1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

عقب‌نشینی رئیس جمهور لهستان در پی ادامه اعتراضات مردم

رئیس جمهور لهستان قانون اصلاح قوه قضائیه کشور را وتو کرد. ده‌ها هزار نفر از مردم لهستان علیه این قانون دست به اعتراض زده بودند. اتحادیه اروپا نیز با تصمیم دولت لهستان در خصوص اصلاحات در قوه قضائیه مخالفت کرده بود.

آندری دودا، رئیس جمهور لهستان روز دوشنبه ۲۴ ژوئیه (۲ مرداد ماه) در برابر اعتراضات مردم این کشور و مخالفت شدید اتحادیه اروپا تن به تسلیم داد و مصوبه مجلس در زمینه اجرای اصلاحات در قوه قضاییه این کشور را وتو کرد.

به این ترتیب مصوبه اخیر مجلس لهستان مبنی بر کاهش شمار قضات دادگاه عالی و همچنین انتخاب و تایید قضات توسط دولت این کشور نامعتبر اعلام شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندی

آندری دودا عملا ۲ مصوبه از سه مصوبه پارلمان لهستان در رابطه با اصلاحات قوه قضائیه را برای بازبینی و اصلاح به پارلمان پس فرستاد.

موفقیت مردم

ده‌ها هزار نفر از مردم لهستان در اعتراض به برنامه‌های حزب حاکم این کشور PiS (حزب قانون و عدالت) که یک حزب ملی‌گرا و محافظه‌کار است، به خیابان‌ها آمده بودند؛ اعتراضاتی که چندین هفته ادامه داشت.

Polen Stellungsnahme des Präsidenten Andrzej Duda (picture-alliance/NurPhoto/M. Wlodarczyk)

آندری دودا، رئیس جمهور لهستان، شدت اعتراضات باعث عقب‌نشینی او شد

معترضان بر این باور بودند که با اجرای اصلاحات در قوه قضائیه، استقلال آن از بین می‌رود و اصل جدایی سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه در اثر آن مخدوش می‌شود.

بیشتر بخوانید: موافقت پارلمان لهستان با اصلاحات در دادگاه عالی این کشور

اتحادیه اروپا نیز با صراحت تمام مخالفت خود را با اجرای این مصوبه‌های پارلمانی اعلام کرده بود.

مردم لهستان وتوی این مصوبه‌‌ها توسط آندری دودا، رئیس جمهور این کشور را به عنوان پیروزی بزرگ مردم ارزیابی کردند. به دنبال وتوی این مصوبه‌ها توسط رئیس جمهور نرخ برابری ارز ملی لهستان نسبت به یورو افزایشی قابل ملاحظه یافت.

کارشناسان معتقدند که افزایش ارزش زلوتی، واحد پول لهستان به علت کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران اروپایی از افزایش تنش بین این کشور و اتحادیه اروپا بوده است.

کمیسیون اتحادیه اروپا هفته گذشته دولت لهستان را تهدید کرده بود که در صورت اجرایی کردن این مصوبات، ماده ۷ قرارداد لیسبون را به مورد اجرا خواهد گذاشت. این ماده پیش‌بینی کرده است که هرگاه کشوری اصول پایه‌ای اتحادیه اروپا را نقض کند، حق رای خود را در اتحادیه اروپا از دست خواهد داد.

در همین زمینه: