1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

متهم دردسرساز: شهرام جزایری، از بازداشت تا فرار

تیتر یک بسیاری از روزنامه‌های امروز صبح تهران به فرار "شهرام جزایری" از زندان اختصاص داشت. فردی که از سال ۱۳۸۰ با عنوان "مفسد اقتصادی" و به اتهام کسب ثروت از راههای نامشروع در زندان به سر می‌برد. تاکنون اخبار ضد و نقیضی در خصوص خروج وی از کشور منتشر شده است. با این حال مقامات رسمی مدعی‌اند که وی از کشور خارج نشده و اعلام کرده اند که برای جلوگیری از خروج احتمالی وی از ایران، تمام راههای خروجی کشور را تحت نظر دارند.

default

ديروز عصر، خبرگزاری فارس- سايت خبری نزديك به اصولگرايان- در حالی خبر فرار شهرام جزايری از زندان را روی خروجی تلكس خبری خود قرار داد كه بيش از يك روز از اين اتفاق می‌گذشت. در پی انتشار اين خبر اما، قوه قضاييه با انتشار اطلاعيه‌ای، ضمن تاييد آن اعلام كرد كه حكم جلب وی از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران صادر و به همه مراجع نظامی و انتظامی و امنيتی ابلاغ شده است. و همچنين مامورين مراقب وی نيز جهت تحقيقات لازم، تحت تعقيب كيفری قرار گرفته‌اند.

رئيس حفاظت اطلاعات قوه قضائيه نيز با اعلام اينكه مطابق آخرين اطلاعات، شهرام جزايری از كشور خارج نشده، اظهار داشت:«همه مبادی خروجی كشور و جاده‌هايی كه احتمال می‌دهيم متهم در آنها تردد كند را تحت نظر گرفته‌ايم.»

آنچنانكه گفته شده است، شهرام جزايری صبح روز سه شنبه درحالی كه جهت شناسايی اموال و در معيت مامورين مراقب و به صورت تحت‌الحفظ ، در حال اعزام به محل استقرار كارشناسان منتخب دادگاه بوده، با اغفال مامورين موفق به فرار شده است.

شهرام جزايری چندی پيشتر در حاشيه آخرين جلسه دادگاهش دارايی‌های خود را ١٦٠ ميليارد تومان اعلام كرد و اين درشرايطی است كه وی در سال ١٣٨٠ در حالی بازداشت شد كه ٢٩ سال سن، بيشتر نداشت و پدر وی نيز يك كارمند بازنشسته دولت بود.

بازداشت آقای جزايری اما پنج سال پيش و درپی آن صورت گرفت كه كانديداتوريش برای دريافت جايزه بهترين صادر كننده فرش با اعتراض تجار فرش در ايران روبرو شد و آنها او را چهره‌ای گمنام در بازار فرش ايران خواندند. با رسيدن صدای اين اعتراضات به گوش آقای شريعتمداری، وزير وقت بازرگانی، و استعلام‌هايی كه از گمرك ايران صورت پذيرفت، مشخص شد كه آقای جزايری نه يك صادر كننده كه "حق العمل كار"ی است كه اجناس ديگران را صادر می‌كند و درمقابل، درصدی سود می‌گيرد.

چندی بعد درحاليكه او به همراه همسر خود عازم امارات بود در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شد و پس از ١٦ روز بی‌خبری مشخص گرديد كه در بازداشت حفاظت اطلاعات قوه قضائيه ايران به سر می‌برد.

با برگزاری دادگاه شهرام جزايری در بهمن ماه سال ٨١، پرده از نام تعداد زيادی از سياستمداران ايرانی كه مبالغ قابل توجهی از وی در اين سالها دريافت كرده بودند، برداشته شد. بيش از همه اما، اين نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم بودند كه متهم به دريافت پول از شهرام جزايری شدند. در راس اين فهرست - كه گفته می‌شد شصت نفر را شامل می‌شود- و در كنار نام‌هايی همچون مهدی كروبی و الياس حضرتی، نام سيدهادی خامنه‌ای برده می‌شد كه مبلغ اهدايی ٥٥٠ ميليون تومان از شهرام جزايری دريافت كرده بود.

آنها اگرچه هيچ يك، اصل چنين دريافت‌هايی را تكذيب نكردند اما مدعی شدند كه اين مبالغ را در راه‌های خيريه مصرف كرده‌اند و علاوه بر اين، ادعا كردند كه سياستمداران دست راستی هم از چنين رابطه اقتصادی‌ای با شهرام جزايری برخوردار بوده‌اند.

در جريان دادگاه آقای جزايری همچنين مشخص شد كه وی مشاور كميسيون اقتصادی پارلمان ايران بوده و از كارت معروف به "كارت ٤٠٠" نيز كه دارندگان آن حق ورود به كريدورها و صحن علنی پارلمان را دارند، برخوردار بوده است. آقای جزايری همچنين در دادگاه خود و در حاليكه می‌خواست ارتباطات مالی-سياسی‌اش را تاحدودی فراجناحی معرفی كند گفت كه اگرچه حامی مالی اصلاح‌طلبان بوده اما معتقد به انديشه‌های آقای خزعلی و مصباح يزدی است.

بدين ترتيب بود كه در آن زمان، نمايندگان اصلاح طلب مجلس ششم از پروژه‌ای سخن گفتند كه به ادعای آنها برای بدنام كردن جناح اصلاح‌طلب در ميان مردم توسط رقبای سياسی شان طراحی شده بود.

دادگاه بدوی، آقای جزايری را درسال١٣٨٠به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، تحصيل مال از طريق نامشروع، پرداخت رشوه و اخذ غيرقانونی معافيت از خدمت نظام وظيفه، به ٢٧ سال زندان محكوم كرد. اين حكم اما درپی تجديد نظرخواهی اين متهم، همچنان در جريان بود وقرار بود كه حكم نهايی، نيمه اول اسفندماه سال جاری، يعنی در روزهای آينده صادر شود. قاضی اين پرونده نيز روز گذشته ، پس از فرار شهرام جزايری اعلام كرد كه در حال انشای حكم وی بوده است.

در همين حال حسين شريعتمداری - كه منسوب رهبر ايران در سمت مديرمسئولی روزنامه كيهان است- در تحليل چگونگی فرار جزايری (در گفت وگو با آفتاب) اظهار داشت:«كار جزايری با ترفند زدن و قانون‌شكنی از طريق رشوه و تطميع توأم بوده و اين مسأله را نمی‌توان برای فرار وی، از نظر دور داشت.» روزنامه كيهان نيز امروز در ستون طنز خود با اشاره به اين اتفاق نوشت: «معلوم نيست دستگاه قضايی درپی برخورد با مفسدان است يا مفسدان اقتصادی دارند با دستگاه قضائی برخورد می‌كنند.»

امروز روزنامه اعتماد ملی نيز – كه متعلق به مهدی كروبی است- در سرمقاله خود با اشاره به شرايط زندان شهرام جزايری، نوشته است كه:«در زندان، هيچگاه برخوردی كه با ديگر متهمان می‌شد با او صورت نگرفت و در سال‌های اخير بنا به اظهار بسياری از منابع، وی بارها از زندان خارج شده و به مرخصی رفت.»

ارگان حزب اعتماد ملی همچنين پرسيده است كه:«هدف طراحان اين پروژه از آغاز چه بوده است و‌ كدام جريان پشت پرده سياسی درصدد بود با استفاده از شهرام جزايری زمينه تخريب چهره‌ها و جريانات رقيب را رقم زند و آيا در اين مسير توفيقی به دست آمد يا حيثيت بخشی از نظام سياسی برباد رفت؟»

گفتنی است كه شهرام جزايری، در آخرين جلسات دادگاه خود كه چندی پيش برگزار شد، ضمن طرح اين ادعا كه تمام دارايی‌هايش مشروع است، گفت:«تصميم دارم از محل اموال و دارايی‌های شركت‌هايم يك بنياد عام‌المنفه به نام بنياد ايليا در كشور راه اندازی كنم و در سر در اين بنياد می‌نويسم، ورود افراد سياسی ممنوع است و ازاين به بعد از يك كيلومتری سياستمداران هم عبور نمی‌كنم.»

او همچنين گفته بود كه «خيلی از آقا زاده‌هايی كه فساد مالی دارند، به خاطر وابستگی‌هايشان آزادانه می‌گردند اما من چون به هيچ حزب و جناحی وابسته نيستم، گرفتار شدم».

رضا خجسته رحيمی، برای دويچه وله از تهران

  • تاریخ 22.02.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3sF
  • تاریخ 22.02.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3sF