1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

عبدالكريم لاهيجى / گزارش رييس دادگسترى تهران در باره نقض حقوق شهروندى در زندانهاى ايران

”هيات بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی“ به رياست حجت الاسلام عباسعلى عليزاده، رييس دادگسترى استان تهران، گزارشى در باره وضعيت زندانها و زندانيان ايران تهيه و به رييس قوه قضاييه ايران عرضه كرد. در اين گزارش به موارد متعدد نقض حقوق شهروندى زندانيان، تعدد قدرت در دستگاه قضايى و نفوذ نيروهاى انتظامى و امنيتى پرداخته شده است. عباسعلى عليزاده، پس از انتشار بخشهايى از اين گزارش در مطبوعات، اعلام كرد كه گزارش دقيق

عبدالكريم لاهيجى

عبدالكريم لاهيجى

بوده، اما اكنون مسائل حل شده است. در رابطه با اين گزارش دويچه وله (صداى آلمان) از دكتر عبدالكريم لاهيجى، حقوقدان و رييس جمعيت دفاع از حقوق بشر ايران، دعوت به مصاحبه كرد.

مصاحبه گر: کیواندخت قهاری

دویچه وله: آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، گزارش ”هیات بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی“ تا چه حد با آنچه سازمانهای حقوق بشر در ۲۵ سال اخیر درباره ی زندانهای ایران گفته‌اند، همخوان است؟

عبدالکریم لاهیجی: همخوانی گزارش با گزارشهایی که طی سالها سازمانهای حقوق بشر داده‌اند فقط در این قسمت مهم است که برای نخستین بار یکی از مسئولان قوه قضاییه می گوید که در زندانهای جمهوری اسلامی شکنجه، بدرفتاری می شود، زندانها و بازداشتگاههای مخصوصی وجود دارد، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی زیر نظر قوه قضاییه عمل نمی کنند و به تقابلی که همیشه با قوه قضاییه داشته‌اند ادامه می‌دهند و در واقع آنها ضابطان قوه قضاییه نیستند، بلکه قوه قضاییه زیر تاثیر و نفوذ آنهاست. هرچند در گذشته هم مثلا آقای شاهرودی گفته بود که قوه قضاییه مخروبه ای بود که او تحویل گرفته است، ولی این گزارش نشان می دهد که طی سالهای تصدی او هم در قوه قضاییه متاسفانه قوه قضاییه در ارتباط با حقوق مردم نتوانسته است هیچ کاری بکند.

دویچه وله: آقای عباسعلی علیزاده، رییس هیات بازرسی و نظارت بر حفظ حقوق شهروندی، در اردیبهشت ماه سال جاری، یعنی حدود ۳ ماه پیش، از سوی آیت اله شاهرودی مامور رسیدگی به موارد نقض حقوق شهروندی شدند. ایشان الان پس از انتشار گزارش‌شان گفته اند که با سرفرازی اعلام می کنند تمام نارسایی ها و موارد خلاف قانون برطرف شده و تقریبا امور مربوطه در مسیر قانون و عدالت قرار گرفته است. آیا این بخش از حرفهای آقای علیزاده تا چه حد باورکردنی است؟

عبدالکریم لاهیجی: این حرف باورکردنی نیست، بخاطر اینکه آن چیزی که مانع تحقق حقوق شهروندی در هر جامعه‌ای می شود این است که متجاوزان به حقوق مردم تحت پیگرد و مجازات قرار نگیرند. یعنی ماموران دولتی حقوق مردم را زیر پا بگذارند و بعد هم مورد تعقیب قرار نگیرند. در گذشته ما دیده‌ایم که به اینصورت نبوده است. الان اینروزها مدافعات آقای قاضیان منتشر شده که می گوید با او چه کرده اند و این پرونده الان در دیوان عالی کشور است. برای چندمین بار به پرونده زهرا کاظمی رسیدگی مى‌شود. در پرونده کوی دانشگاه ما دیدیم که یکی از فرماندهان نیروهای انتظامی به دادگاه هم رفت همراه با تعدادی از کسانی که زیر مسؤولیت او به دانشگاه حمله کرده بودند و آنجا همه تبرئه شدند و الان چگونه آقای علیزاده می‌تواند مدعی این باشد که امروز تا به فردا تمام این مسایل حل شده است و در آینده هم از این اتفاقها نخواهد افتاد، در صورتیکه ما می دانیم همین امروز هم بخش بزرگی از بازداشتگاههايی که زیر نظر اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی هستند از نظارت قوه قضاییه به تمام معنی خارج‌اند یا اینکه یک بخشی از قوه قضاییه که در راس آنها سعید مرتضوی است با این شبکه ی امنیتی ـ انتظامی کار می کنند و آنها هستند که عناصری مثل آقای شاهرودی یا آقای علیزاده را بدنبال خودشان می کشند.

دویچه وله: آقای حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور، از اعضای «مجمع روحانیون مبارز»، گفته‌اند که قوه قضاییه ایران بیمار و فلج است. ایشان می گویند که عناصر نفوذی و غیرایرانی، عراقی و افغانی، در آن هستند که یک ریشه‌شان در سازمان القاعده و ریشه ی دیگرش در مدرسه ی «حقانی» و اطرافیان آیت اله مصباح یزدی است. آیا درست است که بیماربودن قوه قضاییه ایران را به یک عامل بیرونی نسبت بدهند؟

عبدالکریم لاهیجی: به عقیده‌ی من این هم فروکاستن مسؤولیت های ست که ریشه اش را باید در داخل و ساختار نظام جمهوری اسلامی پیدا کرد. یعنی جنگ گروهی‌اى که همیشه در حکومت ایران وجود داشته بارها و بارها باعث شده است که نخواهند و نخواهیم ریشه‌یابی بکنیم که این نابسامانی‌ها، این هرج و مرج‌، از کجا نشات می گیرد. رییس قوه قضاییه، همچنان که فرماندهان ارتش، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و بسیج از سوی رهبر تعیین می شوند و تمام آنها در قبال رهبر خودشان را مسئول می دانند. از دولت که رییس اش رییس جمهور است نه هیچ حرف شنوی دارند و نه حساب‌رسی باید در مقابل دولت داشته باشند. در قانون اساسی هم رهبر مسئولیت تنظیم روابط بین سه قوه را دارد. یعنی اگر بخشی از قوه مجریه که زیر نظر مستقیم او هست از قوه قضاییه تبعیت نمی کند در صورتیکه باید تبعیت کند چون آنها ضابط قوه قضاییه هستند، بنابراین باید رهبر این مسئله را حل بکند. ولی چگونه است که در تمام این سالها همیشه قوه قضاییه بوده که تابع نیروهای امنیتی و قوای انتظامی بوده است. همیشه قوه قضاییه بوده که آن بخش اش که در دادگاههای انقلاب فعالیت می کرده است، آنها بوده اند که سیاست امنیتی ایران را می چرخاندند و نه فقط دادگستری سنتی آنها را زیر نفود و مسؤولیت و اختیار خودش نداشته، بلکه برعکس بوده است. بخاطر همین موضوع هم ما می‌بینیم که روسای دادگاههای انقلاب بعد می آیند و پست های کلیدی دادگستری را اشغال می کنند، مثل آقای محمدى گیلانی و آقای دری نجف آبادی که قبلا وزیر اطلاعات بوده و بعد می شود دادستان کل کشور یا مثل آقای محسنی اژه ای و آقای نیری و... و... و... هنوز هم پست های کلیدی در دادگستری ایران دست آخوندهايی است که ای سالها ریاست دادگاهها و دادسراهای انقلاب را داشته اند و تمام نقض حقوق بشر، سرکوبها، آدم‌کشی ها، شکنجه و شلاق بدستور اینها و با احکام اینها صورت می‌گرفته است. بنابراین، چگونه است که الان ما فکر کنیم که آقای محتشمی پور راست می گوید و تمام این نابسامانی ها و هرج و مرج ها بخاطر چند نفر عراقی ـ افغانی است که مثلا از خارج آمده اند و دارند در امر قوه قضاییه اختلال می کنند. به اعتقاد من اختلاف قوه قضاییه از روزی شروع شد که، یعنی از ماههای نخست به قدرت رسیدن آیت‌الله خمینی و نیروهای طرفدار او بود که می گفتند ما می خواهیم دادگستری اسلامی درست کنیم و یک عده آدم غیرمتخصص را که در حوزه های علوم قدیمی درست خوانده بودند آوردند و پست های کلیدی را به آنها دادند و دادگستری را از قضات قدیمی و متخصص به مرور خالی کردند و نتیجه‌اش هرج و مرجی ست که طی ۲۵ سال گذشته متاسفانه دامنگیر قوه قضاییه شده است و همچنان ادامه دارد.

دویچه وله: بنابراین آقای لاهیجی برطرف کردن موارد خلاف قانون که در گزارش آقای علیزاده ذکر شده است مستلزم چه اقداماتی است و قاعدتا چه مدت طول می کشد؟

عبدالکریم لاهیجی: اقدام نخست این است که دادگستری مستقل باشد و دادگستری توسط قضات تحصیل‌کرده اداره بشود. دوم اینکه نیروهای انتظامی مثل تمام کشورهای دموکراتیک زیر مسئولیت دادستان و دادگستری باشند و نه برعکس آن. و سوم اینکه دوران مصونیت از مجازات به سر بیاید. یعنی تا زمانیکه متخلفان به حقوق مردم در هر مقام و پستی که هستند به کیفر نرسند، تحت تعقیب قرار نگیرند و ماموران دولتی نبینند که جزای تجاوز به حقوق مردم زندان، مجازات، محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت از مقام و مسؤولیتی است که دارند، متاسفانه تا زمانیکه در بر پاشنه ی ۲۵ سال گذشته می چرخد، هیچگونه بهبودی امکانپذیر نخواهد بود.

دویچه وله: آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، از شما برای شرکت در این مصاحبه بسیار سپاسگزارم.

  • تاریخ 26.07.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A60c
  • تاریخ 26.07.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A60c