1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

كاهش بهاى نفت و تثبيت رشد اقتصادى جهان

بر اساس برآورد صندوق بين المللى پول، اقتصاد جهانى اكنون بهترين دوران رشد خود را در دهه‌هاى پس از جنگ جهانى دوم طى مى‌كند. كاهش شديد بهاى نفت در ماه‌هاى اخير، اين خوش بينى را ايجاد كرده است كه در سال ۲۰۰۷ ميلادى، رشد اقتصاد جهانى پايدار بماند.

صندوق بين المللى پول: ميانگين رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۷ به ۵ درصد مى رسد

صندوق بين المللى پول: ميانگين رشد اقتصادى جهان در سال ۲۰۰۷ به ۵ درصد مى رسد

”رودريگو راتو” رئيس صندوق بين‌المللى پول، روز سه شنبه شانزدهم ژانويه در واشنگتن گفت: ”در پى چهار سال رشد پياپى، انتظار مى‌رود كه رشد اقتصاد جهانى در سال ۲۰۰۷ نيز پايدار بماند و ميانگين آن به ۵ درصد برسد”.

وى افزود: ”به شكرانه كاهش بهاى نفت خام، خطر آسيب پذيرى زيرساخت‌هاى اقتصادى جهان كاهش يافته. بيش از همه به اين دليل كه نگرانى‌ها در زمينه سرد شدن زيرساخت‌هاى اقتصادى ايالات متحده آمريكا تاحدودى برطرف شده است. با اين همه، به نظر مى‌رسد كه پوشش دولت بر صنايع آمريكا، در برابر رقباى خارجى افزايش خواهد يافت”.

رئيس صندوق بين‌المللى پول درباره وضعيت اقتصادى اروپا و ژاپن گفت: ”اقتصاد اروپا تجديد قوا كرده و اقتصاد ژاپن نيز دوران ضعف خود را پشت سر نهاده و در حال نيرو گرفتن است. در عين حال، اين كشور بايد براى افزايش مصرف داخلى دست به اقداماتى بزند. ژاپن تا به حال بيشتر به صادرات متكى بوده است”.

از نظر صندوق بين‌المللى پول، جمهورى خلق چين براى حفظ رشد اقتصادى خود بايد ارز خود را باز هم آزادتر كند. اقتصاد اين كشور را عدم توازن داخلى تهديد مى‌كند و آزاد ساختن ارز راه مقابله با اين خطر است. رئيس صندوق بين‌المللى پول، با توجه به ادامه رشد اقتصاد جهانى گفت: ”اين احتمالا طولانى ترين چرخه پايدار ماندن رشد اقتصادى در دوران پس از سيستم Bretton- Woods است”.

”برتون وودز” سيستم ارزى معروفى بود كه دلار را هدايت كننده بازار ارز جهان مى‌شمرد و در سال ۱۹۷۳ همزمان با بحران نفتى بزرگ از هم پاشيد.

نفت، در چهار دهه گذشته همواره بر وضعيت رشد يا ركود اقتصاد جهانى تاثير داشته است. تا تابستان سال ۲۰۰۶ ميلادى، اين نگرانى شدت يافته بود كه افزايش پايدار بهاى نفت، زمينه‌هاى ركود اقتصاد جهانى را فراهم سازد. در آن زمان، بهاى هر بشكه نفت به بيش از ۷۲ دلار رسيده بود. كارشناسان پيش بينى مى‌كردند كه رشد قيمت نفت حتى تا بشكه‌اى صد دلار نيز ادامه يابد.

اما كاهش تقاضا به موازات گرماى هواى اروپا و آمريكا در ماه‌هاى پائيز و زمستان، زمينه‌هاى كاهش شديد بهاى نفت را فراهم ساخت و خطر را بر طرف ساخت. حتى صدور قطعنامه شوراى امنيت عليه ايران نيز، تنها براى چند روز قيمت نفت را اندكى بالا برد، اما اثر پايدار و تعيين كننده‌اى نداشت.

درست در همان روزى كه رئيس صندوق بين المللى پول چشم انداز روشن اقتصاد جهانى را در واشنگتن ترسيم مى‌كرد، بهاى نفت خام در بازار آمريكا باز هم بشكه‌اى يك دلار و ۷۸ سنت كاهش يافت و به ۵۱ دلار و ۲۱ سنت رسيد. اين امر سبب كاهش ارزش سهام كنسرن‌هاى نفتى مثل اكسون موبايل و شورون و همچنين ارزش طلا و ساير فلزات قيمتى شد.

در همين حال، خبرگزارى آلمان از نيويورك گزارش داد كه صرفنظر از شاخص سهام تكنولوژى، ساير شاخص‌هاى سهام وال استريت از كاهش بهاى نفت سود بردند و بر ارزش آن‌ها اندكى افزوده شد. بورس‌هاى ايالات متحده آمريكا در اين روزها با هيجان انتظار اعلام ترازنامه مالى سال ۲۰۰۶ كنسرن هاى بزرگ را مى‌كشند كه قرار است به زودى اعلام شود.

در سال‌هاى گذشته، افزايش بهاى نفت سود سرشارى نصيب كنسرن‌هاى نفتى بزرگ جهان كرد.

  • تاریخ 17.01.2007
  • نویسنده جواد طالعى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6Xf
  • تاریخ 17.01.2007
  • نویسنده جواد طالعى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6Xf