1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

زنان

فرودستی بیشتر زنان در ’لایحه حمایت خانواده‘

لایحه "حمایت خانواده" دولت در چند روز آینده در مجلس اسلامی مطرح خواهد شد. در این لایحه از جمله برای مردان حق ازدواج دائم بعدی بدون موافقت همسر اول در نظر گرفته شده است. مصاحبه‌ای در این مورد با دکتر نیره توکلی.

دکتر نیره توکلی

دکتر نیره توکلی

لایحه حمایت خانواده دولت در چند روز آینده در مجلس مطرح خواهد شد. در این لایحه از جمله برای مردان حق ازدواج دائم بعدی بدون موافقت همسر اول در نظر گرفته شده است. این مسئله و نکات دیگری از این لایحه، از موضوعاتی هستند که مخالفت شدید طیف های گوناگون زنان از گروه های سیاسی و اجتماعی مختلف را برانگیخته است. دویچه وله نظر خانم دکتر نیره توکلی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل زنان را در این مورد جویا شده است.

دویچه وله: خانم دکتر توکلی، چه نکاتی در لایحه حمایت خانواده پیشنهادی دولت وجود دارد که این چنین مورد انتقاد طیف وسیعی از فعالان و مدافعان حقوق زنان قرار گرفته است؟

توکلی: مهمترین قضیه این است که در ماده ۲۳ لایحه پیشنهادی دولت آمده است که اختیار همسر دائم بعدی منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت بین همسران است. بنا بر این صیغه کردن و نکاح منقطع نه نیازی به رضایت زن اول دارد و نه نیازی به اجازه و مجوز دادگاه. این عملا اجازه دادن به چند همسری است در لوای قانون. زن تا کنون حقوق خیلی اندکی در مقایسه با مردان داشت؛ حتی آن حقوق هم از او گرفته می شود.

دویچه‌ وله: به این ترتیب این پرسش مطرح می شود که این لایحه که عنوان حمایت از خانواده را دارد، می تواند از نهاد خانواده حمایتی بکند؟

توکلی: این لایحه نه تنها لایح حمایت از خانواده نیست، بلکه به دلیل اینکه زن را از موقعیت قبلی هم فرو دست تر می کند و به استقلال و توانایی او لطمه می زند، با عث فروپاشی خانواده می شود. یعنی این را همه می دانند که وقتی ازدواج دوم رخ می دهد، چقدر در خانواده ها اختلال بوجود می‌آید و نه تنها زن ها لطمه می بینند بلکه بچه های همسر سابق لطمه می بینند و گذشته از ان وقتی که همسران دوم و زن های صیغه ای و کودکان آن ها هم در این نوع ازدواج بسیار لطمه می برند که لازم نیست ازدواجشان ثبت بشود و یا بچه هایشان که از بردن ارث محرومند و یا لزوما نام پدر را داشته باشند.

دویچه وله: پس به نظر شما ضرورت مطرح کردن این لایحه در چیست؟

توکلی: من فکر می کنم که این با نگاه غلطی است که تصور می شود هرچه مرد مقتدر تر باشد و زن فرو دست تر، خانواده بیشتر حفظ می شود. درحالی که این باعث می شود هر دو لطمه ببینند. اول نوعی فرهنگ‌سازی می شود که مثلا با این استدلال که مردها چون تنوع‌طلب هستند، باید اجازه داشته باشند زنان دوم و سوم را حتی با وجود صیغه و نکاح منقطع تعداد بی نهایت زن بتوانند بگیرند، این باعث می شود که مردها با این نوع فرهنگ‌سازی که فکر بکنند که واقعا آدم های هوس بازی هستند و واقعا نمی توانند خود را مهار کنند، هم به ان ها توهین شود و هم بجای اینکه فرهنگ تعهد و فرهنگ حفظ خانواده در موردش تبلیغ شود، برعکس عمل شود که این در نهایت به فروپاشی خانواده می انجامد.

دویچه وله: خانم توکلی شما به عنوان یک جامعه شناس فکر می کنید که با تصویب این لایحه چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟

تصویب ایت لایحه فروپاشی خانواده ها را در پی خواهد داشت. بچه‌های طلاق و یا بچه های هووها، برادران و خواهران ناتنی و زن هایی که مجبورند حتی اگر از نظر مالی تأمین باشند ولی از نظر روحی و روانی وقتی برخلاف میل خود در زیر یک سقف زندگی می کنند و با مردی اشتراک می ورزند که دارای چند زن است؛ مسائلی در پی خواهد آمد که نتیجه ای جز اختلال در امور خانواده نخواهد بود.

دویچه وله: واکنش فعالان و مدافعان حقوق زنان در ایران چگونه بوده و مطرح شدن این لایحه چه عکس العمل هایی را ببار آورده است؟

توکلی: نه تنها فعالان زنان − که طبیعتا خیلی مخالفند و این را لایحه ای در جهت فروپاشی خانواده می دانند و چنین لایحه ای را حتی به اعتقاد برخی حقوقدانان با دخالتی که دولت در آن داشته آن را غیر قانونی می دانند − بلکه اکثریت زنان هم با تصویب این لایحه مخالفند و من شنیده ام که مرتب نامه می نویسند که جلوی تصویب قانون ازدواج مجدد و موقت گرفته شود، برای مهریه مالیات گذاشته نشود، به دلیل اینکه این همه در جامعه برای درآمدهای که واقعا حاصل رانت‌خواری است و نتیجه بسیار اعمالی است که شاید از نظر قانونی درست نبوده، برای ان ها مالیاتی گذاشته نشده و برای مهریه که در شرایط فعلی تنها شاید تضمین کننده برخی از حق و حقوق زنان بوده و برای چیزی که درآمدزا نیست و باید در آینده گرفته شود از همین حال مالیات تعیین می شود.

دیگر از خوسته هایی زنان این بوده که حضور قاضی زن در دادگاه الزامی شود و حق طلاق برای زن و مرد وجود داشته باشد، حق اشتغال و تحصیل زنان بدون هیچ محدودیتی برای زن ها به رسمیت شناخته شود چون طبق این قانون مردها حتی بدون مراجعه به دادگاه می توانند جلوی اشتغال و یا تحصیل زن شان را بگیرند و این زن است که در موارد ویژه می تواند به دادگاه شکایت بکند که به تحصیل یا کار احتیاج دارد و این ماه ها به طول می انجامد در حالی که مرد می تواند همان روز اولی که زن بسر کار می رود می تواند این را معلق کند.

در همین زمینه: