1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

عقد قرارداد امنیتی میان آلمان و آمریکا

دولت‌های آلمان و ایالات متحده یک قرداد امنیتی امضا کردند. وزیر کشور آلمان این قرارداد را گامی مهم برای "مبارزه با تروریسم" خواند. نماینده‌ی ویژه دولت در زمینه‌ی حفاظت از اطلاعات شهروندان به این قراردادعتراض کرده است.

default

دستگاه ثبت اثرانگشت

روز سه‌شنبه، ۱۱ مارس، بریگیته تسیپریس (Brigitte Zypries)، وزیر دادگستری و ولفگانگ شویبله (Wolfgang Schäuble)، وزیر کشور آلمان با همتایان آمریکایی خود، مایکل چرتوف (Michael Chertoff) و مایکل برنارد موکاسی (Micheal Bernard Mukasey) یک قرارداد امنیتی امضا کردند. هدف اصلی این قرارداد مبارزه با تروریسم و جنایات سنگین بین‌المللی اعلام شده است.

بر اساس قرارداد امنیتی جدید، دو طرف موظفند اطلاعات خود را در مورد شهروندانی که در زمینه‌های مندرج در قرارداد فعالیت می‌کنند، در اختیار یکدیگر بگذارند. از جمله این اطلاعات، اثر انگشت و شناسه‌های ژنیتکی (DNS) افراد است.

شویبله‌، وزیر کشور آلمان این طرح را برای مبارزه با تروریسم ضروری می‌داند و امیدوار است که کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا نیز از آلمان پیروی کنند و قراردادهای مشابهی امضا نمایند.

موکاسی نیز از این قرارداد تعریف کرد و گفت، این نشانه‌ی همکاری خوب دو کشور برای مبارزه با تروریسم جهانی است. چرتوف از آلمان به خاطر بستن قرارداد امنیتی با آمریکا تشکر کرد و گفت، آلمان در زمینه‌ی مبارزه با تروریسم نقش مهمی ایفا می‌کند.

نظر منتقدان

مدافعان حقوق شهروندی از این طرح انتقاد کرد‌ه‌اند، زیرا به گفته‌ی آنان، قرارداد مذکور می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد. قانون حفاظت از اطلاعات شهروندان آمریکا تنها در مورد افرادی صدق می‌کند که تابعیت این کشور را داشته باشند. بقیه‌ی افراد مقیم آمریکا زیر پوشش این قانون نیستند. اما در آلمان دولت موظف است که از اطلاعات شخصی همه‌ی افرادی که در این کشور زندگی می‌کنند، بدون درنظر گرفتن تابعیت آنان، حفاظت کند.

یکی از منتقدان برجسته‌ی این طرح، پتر شار (Peter Schaar)، نماینده‌ی ویژه‌ی دولت آلمان در زمینه‌ی حفاظت از اطلاعات شهروندان است. به گفته‌ی شار، اقدام دولت‌های آمریکا و آلمان برای حفاظت از اطلاعات افراد، با استانداردهایی که در اروپا در این زمینه ایجاد شده، مغایر است. او بیش از هر چیز به این نکته اشاره می‌کند که برای کنترل دولت‌ها در زمینه‌ی ردوبدل اطلاعات، ارگان مستقلی در نظر گرفته نشده و چارچوب استفاده از اطلاعات نیز به اندازه‌ی کافی مشخص نیست.

فریار

در همین زمینه: