده عادى ماموران امنيتى و مرزبانان.“

مقامات دولت امريكا مى‌گويند كه با اين همه چنين مجازاتهايى وسيله‌اى مؤثر هستند براى آنكه جلوى ايران گرفته شود كه مى‌خواهد سلاحهاى كشتار جمعى توليد كند. در گزارشى كه سازمان اطلاعات مركزى امريكا ”سيا“ سال گذشته به مجلس نمايندگان اين كشور عرضه كرد، آمده بود كه ايران مى‌خواهد وسايل و موادى را براى برنامه توليد سلاحهاى شيميايى و اتمى خود از چند شركت خصوصى بخرد كه در روسيه، چين، كره شمالى و اروپا هستند.

  • تاریخ 31.12.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5HT
  • تاریخ 31.12.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A5HT