1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

فرصت طلايى كه از دست می‌رود! / گفتگو با دكتر مهدى تقوى

پنجاه تن از استادان دانشگاه‌هاى كشور در نامه‌اى سرگشاده به محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران، عملكرد دولت وى را "مغاير با اصول متعارف علم اقتصاد و اصول مسلم توسعه اقتصادى دانستند." آنها خاطر نشان كرده‌اند كه پيامد استمرار اين وضعيت در درازمدت عقب ماندگى بيشتر كشور درعرصه جهانى و تداوم فقر و نابرابرى و محروميت در عرصه داخلى خواهد بود. اين استادان مصرانه خواستار بازنگرى اساسى در سياست‌ها و تدابير اقتصادى كشور

گفتگويی درباره نامه‌ی هشداردهنده‌ی ٥٠ استاد اقتصاد كشور به محمود احمدی‌نژاد

گفتگويی درباره نامه‌ی هشداردهنده‌ی ٥٠ استاد اقتصاد كشور به محمود احمدی‌نژاد

شده‌اند.

اين استادان كه اكثرا از كارشناسان برجسته و صاحب‌نام اقتصاد و برنامه‌ريزى كشورند معتقدند اگرچه اوضاع نابسامان فعلى تنها محصول سياست‌هاى دولت او نيست، اما هشت ماه فعاليت كابينه او و ادامه سياست‌هاى اتخاذ شده توسط آن، اقتصاد ايران را بيش از پيش به نابسامانى كشانده و اين در حالى است كه همزمان با روى كار آمدن دولت محمود احمدى نژاد فرصتى تاريخى براى توسعه اقتصادى اين كشور بوجود آمده. فرصتى كه با استفاده صحيح از آن می‌توان به رونقى چشمگير دست يافت. آنها به چند فاكتور مهم استناد كرده‌اند كه سازنده اين موقعيت است: افزايش بى‌سابقه قيمت نفت، همسويى قواى سه گانه، وجود اولين سند چشم انداز بيست ساله و بالاخره امكانات زيربنايى و انسانى مطلوب حاصل از اين شرايط، آن مجموعه‌اى است كه از نظر اين كارشناسان در اختيار دولت احمدى نژاد قرار دارند تا بتواند برتكيه بر آنها شعار عدالت اجتماعى را كه با طرح آن به قدرت رسيده عملى كند.

كارشناسان اقصاد ايران در نامه خود با برشمردن ده مورد سياست‌هاى نادرست دولت به اين نتيجه می‌رسند كه اقدامات در پيش گرفته شده، ايران را به همه چيز می‌رساند غير از توسعه اقتصادى، ايجاد اشتغال و بهبود وضع اقتصادى مردم. آنها دولت را به «عدم پايبندى به قواعد حمكرانى خوب» متهم می‌كنند كه به نظر اين استادان شاخص‌هاى آن «مشاركت مردم در تصميمات دولت، پاسخگو بودن دولت در مقابل مردم، تامين ثبات سياسى كشور، بهبود ميزان اثر بخشى حكومت» و هم چنين ”بهبود كيفيت مقررات براى تنظيم امور اقتصادى، رعايت قانون توسط دولمتردان و مردم و كنترل فساد» می‌باشند. مورادی كه اگر رعايت شوند «براساس سند چشم انداز بيست ساله كشور در دو دهه بعد ايران كشورى توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادى، علمى و فناورى در سطح منطقه خواهد بود.»

به نظر اين كارشناسان آنچه بر اثر سياست‌هاى دولت نهم اتفاق افتاده خلاف اين روال بوده و به موجب مطالعات اخير واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در سال ۲۰۰۶ وضعيت محيط كسب و كار در ايران در سال ۲۰۰۵ در ميان ۶۰كشور درحال توسعه بدتر از همه بوده و فضاى سرمايه‌گذارى در ايران نامساعد ارزيابى شده. به همين دليل می‌توان شاهد فرار گسترده‌تر سرمايه‌هاى مادى و انسانى كشور، كاهش ورود سرمايه خارجى و كاهش نرخ رشد اقتصادى بود.

كارشناسان اقتصاد ايران دلايل اوضاع فعلى را مداخلات گسترده، شتابزده و ناهماهنگ دولت در بازارهاى كالا، پول و سرمايه ارزيابى كرده‌اند.

آنها در نامه خود به محمود احمدى‌نژاد هشدار داده‌اند كه سياست‌هاى دولت نهم در شرايط حساس بين‌المللى كنونى نه تنها موجب توقف رشد اقتصادى و ايجاد ركود تورمى شود ، بلكه به از دست رفتن فرصت طلايى حاصل از افزايش قيمت نفت در بازار جهانى و اتلاف اين ثروت ارزشمند بين نسلى شود.

اين نامه البته بى‌پاسخ نمانده و ديروز / سه‌شنبه ٣٠ خرداد / برخى نمايندگان مجلس با لحنى تند به امضاءكنندگان نامه تاخته و معضلات موجود را ميراث دولت‌هاى قبلى ناميدند. الياس نادران، نماينده مجلس و عضوی از گروه "آبادگران"، كه محمود احمدی‌نژاد نيز در شمار آنهاست، اساتيد امضاكننده‌ی نامه را «زخم خوردگان از جريان اصولگرايی ، ويژه‌خواران بريده دست از بيت‌المال و موج‌سواران مديريت اقتصادی ١٦ سال گذشته» ناميد.

دكتر مهدى تقوى استاد دانشگاه علامه طباطبايى و يكى از امضا كنندگان نامه به سوالات دويچه وله در اين زمينه پاسخ داده است.

گفتگو: مریم انصاری

آقای تقوی، منتقدین به سیاستهای اقتصادی دولت می‌گویند که مداخلات گسترده، شتابزده و ناهماهنگ دولت در بازارهای پول، کالا و سرمایه سد راه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و بويژه خارجی شده و بیم آن می‌رود که با توقف رشد اقتصادی و رکود تورمی روبرو بشویم. این دخالتها در چه زمینه‌هایی صورت گرفت و به چه صورت است؟

مهدى تقوى: ما سالهاست در رکود تورمی هستیم. یعنی به این دولت جدید مربوط نمی‌شود. مداخلات هم سالهاست که دارد انجام می‌گیرد. شتابزدگی در تصمیم‌گیری اقتصادی قبلا هم بود. سالیان سال است که اقتصاد ایران دچار رکود و تورم است. اینکه سرمایه از اقتصاد خارج می‌شود، در واقع سالهای سال است این اتفاق دارد می‌افتد. تنها مسئله‌ای که اینجا در مجلس و دولت نهم می‌شود ایراد گرفت، این هست که این سیاست تعیین یکدفعه افزایش حداقل مزد به این شدت باعث بیکاری عده‌ زیادی از کارگرها می‌شود. این سیاستی که نرخ بهره را دستوری پایین بیاورند، این باعث می‌شود که روی سرمایه‌گذاری اثر منفی بگذارد. هدف‌های دولت نهم از این سیاست‌هایی که بکار می‌برد که البته شتابزده هست، هدفهای خوبی هست. یعنی اینکه مثلا مجلس و دولت هر دو تشخیص داده‌اند که عده‌ زیادی از افراد در اقتصاد ایران زیر خط فقر هستند. خوب برای اینکه از این خط فقر اینها حداقل یکذره بیایند بالاتر، باید حداقل مزد کارگران افزایش پیدا بکند. برای اینکه سرمایه‌گذاری در اقتصاد افزایش پیدا بکند، باید نرخ بهره کاهش پیدا بکند، نرخ تسهیلات. یا مثلا برای اینکه این افرادی که مسکن و سرپناه ندارند اینها بتوانند خانه بخرند، حتا یک حداقلی را بعنوان سرپناه داشته باشند، خوب باید نرخ تسهیلات، مثلا وام‌های مسکن، نرخ تسهیلات برای کسانی که متقاضی وام مسکن هستند کاهش پیدا بکند. حرف این است که خوب، اگر مثلا دولت می‌آمد بررسی می‌کرد که آیا اصلا سرمایه‌گذاری به نرخ بهره بستگی دارد یا نه دارد، اگر ما دستمزد را ببریم بالا، این روی هزینه‌های تولید چه اثری می‌گذارد؟ باعث می‌شود کارفرماها سرمایه‌گذاری‌هایشان را کاهش بدهند یا نه؟ پس آنچیزی که ما بطور خلاصه راجع به این سوال می‌توانیم بگوییم، مداخله‌ی دولت بعضی جاها هم به نفع مصرف‌کننده‌ها بوده، با همان هدفی که من گفتم. هدفی كه به حمایت از قشری که اسم آن را گذاشته‌اند اقشار آسیب‌پذیر انجام گرفته است. دولت جدید اگر آمد گفت که این شرکتهایی که متعلق به دولت‌اند نمی‌توانند قیمت کالاهایشان را بالا ببرند، شرکتهای خدمات عمومی، هدف یکی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بود و یکی هم فکر می‌کرد که این در واقع نرخ تورم را در اقتصاد می‌آورد پایین. بنابراین، این دولت و مجلس جدید، اینها، من گفتم، اینها خودشان دغدغه مردم فقیر را دارند. می‌دانند اقشار آسیب‌پذیر در چه وضعی زندگی می‌کنند. بنابراین آمدند این کار را کردند. حالا اگر این سیاست‌ها را با بررسی بیشتر و با آزمایش بیشتر و مشورت بیشتر پیش می‌گرفتند، خیلی بهتر بود.

آقای تقوی در نامه‌ی ۵۰تن از کارشناسان و استادان اقتصادی که شما هم از امضاکنندگانش هستید، اتفاقا همین مسئله‌ی دغدغه برای اقشار آسیب‌پذیر یکی از نکات مهم‌اش است، از جمله حیف و میل شدن درآمدهای بسیار هنگفت نفتی از طريق دادن یارانه‌هایی که هدف‌اش ظاهراً كمك به همین اقشار آسیب‌پذیر است و افزایش بی‌رویه واردات. راه خروج از این ساختار شکننده چه هست و دولت چه کاری باید بکند که نکرده؟ چون درآمدهای نفتی که ایران از هنگام روی کارآمدن دولت آقای احمدی نژاد دارد بی‌سابقه است. خوب این سرمایه به کجا می‌رود؟

مهدى تقوى: ببینید، شما می‌توانید در اقتصاد دوتا دید داشته باشید. یکی دید بلندمدت است و یکی کوتاه مدت است. یعنی شما وقتی که تصمیم‌گیری می‌کنید هم باید کوتاه‌مدت را در نظر داشته بگیرید و هم بلندمدت را. یارانه پرداختن دولت در جهت بهبود وضعیت اقشار آسیب‌پذیر است در کوتاه مدت. مسئله‌ای که وجود دارد این است که یارانه چگونه پرداخت شود. یعنی اگر یارانه درست تصمیم‌گیری بشود که چگونه پرداخت بشود، می‌تواند به اقشار آسیب‌پذیر کمک بکند. مثلا، یارانه به سرمایه‌گذاری در تولید برنج و گندم داده بشود، یا به محصولات دیگر داده باشد و معافیت‌های مالیاتی سرمایه‌گذاری‌ها در این رشته‌ها وجود داشته باشد، خوب این سرمایه‌گذاری تولید را می‌برد بالا و در بلندمدت هم می‌تواند رشد اقتصادی ایجاد بکند. درست است، درآمدهای نفتی ما الان خیلی بالاست. در زمان آقای خاتمی یکموقع قیمت نفت به ۹ دلار هم رسید. حالا حق هم با این دوستانی‌ست که این نامه را نوشتند و من هم امضا کردم. بله، اگر شما از این درآمدهای نفتی بدرستی استفاده کنید، خوب این نه تنها می‌تواند وضع را برای نسل فعلی بهتر کند، می‌تواند برای نسلهای آتی هم بهتر کند. یک اشکالی که می‌گویند، شما درآمدهای نفتی را امروز دارید خرجش می‌کنید، نفت یکموقع تمام می‌شود. این ثروت فقط سهم شما نیست، سهم نسل‌های آتی هم هست. چه شکلی این را می‌توانید سرمایه‌گذاری کنید که نسلهای آتی هم از آن استفاده ببرند؟ درجهت بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و در جهت بهبود وضعیت تولید که سرمایه‌گذاری کنیم در تکنولوژی، سرمایه‌گذاری کنیم در دانش فنی، سرمایه‌گذاری کنیم در زیرساختار. این تنها نسل فعلی از آن سود می‌برد، نسل آتی هم سود می‌برد. بله این درست است. اما اینکه یارانه‌ها را قطع کنید، چرا یارانه می‌دهید به بنزین، چرا یارانه می‌دهید به نان. خوب آن در واقع در کوتاه مدت اقشار آسیب‌پذیر را له می‌کند.

در این نامه همچنین به نامساعد کردن فضای سرمایه‌گذاری داخلی و محیط کسب و کار در کشور انتقاد شده. در مقابلش هم پاره‌ای نمایندگان مجلس طرفدار دولت در پاسخ به آن گفته‌اند که این معضلات ناشی از دوران اصلاحات هست. قضاوت صحیح در اینمورد چه می‌تواند باشد. کدام مشکلات از قبل به ارث رسیده، کدام ناشی از سیاستهای ۸ ماه گذشته است؟

مهدى تقوی: آن سیاستی که مخاطره‌ی سیاسی سرمایه‌گذاری را می‌برد بالا کم و بیش هم در دولتهای قبل وجود داشته و هم الان وجود دارد. بعد این شوک‌های اقتصادیی که وجود دارد، قبل وجود داشته و الان هم وجود دارد. فضای مناسب سرمایه‌گذاری را در واقع اگر سرمایه‌ی مناسب می‌خواهیم، باید آن شوکهای اقتصادی و شوکهای سیاسی را کم کنیم. مقدار زیادی از این مشکلات هم بخاطر این نوسان قیمت نفت است. اگر شما می‌خواهید فضای سرمایه‌گذاری را در اقتصاد مناسب‌اش کنید، باید شوکهای سیاسی‌ـ اقتصادی کاهش پیدا بکند. اگر رییس جمهور جدید این شوکها را کاهش بدهد، سرمایه‌گذاری شروع می‌کند به رشد. مسئله‌ی دومی که هست، مسئله‌ی سرمایه انسانی‌ست. ببینید، این مهاجرتی که به خارج شده، این نیروهای متخصص که مختص به بعد از ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد نیست. از اول انقلاب نیروهایی که متخصص اقتصاد که سرمایه انسانی‌ـ اقتصادی بودند مهاجرت کردند و این مهاجرت هنوز هم ادامه دارد. بنابراین هم در گذشته بوده و هم در حالا.

پس آقای تقوی انتقادی که در این نامه به دولت شده به کجا برمی‌گردد؟ آيا همه مشكلات ميراث دولتهای قبلی‌ست ؟

مهدى تقوی: نه، نه! اینکه گفتم شتابزده است، ببینید، ارزیابی اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد وقتی ممکن است که این سیاست‌هایی که در پيش گرفته است آثارش نمایان بشود. ما الان می‌توانیم بگوییم که سیاست‌های تعدیل اقتصادی ضرر زد، برای اینکه دو سال بعد از این سیاستهای تعدیل، حجم واردات عظیمی که در واقع اجرای این سیاست ببار آورد و نرخهای تورمی که ببار آورد، اصل و فرع بدهی خارجی کلانی که ما ۵۰درصد درآمد نفتی‌مان را باید بابت اصل و فرع آن می‌پرداختیم، اینها اقتصاد را فلج کرد. منتها آن آثار ظاهر شده بود، ما الان ظاهرشدن آثار سیاستهای اقتصادی دولت آقای احمدی‌نژاد که ۹ ماه است آمده سرکار، ما الان نمی‌بینیم‌‌اش. اما ایرادی که به آقای احمدی‌نژاد، به سیاستهای اقتصادی‌اش می‌شود گرفت، اصطلاحی‌ست که می‌گوید آزموده را آزمودن خطاست. ما دیده‌ایم که سیاستهای قبلی شتابزده پیش گرفته شده بود، برگشت داده شد. یعنی دولت یک سیاست را پیشنهاد کرد، مجلس تصویب کرد،‌ رفت جلو دید که وضع را بدتر می‌کند و برگشت دوباره. اسم این را هم ما گذاشته‌ایم زيگزاگ سياستها این زيگزاگ سیاستها در واقع به اقتصاد صدمه می‌زند. اگر با شتابزدگی کمتر، با مشورت بیشتر سیاستهای اقتصادی را دولت جدید، مجلس و دولت،‌ تصحیح و اعمال کنند، احتمالا وضع ما بهتر خواهد شد.

در دوره اخیر شاهد گسترش بی‌رویه نقدینگی بوده ايم. نظر اقتصادانان این است که سیاستهای فعلی دولت به ادامه این روال خواهد انجامید و گفته می‌شود، همزمان با افزایش بی‌ثباتی سیاسی و تهدیدهای بین‌المللی باید در انتظار عوارض وخیم‌تری باشیم. سیاستی که منجر به رشد نقدینگی شده کدام است و عوارض‌اش چیست؟

مهدى تقوی: ببینید، در اقتصاد ایران آمار رسمی می‌گوید ۱۵درصد تورم داریم، من می‌گویم ۲۰درصد. متوجه هستید! برای اینکه کالاهایی که به اندازه سال قبل تولید شده‌اند، همان‌ها خریداری بشود، ۲۰ درصد پول بیشتر لازم دارد. دولت اعلام می‌کند که ما ۶ ـ ۵/۵ ـ ۵ درصد رشد نرخ اقتصادی داریم. بنابراین ۶درصد هم بیشتر کالا وارد اقتصاد می‌شود. پس اگر نقدینگی ۲۶درصد رشد کند، هیچ مشکلی بوجود نمی‌آید. متوجه‌اید؟

ولی طبق برآورد شما در این نامه این نقدینگی به ۳۴درصد خواهد رسید؟

مهدى تقوی: یک عده از ما تحقیق کردیم. یعنی من کار اقتصادسنجی کردم و یک مقاله سالیان گذشته در ماهنامه‌ی «اطلاعات سیاسی‌ـ اقتصادی» نوشتم و به این نتیجه رسیدم که اصلا نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران اثر نمی‌گذارد یا اگر اثر می‌گذارد، اثر خیلی کمی‌ست. ببینید، نویسندگان این نامه گفته‌اند که تورم رکودی ممکن است ایجاد بشود. اقتصاد ایران دچار تورم رکودی بوده و هست. وقتی شما تورم رکودی دارید آن عاملی که باعث تورم می‌شود، این عامل در واقع طرف عرضه‌ اقتصاد است. یعنی اقتصادتان بهره‌وری‌اش می‌آید پایین، سرمایه‌هایتان، کالاهای سرمایه‌تان مستعمل شده، نیروی کارتان بهره‌وری کمتری پیدا می‌کند. همانطور هم که گفتم، ۲۸ـ۲۷ درصد اگر حجم پول را اضافه کنیم،‌ مشکل تورم در اقتصاد ایجاد نمی‌شود. حالا اگر بیشتر از آن اضافه کردیم، باید آن را هم بررسی کنیم و ببینیم درصد تورمی‌اش چقدر است. بنابراین من با این نظر مخالفم که رشد نقدینگی باعث تورم در اقتصاد می‌شود. نه، کاهش بهره‌وری در اقتصاد، از همه نزدیک‌تر کاهش بهره‌وری و کاهش توان تولید اقتصاد و حرکت منحنی عرضه اقتصاد به سمت چپ باعث این تورم شده است.

سوال دیگرم از شما در مورد وضعیت نظام بانکی ایران و کاهش نرخ سود بانکی‌ست که آنهم از جمله موارد انتقادی در نامه سرگشاده استادان اقتصاد به دولت نهم است. این سیاست چرا اتخاذ شده و چه نتایجی دارد؟

مهدى تقوی: من کاملا با این تکه نامه موافقم. یعنی شما درصد سود بهره را نمی‌توانید پایین بیاورید. شما نظام بانکی‌تان وضع‌اش ناجور است، بانکها دولتی‌اند. بانک دولتی هم مطابق این نظر کلاسیک‌ها که هرچه دولتی باشد کارایی‌اش از بخش خصوصی حتما پایین‌تر است، چون آن انگیزه سود دیگر وجود ندارد. پس بانکهای دولتی داریم با بهره‌وری بسیار پایین. بانکهای خصوصی هم که ایجاد شده‌اند، سهم کمی در این فعالیت‌های نظام بانکی دارند، چون جوان‌اند. یک نظریه در اقتصاد هست به اسم نظریه «سرکوب مالی». می‌گوید، اگر نرخ بهره‌ را در اقتصاد از نرخ بهره‌ی تعادلی بیاورید پایین‌تر،‌ این باعث کاهش پس‌انداز می‌شود، باعث کاهش عرضه منابع وام می‌شود و باعث کاهش منابع وام‌گرفتنی. بنابراین این ساختارگرایان جدید می‌گویند، خوب، این که می‌گوید سرمایه‌گذاری کم می‌شود و سرمایه‌گذاری کم، رشد اشتغال را کم می‌کند. آن طرف قضیه ساختارگرایان جدید می‌گویند که خوب، این عده‌ای که جیره‌بندی می‌شود اعتبار، واحدهای تولید، متقاضیانی که نمی‌توانند وام گیر بیاورند کجا می‌روند، می‌روند بازار زیرزمینی. در بازار زیرزمینی هم ريسك پس‌انداز بالاست و هم ريسك وام‌گرفتن و بهره بسیار بالاست در بازار زیرزمینی. بنابراین کسی نمی‌رود با نرخهای بالای بهره از بازار زیرزمینی وام بگیرد و بیاید سرمایه‌گذاری بکند. یا اگر سرمایه‌گذاری کرد،‌ طالب سودهای بسیار بالاست. خوب، خودش وارد بازار سیاه می‌شود و کالایش را با قیمت‌های بالاتر می‌فروشد. بنابراین در اقتصاد ایران که مثلا نرخ تورم ۱۵درصد است، اگر شما دارید به سپرده‌ها متوسط ۱۲درصد بهره می‌دهید، خوب این منهای ۳درصد است. یعنی تعادلی که نیست که هیچ، نرخ بهره منفی هست. ما هم دیدیم که این فشار برای پایین آوردن در سود نرخ بهره باعث شد که طلا بازارش رونق گرفت. همه رفتند دنبال طلا. و یک عده هم رفت خارج. بنابراین من با این موافق‌ام. این نرخ بهره در کشورهای توسعه یافته مثل آلمان انگلیس و فرانسه نرخ بهره‌ای که به سپرده‌گذار می‌دهند حداقل ۱درصد بالای نرخ تورم است که بتواند یکمقدار سپرده را جمع بکند. آنوقت آن تسهیلاتی هم که می‌گویند در کشورهای توسعه یافته هست نرخ‌اش ۲ یا ۳درصد بالاتر از این پولی‌ست که به سپرده‌گذارها می‌دهند. این وسط این ۳درصد قرار است هم هزینه‌های بانکی موسسات بانکی را تامین بکند و هم سود برایشان ایجاد کند. در ایران این تفاوت خیلی بالاست.

  • تاریخ 22.06.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3zc
  • تاریخ 22.06.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A3zc