1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

طرح دولت برای محدود کردن فعالیت ارزی صرافی‌ها

دولت بار دیگر ساماندهی صرافان را در دستور کار قرار داده و تلاش می‌کند این کار را تا پایان سال جاری به انجام برساند. مقام‌های بانک مرکزی می‌گویند با اجرای این طرح حتما صرافی‌ها محدودتر می‌شوند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ماه گذشته دستورالعملی برای سازماندهی بازار ارز ابلاغ کرد که در صورت اجرایی شدن دامنه فعالیت صرافان را تا حد زیادی محدود خواهد کرد.

بانک مرکزی حدود دو سال و نیم پیش دستورالعمل مشابهی زیر عنوان "تاسیس و فعالیت نظارت بر صرافی‌ها" صادر کرده بود که شماری از صرافان علیه آن به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.

در این دستورالعمل پیش‌بینی شده بود که میزان سرمایه صرافی‌ها به نسبت نوع فعالیت آنها به ۵ تا ۲۰ میلیارد تومان افزایش یابد. با رأی دیوان عدالت اداری این حکم شامل صرافی‌هایی که مجوز آنها پیش از مرداد ۹۳ صادر شده نمی‌شود.

خبرگزاری ایسنا، شنبه نهم بهمن ماه در گزارشی تاکید کرد که با توجه به سابقه تلاش‌های دولت و با برنامه‌های جدیدی که در دستور کار قرار گرفته باید "صرافی‌ها آماده اتفاق تازه باشند".

بیشتر بخوانید: بانک مرکزی بر خرید و فروش کلان ارز نظارت می‌کند

صرافان در دوران پسابرجام

اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی در توضیح اظهارات جدید جهانگیری گفت: «قرار است دستورالعمل فعالیت صرافی‌ها متناسب با شرایط پسابرجام بررسی شود، اما مشخص آن است که به‌طور حتم فعالیت ارزی این صنف محدودتر از قبل خواهد شد.»

او می‌گوید مطابق سیاست‌های جدید صرافی‌ها باید به کارهای خرد ارزی مانند تامین ارز مسافرتی و یا ارائه‌ی حواله‌هایی با رقم کم بپردازند و کارهای کلان ارزی باید به بانک‌ها سپرده شود.

در دوران تشدید تحریم‌ها که بانک‌ها با محدودیت‌های زیادی به ویژه در مراودات بین‌المللی و معاملات ارزی روبرو بودند صرافی‌ها میدان‌دار نقل و انتقال ارز شدند.

افتادن کار نقل و انتقال ارز به صرافان که نظارت دقیقی بر فعالیت‌هایشان ممکن نیست راه سوء استفاده و فساد را هموارتر کرد و تخلف‌های کلان مانند پول‌شویی را گسترش داد.

بیشتر بخوانید: ابلاغیه بانک مرکزی: تعیین نرخ ارز توسط کانون صرافان

افزایش نظارت و مقابله با پول‌شویی

به گزارش ایسنا، جهانگیری چندی پیش درباره تخلف‌ها در بازار ارز گفته بود، برخی افراد با مراجعه به صرافی‌ها مبالغ بسیار بالایی ارز خرید می‌کنند که معلوم نیست که با این همه اسکناس ارزی قرار است چه کاری انجام شود و یا حتی ریال آن را از کجا آوردند.

در دستورالعملی که معاون اول رئیس جمهور ۱۲ دی ماه امسال ابلاغ کرد آمده است: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌ها خریداری شود و صرافی‌ها به وظایف متعارف خود برگردند.»

بانک مرکزی همچنین موظف شده با همکاری واحد اطلاعات مالی، ضوابط نقل و انتقال فیزیکی ارز و وجوه عمده را براساس ضوابط ناظر بر مبارزه با پول‌شویی ظرف یک ماه ارايه کند.

بیشتر بخوانید: وعده جدید بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز

نظارت وزارت اطلاعات بر بازار ارز

دولت برای ساماندهی فعالیت صرافان و نظارت بر خرید و فروش ارز وظایفی را نیز بر عهده دستگاه‌های امنیتی و وزارت اطلاعات گذاشته است.

ماده هشتم دستورالعمل یاد شده مقرر کرده: «وزارت اطلاعات مکلف است نسبت به پایش و بررسی وضعیت بازار ارز، گزارش‌های مربوط را به صورت هفتگی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه نماید.»

ظاهرا دولت در دوران پسابرجام نیازی به فعالیت صرافان به شکل سابق احساس نمی‌کند و تلاش دارد برخلاف دو سال و نیم گذشته ساماندهی بازار ارز را با جدیدت بیشتری دنبال کند.

بر همین اساس قرار است کارگروهی متشکل از معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیران صنعت، اقتصاد، اطلاعات، کشور و دادگستری، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور را پیگیری کنند و گزارش هفتگی اقدامات خود را در اختیار او قرار دهند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت بر خلاف دستورالعمل‌های قبلی این بار برنامه جدی‌تری برای محدود کردن صرافان و انتقال معاملات کلان ارزی به بانک‌ها در دستور کار دارد که موفقیت یا شکست آن تا پایان سال آشکار خواهد شد.

در همین زمینه: