1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

مأموریت ضد تروریستی‌ "عملیات صلح پایدار" تمدید شد

امروز مجلس آلمان مدت مأموریت"عملیات صلح پایدار" OEF را تمدید کرد. موافقان، در بحث در این باره به‌خاطر فاش شدن مدارکی که برخی از فعالیت‌های نیروی دریایی آلمان را "غیرقانونی" قلمداد می‌کند، با دشواری‌هایی‌ روبرو بودند.

default

امروز، (۱۵ نوامبر) مجلس آلمان مأموریت ضد تروریستی‌ موسوم به "عملیات صلح پایدار"، (OEF) که رهبری آن به عهده‌ی آمریکاست، به مدت یک سال تمدید کرد. این عملیات از دو بخش تشکیل می‌شود: "واحدهای ویژه"ای که به KSK معروفند و در افغانستان علیه سازمان القاعده و طالبان مبارزه می‌کنند و واحدهای دریایی‌ای که در شاخ آفریقا برای نظارت بر رفت‌و آمد کشتی‌های این منطقه اسکان داده شده‌اند. بحث امروز مجلس آلمان درباره‌ی تمدید مأموریت گروه‌های OEF، هنگامی‌ صورت می‌گیرد که صفحه‌ی اینترنتی "تاگس شاو"ی آلمان، در مورد "فعالیت‌های غیرقانونی" نیروی دریایی این کشور در شاخ آفریقا مدارکی را منتشر کرده است. موافق این مدارک، نیروی دریایی آلمان، اطلاعات گسترده‌ای درباره‌ی کارکنان کشتی‌هایی که در حوزه‌ی فعالیت‌ این نیرو بازرسی شده‌اند، گردآوری کرده و آن‌ها را در اختیار مأموران امنیتی آمریکا قرار داده است. در تصمیم‌‌گیری برای تمدید مأموریت "عملیات صلح پایدار"، ۴۱۴ نماینده رأی موافق و ۱۴۵ تن رأی مخالف دادند.

حدود شش سال است که ارتش آلمان در چارچوب "عملیات صلح پایدار" (OEF)، در شاخ آفریقا نیز حضور دارد. هرچند که اطلاع‌رسانی درباره‌ی مأموریت‌های واحد KSK محرمانه است‌، دادن گزارش در خصوص مأموریت‌های واحدهای نیروی دریایی، به ویژه به نمایندگان مجلس و اعضای "کمیته‌ی دفاع" پارلمان آلمان، مجاز است. بر اساس بررسی‌های صفحه‌ی اینترنتی "تاگس شاو"، مدارک و شواهدی در زمینه‌ی اطلاعات شخصی کارکنان این کشتی‌ها، به‌دست آمده است که حتی نمایندگان مجلس از فحوای آن بی‌اطلاع‌اند.

داده‌های نیروی دریایی آلمان در اختیار سیا

صفحه‌ی اینترنتی "تاگس شاو"، نتایج تحقیقات خود را بر اساس اطلاعات یکی از فرماندگان نیروی دریایی آلمان مستند کرده است. او به تاگس شاو گفته است که سربازان آلمانی از کادر کشتی‌هایی که مورد بازرسی قرار گرفته‌اند، عکس و اثر انگشت گرفته اند و مدارک شناسایی آنان را نیز کپی کرده‌ا‌ند. این فرمانده هم‌چنین گفت که اطلاعات کسب‌شده، سپس در اختیار فرماندهی نیروی دریایی آمریکا در بحرین گذاشته شده است. مأموران امنیتی آمریکا، به این منابع اطلاعاتی در بحرین دسترسی دارند. یک فرمانده‌ی دیگر، درستی این اطلاعات را تأئید کرده است. وزارت دفاع آلمان در پاسخ به خبرنگار صفحه‌ی اینترنتی تاگس‌شاو در باره‌ی گردآوری این داده‌ها، اعلام داشت: «مشخصات مربوط به کارکنان کشتی‌هایی که مورد بازرسی قرار می‌گیرند، اصولاً در بانک‌های اطلاعاتی جمع‌آوری می‌شوند تا نیروی دریایی بتواند وظیفه‌ی نظارتی خود را به‌طور موثر انجام دهند.»

