1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

فريبرز رييس‌دانا / لایحه بودجه سال ۸۵، شعارها و واقعیتها

کمتر از پنج ماه پس از آغاز به کار، رئیس دولت جدید طرح لایحه بودجه سال ۱۳۸۵ را تقدیم مجلس کرد. احمدی‌نژاد که وعده‌ی بهبود در تمام زمینه‌ها را می‌داد دیروز در مقابل نمایندگان، سال آینده را سالی پر کار برای مردم و دولت خواند . دكتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان درباره جنبه‌های مختلف بودجه سال آینده به پرسشهاى صداى آلمان پاسخ داده است.

رئيس‌دانا: ایجاد اشتغال و کنترل تورم، مهمترین معضل اقتصادی ماست اما من گمان نمی‌کنم که بودجه به این هدف‌ها برسد.

رئيس‌دانا: ایجاد اشتغال و کنترل تورم، مهمترین معضل اقتصادی ماست اما من گمان نمی‌کنم که بودجه به این هدف‌ها برسد.

مصاحبه‌گر: بهزاد کشمیری‌پور

دویچه وله: آقای رییس دانا، این طرح بودجه سال آینده را که هیات دولت ارائه کرده است به مجلس با رئوس آن آشنا هستید، به نظرتان این طرح با شعارهایی که این دولت در واقع برای بهبود وضعیت مملکت داده است همخوانی دارد؟

فريبرز رییس دانا: حقیقت این‌ست که این بودجه هم مثل بودجه‌های دیگر، به نظر من، در درجه‌ی اول سازگاری با برنامه ندارد. یعنی برنامه‌ای نوشته شده است. این برنامه چهارم‌ سال آغازینش است، و این برنامه جهت‌گیری و هدف‌گیری‌هایی دارد، مثلا در رشته‌ی صنایع، در فعالیت‌های فرهنگی، در ... این بود که قانون خوانا نیست، یعنی معلوم نیست حامل چه حرکت‌هایی ست برای اینکه به آن هدف‌های برنامه برسد. روی هدف‌های این برنامه هم فرمایش‌ها یا علایق دولت احمدی‌نژاد رسیده که حالا ایشان، مثلا به هر استان و شهرستانی می‌رود و یکسری وعده آنجا می‌دهد که آن وعده‌ها هم، حالا اگر هم در اختیارات رییس جمهور باشد که نیست، ربطی باز به برنامه ندارد. این یکطرف قضیه است. نوآوری که روی بودجه شده است به لحاظ فنی در واقع عملیاتی کردنش است. عملیاتی کردن، یعنی که حتما مشخص بشود، خلاصه به زبان خودمان، چاه کنده بشود بعد منارش دزديده بشود. یعنی اینکه حتما قابلیت جذب داشته باشد، نه اینکه وقت جذب نمی‌شود مسئولین، برای اینکه بودجه را برنگردانند راه حل‌هایی دیگری برای مصرفش پیدا کنند. چون اگر برگردانند، آنوقت سال دیگر به آنها نمی‌دهند. این را می‌گویند عملیاتی کردن. ولی این امر که یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. این همه نهادهای دولتی، طرح‌های عمرانی هست. حدود ۸هزار تا طراحی عمرانی روی زمین مانده که بطور متوسط ۶۰ـ ۵۰ درصدش، و شاید هم بیشتر، هنوز تعهداتش‌ پرداخت نشده است. چگونه می‌خواهند این را یک شبه با یک دستور عملیاتی‌اش بکنند. برای اینکه بودجه عملیاتی بشود، باید روش برنامه‌نویسی‌ تغییر بکند. این روش برنامه‌نویسی فقط یک مشت هدف است،‌ بعد، حتا روش برنامه نویسی تخصیص منابعی هم نیست. یک مشت هدف است که حالا بعد باید برویم به سمت‌اش. و بعد، اگر رفتیم، تا بحال چه کسی یقه‌ی کدام كسى را گرفته است که چرا هدف برنامه اتفاق نیفتاده است. و بعد هم، آنقدر درباره‌ی این برنامه صحبت می‌شود،‌ هدف‌گذاری خرد و جز می‌شود که همه با هم همه چیز را قاطی می‌کنند. به این ترتیب،‌ من گمان نمی‌کنم که به این هدفها برسد. در صحنه‌ی سیاست اقتصادی هم ایجاد اشتغال و کنترل تورم، مهمترین معضل اقتصادی ماست و به معضل اجتماعی ـ سیاسی تبدیل شده است،‌ من این برنامه را نمی‌بینم که کنترل تورم را برعهده بگیرد. فشارهای تورمی در داخل اقتصاد هستند، برای اینکه تورم ما تورم فشار تقاضا یا فشار هزینه نیست، تورم ناشی از ناموزونی توزیع درآمد و خلاصه یکنوع تورم توزیع درآمدی ست. بعلت ناجور بودن توزیع درآمد و فشار نیروهای اجتماعی برای اینکه این وضعیت ناجور را حفظ کنند یا به نفع لایه‌های خاصی بکشانند، این شرایط تورمی ایجاد می‌کند. و این شرایط در واقع موجب می‌شود یکنوع ناامنی در سرمایه گذاری‌ها ایجاد بشود، ناامنی‌ای که از پیش هم ایجاد شده است. بنابراین، اگر با رفتن افغانی‌های عزیز از کشور، که آمار بیکاری کمی پایین نشان می‌داد، هم با بازگشت آنها و هم با ناامنی‌های اقتصادی بیکاری هم در این چارچوب مهار نمی‌شود. در برنامه‌ها و بودجه‌های قبلی گفته بودند که بیکاری را از طریق اعطای اعتباراتی به کارفرمایان - ۳ میلیون تومان به ازای هر اشتغال - حل می‌كنند. بعدهم آمار دادند۳۵۰ هزارتا اشتغال ایجاد شده که بعد هم معلوم شد ۶۰ـ ۵۰ هزارتا بیشتر نیست و درنتیجه آن منابع هم از بین رفت. الان در ارتباط با ذخایر ارزی کشور یکدفعه به فاصله‌ی ۴ـ۳ ماه خبر رسید که ۲۳ـ ۲۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی دود شده،‌ نیست. ۸ ـ ۷ میلیارد آنرا بنام اعتبار تعهد کردند،‌ یعنی اعلام رسمی شده که به بخش خصوصی بدهند. بخش خصوصی معجزات و کراماتش را در گذشته دیدیم. نه اینکه بگویم استفاده از آن برای بخش خصوصی نباید تعقیب بشود، ولی این بخش خصوصی و این سیاست و این بودجه بندی کرامات خودشان را قبلا نشان داده‌اند. هیچی، یعنی آن ۹۰۰ میلیارد تومانی که قبلا برای ایجاد اشتغال دادند به بخش خصوصی از بین رفت. آن اعطای اعتباراتی که از روی ذخایر ارزی داده بودند، فرار کرد رفت دوبی از طریق همین بخش خصوصی، همین صنایع نساجی و برخی از این صنایع قطعه سازی. رفت دوبی ساختمان شد و هتل شد و خانه شد و صرف تجدید فراش شد. اینها چيزهایی است که ما می‌دانیم. و این سیاست هم بنوع دیگری، حالا در چارچوب تصمیم گیری مدیریت جدید باز تکرار می‌شود.

دویچه وله: البته آقای احمدی‌نژاد هم در طرح لایحه اعلام کرده‌اند که بخش بزرگی را از امکانات دولتی برای سرمایه گذاری می‌خواهند به بخش خصوصی واگذار کنند. یعنی با توجه با این صحبتی که شما می‌فرمایید، پس آینده‌ی بهتری در جهت ایجاد مشاغل جدید درانتظار جامعه نخواهد بود؟

فريبرز رییس دانا: اجازه بدهید عرض بکنم. اولا ما سابقه‌ی ۱۷ سال یا ۱۶ سال خصوصی سازی داریم. این بیش از نصف یک نسل است. خوب یکبار ما این واقعه خصوصی سازی را آزمون بکنیم، بررسی بکنیم، بررسی کارشناسی بکنیم، در پیشگاه ملت ایران ارائه بدهیم که چه کرده‌ایم. کدامیک از این بخش خصوصی بهره‌وری ملی را بالا برده،‌ کدامشان ایجاد اشتغال کرده‌اند، کدامشان رفاه ایجاد کرده‌اند، کدامشان تولید ملی را بالا برده‌اند، کدامشان به بازارهای جهانی نفوذ کرده‌اند. هیچی. یک. دوم اینکه برخی از خدمات رفاهی در همه‌ی جهان که در دهه‌ی نود به بخش خصوصی منتقل شد، در همه‌ی جهان مورد اعتراض گسترده قرار گرفته است. ما کماکان همینطور داریم اینها را می‌دهیم به بخش خصوصی و آنوقت سطح رفاه و رضایت اجتماعی دارد مرتب پایین می‌آید، آنهم در این بحران اجتماعی و سیاسی‌ای که داریم که دیگر الان نتایج مترتب آن به ما مربوط نیست. آن دولتی که تصمیم می‌گیرد باید نتایج‌اش را هم خودش تحمل بکند. و دیگر اینکه،‌ این خصوصی سازی نیست،‌ به میدان کشیدن ابتکارهای خصوصی نیست. دادن، واحدهای دولتی به جوانان، به نیروی کار، به تعاونی‌های کارگری برای اینکه یکنوع سرمایه را اجتماعی‌تر کنند، ابتکارات خصوصی را برانگیزانند - آنگونه که ما در کتابها خوانده‌ایم باید از خصوصی‌سازی بربیاید - نیست. آنچه دارد اتفاق می‌افتد اختصاصی شدن دارایی‌هاست. یعنی اینکه در دوره‌ی‌ هاشمی، در دوره‌ی خاتمی و الان در دوره‌ی احمدی‌نژاد، در واقع یک گروههای خاص دارند منتفع می‌شوند. اما درعین حال ثروت‌های اجتماعی هم لطمه می‌بیند. این جریان خصوصی سازی که از کانال این جریان بورس دارد انجام می‌شود، این بازار بورس‌اش شکننده است. خانه بر روی موج درست کردن است. نتیجه‌اش اینکه دیدیم شکست شدید بازار بورس یا متوجه‌ی خرده سرمایه‌‌دارها شد که البته بخش عمده‌ای از بازار بورس را تشکیل نمی‌دهند،‌ ولی به گونه‌ای آزار داد و به پیرزن و بیوه زن و کارگر و اینها رسید. و دیگر اینکه،‌ دارایی‌های اجتماعی لطمه خوردند. زمانی ٥/١٣ درصد از دارایی‌های بورس مال سازمان تامین اجتماعی بود. سازمان تامین اجتماعی مهمترین سرمایه‌ی اجتماعی ملت است. از زمان دکتر محمد مصدق که پایه گزاری شده به این طرف، سرمایه‌های نیروی کار جمع شده و این باید در خدمت رفاه، تامین بازنشستگی،‌ بهداشت، درمان،‌ بی‌سرپرست‌ها،‌ بازماندگان و اینها قرار بگیرد. وقتی کسی توانش را از دست می‌دهد نمی‌تواند این خدمات رفاهی را بدهد. و این هم غم دیگر،‌ این هم مشکل دیگر. الان آن ٥/١٣ درصد شده ۷درصد. یعنی چی؟ یعنی افت بازار بورس تهران، اگر یک حدی بوده، بیشترین فشارش را متوجه سازمان تامین اجتماعی کرده است. چون اگر قرار بود یکسره همه‌ی مشارکت کنندگان در بازار بورس لطمه ببینند، سهم سازمان تامین اجتماعی هم کم می‌شد. باید همان ٥/١٣درصد می‌ماند،‌ منتها از سودش کم می‌شد. ولی الان به این سهم رسیده است. یعنی فشار بجز اینکه مستقیما متوجه‌ی افراد پایینی هست، متوجه‌ی سرمایه‌های اجتماعی هم می‌شود و این قطعا با سیاست عدالت‌خواهی و مهرپروری و توزیع عادلانه‌تر درآمد تناقض دارد. دلیلش هم مشخص است. آن توزیع عادلانه‌ی درآمد و عدالت بمثابه‌ی یک هدیه،‌ بمثابه یک پیشکش،‌ بمثابه یک کار اخلاقی به طرف داده بود که آنهم اجرا نمی‌شود. اینست که باید این بخش از سیاست‌های جدید اقتصادی بشود، بودجه باید برود به سمت اشتغال سازی، به سمت درآمدزایی و به سمت درآمدزایی آنهم اینطور ناموزون نرود. حالا در عین حال،‌ همانطور که شما در ابتدا فرمایشاتتان فرمودید، وعده‌هایی دولت کرده که ما اینکار را می‌خواهیم انجام بدهیم. اما اگر که این همانقدر وعده‌های بی‌ثمر بماند همانطور که در گذشته مانده است که ۷ـ۶ هزار طرح عمرانی ما بخاطر همان بودجه بندی روی دست جامعه،‌ روی دست اقتصاد مانده و کسی این را متوجه نیست،‌ مثل یک بیماری قند که کسی نمی‌داند این بیماری موذی در درون چکار دارد می‌کند. اینها خونریزی داخلی اقتصاد ما محسوب می‌شود و نتایج سیاسی و اجتماعی‌اش، که البته نتایج اجتماعی‌اش به بحث ما مربوط است و نتایج سیاسی‌اش را هم لابد خود دولت می‌خواهد متشکل بشود. اما نتایج اقتصادی این آثار بد خودش را در همین ۸ـ۷ ماه اخیر نشان داده است.

دویچه وله: آقای رییس دانا،‌ در بودجه‌ی امسال در یک بخشهایی آقای احمدی‌نژاد از افزایش اعتبارات، حتا تا ۱۰۰درصد و بیشتر، صحبت کرده‌اند، اما در مجموع بودجه امسال یک چیزی اندکی بیش از ۲۶درصد بیشتر از بودجه سال گذشته است. آیا با توجه به اینکه تورم رسما در ایران ۱۵درصد اعلام شده، فکر می‌کنید این افزایش ۲۶درصدی پاسخگوی این وعده‌ها می‌تواند باشد،‌ تامین کننده‌ی اعتبار برای این وعده‌هایی که داده شده است می‌تواند باشد؟

فريبرز رییس دانا: باور من اینست که با این سیاستها امسال ما تورم را در نیمه‌ی اول،‌ دست کم،‌ سال ۸۵ ما تورم‌مان بیشتر از اینها خواهد بود. من بالای ۱۸درصد می‌بینم. خوب، این ۲۶درصد در نتیجه ۱۸درصدش جبران مافات است، جبران فرصتهای تورمی ست. می‌ماند ۸ـ۷ درصد افزایش. این ۸ـ۷ درصد افزایش هم معطوف به اعتبارات شده است. ببینید، این اعتبارات یعنی آنچه را که می‌خواهیم با سوبسید بدهیم به بخش خصوصی. بخش خصوصی را هم که من عملکردش را گفتم خدمت‌تان. این موضوع لجاج من نیست. این موضوع درخواست اجتماعی‌ست که آقا از اینهایی که گرفتید تا بحال یک گزارشی بدهید. آخر اقتصادی که بعد از اینهمه سال نتواند اشتغال ایجاد بکند،‌ اقتصاد نيست. اشتغال به نظر من اصلی‌ترین شاخص توسعه اقتصادی ست. بخاطر اینکه با کرامات انسانی، با شرف انسانی، با آسیب‌های اجتماعی، با قوه خرید ما که در بازار جهانی نیستیم، ارتباط دارد. مردم ما باید قوه خریدشان تقویت بشود که بتوانند کالاهای ساخته شده را بخرند. اینها هیچکدام سازگار نیست. به این ترتیب آن اعتباراتی را هم که می‌خواهند بپردازند، آن ۶۰درصدی را که به قیمت‌های واقعی بودجه افزوده شده، آن اعتبارات با خودش می‌بلعد، به خودش جذب می‌کند و طرحهای عمرانی گذشته هم که مانده است. در نتیجه کفاف کی دهد این باده به مستی ما.

  • تاریخ 16.01.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6ZW
  • تاریخ 16.01.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6ZW