1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

طرح دوباره مسئله اروندرود از سوی عراق: بهانه‌ای برای ندادن غرامت به ایران

هشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق اعلام کرد که ایران و عراق بر سر تعیین مرزهای زمینی و آبی خود همچنان با یکدیگر اختلاف دارند. دکتر داود هرمیداس باوند استاد علوم سیاسی این ادعا را بدون پایه حقوقی می‌داند.

رودخانه مرزی اروندرود مرز آبی ایران و عراق

رودخانه مرزی اروندرود مرز آبی ایران و عراق

سال گذشته جلال طالبانی رئیس‌جمهوری عراق در گفت و گو با یک روزنامه عربی گفته‌بود که دولت کنونی عراق، قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را قبول ندارد. این قرارداد، خطوط مرزی ایران و عراق را تعیین می‌کند.

روز دوشنبه نوزدهم اسفند وزیر امور خارجه عراق، یک بار دیگر مسئله رود مرزی اروند و قرارداد الجزایر را مطرح کرده و به تلویزیون عراق گفت: «ما مشکلات بزرگی با طرف ایرانی بر سر حل و فصل و ترسیم مرزهای زمینی و دریایی داریم».

دکتر داود هرمیداس باوند استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل این سخنان را بی‌پایه و اساس دانسته و طرح آن را در موقعیت کنونی بی‌مورد می‌داند.

دویچه‌وله: آقای دکتر باوند، شما عضو هیات ایرانی‌ای بودید که در سال ۱۹۷۵ قرارداد موسوم به«الجزایر» را با دولت عراق امضا کرد. در این قرارداد ظاهرا مشکل ایران و عراق بر سر اروند رود یا شط العرب حل شد، ولی به تازگی وزیر امور خارجه‌عراق اعلام کرده است که ما هنوز سر این موضوع با ایران اختلاف داریم. در این مورد نظرتان را بفرمایید؟

دکتر داود هرمیداس باوند: قراردادهای مرزی بخصوص رودخانه‌های مشترک مرزی، قراردادهایی پایه‌دار، دائمی و غیرقابل تغییر هستند. حتا تغییر بنیانی اوضاع و احوال یا مسئله‌ی جانشینی، به هیچ وجه نمی‌تواند اثری در اصالت این قراردادها داشته باشد و حتا به طور یکجانبه هم نمی‌توان این قراردادها را فسخ یا لغو کرد. بنابراین اظهارات وزیر خارجه عراق برخلاف واقعیت و مغایر با حقوق بین‌الملل است و هیچ پایه‌ی حقوقی و منطقی و اساسی هم ندارد.

در قرارداد الجزایر، خط مرزی ایران و عراق کجا تعیین شد؟

خطوط مرزی ایران و عراق در مناطق خشکی سرزمینی، براساس پروتکل ۱۹۱۴ پیش‌بینی شده است و درمرزهای آبی، یعنی اروند رود یا شط العرب براساس خط «تالوگ» (خط‌القعر) است. یعنی کانال اصلی قابل کشتیرانی، که در صورتی هم که این کانال تغییر بکند، تاثیری در وضعیت حقوقی و قراردادی نخواهد داشت.

آیا اختلاف فقط بر سر خط مرزی است یا بر سر نام اروند رود هم هست؟ چون این طور که عراقی‌ها ادعا می‌کنند، نام درست این رود « شط العرب » است و ایران به طور یکطرفه این نام را تغییر داده است.

دکتر داود هرمیداس باوند عضو هیات ایرانی در مذاکرات ۱۹۷۵ الجزایر، ادعاهای عراق در مورد اروندرود را بی پایه و اساس می‌داند

دکتر داود هرمیداس باوند عضو هیات ایرانی در مذاکرات ۱۹۷۵ الجزایر، ادعاهای عراق در مورد اروندرود را بی پایه و اساس می‌داند

البته این نام در تاریخ گذشته‌ی ایران، «اروند» بوده که به «دجله» گفته می‌شود. فردوسی می‌گوید: «تو کو پهلوانی ندانی زبان / به تازی تو اروند را دجله خوان» و بعدها به نام شط العرب تلقی شده. به نظر من بحث در این نیست که نام چه باشد. بحث در این واقعیت ا‌ست که اروند یا شط‌العرب، یک رودخانه‌ی مرزی است که در مورد آن یک قرارداد حقوقی منعقد شده و این قرارداد در دبیرخانه‌ی سازمان ملل هم به ثبت رسیده و لذا این که عراقی‌ها آن را شط العرب بنامند یا ما آن را اروند رود، من فکر نمی‌کنم تاثیری در ماهیت مسئله داشته باشد.

بعد از قرارداد ۱۹۷۵ ، کمیسیونی در ایران تشکیل شد که در حقیقت نقشش رسیدگی به اجرای درست این قرارداد بود و شما هم ریاست این کمیسیون را برعهده داشتید. آیا الان چنین کمیسیونی در ایران هست یا نه، و اگر نیست مسئولیت نظارت بر اجرای قرارداد ۱۹۷۵ با چه نهادی است؟

من بعداز انقلاب هم ریاست‌ این کمیسیون را برعهده داشتم. دو بار هم به بصره رفتیم و توافق‌هایی صورت گرفت. ولی بعداز تجاوز نظامی عراق، مسئله طور دیگری شد. چون عراقی‌ها اروند را رودخانه‌ی داخلی و ملی اعلام کردند، ولی دفتر به اصطلاح «سی.بی.سی»، دفتر مشترک هماهنگی تا دوسال هم در ایران پایدار بود که بعد از آن افرادش در سازمان بنادر و کشتیرانی مشغول انجام وظیفه هستند. در دوسال گذشته که عراقی‌ها برای لایروبی اروندرود با هیاتی به ایران آمدند، ایران اصرار داشت که این دفتر باید مجددا احیا بشود و یکی از مسئولیت‌هایش، مدیریت اروندرود یا شط العرب و از جمله مسئله‌ی لایروبی، بویه‌گذاری و ناوبری است. بنابراین انتظار این است که در آینده این دفتر مجددا فعال بشود.

در دو سه سال اخیر روابط دو دولت ایران و عراق رو به بهبود گذاشته و سران این دو کشور سفرهای متعددی به کشورهای یکدیگر داشته‌اند. فکر می‌کنید چرا الان به ناگاه در شرایطی که همه منتظرند که روابط بهتر از این بشود، وزیر امور خارجه عراق یکبار دیگر مسئله‌ی قرارداد ۷۵ الجزایر را مطرح کرده است؟

این اصلا درخور تعجب است. همان طور که اشاره فرمودید در شرایط کنونی طرح این مسئله، مسئله‌ای که همانطور که اشاره کردم از نظر حقوق بین‌الملل بی‌پایه است، عجیب است. همان طور که می‌دانید کشورهای عربی نسبت به ساختار سیاسی موجود عراق نگرانی‌هایی دارند. چون آقای جلال طالبانی و آقای هشیار زیباری غیرعرب هستند، برای این که نشان بدهند در حفظ منابع و منافع عراق کمتر از حزب بعث قبلی نیستند و یا کشورهای عربی را از این نگرانی برهانند، معمولا اظهارنظراتی می‌کنند که بیشتر حاکی ازاین باشد که آنها روی جنبه‌ی عربی و منافع عراق، عربی‌تر از خود عراقی‌ها هستند. می‌دانید که این دو نفر غیرعرب و کرد هستند. این با توجه به مسئولیتی که بر عهده دارند، بعنوان یک نقطه ضعف ‌است. از سوی دیگر من فکر می‌کنم طرح این مسایل برای این است که ایران مسئله‌ی غرامت را به صورت جدی و سیستماتیک مطرح نکند و هروقت احتمال طرح مسئله‌ی غرامت مطرح می‌شود، عراقی‌ها قرارداد ۱۹۷۵ را بعنوان یک امر متقابل مطرح می‌کنند که البته همانطور که گفتم هیچ پایه‌ی حقوقی ندارد و پایه‌ی منطقی و اساسی هم ندارد. صرف اظهارنظر، من فکر نمی‌کنم بتواند تاثیری در محتوا و اصالت قرارداد ۱۹۷۵ داشته باشد.

آیا این اظهارنظرها به نظر شما آن قدر جدی هست که بتواند روابط دو کشور را تحت‌ تاثیر قرار بدهد؟

من فکر می‌کنم یک مقدار موضع انفعالی جمهوری اسلامی این اجازه را به کشورهای همسایه می‌دهد که بی‌پروا مسایلی را مطرح بکنند. یعنی اگر ایران منافع منطقی خود را طبق حقوق بین‌الملل به صورت سیستماتیک پیگیری می‌کرد، منتهی به چنین اظهارنظراتی نمی‌شد.الان ما می‌بینیم اظهارنظرات بی‌پروا از سوی برخی از کشورهای همسایه و حتا از دوستانی که ظاهرا موقعیت فعلی‌شان تا حدودی مرهون کمک‌های قبلی ایران بوده، مطرح می‌شود. من فکر می‌کنم این تلاش جمهوری اسلامی برای حفظ مبانی ارزشی، همیشه نمی‌تواند پاسخگو باشد. این سبب می‌شود که همسایگان، وقتی که منافع حیاتی ایران مطرح نشده و به صورت جدی پیگیری نشود، آنها به خودشان اجازه می‌دهند چنین نکاتی را مطرح کنند.

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط