1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

«طرح نظارت بر نمایندگان مجلس، خیانت به آیندگان»

اکبر اعلمی طرح «نظارت بر نمایندگان مجلس» را تیر خلاص بر پیکره جمهوریت نظام می‌داند. طرحی که به موجب آن مصونیت قضایی نمایندگان از بین رفته و امکان لغو اعتبارنامه آنان پیش از پایان دوره نمایندگی، فراهم می‌شود.

مجلس جمهوری اسلامی ایران

مجلس جمهوری اسلامی ایران

«قوه قضائیه موظف است شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی (اتهامات نمایندگان مجلس) تشکیل داده و خارج از نوبت رسیدگی و نتیجه را ظرف سه ماه به هیات نظارت (مجلس ایران) اعلام نماید.» این جمله ماده ۸ از طرحی ۱۲ ماده‌ای موسوم به طرح "نظارت بر نمایندگان مجلس" است.

طرح نظارت بر نمایندگان مجلس در روزهای پایانی فروردین ۱۳۹۰، توسط کمیسیون مشترک بررسی‌کننده تصویب و قرار شد در صحن علنی مجلس ایران نیز مطرح شود تا به تصویب نهایی برسد. اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس در دوره‌های ششم و هفتم و کاندید رد صلاحیت‌شده ریاست جمهوری در سال ۸۸، با برسی این طرح برخی ماده‌های این طرح را "بسیار خطرناک" می‌داند و هشدار می‌دهد در صورت تصویب نهایی، این طرح "تیر خلاص بر پیکر جمهوریت نظام" خواهد بود.

رئیس "کمیسیون دوستی ایران و آلمان" در مجلس هفتم، در گفت‌و‌گو با دویچه وله طرح نظارت بر نمایندگان مجلس را با "نظارت استصوابی" که در دوره‌های گذشته مجلس به تصویب رسید مقایسه کرده، معتقد است که این طرح از بالا به مجلس دیکته شده تا حاکمیت روی نمایندگان مجلس کنترل بیشتری داشته باشد. اکبر اعلمی تصویب این طرح را "خیانت به آیندگان" می‌داند.

دویچه‏وله: ارزیابی شما از "طرح نظارت بر نمایندگان مجلس" چیست؟

اکبر اعلمی: شخصا از هر طرح و اقدامی که در اثر اجرای آن از دامنه فساد در کشورمان کاسته شود استقبال می‌کنم و در همین راستا با توجه به جایگاه مجلس در ساختار قدرت و مناسبات اداری، هر طرح و برنامه‌ای هم که به تقویت شأن و منزلت نمایندگان و جایگاه مجلس منتهی شود قابل دفاع است.

اما در شرایط فعلی که مجلس بیش از هر نهاد دیگری تضعیف و ذلیل شده و تحت کنترل و قیمومیت نهادهای انتصابی درآمده است و همچنین در شرایطی که در بعضی از نهادهای انتصابی و یا دستگاه‌های اجرائی فساد رواج دارد به نحوی که طبق اخرین گزارش سازمان شفافيت بين‌المللي رتبه فساد اداری و مالی ایران در بین ۱۸۰ کشور جهان به رده ۱۴۶ افزایش یافته است، رها کردن دستگاه‌های اجرائی و قضائی و نهادهای انتصابی و متوجه کردن همه نگاه ها و انگشت اتهام به سوی مجلس و اصرار بر تصویب طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، بدون حکمت نمی‌تواند باشد. به همین دلیل من به این طرح با دیده تردید می‌نگرم و گمان می‌کنم که هدف اصلی این طرح به کنترل درآوردن هرچه بیشتر مجلس است.

وانگهی اگر میزان نفوذ فساد در مجلس به حدی رسیده است که حاکمیت و طراحان اصلی طرح احساس خطر کرده و در مقام تصویب طرحی هستند که به موجب آن مانع از گسترش فساد در این نهاد قانوگذار و ناظر بشوند، باید این واقعیت را بپذیرند که چنین مجلسی محصول اراده شورای نگهبان است. اگر انتخاب نمایندگان به مردم واگذار می‌شد بدون تردید یک نهاد مردمی که مرکب از نمایندگان مورد وثوق مردم است کمتر با چنین مشکلی مواجه می‌شد.

NO FLASH Iran Parlament in Teheran

فکر می‏کنید با حذف نظارت استصوابی و برگزاری یک انتخابات مردمی که به آن اشاره کردید، از میزان فساد در مجلس کاسته خواهد شد؟

بله من به این سخن اعتقاد دارم و تاکید می کنم که اگر مجالس امروز ما با ناهنجاری‌های جدی مواجه است و در خانه ملت افراد ناصالح حضور دارند و ارزش‌های پسندیده‌ای چون شجاعت، جسارت، آگاهی ، فضیلت، صداقت، سلامت، انتقاد، نظارت و انجام وظایف نمایندگی، جای خود را به رذیلت‌هایی نظیر رعب و وحشت، زبونی، جهالت، ریاکاری، بی سوادی، فرصت‌طلبی، مداهنه و مجامله‌گوئی و فساد های مالی و اخلاقی داده است، اغلب این‌ها ناشی از نظارت استصوابی شورای نگهبان و محدود شدن دایره حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن ملت ایران و فقدان نهادهای مدنی نظارت‌کننده و مهمتر از همه حذف نیروهای توانمند و سالمی است که صالح و سالمند لیکن زبان سرخی دارند و بدون ملاحظه فاشگوئی می‌کنند.

از این‌رو پرواضح است که اصلاح مجلس و تقویت جایگاه آن بیش از این‌که به عملیاتی شدن طرح نظارت بر نمایندگان محتاج باشد، نیازمند مستقل و مردمی شدن این نهاد و توسیع دامنه حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن مردم و آزادی عمل نهادهای مدنی و مطبوعات آزاد و فراهم شدن امکان لازم برای نظارت هرچه بیشتر مردم بر عملکرد نمایندگان خود می‌باشد.

بنابراین ارائه این طرح را اقدامی در راستای تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی می‌دانم و با در نظر گرفتن جمیع شرایط و ماهیت نظام سیاسی و ساختار قدرت در ایران و نظارت استصوابی شورای نگهبان بر این عقیده‌ام که تصویب این طرح به صورت فعلی آن را تیر خلاصی بر پیکره جمهوریت می‌دانم.

آیا مجلس اجازه دارد چنین طرحی را تصویب کند؟

تصویب هرگونه طرح و لایحه‌ای جزو حقوق و اختیارات نمایندگان مجلس است. اما نظر به اینکه این قبیل طرح‌ها از بالا به مجلس دیکته می‌شود، پس از تصویب و قانون شدن به قانونی غیرقابل تغییر تبدیل می‌شود و در دوره های بعدی با فرض ورود نمایندگان واقعی ملت به مجلس و اکثریت یافتن آن‌ها، دیگر قادر به اصلاح و برطرف کردن نقاط ضعف آن نیستند. تصویب این طرح به شکل کنونی آن خیانت به آیندگان است.

همین اتفاق پس از تصویب نظارت استصوابی در قانون انتخابات توسط مجلس پنجم روی داد و پس از آنکه مجلس ششم در مقام اصلاح قانون انتخابات و نظارت استصوابی برآمد، شورای نگهبان تغییر آن را مغایر با شرع و قانون اساسی اعلام کرد. اکنون ملاحظه می‌شود که بسیاری از همان تصویب‌کنندگان قانون انتخابات مورد اشاره، خود نیز گرفتار تیغ نظارت استصوابی شده و از گردونه قدرت حذف گشته‌اند و دیگر پشیمانی برای آن‌ها سودی ندارد.

به چه علت خود نمایندگان مجلس باید طرحی را تصویب کنند که اختیارات آن‏ها را محدود‏تر ‏کند؟

تا جایی که به یاد دارم، تاکنون سابقه نداشته که مجلس طرح و لایحه‌ای را به تصویب برساند که به زیان اکثریت نمایندگان حاضر در آن مجلس تمام شود یا قانونی را تصویب نماید که اختیارات آن‌ها را محدودتر کند. بلکه همیشه عکس این مساله اتفاق افتاده است و طرح‌هایی به تصویب رسیده که اختیارات و شانس حضور مجدد نمایندگان حاضر در مجلس را در دوره‌های بعدی انتخابات بیشتر کرده یا امتیازات دیگری را برای آنان منظور کرده است. مانند طرح جدیدی که اخیرا برای اصلاح قانون انتخابات ارائه شده و به موجب آن شرط داوطلبان مجلس دارا بودن حداقل مدرک فوق لیسانس است که خود نمایندگان از آن مستثنی شده‌اند.

از این‌رو دشوار به‌نظر می‌رسد که این طرح هم به همین صورت و با توجه به خطرات و محدودیت‌هائی که برای نمایندگان ایجاد خواهد کرد، به تصویب برسد، مگر آن که از بالا به آن‌ها دستور رسیده و تضمین‌هایی به آن‌ها داده شود که قبول نمایند طرح مصوب گریبانگیر خود آنان نخواهد شد.

اکبر اعلمی، نماینده مجلس ششم و هفتم و کاندید ردصلاحیت شده ریاست جمهوری در سال ۸۸

اکبر اعلمی، نماینده مجلس ششم و هفتم و کاندید ردصلاحیت شده ریاست جمهوری در سال ۸۸

در دوره‏های پیشین مجلس طرحی به همین نام مطرح بود. این طرح در زمان نمایندگی شما، به چه شکل بوده است؟ طرحی که الان تصویب شده، چه تفاوتی با طرح قبلی دارد؟

البته این طرح در دوره‏ی نمایندگی ما در مجلس‌های ششم و هفتم، به این صورت ارائه نشد. در مجلس هفتم طرحی مبنی بر لزوم اعلام دارایی نمایندگان و برخی مسئولان ارائه شد اما با وجود این‌که این مجلس مدعی اصول‏گرایی بود و اکثریت آن هم عمیقا مورد تایید شورای نگهبان بودند تا جایی که آقای مشکینی اعلام کرد، نمایندگان مجلس هفتم "مورد تایید امام زمان" هستند، طرح یاد شده به تصویب نرسید.

به این ترتیب می توان نیجه گرفت که شما با این طرح مخالفید؟

بنده با اصل این طرح و کلیات آن مخالف نیستم بلکه مشکلات و ناهنجاری‌های کنونی مجلس و کشور را ناشی از عدم وجود چنین طرح‌هایی نمی‌دانم. بر این عقیده‌ام مادامی که موانع و علل اصلی برطرف نگردیده است، با تصویب بهترین قانون هم نمی توان به مجلس و نمایندگانی سالم و کارامد دست یافت.

به بیان دیگر در کشور و مجلسی که به اشخاص متملق، چاپلوس و مداح با همه عیوبی که دارند بها داده و چنین افرادی بر اشخاص توانمد و سالم و در عین حال منتقد ترجیح داده می‌شوند، خروجی آن همین مجلس و دولت خواهد بود زیرا هیچ تملق و چاپلوسی و زیر پا گذاشتن کرامت انسانی در برابر همنوع خود بدون دلیل و حکمت و بدون چشمداشت نیست.

وانگهی با توجه به رفتار دوگانه و متناقض برخی دولتمردان و صاحب منصبان مدافع چنین طرحی، نسبت به شریف بودن اهداف و انگیزه‌های پشت پرده این طرح تردید جدی دارم.

با این وجود، این طرح حاوی نکات مثبتی هم است. در صورت تحقق شرایط مطلوب و رفع موانع قانونی موجود در طرح و رعایت سازوکارهای مناسب، اجرای آن‌ها می تواند، در اصلاح و بهبود ساختار مجلس موثر واقع شود.

در یکی از ماده‏های این طرح، به ایجاد شعبه‏های خاص برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان مجلس، توسط قوه‏ی قضاییه، اشاره شده است. چه فرقی می‏کند که نمایندگان مجلس در دادگاه‏های معمولی محاکمه شوند یا در شعبه‏های خاص محاکمه‏ نمایندگان مجلس؟

این مساله پدیده جدیدی نیست و به موجب تبصره ماده ۴ قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۸۱، صلاحیت رسيدگی به كليه اتهامات اعضا مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمايندگان مجلس، وزرا و معاونان آن‌ها و گروه دیگری از مقامات کشوری و لشگری، به داگاه كيفری استان تهران محول شده و به همين منظور مجتمع قضايی ويژه كاركنان دولت تشكيل شده است كه پس از انجام رسيدگی مقدماتی در دادسرای رسيدگی به جرائم كاركنان دولت و ارجاع به شعبه رسيدگی كننده، وارد سير مراحل رسيدگی قضايی می‌شود.

به‌نظر می رسد که تاکید این طرح برای اختصاص شعبه خاصی جهت رسیدگی به موارد ارجاعی هیات نظارت موضوع این طرح و اتهامات نمایندگان، در راستای تخصصی کردن و با انگیزه حفظ اسرار و شئونات نمایندگان مجلس و سرعت عمل در رسیدگی است.

البته لازم به ذکر است که این نوع رسیدگی به هیچ وجه قابل مقایسه با رسیدگی به اتهامات روحانیون در دادگاه‌های ویژه روحانیت نیست که از حیث شکلی و ماهوی با رسیدگی به اتهامات مردم عادی کاملا متفاوت است.

تا چه حد امکان سوءاستفاده از این مصوبه‏ی مجلس ایران برای تحت فشار قرار دادن نمایندگان مجلس، وجود دارد؟

با توجه به این‌که تا کنون نمایندگان مجلس طبق قانون اساسی از مصونیت نسبی برخوردار بودند و در طول دوران نمایندگی به هیچ کس پاسخگو نبودند، با در نظر گرفتن ساختار قدرت در ایران، در صورت تصویب این طرح و زمینه سازی‌هایی که صورت خواهد گرفت، به بهانه‌های مختلف برخورد با نمایندگان و تحت فشار قرار دادن آن‌ها تا مرز رد اعتبارنامه آن‌ها موجه قلمداد خواهد شد. دست حکومت و جریانات سیاسی وابسته به حکومت که به دلیل فیلترهای تعبیه شده و سازوکارهای پیش بینی شده معمولا اکثریت مجلس را تشکیل می دهند، برای حذف رقبا و هر نماینده منتقدی بازتر خواهد شد.

در نتیجه با تصویب این طرح نماینده‌های مجلس مرعوبتر از آن چیزی که هم اکنون هستند خواهند شد و نهاد نظارتی و قانونگذاری که یکی از لوازم کارامدی آن، وجود جسارت و شهامت در نمایندگانش است، به یک نهاد کاملا مرعوب و نمایشی مبدل خواهد شد.

علی لاریحانی، رئیس مجلس هشتم جمهوری اسلامی ایران

علی لاریحانی، رئیس مجلس هشتم جمهوری اسلامی ایران

این طرح چه نوع محدودیت‏هایی ممکن است برای نمایندگان مجلس ایران به‏وجود بیاورد؟

اگر ایرادات قانون اساسی موجود در طرح را نادیده بگیریم، در صورت تصویب و اجرايی شدن طرح مورد اشاره از این پس باید در انتظار؛ مخدوش شدن کامل استقلال مجلس و فراهم شدن راهی برای دخالت قوه مجریه در مجلس و تدارک دستاویز لازم برای قوه مجریه جهت مقابله با نمایندگان منتقد و مزاحم و افزایش قلمرو دخالت برخی نهادها در امور مجلس، کنترل و مرعوب کردن هرچه بیشتر نمایندگان و تشدید و گسترش پدیده تغییر ماهیت وظایف نمایندگی از وکیل الملّله بودن به وکیل الدّوله شدن، فراهم شدن زمینه اخراج نمایندگان منتقد از مجلس و لاجرم تسهیل روند تبدیل جمهوریت به حکومت و نهادینه شدن استبداد باشیم.

در صورت تصویب این طرح در مجلس، تشکیلات جدیدی به نام هیات نظارت بر نمایندگان بوجود خواهد آمد. نظر شما در مورد ترکیب و شیوه ایجاد چنین هیاتی چیست؟

تجربه ۸ دوره مجلس نشان داده است که بجز یکی، دو دوره از طریق تائید یا رد صلاحیت‌هایی که توسط شورای نگهبان انجام می شود، ترکیب مجلس بگونه‌ای شکل می گیرد که اکثریت آن باب میل هیات حاکمه است و طبیعتا پس از تشکیل مجلس نیز چیدمان هیات رئیسه و حتی در مواردی چیدمان روسا و نواب رئیس کمیسیون‌ها هم به نحوی خواهد بود که متناسب با خواست و اراده تصمیم گیران اصلی نظام عمل کنند.

بر این اساس اولین ایراد اساسی که متوجه این طرح می‌شود، ناظر به ماده یک آن و محور اصلی طرح یعنی همین "هیات نظارت" است؛

به موجب ماده ۱ این طرح پیشنهادی، هیات ناظر بر حفظ شأن و منزلت نمایندگان مرکب از یکی از نواب رئیس به انتخاب هیات رئیسه مجلس، روسای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و اصل ۹۰ و چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس است، به عبارت دیگر نیمی از کسانی که قرار است بر عملکرد نزدیک به ۲۹۰ تن از نمایندگان مجلس نظارت کنند، انتصابی و نوعا پیرو تصمیماتی هستند که از خارج مجلس و یا جریانات سیاسی خاص به انها دیکته می‌شود. در حالیکه هیچ تضمینی بر سلامت اخلاقی و مالی خود آن‌ها وجود ندارد و در این طرح هم هیچ شرایطی برای آنان پیش بینی نشده است.

از طرفی با توجه به ترکیب روسای کمیسیون ها و حتی هیات رئیسه مجلس کنونی که در میان آن‌ها زمین‌خوار، جاعل و رانت‌خوار هم وجود دارد، ترکیب هیات نظارت مذکور در طرح، از هیچ منطقی پیروی نمی کند و هیچ دلیلی وجود ندارد که صلاحیت این هیات را برای نظارت بر نمایندگان تضمین نماید.

به ایرادات و اشکالات طرح و مغایرت آن با قانون اساسی اشاره کردید. ممکن است در چند مورد، مصداقی هم از آن بگویید؟

بله، بعضی از مواد کلیدی طرح در تعارض و تنافر آشکار با برخی از اصول قانون اساسی است و اقدامی در جهت تضعیف مجلس و نمایندگان آن محسوب می‌شود:

یکم، اغلب مفاد طرح ماهیتا معطوف به تبیین انتظامات جدید برای مجلس و نمایندگان و آئین نامه داخلی مجلس است و لازم است در چارچوب همین آئین نامه گنجانده شود. نظر به این که طبق اصل ۶۶ قانون اساسی "ترتيب انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس و تعداد كميسيون‌ها و دوره تصدی آن‌ها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به وسيله آيين نامه داخلی مجلس معين می‌گردد" بنابراین، این طرح که خارج از آئین نامه داخلی پیش بینی شده است از اساس با اصول ۶۵ و ۶۶ قانون اساسی مغایرت دارد و در صورت رسیدن به مرحله تصویب هم به موافقت دو سوم نمایندگان حاضر نیازمند است.

دوم، اینکه پایه و اساس طرح نظارت بر نمایندگان مجلس مبتنی بر تاسیس یک تشکیلات نظارتی جدید در مجلس است. به موجب اصل ۶۶ قانون اساسی تشکیل کمیسیون‌ها به وسیله آئین نامه داخلی مجلس صورت می گیرد و همچنین طبق اصل ۶۵ قانون اساسی براي تصويب آيين نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است. از این‌رو مواد ناظر به شکل‌گیری هیات نظارت و اختیارات تفویض شده به آن مغایر با اصول ۶۵ و ۶۶ قانون اساسی است.

سوم، اینکه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی «سمت نمايندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به ديگری نيست. مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاری را به شخص يا هياتی واگذار كند». هیات رئیسه مجلس و هیات نظارت نیز از این قاعده مستثنی نیست.

چهارم، اینکه برخی از مواد طرح مغایر با اصل ۹۰ قانون اساسی است. زیرا به موجب اصل ۹۰ قانون اساسی «هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد، مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگی كند و پاسخ كافی دهد.» بنابراین چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی شکایتی نسبت به نمایندگان مجلس داشته باشند می‌توانند از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت خود را پیگیری نمایند. و نیازی به تاسیس و ایجاد یک هیات موازی با کمیسیون اصل ۹۰ نیست.

صحنه‌ای از نمایندگان مجلس ایران

ایراد پنجم، مربوط به ماده‌ایست که معطوف به تهیه منشور اخلاقی نمایندگان توسط هیات نظارتی است. اقدامی تقنینی است و در صلاحیت مجلس و آئین نامه داخلی است. بنابراین واگذار کردن تهیه چنین منشوری به کمیته نظارتی، مغایر با اصول ۵۸، ۶۵، ۶۶ و ۸۵ قانون اساسی است.

ایراد ششم، مربوط به اعمال برخی مجازات‌های مقرر در این طرح نظیر لغو اعتبارنامه نماینده است.

با توجه به وابستگی شدید مجلس به حکومت و عدم استقلال آن، این ماده از خطرناکترین مواد این طرح است که می‌تواند به حربه‌ای برای اخراج و تخریب نمایندگان منتقد مبدل شود. مضافا بر این که این ماده با اصل ۶۳ قانون اساسی مغایرت دارد زیرا به موجب اصل شصت و سوم قانون اساسی «دوره نمايندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دوره قبل برگزار شود، به طوری كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد.» بنابراین مستفاد از اصل مذکور هیچ مقامی حتی مجلس هم نمی تواند دوره نمایندگی را به کمتر از ۴ سال بکاهد.

وانگهی مستفاد از اصل نود و سوم قانون اساسی تنها مرجعی که حق اظهار نظر در مورد صلاحیت نمایندگان را داراست شورای نگهبان قبل از منتخب شدن نماینده و انتخابات مجلس در هنگام رسیدگی به اعتبارنامه‌هاست. پس از منتخب شدن داوطلبان و تائید اعتبار نامه آن‌ها توسط مجلس معزول کردن نمایندگان قبل از پایان دوره نمایندگی آن‌ها فاقد وجاهت قانونی ومغایر با اصول ۶۳ و ۹۳ قانون اساسی است و برای تعقیب نمایندگان متخلف و مجرم باید به سازوکارهای قانونی دیگری متوسل شد.

و بالاخره یکی دیگر از خطرناکترین موارد این طرح مربوط به بند ج ماده ۲ و تبصره یک آن در خصوص صلاحیت رسیدگی هیات نظارت به گزارش‌های واصله درخصوص اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه نمایندگان از بعد انتظامی و نیز رسیدگی به عدم انجام وظایف نمایندگی منجر به مخدوش نمودن شان نمایندگی و یا مجلس است. با توجه به موسع بودن مصادیق هریک از این مفاهیم، این مساله مجوزی خواهد شد برای برخورد با نمایندگانی که در ابعاد سیاسی به نقد قدرت می پردازند و مطابق با تفسیر مقامات مسئول رفتار آنان مغایر با منافع ملی است.

به ایرادات قانونی این طرح پرداختید. به جز ایرادات قانون اساسی، آیا اشکالات دیگری را هم بر این طرح وارد می‏دانید؟

بله در یکی از مواد این طرح قید شده است که مراجع رسمی کشور (اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی) موظفند کلیه گزارش‌های موضوع این ماده علیه نمایندگان را پس از وصول به هیات رئیسه مجلس منعکس نمایند.

این ماده هم که ناظر به معرفی نمایندگان متهم به مراجع قضائی از سوی هیات است، از این پس ضمن به خطر انداختن استقلال مجلس، می تواند دستاویزی برای پرونده‌سازی‌های دستگاه های مذکور علیه نمایندگان منتقد خود و سایر دستگاه های اجرائی شود.

انتخاب ۴ ساله هیات نظارت که امکان تجدید نظر در ترکیب آن را در طول دوره از نمایندگان سلب کرده است، از دیگر ایرادات این طرح است.

تهیه و تصویب منشور اخلاقی نمایندگان توسط هیاتی مرکب از اعضای کمیسیون های اصل ۹۰ و آئین‌نامه داخلی مجلس و هیات نظارت، موضوع ماده ۷ این طرح که اقدامی تقنینی است و منحصرا در صلاحیت مجلس است، مغایر با قانون اساسی و امری زائد و چه بسا خطرناک است.

مضافا بر اینکه ا قانون اساسی هم تصویب شرایط نمایندگی را صراحتا به عهده مجلس نهاده است.

نکات مثبت و قابل دفاع طرح چیست؟

جایگاه مجلس در قانون اساسی به روشنی نشان می‌دهد که در صورت تشکیل یک مجلس مردمی مرکب از عصاره‌های فضایل ملت که عزم خود را برای انجام وظایف قانونی و خصوصا وظایف مهم نظارتی جزم کرده باشد، این نهاد می‌تواند در اداره مطلوب کشور و اصلاح امور و مقابله با مفاسد نقش مهم و موثری را ایفا نماید. صد البته اصلاح امور پیش از هر چیز در گرو ایجاد مجلس صالح و مرکب از نمایندگان متعهد، شجاع، متخصص و مهم‌تر از همه پاکدست و سالم است.

به عبارت دیگر شجاعت نماینده برای ادای وظایف قانونی ملازم با پاکدستی و سلامت اوست و اگر نماینده‌ای دارای نقاط ضعف مالی و اخلاقی باشد به ابزاری برای حکومت و صاحبان قدرت مبدل خواهد شد و از عهده انجام وظایف نمایندگی بر نخواهد آمد.

بنابراین اگر طرحی به تصویب برسد که فاقد نقاط ضعف این طرح بوده و مانع از ورود نمایندگان آلوده و ناسالم به مجلس شود، آن طرح قابل دفاع است. مانند رسیدگی به گزارش‌های واصله در خصوص سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی و گزارش‌های واصله در خصوص عدم شفافیت مالی و غیرمتعارف بودن محل درآمد و هزینه‌های انتخاباتی و همچنین غیبت، تاخیر و بی‌نظمی نمایندگان از نکات مثبت طرح است.

همین طور ماده ۶ این طرح هم که بر مصونیت قضایی نمایندگان در انجام وظایف نمایندگی تاکید کرده و احضار آن‌ها در سایر موارد را تنها از طریق هیئت نظارت مجاز دانسته از دیگر نکات مثبت این طرح است.

حسین کرمانی
تحریریه: علی امینی

برای شنیدن فایل صوتی گفت‌و‌گو با اکبر اعلمی، روی لینک صوتی پایین صفحه کلیک کنید!

در همین زمینه:

مطالب مرتبط