1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

قرض الحسنه يا GLS

در شهر بوخوم آلمان بانكی وجود دارد كه به تلاشگران نيازمندی كه ميخواهند شركت كوچك توليدی يا خدماتی تاسيس كنند، وام كم‌بهره مى‌دهد. معادل اين بانك در ايران صندوقهای قرض الحسنه هستند. نوشته زير دربرگيرينده مقايسه‌اى است ميان اين دو نهاد غربی و شرقى.

default

سالهاست كه معضل بيكاری در آلمان از مسائل مطرح و مهم است. برای حل اين معضل، راه حلهای متفاوتی مطرح شده است. از جمله اينكه بيكاران، مستقلا خود اقدام به تاسيس مراكز توليدی و خدماتی كنند. آمار نشان ميدهد كه بيش از نيمی از مراكز تاسيس‌شده، از سوی همين بيكاران يادشده بوده است. هم اكنون، يكی از بانكها در كشور آلمان، طرح نوينی را مطرح و به مورد اجرا گذاشته است. از اين قرار كه افراد بيكاری كه از درآمد پايينی برخوردارند و امكان دريافت وام از بانكهای ديگر را ندارند و به همين جهت نمى‌توانند وارد سيستم بازار كشور شوند، از طريق اين بانك از حمايت مالی برخوردار گردند تا بتوانند خود مراكز كوچك توليدی و خدماتى تاسيس كنند. اين نخستين بار است كه در آلمان، وامهای كوچك برای تاسيس چنين مراكزى، از طريق سيستمی كه با قرض الحسنه ‌ايران قابل قياس است، اعطا ميشود. بانی اين ايده، بانكی است به نام Gesellschaft für Leihen und Schenken ياGLS.

مبالغ لازم جهت اعطای وام، از سوی سپرده ها و پس‌اندازهای افراد نيكوكاری گرد مى‌آيند كه بر پايه اصول غير انتفاعى، پول خود را در بانك نامبرده پس انداز كرده اند. البته اين بانك در سال ۲۰۰۰ ميلادی نيز چند نمونه از اين وامهای كوچك را به افراد بيكار داده بود. اما بر اثر مشاهده موفقيت چشمگير در اين رابطه، از امسال اقدام به انجام پروژه ای گسترده ميكند. با توجه به هزينه‌هايی كه اعطای وامهای كوچك دربر دارد، چنين پروژه هايی برای بانكهای ديگر مقرون به صرفه نيستند. سخنگوی مطبوعاتی بانك GLS در اين رابطه ميگويد: ”اين پروژه از نظر مالی برای ما فايده ای ندارد، اما ما اين ايده را مفيد ميدانيم. چون اين يك نوآوری است

كه پيش از هرچيز ميتواند راه حلی برای معضل بيكاری باشد. اما چنين نيست كه بانك GLS در اين رابطه به سود بزرگی دست پيدا كند بلكه اين پروژه ای است كه با ساختار بانك ما همآهنگی دارد، چون ما در پروژه های اجتماعی و انسان‌دوستانه، سرمايه گذاری مىكنيم.“

بانك GLS در سال ۱۹۷۴ به عنوان بانكی اخلاقی و انسانی و زيست‌محيطی در شهر بوخوم آلمان، تاسيس شد و تا به حال از موفقيت چشمگيری برخوردار بوده است. افرادی كه در اين بانك سرمايه گذاری ميكنند، شخصيتهای حقيقی و حقوقی هستند كه بر پايه ايده كمك به پيشرفت و گسترش اقتصادی به طور كلى، اين بانك را پشتيبانی ميكنند. سخنگوی مطبوعاتی اين بانك در اين رابطه مى‌گويد: ”در شرايطی كه همه چيز خوب پيش برود، به هر ترتيب سوددهی هم داريم. اما بايد روشن كرد كه كسی كه در اين صندوقهای غير انتفاعی پس‌انداز ميكند، بايد حساب اين را هم بكند كه پول او سود ويژه ای دربر نخواهد داشت و حتی اين امكان نيز هست كه در بخشهايی زيانی هم به پس اندازها برسد. ما به كسانی كه در اين صندوق سرمايه گذاری ميكنند، پيشنهاد مى‌كنيم كه تنها بخشی از پس انداز خود را در بانك ما سرمايه گذاری كنند.“

اينكه بانكی تنها از ديدگاه اخلاقی و انسانی پايه گذاری شود، در نگاه نخست عجيب به نظر مىآيد. اما پيشينه موفقيت‌آميز سى‌ساله اين بانك نشان ميدهد كه چنين ايده اى، واقعی و امكان‌پذير است. در ضمن كشورهای ديگری هم هستند كه در تاسيس چنين بانكهايی پيشينه طولانى‌تری دارند. از جمله مىتوان به كشورهای پرتقال و هلند اشاره كرد. برای نمونه بانك eukro kredit سالها است كه در كشور هلند به اين سيستم عمل مى‌كند. همچنين در كشورهای در حال رشد در آسيا مانند بنگلادش چنين بانكهايی فعال و موفق بوده اند. آنچه اساس كار بانكهای نامبرده را تشكيل ميدهد، پيروی از قانونهای معتبر كشور متبوع در زمينه نهادهای غير انتفاعی است. به عبارت ديگر اگرچه بانك GLS هدفی اخلاقی و انسان‌دوستانه دارد، ولی اين هدف را تنها در چهارچوب قانونها و مقررات نهادهای غيرانتفاعی در آلمان دنبال مى‌كند.

همانطور كه گفتيم، معادل بانك GLS در آلمان، صندوقهای قرض الحسنه در ايران است. نگاهی به رسانه ها كه وقت و بی وقت، از اختلاس مالی در اين صندوقها خبر مى‌دهند، ما را بر آن مى‌دارد كه ببينيم مشكل در كجا است. به اين منظور برنامه را با معرفی كوتاهی از صندوقهای قرض الحسنه پی مى‌گيريم. ايجاد نخستين صندوق قرض الحسنه در ايران به سال ۱۳۴۲ خورشيدی بازمى‌گردد. در آن سال عده ای از متمولين سنت‌گرای اسلامى، گرد هم آمدند و از قرار در انتقاد از وضع موجود وقت، يك موسسه اقتصادی اسلامی به نام صندوق قرض الحسنه جاويد در تهران تاسيس كردند. به يادمان هست كه سال يادشده، اوج مبارزات هواداران آيت الله خمينی عليه رژيم شاه بود.

پيش از ايجاد نخستين صندوق قرض الحسنه در تهران، در كشورهای عربی هم گاه و بيگاه نهادهايی در مساجد زير عنوان بنوك اسلامی يا قروض اسلامی وجود داشتند ولی پديده قرض الحسنه زمانی از اهميت بالايی برخوردار شد كه پس از انقلاب اسلامى، دست اندركاران پول و بانك در ايران به فكر آشتی دادن عملكرد بانكهای معمول با مقررات اسلامی افتادند. صندوقهای قرض الحسنه بر پايه آيه ۱۱ از سوره حديد در قرآن استوار است كه در آن به وام نيكو كه برای وام‌دهنده پاداش سودمندی در بر خواهد داشت، اشاره شده است. بر پايه اين اصل، صندوق قرض‌الحسنه، دريافتهای خود را از افراد نيكوكاری تامين ميكند كه از بهره‌مندی از سود پس اندازهای بانكى، صرف نظر ميكنند. به همين ترتيب نيازمندان مى‌توانند از اين صندوقها وامهای بدون بهره دريافت كنند.

با بالا گرفتن اهميت صندوقهای قرض‌الحسنه در ايران، تعداد بيشماری از اين نهادها در ايران ايجاد شد، به طوری كه كنترل آنها از دست مقامات رسمی به درآمد. صدها هزار صندوق قرض الحسنه با ميلياردها دريافتی از مردم تاسيس شدند و پس از پر شدن اعلام ورشكستگی كردند. اهميت اين صندوقها از سويی اين بود كه برای جلب سپرده ها به جای پرداخت بهره كه امری غير اسلامی است، مبالغی به عنوان جايزه تعيين كردند. از سوی ديگر اعلام شد كه وام بی بهره يا كم‌بهره تنها به كسانی پرداخت ميشود كه در صندوق قرض الحسنه، سپرده ای داشته باشند.

از آنجا كه در تاسيس صندوقهای قرض الحسنه اكثرا روحانيان دست داشتند، هر كس به اختيار و صلاح‌ديد خود مقررات و مفادی برای كار صندوق خود وضع كرد. اگرچه ۵ سال پس از انقلاب دولت نظارت بر صندوقهای قرض الحسنه را به بانك مركزی كشور واگذار كرده بود، ولی كار اختلاس در اين صندوقها به جايی رسيد كه دولت وقت در سال ۱۳۷۱ خورشيدى نظارت و رسيدگی به كار اين صندوقها را به سپاه پاسداران واگذاشت. هنوز هم رسانه های كشور از اختلاس مالی گردانندگان صندوقهای يادشده خبرها دارند و اين اختلاسها چندين بار به شورش مردم منتهی شده است. تازه از پاييز امسال قرار شده است كه تنها بانك مركزی مجاز به اعطای مجوز برای تاسيس صندوقهای قرض الحسنه باشد.

اما آيا مشكل در اصل كار نيست؟ آنچه مسلم است، اگرچه ميتوان موسسات غير انتفاعی را بر پايه شئون اخلاقی استوار و اداره كرد، ولی هرگز نمى‌توان با حاكميت ايدئولوژی و مسلك‌مدارى، مطمئن بود كه گردانندگان يك نهاد اقتصادى، همواره عملكردی درست و قانونی خواهند داشت. عملكرد درست بايد همانگونه كه در مورد بانك GLS گفتيم، پايه ای قانونی و رسمی داشته باشد نه اين كه تأويل و تفسير فلان حجت الاسلام از اين آيه و آن حديث عملكرد بانك يا صندوقی را تعيين كند.

  • تاریخ 09.11.2004
  • نویسنده اسكندر آبادى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6bf
  • تاریخ 09.11.2004
  • نویسنده اسكندر آبادى
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6bf