1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

قشرهای کم‌درآمد و افزایش بهای مسکن

بهای مسکن در ماههای گذشته افزایش کم‌سابقه‌ای یافته و امکان خانه‌دار شدن قشرهای متوسط و کم‌درآمد را کمتر از گذشته کرده است. کارشناسان امور مسکن معتقدند، با توجه به میزان افزایش جمعیت و با حساب کمبودهای فعلی، در ایران باید لااقل سالی یک میلیون واحد مسکونی احداث شود.

کم نیستند خانواده‌هایی که نزدیک به هفتاد درصد درآمد اندکشان صرف پرداخت اجاره‌ی مسکن می‌شود.

کم نیستند خانواده‌هایی که نزدیک به هفتاد درصد درآمد اندکشان صرف پرداخت اجاره‌ی مسکن می‌شود.

اما ظاهرا سیاستهای اقتصادی دولت نهم سرمایه‌گذاری در این بخش را تشویق نکرده است. یکی از اعضای هیات مدیره‌ی انجمن انبوه‌سازان خبر می‌دهد که در سال ۸۴ تنها ۳۵۰ هزار واحد مسکونی ساخته شده که به نسبت سال ۸۲، ۳۰۰ هزار واحد کمتر بوده است.

تهیه‌ی مسکن چند دهه است که به مهمترین دغدغه‌ی قشرهای متوسط و کم‌درآمد جامعه‌ی ایران تبدیل شده. با افزایش جمعیت و هجوم روزافزون به کلانشهرها این معضل هر روز پیچیده‌تر و راههای کنترل آن دشوارتر می‌شود. در این میان سیاستها و تدبیرهای دولت که می‌تواند نقش مهمی در منطقی کردن بهای مسکن داشته باشد گاهی باعث تشدید بحران شده است.

به رغم وعده‌های دولت نهم برای کنترل قیمتها آمار بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تنها در سه ماهه‌ی نخست سال جاری خدمات ساختمانی نزدیک به ۱۶ درصد و مصالح ساختمانی بیش از ۱۲ درصد گرانتر شده است. [روزنامه اعتماد، ۱۳ آذر]

شواهد حکایت از آن دارد که قیمت خانه در تهران به نسبت سال پیش لااقل ۲۰ درصد افزایش یافته است. برخی از دست‌اندرکاران معتقدند افزایش بهای واحد‌های کوچک مسکونی در بعضی از نقاط تهران به پنجاه درصد نیز می‌رسد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، گذشته از تورم، سیاستهای دولت نیز در افزایش بی‌رویه بهای مسکن موثر بوده است. هیات دولت اخیرا در نشست خود پرداخت وام‌های ۱۸ میلیون تومانی را برای بار چهارم تمدید کرد. مجتبى بيگدلى، عضو هيات مديره انجمن انبوه‌سازان مسكن و ساختمان كشور بر این نظر است که «قيمت بازار مسكن با تزريق اين قبيل وام‌ها بر هم زده مي‌شود.»

او در گفتگو با همشهری می‌افزاید «هنگامی‌ كه ميانگين قيمت يك واحد مسكونى ۳۵ ميليون تومان است ۹۰ درصد وام‌هاى ۱۰ و ۱۸ ميليون تومانى به سمت بازار سياه هدايت شده و خريد و فروش می‌شوند.» وام‌های ۱۸ میلونی در بازار حدود ۴ میلیون تومان فروخته می‌شود.

خرید و فروش وام به رغم منع دولت در بنگاه‌های معاملات مسکن به راحتی انجام می‌گیرد و با توجه به سیاستهای جدید بانک مسکن این بانک «از طريق شيوه سپرده‌ سرمايه گذارى تسهيلات مسكن عملاً وارد بازار خريد و فروش وام مسكن می‌شود و به قولى دلالى وام مسكن را قانونى می‌كند.» [خبرگزاری فارس، ۷ آذز]

اوایل ماه شهریور وزیر مسکن و شهرسازی محمد سعیدی‌کیا در یک نشست خبری اظهار داشت که وضع مسکن در نیمه‌ی دوم سال از رکود خارج می‌شود. او در این نشست از جمله به نقش وامهای ۱۰، ۱۲ و ۱۸ میلیون تومانی اشاره کرد که قرار است ادامه‌ی اعطای آنها بازار مسکن را رونق دهد.

با رواج خرید و فروش این وام‌ها، بانک مسکن طرحی را در دست مطالعه دارد که در صورت تصویب آن، معامله‌ی این وامها در بازار بورس انجام خواهد شد. در مورد تاثیر این تصمیم محمدرضا سرحدی کارشناس مسکن به خبرگزاری ایسنا گفته است «انتقال خريد و فروش وام مسكن به بورس، افراد نيازمند را راهى بازار دلالى و واسطه‌گرى می‌كند و كسانی كه هيچ نيازى به اين وام‌ها ندارند از اين منبع استفاده می‌كنند و به اين ترتيب دولت خود به خود افراد نيازمند را از خانه‌دار شدن دور می‌كند.»

سرحدی می‌افزاید «بايد اين واقعيت را پذيرفت، زمانى كه سطح وام‌هاى ارائه شده يك چهارم قيمت واقعى مسكن است، وام‌ها كارى از پيش نمی‌برند و با افزايش سطح اين وام‌ها نيز مردم از بازپرداخت اقساط آن ناتوان هستند.» [ایسنا، ۷ آذر]

ظاهرا اعطای این‌گونه وامها نه تنها به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد نیانجامیده که بخش خصوصی را نیز به ساخت و ساز بیشتر ترغیب نکرده است.

به گفته‌ی مجتبی بیگدلی «ميزان توليد مسكن از ۶۵۰ هزار واحد مسكونى در سال ۸۲ به ۳۵۰ هزار واحد مسكونى در سال ٨٤ كاهش يافته است.» این در حالی است که برای پاسخگویی به نیاز جمعیتی که به سرعت رو به افزایش است باید سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی احداث شود. به نظر می‌رسد وضعیت بحرانی مسکن بر رئیس جمهور نیز پوشیده نباشد.

روز گذشته خبرگزاری فارس از قول یک منبع آگاه گزارش می‌دهد «پس از اينكه امسال بارها بهای مسكن و به خصوص اجاره‌بها در كشور و تهران افزايش كاذبى به خود گرفت، رييس جمهورى سه وزير كابينه خود، يعنى وزيران مسكن و شهرسازى، دادگسترى و اقتصاد و دارايى را مامور بررسى وضعيت مسكن اجاره‌اى كرد.»

بنابر این گزارش این سه وزیر به رغم تشکیل جلسات متعدد در آخرین نشست خود به نتیجه‌ی مشخصی نرسیده‌اند. و به این ترتیب، به رغم وعده‌های دولت کم نیستند خانواده‌هایی که نزدیک به هفتاد درصد درآمد اندکشان صرف پرداخت اجاره‌ی مسکن می‌شود.

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران

  • تاریخ 05.12.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3uo
  • تاریخ 05.12.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3uo