1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سیاست

قطعنامه‌های شورای امنیت درباره ایران

کمتر از شش ماه پس از انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۴، پرونده‌ی هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع شد. بررسی این پرونده در شورای امنیت تاکنون منجر به شش قطعنامه درباره ایران شده است.

پرونده هسته‌ای ایران ۴ فوریه ۲۰۰۶ به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شد. پس از آن که ایران تصمیم گرفت به تعلیق دو ساله فعالیت‌های هسته‌ای پایان دهد و پیشنهادهای اعضای دائم شورای امنیت و آلمان برای تعلیق همیشگی غنی‌سازی اورانیوم را نپذیرد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۴ فوریه ۲۰۰۶ (۱۵ بهمن ۱۳۸۴) با تصویب قطعنامه‌ای پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال کرد.

پیش از آن طرف‌های اروپایی مذاکرات اتمی با ایران در بیانیه‌ای اعلام کرده بودند مذاکرات هسته‌ای با ایران شکست خورده و گزینه‌ای غیر از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و اعمال اقدامات تنبیهی علیه این کشور باقی نمانده است.

ارجاع پرونده اتمی ایران به شورای امنیت ۹ ماه پس از آغاز ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در ایران و در پیش‌گرفتن سیاست خارجی جدید از سوی او صورت گرفت.

رسانه‌ها این سیاست جدید را، "سیاست خارجی تهاجمی" نامیدند. پایان‌دادن به تعلیق دو ساله فعالیت‌های اتمی از جمله‌گام‌های دولت احمدی‌نژاد بود که در ایجاد بن‌بست در مذاکرات اتمی و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نقش اساسی بازی کرد.

بررسی پرونده ایران در شورای امنیت تا تصویب نخستین قطعنامه بیش از شش ماه به طول انجامید. پرونده ایران در چارچوب فصل هفتم منشور شورای امنیت مورد بررسی قرار گرفت.

در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، شورای امنیت اقدام‌هایی را مورد بررسی قرار می‌دهد که صلح و امنیت جهانی را به خطر می‌اندازند. در فصل هفتم منشور ملل متحد برای حراست از "صلح و امنیت جهانی" و یا پایان دادن به "تجاوز"، اقدام‌های تنبیهی نیز در نظر گرفته شده که از برقراری تحریم تا توسل به گزینه‌ی نظامی را شامل می‌شود.

بیشتر بخوانید: متن کامل فصل هفتم منشور ملل متحد

  • قطعنامه شماره ۱۶۹۶، نخستین قطعنامه (۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶)

نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پرونده هسته‌ای ایران در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۶ (دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۸۵) تصویب شد. این قطعنامه که با شماره ۱۶۹۶ مشخص شده بود با ۱۴ رای موافق و یک رای مخالف (قطر) به تصویب رسید.

این قطعنامه یک ماه (تا پایان ماه اوت ۲۰۰۶) به ایران مهلت داد تا فعالیت‌های خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. این قطعنامه فاقد اقدام‌های تنبیهی (تحریم) علیه ایران بود، اما سند الزام‌آوری بود و خواستار "تعلیق همه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی و پردازش مجدد مواد هسته‌ای" از سوی ایران شده بود.

این قطعنامه در چارچوب ماده ۴۰ منشور ملل متحد صادر شده بود. در ماده ۴۰ اقدام‌های تنبیهی منظور نشده است اما این ماده خواهان اقدام‌هایی است که اگر عملی نشود با واکنش‌های پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد روبرو خواهند شد. به عبارت دیگر ماده ۴۰ سرآغاز ورود شورای امنیت به اقدام‌های تنبیهی است.

به‌طور مشخص در قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت در باره ایران قید شده بود چنانچه ایران به این قطعنامه بی‌توجهی کرد، اعضای شورا باید دوباره در مورد چگونگی اعمال اقدامات تنبیهی (ورود به ماده ۴۱) توافق کنند.

بیشتر بخوانید: متن کامل قطعنامه ۱۶۹۶

  • قطعنامه شماره ۱۷۳۷، دومین قطعنامه (۲۳ دسامبر ۲۰۰۶)

چهار ماه پس از تصویت قطعنامه ۱۶۹۶، شورای امنیت روز شنبه ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ دومین قطعنامه خود (شماره ۱۷۳۷) در باره پرونده اتمی ایران را تصویب کرد.

قطعنامه دوم در چارچوب ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد. این بند از منشور به شورای امنیت امکان می‌دهد که از اعضای سازمان ملل متحد بخواهد اقدام‌های تنبیهی لازم که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد در مورد کشور موردنظر به‌کار گیرند. قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی، سیاسی و ارتباطات هوایی، دریایی، راه‌آهن و سایر وسائل ارتباطی از آن جمله‌اند.

در قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنیت علاوه بر درخواست از ایران برای تعلیق همه‌ی فعالیت‌های هسته‌ای، برای نخستین بار اقدام‌های تنبیهی زیادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با فعالیت‌های هسته‌ای مرتبط بودند در نظر گرفته شد.

این قطعنامه همچنین از کشورهای عضو می‌خواهد که تمام اقدام‌های لازم را بکار گیرند تا از صدور كلیه اقلام، مواد، تجهیزات، كالاها و فناوری كه می‌تواند به فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای كمك کند، جلوگیری نمایند.

قطعنامه ۱۷۳۷ پیوستی دارد که در آن شماری از شرکت‌ها و اشخاصی که در فعالیت‌های هسته‌ای و یا توسعه‌ی پروژه موشکی ایران مشارکت دارند معرفی شده است. این قطعنامه با رای مثبت همه‌ی ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید.

بیشتر بخوانید: متن کامل قطعنامه ۱۷۳۷

  • قطعنامه شماره ۱۷۴۷، سومین قطعنامه (۲۴ مارس ۲۰۰۷)

قطعنامه ۱۷۴۷ در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۷ میلادی، (۴ فروردین ۱۳۸۶) با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت به تصویب رسید.

این قطعنامه نیز همانند دو قطعنامه پیشین از دولت ایران می‌خواهد به فعالیت‌های حساس اتمی خود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. اما اقدام‌های تنبیهی این قطعنامه علیه ایران نسبت به قطعنامه پیشین آشکارا شدیدتر و گسترده‌تر است.

قطعنامه ۱۷۴۷ ضمن تایید اقدام‌های تنبیهی درنظر گرفته در قطعنامه پیشین (۱۷۳۷)، شمار شرکت‌ها و افرادی را که در فعالیت‌های اتمی و موشکی ایران مشارکت دارند و هدف تحریم قرار گرفته‌اند، افزایش داده است.

این قطعنامه همچنین صادرات و واردات سلاح‌های سنگین به ایران و یا از ایران به مقصد دیگر کشور را ممنوع اعلام کرده است.

قطعنامه می‌گوید: «[شورای امنیت] ‌از تمام‌کشورها درخواست‌می‌کند که‌با هوشیاری‌‌از تأمین‌‌، فروش‌و انتقال‌مستقیم‌یا غیرمستقیم‌هرگونه‌تانک‌جنگی، ‌خودروهای‌نظامی زرهی، ‌سیستم‌های‌توپخانه‌ای‌با کالیبر بزرگ‌‌، هواپیماهای‌جنگنده‌، هلی‌کوپترهای‌تهاجمی‌،‌کشتی‌های‌جنگی،‌‌موشک‌ها و سیستم‌های‌موشکی‌که‌در فهرست‌ثبت‌شده‌سازمان‌ملل‌متحد درباره‌تسلیحات‌متعارف‌برای‌ایران مشخص‌شده‌اند‌، از قلمروشان‌یا به‌وسیله‌اتباع‌شان‌یا با استفاده‌از کشتی‌ها و هواپیماهای‌پرچم‌دارشان،‌جلوگیری‌کنند».

قطعنامه همچنین‌از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که‌از تأمین‌هرگونه‌کمک‌فنی،‌مالی‌‌، آموزشی‌‌، سرمایه‌گذاری‌، واسطه‌گری‌، خدمات‌دیگر و انتقال‌منابع مالی‌یا خدمات‌مرتبط با تأمین، فروش‌، ‌انتقال‌، ساخت‌و به‌کارگیری‌چنین‌اقلامی برای دولت ایران،‌به‌منظور جلوگیری‌از افزایش‌تسلیحات‌که‌بی‌ثبات‌کننده‌است‌، ‌خودداری‌کنند‌.

علاوه‌براین قطعنامه ۱۷۴۷ از اعضای سازمان ملل می‌خواهد نسبت به ورود و تردد افرادی که در فعالیت‌های‌هسته‌ای‌حساس‌ایران‌در بخش‌اشاعه‌و تکثیر‌تولید سیستم‌های‌پرتاب‌سلاح‌هسته‌ای‌و افرادی‌که‌مستقیماً با این‌فعالیت‌ها مرتبط هستند یا از این‌فعالیت‌ها حمایت‌می‌کنند، به‌داخل‌قلمرو کشورهای خود ‌هوشیار باشند و آن‌را متوقف‌کنند. ‌

بیشتر بخوانید: متن کامل قطعنامه ۱۷۴۷

  • قطعنامه شماره ۱۸۰۳، چهارمین قطعنامه (۳ مارس ۲۰۰۸)

قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امینت ۹ ماه پس از تصویب قطعنامه پیشین (۱۷۴۷) یعنی روز دوشنبه ۳ مارس ۲۰۰۸ با ۱۴ رای مثبت و یک رای ممتنع (اندونزی) تصویب شد.

قطعنامه جدید تحریم‌های اعمال‌شده در قطعنامه‌های ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ علیه ایران را تشدید می‌‌کند و اضافه بر آن، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند.

این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد که دارایی‌های این شرکت‌ها و مقام‌ها را مسدود کنند. شورای امنیت همچنین از تمام دولت‌های جهان می‌خواهد در صورتی که آن ۱۳ مقام ایرانی وارد قلمرو کشورشان شدند، مراقب فعالیت‌های آنها باشند. یکی از این افراد سردار محمد رضا نقدی است.

قطعنامه ۱۸۰۳ همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد که به ۵ مقام ارشد اتمی از جمله بهنام عسگرپور، سیدجبار صفدری و امیر رحیمی ویزا اعطا نکنند.

این قطعنامه از دولت‌های جهان می‌خواهد که در اعطای اعتبارها و تسهیلات تجاری به بخش خصوصی برای مبادلات بازرگانی با ایران دقت بیشتری به خرج بدهند؛ همچنین در مورد همکاری موسسات مالی با بانک‌های ایرانی به خصوص بانک صادرات و ملی ایران و شعب خارجی آنها هوشیار باشند.

شورای امنیت همچنین از کشورها خواسته که مواد، کالاها، تجهیزات و تکنولوژی با قابلیت استفاده دوگانه که در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کاربرد دارند را در اختیار ایران قرار ندهند.

افزون بر این، قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنیت راه را بر تحریم‌های یکجانبه کشورهای متحد آمریکا به‌خصوص اعضای اتحادیه اروپا و ژاپن علیه ایران هموار می‌کند و ظاهراً این قطعنامه تا اندازه‌‌ای به همین منظور تنظیم شده است.

قطعنامه ۱۸۰۳ دارای سه پیوست است که در آن نام ۱۳ شرکت و ۱۳ مدیر ارشد تاسیسات هسته‌ای ایران به فهرست تحریم‌ها اضافه شده است.

بیشتر بخوانید: متن کامل قطعنامه ۱۸۰۳


قطعنامه شماره ۱۸۳۵، پنجمین قطعنامه (۲۹ سپتامبر ۲۰۰۸)

قطعنامه ۱۸۳۵ پنجمین سند الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه اتمی ایران است. این قطعنامه روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۸ (۶ مهر ۱۳۸۷) با رای موافق همه ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید.

قطعنامه ۱۸۳۵ حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نیست و فقط از ایران می‌خواهد چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر اجرا کند.

این قطعنامه در شرایطی صادر شد که پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان (گروه ۵+۱) یک بسته حاوی مشوق‌های اقتصادی و فنی به ایران ارائه داده بودند که در ازای دریافت آن ایران می‌بایست به غنی‌سازی اورانیوم پایان می‌داد. مفاد این بسته هیچ‌گاه فاش نشد و به‌تدریج به فراموشی سپرده شد.

قطعنامه ۱۸۳۵ همچنین در زمانی به تصویب شورای امنیت رسید که مناسبات غرب با روسیه به دلیل حمله این کشور به گرجستان (تابستان ۲۰۰۸) به‌سردی گرائیده بود و احتمال داده می‌شد بروز شکاف میان روسیه و غرب، ادامه اجماع میان اعضای دائم شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران را با مشکل مواجه سازد.

اما تصویب قطعنامه ۱۸۳۵ با رای مثبت روسیه این تصور را از بین برد و نشان داد میان غرب و روسیه در همه‌حال در مورد برنامه اتمی ایران هماهنگی وجود دارد.

شورای امنیت سازمان ملل با رای اجماعی خود به قطعنامه ۱۸۳۵ در واقع بر این نکته پافشاری کرد که جامعه بین‌المللی به چیزی کمتر از تعلیق کامل برنامه غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های مرتبط با آن از سوی ایران رضایت نمی‌دهد و از این رو، جمهوری اسلامی نباید در پی جلب رضایت آنان به فرمول‌های بینابین باشد.

بیشتر بخوانید: متن کامل قطعنامه ۱۸۳۵ (انگلیسی)

  • قطعنامه شماره ۱۹۲۹، ششمین قطعنامه ( ۹ ژوئن ۲۰۱۰)

این قطعنامه چهارمین مصوبه حاوی مجازات‌های تنبیهی شورای امنیت علیه ایران است. دوازده عضو شورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت دادند و برزیل و ترکیه، دو عضو غیردائم، به آن رای مخالف دادند و لبنان رای ممتنع داد.

این قطعنامه می‌گوید، ایران نباید از هیچ فعالیت تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم و دیگر مواد هسته‌ای یا فناوری دیگر کشورها بهره‌مند شود و تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد باید از انتقال هرگونه تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، هلیکوپترهای تهاجمی، توپخانه کالیبر بالا، کشتی‌های نظامی، موشک و سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران جلوگیری کنند.

این قطعنامه ضمن تایید تحریم‌های اعمال شده در قطعنامه‌های پیشین، تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران برقرار کرد که به‌طور مشخص سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: متن کامل قطعنامه ۱۹۲۹

علاوه‌براین‌ها قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته‌است از تاسیس شعب تازه بانک‌های ایرانی در کشورهایشان جلوگیری کرده و مانع معاملات بانک‌ها و موسسات مالی خود با ایران شوند.

قطعنامه از دولت‌ها می‌خواهد تمام محموله‌های هوایی و دریایی به مقصد ایران و یا از این کشور به خارج را در صورتی که مظنون به این باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند.

ضرورت بازرسی از محموله‌های مشکوک مرتبط با ایران در قطعنامه‌ی ۱۸۰۳ نیز قید شده بود، اما در قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت به دولت‌ها اجازه داده محموله‌های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.

در قطعنامه ۱۹۲۹ اسامی شرکت و افرادی که هدف تحریم قرار گرفته‌اند افزایش یافته است. در پیوست‌های قطعنامه اسامی ۳۷ شرکت و مؤسسه در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند که ۱۵ شرکت و موسسه وابسته به سپاه پاسداران است.

قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت دارای چهار پیوست است که سه پیوست فهرست نهادها، شرکت‌ها و افراد مرتبط با برنامه‌های هسته‌ای و پروژه‌های موشکی ایران هستند. این شرکت‌ها و افراد هدف تحریم شورای امنیت قرار گرفته‌اند.

پیوست چهارم قطعنامه شورای امنیت حاوی یک سری مشو‌ق‌های اقتصادی، فنی و سیاسی است که به مقام‌های ایران پیشنهاد شده تا در ازای آن برنامه‌های هسته‌ای خود را متوقف کنند. بسته مشوق‌ها در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۰۸ به ایران ارائه شده است.

بیشتر بخوانید: پیوست‌های قطعنامه ۱۹۲۹