1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

«قانون تفویض اختیار»: میخی بر تابوت جمهوری وایمار

در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۳۳، پارلمان وقت آلمان با تصویب «قانون تفویض اختیار»، اختیارات خود را به آدولف هیتلر واگذار کرد. تصویب این قانون، به معنای پایان دمکراسی جمهوری وایمار بود.

مارش هواداران هیتلر در برابر دروازه‌ی براندنبورگ در برلین - تابستان ۱۹۳۳

مارش هواداران هیتلر در برابر دروازه‌ی براندنبورگ در برلین - تابستان ۱۹۳۳

روزنامه‌ی ناسیونال سوسیالیستی «فولکیشه به‌اوباختر»، یک روز پس از اینکه پارلمان آلمان از خود خلع قدرت کرد، با شیفتگی کامل این عنوان اصلی را برگزید: «رایشستاگ، حاکمیت را به هیتلر تحویل می‌دهد». ولی در حقیقت، در تاریخ ۲۳ مارس ۱۹۳۳، یعنی دو ماه پس از اینکه هیتلر به صدارت اعظمی رایش سوم منصوب شد، دمکراسی آلمان به گور سپرده شد و حکومت قانون برافتاد.

برای نمایندگان پارلمان که باید در این روز جهت رای‌گیری در اوپرای کرول برلین گردمی‌آمدند، این کار، تحقیرشدن در ملا عام بود. افراد گروه‌های ضربت SA و SS دو سو به صف ایستاده بودند و با شرارت و وحشیگری و توهین، نمایندگان پارلمان را بدرقه می‌کردند. این صحنه‌گردانی برای تهدید و ارعاب بود.

قانونی که باید به تصویب می‌رسید، «قانون رفع محرومیت از مردم و رایش» نام داشت و آن را به اختصار «قانون تفویض اختیار» می‌نامیدند. با این قانون، کابینه‌ی تحت رهبری آدولف هیتلر، تقریبا اختیارات نامحدود و این امکان را به چنگ می‌آورد که بدون موافقت پارلمان و بدون نیاز به امضای رییس رایش (هیندن‌بورگ)، قانون وضع کند، قانون اساسی را تغییر دهد یا پیمان‌هایی با دیگر کشورها منعقد سازد.

ولی چرا این قانون، مدت کوتاهی پس از پیروزی انتخاباتی برای هیتلر و هوادارانش چنین مهم بود؟ توماس رایتل تاریخ‌شناس انستیتوی تاریخ معاصر مونیخ، در این باره می‌گوید: «قانون تفویض اختیار، برای ناسیونال سوسیالیست‌ها، گونه‌ای نماد انقلاب ملی را تشکیل می‌داد، نماد چیرگی بر دمکراسی وایمار که به شدت مخالف آن بودند. با قانون تفویض اختیارمی‌شد در برابر نخبگان محافظه‌کار ـ لیبرال و نیز در برابر کشورهای خارج این استنباط را برانگیخت که این تفویض قدرت به ناسیونال سوسیالیست‌ها، تا حدودی قانونی صورت گرفته است».

ولی نخست باید زمینه‌ای فراهم می‌آمد تا این قانون مغایر قانون اساسی، بتواند از تصویب پارلمان بگذرد. در قانون اساسی جمهوری وایمار تصریح شده بود که تغییر قانون، نیازمند اکثریت دوسوم آرای پارلمان است. از همین رو، هیتلر و هوادارانش باید تلاش می‌کردند مقدمات لازم را فراهم و صدای مخالف را در نطفه خفه کنند. بدین ‌منظور به دستورکارهای خدعه‌آمیز متوسل شدند. برای نمونه ۸۱ نماینده‌ی کمونیست پارلمان را اصلا به نشست دعوت نکردند. پیشاپیش در اوایل ماه مارس، حق نمایندگی آنان را باطل کرده بودند. ۲۶ نماینده‌ی سوسیال دمکرات پارلمان نیز در جریان موج نخست پیگردها یا بازداشت شده بودند یا به دلیل فرار از کشور، در نشست شرکت نداشتند. طیف میانه نیز که از چند حزب محافظه‌کار تشکیل می‌شد، در گفت‌وگوهای طولانی که آمیزه‌ای از وعده و تهدید بود، عملا فرسوده شده بود.

بر این پایه، نیروهای محافظه‌کار بدون استثنا با ناسیونال سوسیالیست‌ها همصدا شدند. به گفته‌ی رایتل، آنان دچار این توهم بودند که با این همکاری می‌توانند از وخیم‌تر شدن اوضاع جلوگیری کنند. «اوتو وزل» رییس فراکسیون حزب سوسیال دمکرات آلمان، علیرغم همه‌ی تهدیدها، سخنرانی آتشینی در دفاع از حکومت قانون کرد. ولی نتیجه‌ی رای‌گیری کاملا آشکار بود: ۴۴۴ نماینده به قانون تفویض اختیار رای مثبت دادند و ۹۴ نماینده رای منفی.

رایتل در نگاهی به این رویداد معتقد است که با این قانون، دمکراسی آلمان به خاک سپرده شد. وی می‌گوید: «این میخی بر تابوت بود، زیرا با آن، روند طولانی زوال دمکراسی پارلمانی به پایان می‌رسد. بنابراین، این یک میخ تابوت نمادین است. سیستم عملا پیش از آن نیز مرده بود. طبیعتا هیتلر سیستم را بدون قانون تفویض اختیار هم نابود می‌کرد. از این دیدگاه، این قانون بیشتر ابزاری بود، برای حفظ ظاهر قانونی قضیه در برابر کشورهای خارج».

Cornelia Rabitz / رادیو دویچه وله

در همین زمینه: