1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

قانون جدید جرایم جنسی در آلمان تصویب شد

مجلس فدرال آلمان قانون جدید جرایم جنسی در این کشور را تصویب کرد. مبنای این قانون یک جمله است: "نه یعنی نه." تصویب این قانون تاکیدی بر حق انتخاب و اختیار و تمایل فرد برای رابطه جنسی.

قانون جدید جرایم جنسی در آلمان بر یک عبارت استوار است: "نه یعنی نه." نمایندگان مجلس فدرال آلمان هم‌نظر با این قانون، موافقت کردند که از این پس، هر تماس جنسی که به خلاف تمایل کسی انجام گیرد، ولو با مقاومت هم همراه نبوده باشد، تجاوز شمرده می‌شود.

برمبنای قانون جدیدی که روز پنج‌شنبه (۱۷ تیر / ۷ ژوئیه) تصویب شد، زمانی که فرد با کلام یا حرکات خود نشان می‌دهد که تمایلی به رابطه جنسی ندارد و طرف مقابل بدون اعتنا به این عدم تمایل، با او رابطه جنسی برقرار می‌کند، می‌توان از تجاوز جنسی سخن به میان آورد.

"نه یعنی نه"

خانم الیزابت وینکل مایر، کارشناس حقوقی احزاب متحده دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی در مجلس فدرال آلمان «بوندس‌تاگ»، قبل از رای‌گیری در توضیح این قانون گفت: «هرکسی که عدم تمایل خود برای برقراری رابطه جنسی را زبان آورد، از این پس زیر حمایت این ماده قانونی قرار می‌گیرد.» این کارشناس حقوقی در ادامه گفت از این پس "نه یعنی نه."

خانم اوا هوگل، نماینده حزب سوسیال دمکرات آلمان نیز بر این نکته تاکید کرد که از این پس اذیت و آزار جنسی که اختیار افراد در تماس‌های جنسی را نقض کنند، با شدت بیشتری مجازات خواهند شد.

خانم کاتیا کویل، کارشناس حقوقی حزب سبزهای آلمان از این قانون به عنوان راهکاری اساسی در حق انتخاب افراد نام برد. این کارشناس تاکید کرد که تصویب این قانون هیچ ربطی به تعدی و مزاحمت‌های جنسی در شب سال نو در شهر کلن آلمان ندارد که خارجیان این کشور به آن متهم شدند.

خانم کورنلیا مورینگ، معاون فراکسیون حزب چپ آلمان نیز بر این نکته انگشت گذاشت که خارجی‌ها در تصویب این قانون نقشی نداشته‌اند، زیرا "بیشتر متجاوزان جنسی خویشاوندان نزدیک قربانیان هستند."

بیشتر بخوانید: چه زمان انجام عمل جنسی یک تجاوز است؟

بر اساس آمار رسمی که از شکایت‌ها به دست آمده، تنها ۱۰ درصد قربانیان، مورد تجاوز جنسی یک فرد غریبه قرار گرفته‌اند و موارد تجاوز افراد نزدیک به فرد به مراتب بالاتر از تجاوز از سوی افراد غریبه است.

مصوبه مجلس سراسری آلمان برای اجرایی شدن نیازمند تایید از سوی شورای فدرال است. این شورا در ۲۳ سپتامبر مصوبه را بررسی می‌کند.

در همین زمینه: