1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

مجارات معلمان به خاطر طرح خواسته‌های صنفی

شماری از معلمانی که از سال گذشته در تلاش برای احقاق حقوق صنفی خود بوده‌اند به شیوه‌های گوناگون مجازات می‌شوند. اخیراَ،۹ نفر از اعضای کانون معلمان همدان که در اعتراض‌های صنفی شرکت داشته‌اند به ۹۱ روز حبس محکوم شده‌اند.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند که تورم و گرانی فزاینده، قدرت خرید مردم را کاهش داده است

کارشناسان اقتصادی می‌گویند که تورم و گرانی فزاینده، قدرت خرید مردم را کاهش داده است

محکومیت ۹ معلم در همدان

شماری از معلمانی که از سال گذشته در تلاش برای احقاق حقوق صنفی خود بوده‌اند به شیوه‌های گوناگون مجازات می‌شوند. اخیراَ، ۹ نفر از اعضای کانون معلمان همدان که در اعتراض‌های صنفی معلمان شرکت داشتند محکوم به تحمل ۹۱ روز حبس شده‌اند.

گزارش از کیواندخت قهاری

معلمان ایران از جمله اقشاری هستند که با داشتن تشکل خود توانسته‌اند در یک سال اخیر خواستهای صنفی‌شان را در سطح جامعه مطرح کنند. اما طرح این خواستها با پذیرش دولت ایران روبرو نشده، برعکس به معلمان فعال اتهامهایی چون تشویش اذهان عمومی زده شده است. ۹ نفر از اعضای کانون معلمان همدان نیز که در اعتراض‌های صنفی معلمان شرکت داشتند محکوم به تحمل ۹۱ روز حبس شده‌اند.

در فروردین ماه سال ۱۳۸۶ ماموران امنیتی ۹ تن از معلمان شهر همدان را بخاطر شرکت در حرکتهای اعتراضی صنفی در این شهر دستگیر کرده و روانه زندان کردند. آقایان یوسف زارعی، مجید فروزانفر، جلال نادری، یوسف رفاهیت، هادی غلامی، نادر قدیمی، علی نجفی، محمود جلیلیان و علی صادقی ۹ معلمی بودند که برای ۹ روز در سلول انفرادی نگاه داشته شدند.

به گزارش کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر شعبه ۱۰۶ دادگاه جزایی همدان این ۹ معلم همدانی را محکوم به ۹۱ روز حبس کرده است. این حکم در روز پنجشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۸۶ به متهمان ابلاغ شد. در این حکم اتهام معلمان را “تشویش اذهان عمومی از طریق تشویق سایر معلمان به اعتصاب غیرقانونی، تعطیلی مدارس، تجمع و تحصن غیرقانونی و نشر اطلاعیه با توجه به گزارش اداره اطلاعات“ عنوان کرده‌اند.

خواست‌های مشترک معلمان

معلمان در ایران خواستهای مشترکی را در حرکاتی اعتراضی از بهمن ماه سال ۱۳۸۵ تا کنون مطرح کرده‌اند. در کانون خواست آنها بهبود وضعیت معیشتی‌شان است. بر کسی پوشیده نیست که حقوق معلمان در ایران با توجه به میزان تحصیلاتی که به طور معمول دارند، در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد، ونیز وظیفه مهم تعلیم و تربیتی‌شان، نسبت به دیگر شاغلان کم است.

زمانی که دولت ایران از مجلس شورای اسلامی خواستار استرداد لایحه‌ای شد به نام “لایحه مدیریت خدمات کشوری“ معلمان در سراسر ایران، از جمله در همدان و نیز در تهران دست به تظاهرات زدند. قرار بود که با این لایحه هماهنگی‌ای در سطح درآمدها بوجود آید و در نتیجه میزان درآمد معلمان افزایش یابد، چیزی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان امری است بدیهی. طبق نموداری که سایت اینترنتی متعلق به معلمان آلمان jaik منتشر کرده است، در کشوری مثل آلمان درآمد یک معلم به اندازه درآمد یک مهندس عمران در بخش عمومی است.

معلمان به عنوان یکی ازآگاهترین اقشار جامعه تشکلهای صنفی خود را دارند. البته به گفته محمد داوری، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران، همه معلمان طبیعتا عضو این تشکلها نیستند، تشکلهایی چون کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان. اما “دراین موضوع، حداقل در بحث معیشتی قضایا و مشکلات حرفه‌ای و صنفی معلمان، اکثر معلمان هماهنگ‌اند، حتی اگر در تشکیلات صنفی-مدنی معلمان عضو هم نباشند، در این موضوع همگام و همراهند.“

سیاسی‌شدن مسائل صنفی

اگر چه معلمان درصدد بودند که تنها خواستی صنفی را بیان کنند ، اما حرکت صنفی آنها تبدیل به حرکتی سیاسی شد. محمد داوری در باره علت سیاسی شدن حرکت معلمان توضیح می‌دهد: “آنچه که مد نظر دوستانمان بود، فقط مسائل صنفی و معیشتی و به طور خاص اجرای لایحه مدیریت کشوری و نظام پرداخت هماهنگ حقوق بود، با این تصور که تبعیض موجود نظام حقوقی کشور رفع شود. ولی در اعتراضات، می‌دانید که نمی‌شود حرکتی در ایران شکل بگیرد ولی با مسائل سیاسی مرتبط نباشد. زیرا دولت کاملا احاطه دارد و به مسائل مختلف مردم حتی در کوچکترین مسائل ابراز نظر می‌کند، قانون تصویب می‌کند و آیین‌نامه و ضوابط خاصی می‌گذارد. پس هر کس در این جامعه بخواهد اعتراضی بکند، مخاطبش دولت است. خواه ناخواه وقتی مخاطب دولت می‌شود، مسئله سیاسی می‌گردد. چون ما به دولت اعتراض می‌کنیم، به رییس جمهور اعتراض می‌کنیم. به وزرا و به مجلس اعتراض می‌کنیم.“

معلمان ریشه مشکلات خود را در نظام مدیریتی حاکم در دولت نهم و بخصوص در سیستم آموزش و پرورش می‌دیدند و از جمله به محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش، انتقاد داشتند که هم اکنون از مقام خود استعفا داده است. به گفته محمد داوری، که خود کارشناس ارشد مدیریت آموزشی و مسئول کمیته رسانی سازمان معلمان است، مقامات دولت ایران اعتراض‌های معلمان و بیان خواستهای صنفی آنان را به گونه‌ای منفی و در چارچوب دیدگاههای خود تعبیر کرده‌اند.

محمد داوری می‌گوید: “مدیریت اقای فرشیدی یک مدیریت سنتی و یک مدیریت می‌شود گفت ایدئولوژیک است. اعتراض کردن در فضای مدیریت ایدئولوژیک آقای فرشیدی هزینه‌هایی را ایجاب می‌کرد، چون معترضین را متهم می‌کردند به مخالفت با ایدئولوژی و موازین سنتی. تا حدی که یکی از معاونین آقای فرشیدی گفته بود اینهایی که اعتراض کردند، معلم نبودند، اراذل و اوباش بودند.“

تنبیه معلمان به خاطر درخواست حق خویش

نزدیک به ۳۰ هزار معلم معترض را که در برابر مجلس شورای اسلامی گرد آمده بودند اراذل و اوباش خوانده‌اند؛ یعنی مفاهیمی را به گروهی از فرهیختگان کشور اطلاق کرده‌اند که وظیفه تربیت کودکان و نوجوانان ایران را بر عهده‌دارند. این مفاهیم در طرح برقراری امنیت اجتماعی نیروهای انتظامی استفاده می‌شود و اعمال خشونت علیه گروههایی را که قرار است مهار شوند توجیه می‌کند.

معلمان به غلبه مدیریت ایدئولوژیک و سنتی در سطوح پایین‌تر سیستم آموزش و پرورش ایران نیز اعتراض داشته‌اند.

شماری از معلمانی که از سال گذشته در حرکتهای اعتراضی شرکت داشته‌اند، از دو طریق زیر فشار قرار گرفتند. یکی از راه سیستم تخلف اداری خود آموزش و پرورش: برخی معلمان برای مدتی معلق از کار شدند و شماری از آنان هم حکم قطعی اداری دریافت کردند، اخراج شدند. همچنین از طریق قضایی، با دستگیری و احضار و محاکمه. به گفته محمد داوری نزدیک به ۵۰۰ پرونده علیه معلمان تشکیل شده بود.

شدیدترین حکمی که تاکنون علیه یکی از معلمان معترض صادر شده ، حکم سه سال زندان تعزیری برای علیرضا هاشمی، دبیرکل سازمان معلمان بوده است. اتهامهایی چون تشویش اذهان عمومی‌ و اقدام علیه امنیت ملی و تمرد از فرمان پلیس اتهام مشترک اکثر فعالان صنفی معلمان بوده است.

هنوز هم گروهی از معلمان در انتظار برگزاری دادگاه یا دادگاه تجدید نظر خود هستند. حکم محکومیت ۹ معلم در همدان حلقه‌ای از زنجیره فشار و پیگرد معلمان معترض است.

مطالب مرتبط