"با داده‌ها چه کار می‌کنند؟"

اعضای کمیته‌ی دفاع مجلس آلمان از نتایج پژوهش‌های خبرنگاران صفحه‌ی اینترنتی تاگس‌شاو شگفت‌زده شده‌اند. الکه هوف، (Elke Hoff)، یکی از سیاستمداران حزب لیبرال‌ها، از شیوه‌ی کار وزارت دفاع انتقاد کرد و گفت، این اولین بار نیست که نمایندگان مجلس از طریق رسانه‌ها به این امر "پی‌می‌برند که در OEF چه خبر است". او گفت: «باید سئوال کرد که بر اساس کدام قانون، چنین رفتاری مجاز است.» هوف‌ هم‌چنین این نکته را که "جمع‌آوری اطلاعات شخصی کارکنان کشتی‌ها" وظیفه‌ی ارتش آلمان باشد، زیر علامت سئوال برد. رئیس فراکسیون چپ‌ها در مجلس، پاول شفر، (Paul Schäfer) گفت: «سئوال هیجان‌انگیز این است که با این داده‌ها چه کار می‌کنند؟» وینفرید ناخت‌وای، (Winfried Nachtwei) از حزب سبزها معتقد است که با "چنین رفتاری"، معلوم نیست که حق و حقوق کارکنان کشتی رعایت شده باشد. تنها کارشناس امور دفاعی حزب سوسیال دموکرات‌ها، هانس پتر بارتلز، (Hans-Peter Bartels) با خوش‌بینی به خبرنگار تاگس شاو گفت که فکر می‌کند، "استفاده از داده‌ها به‌طور منطقی، صورت گرفته است."

تضمینی برای سوء استفاده از اطلاعات نیست

با این‌حال به نظر می‌رسد که تضمینی برای سوء استفاده از این اطلاعات وجود ندارد. بااین‌حال، احتمال این که داده‌های جمع‌آوری شده از کارکنان این کشتی‌ها از سوی مسئولان آمریکایی مورد استفاده قرار گیرد، زیاد است. تجربه نشان می‌دهد که امکان نداشته، مأمورین امنیتی آمریکا، CIA، در گذشته توانسته باشند، بدون در اختیار داشتن این‌گونه اطلاعات، به عنوان مثال تروریست‌های واقعی یا افراد مظنون به تروریست را دستگیر کنند و بدون حکم دادگاه، مدت‌های مدید در حبس نگاه‌دارند و مورد بازجویی قرار دهند. دولت آمریکا، خود به اعمال چنین شیوه‌هایی به طور کلی، اعتراف کرده است.

نظارت بر دریا برای مبارزه با ترور

نیروی دریایی آلمان، از سال ۲۰۰۰ وظیفه‌‌ی پاس دادن در مناطق دریایی بین آفریقای شمالی و شبه‌جزیره‌ی عربستان را به عهده دارد. هدف این مأموریت آن‌ است که از جابه‌جایی افراد، اسلحه، مهمات و مواد مخدری که در خدمت تروریسم بین‌المللی عمل می‌کنند، جلوگیری کند. در حال حاضر یک کشتی جنگی آلمانی در کنار کشتی‌های سایر کشورهای دیگر در جنوب دریای سرخ، ساحل سومالیا، خلیج عدن و عمان و دریای عرب بر رفت‌وآمد کشتی‌ها نظارت دارد. تابه‌حال بیش از ۱۳ هزار کشتی تحت نظر قرار گرفته و ۴۰۰ کشتی بازرسی شده‌اند. در این بازرسی‌ها ۶۰ سرباز آلمانی به عرصه‌ی کشتی‌ها می‌روند، و محموله و کارکنان آن‌ها را بازرسی می‌کنند.

وزیر دفاع خاموش است

پس از انتشار شواهد و مدارک صفحه‌ی اینترنتی تاگس شاو، قرار شده است، مسئله‌ی گردآوری داده‌هایی که از سوی نیروی دریایی آلمان صورت گرفته، در کمیته‌ی دفاع مجلس این کشور بررسی شود. رئیس فراکسیون چپ‌ها در مجلس، پاول شفر، از این رو، دو هفته پیش نامه‌ای با پرسش‌هایی مشخص در این زمینه برای وزیر دفاع آلمان، فرانتس یوزف یونگ، (Franz Josef Jung) فرستاده که تا به حال بی‌پاسخ مانده‌است. تقریباً همه‌ی اعضای احزاب مختلف، از "کمبود اطلاعات درباره‌ی ماموریت‌های OEF" که باید از سوی وزارت دفاع آلمان در اختیار نمایندگان گذاشته شود، انتقاد می‌کنند. الکه هوف، عضو حزب لییبرال‌ها معتقد است که بدون اطلاعات کافی، تصمیم درباره‌ی تمدید مأموریت OEF دشوار است: «ما باید بتوانیم با وجدان راحت، با این مأموریت موافقت کنیم.»

در همین زمینه: