1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سیاست

"فتنه همچنان ملاک بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات است"

سخنگوی شورای نگهبان ضمن فراموش‌نشدنی خواندن "فتنه ۸۸" گفت، این مسئله در بررسی صلاحیت نامزدها مد نظر قرار می‌گیرد. کدخدایی همچنین افزود، شورای نگهبان هنوز بر سر تعریف رجل سیاسی به نتیجه نهایی نرسیده است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، امروز (شنبه ۱۱ دی/ ۳۱ دسامبر) در نشستی خبری با خبرنگاران، به برخی مسایل مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۶ پرداخت. او ابتدا گفت: «۹ دی حرکت عظیم مردم در پاسداری از نظام مقدس جمهوری اسلامی و نیز روز شجاعت و بصیرت است».

کدخدایی همچنین در سخنان خود "فتنه ۸۸" را کماکان یکی از ملاک‌های شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی معرفی کرد. کدخدایی گفت: «۹ دی پاسخی به فتنه سال ۸۸ بود که قابل فراموش شدن نیست، از این رو فتنه ۸۸ در بررسی صلاحیتها مد نظر قرار می‌گیرد».

حامیان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، جنبش اعتراضی سال ۸۸ را "فتنه" می‌خوانند و میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای معترض به نتایج رسمی اعلام‌شده انتخابات آن سال را "سران فتنه" می‌نامند.

نهم دی‌ماه سال ۸۸ در واکنش به جنبش اعتراضی به نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست جمهوری، تظاهراتی در تهران و برخی دیگر از شهرهای ایران برگزار شد که حامیان حکومت از آن به عنوان "حماسه ۹ دی" یاد می‌کنند.

در سال ۸۸ سخنران اصلی مراسم تهران، احمد علم‌الهدی، عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد بود که معترضان را "یک مشت بزغاله و گوساله" خواند.

زنان می‌توانند "ثبت‌نام" کنند

عباسعلی سخنگوی در بخش دیگری از سخنان امروز خود، در پاسخ به پرسشی در رابطه با نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ نیز گفت: «همه می‌توانند ثبت نام کنند، ولی در خصوص بحث رجل سیاسی هنوز در شورای نگهبان به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم».

طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهوری باید "رجل" سیاسی و مذهبی باشد. گروهی معتقدند که این واژه به معنای شخصیت است و مفهوم جنسیتی ندارد، اما گروهی دیگری می‌گویند، "رجل" با توجه به معنای آن به مردان نظر دارد و این غیرقابل تفسیر است.

عباسعلی کدخدایی اواخر آبان ماه سال جاری گفته بود که تعیین معیارهای "رجل سیاسی" برعهده شورای نگهبان است. او به تبصره ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات اشاره کرده بود که در ۲۴ مهرماه از سوی آیت‌الله خامنه‌ای ابلاغ شد. رهبر جمهوری اسلامی در این ابلاغیه‌ی ۱۸بندی از جمله خواستار ضرورت رعایت قانون اساسی و پاسخگویی مکتوب شورای نگهبان در خصوص دلایل ابطال انتخابات یا رد صلاحیت افراد شده بود.

سخنگوی شورای نگهبان در خصوص تعیین معیارهای رجل سیاسی گفته بود: «بحث‌هایی مقدماتی برگزار کردیم و قرار شده کارشناسان در مرکز تحقیقات شورا این بحث‌ها را پیگیری کنند». کدخدایی افزوده بود که از مردم و صاحب‌نظران هم خواسته شده که دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کنند: «به محض این که نظرات کارشناسی را داشته باشیم در صحن علنی شورا موضوع مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و مصوبه را انتشار عمومی خواهیم کرد».

سخنگوی شورای نگهبان در این مورد که آیا این جلسات تا انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ نتیجه‌بخش خواهند بود یا خیر گفته بود: «نمی‌دانم و نمی‌توانم وعده‌ای بدهم که خلاف آن انجام شود».

سد نفوذناپذیر شورای نگهبان

برای انتخابات ریاست جمهوری تاکنون هیچ نامزدی از میان زنان نتوانسته است از سد شورای نگهبان بگذرد. اعظم طالقانی، فعال ملی مذهبی و دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی، اولین زنی بود که در سال ۱۳۷۶ خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرد، اما صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.

Mohammad Yazdi, Mitglied des iranischen Wächterrats (Rasa)

محمد یزدی، رئیس مجلس خبرگان چهارم

در انتخابات سال ۸۴ نیز برای بار دوم اعظم طالقانی به همراه ۸۹ زن دیگر خود را داوطلب احراز مقام ریاست جمهوری کردند که صلاحیت تمامی آنان رد شد. این گروه به اضافه تعداد دیگری از فعالان زنان در اعتراض به این اقدام شورای نگهبان در برابر دفتر ریاست جمهوری تحصن کردند، اما پاسخی نگرفتند.

محمد یزدی، روحانی تندرو و رئیس مجلس خبرگان چهارم، در بحث نامزدی زنان در انتخابات ۱۳۹۲ در جمعی از طلاب حوزه علمیه گفته بود: «ده دوازه خانم حضور دارند. یکی از آنها گفته که اگر رئیس جمهور شوم نیمی از کابینه‌ام خانم‌ها و نیم دیگر آقایان خواهند بود. مثل معروفی است که کسی می‌خواست وارد روستایی شود اصلا راهش نمی‌دادند اما می‌گفت خانه کدخدا کجاست».

دوره‌ی بعدی انتخابات ریاست جمهوری ایران (دوازدهمین دوره) قرار است روز ۲۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ برگزار شود.