1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

كانادا سفير خود در تهران را باز فرا خواند

به گزارش خبرگزارى آسوشيتد پرس، جمهورى اسلامى به دولت كانادا اجازه نخواهد داد كه ناظران فرستاده اين كشور در محاكمه عاملان قتل زهرا كاظمى كه پس فردا شنبه، ۲۷ تيرماه در تهران برگزار ميشود، حضور يابند. كانادا نيز در واكنش به اين امر نخستين گام را برداشته و سفير خود در تهران را بازفراخوانده است.

default

خانم زهرا كاظمى، ژورناليست ايرانى كانادايى به هنگام گرفتن عكس از خانواده هاى زندانيان سياسى در برابر زندان اوين دستگير و بازجويى و شكنجه شده بود و بر اثر ضربه هاى وارد آمده به قتل رسيد. جسد وى را در ايران به خاك سپردند، اگر چه پسرش با اين امر مخالفت كرد و به گفته مادرش اجازه به خاك سپارى در ايران را به زور از وى گرفته بودند.

در گزارش آسوشيتد پرس، همچنين به نقل از حميد رضا آصفى، سخنگوى وزارت خارجه ايران آمده است كه جمهورى اسلامى طبق حقوق بين الملل، موظف به موافقت با انجام چنين كارى نيست.

اين درحاليست كه بيل گراهام، وزير امور خارجه كانادا در نظر دارد كه اين قضيه و درخواست دولتش را در ديوان عالى بين المللى مطرح سازد. در اين بين، دولت كانادا در واكنش به مخالفت جمهورى اسلامى با درخواست اين كشور، نخستين گام را برداشته و سفير خود در تهران را بازفراخوانده است.

وزير امور خارجه كانادا بيل گراهام به تاريخ بيست و پنجم ماه ژوئن در باره لزوم حضور ناظران كانادايى در دادگاه محاكمه متهم به شركت در قتل زهرا كاظمى، مامور وزارت اطلاعات ايران محمدرضا اقدم احمدى، نامه اى به همتاى ايرانى خود كمال خرازى نوشته اما پاسخى دريافت نداشته است.

به گزارش روزنامه كانادايى تورنتو استار، در نامه بيل گراهام به كمال خرازى بر اين نكته تاكيد شده است كه پيشرفت در پرونده زهرا كاظمى تاثيرى بزرگ بر روابط ميان دو كشور ايران و كانادا خواهد داشت.

گراهام در گفتگوئى با روزنامه مزبور اظهار داشته كه از نظر كانادا اين پرونده بسيار پراهميت است، زيرا موضوع بر سر آزادى مطبوعات و حقوق بشر است و رفتار و موضعى كه دولت ايران در رابطه با اين پرونده در پيش خواهد گرفت نشانگر آن خواهد بود كه تا چه حد به اين حقوق احترام مى گذارد.

وى همچنين تصريح نمود: “ما انتظار داريم كه عدالت در فضايى قابل اعتماد و شفاف برقرار گردد. اما اين رفتار دوگانه جاى ترديد باقى مى گذارد كه آيا مى توان دادگاه را قابل اعتماد دانست؟”

  • تاریخ 15.07.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4Fp
  • تاریخ 15.07.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4Fp