1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سیاست

طرح جدید مجلس؛ سختگیری بیشتر برای مدیران دو تابعیتی‌

طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران تقدیم شده است. بر اساس این طرح باید مشخص شود کدامیک از مدیران دولتی دوتابعیتی هستند یا همسر و فرزند دوتابعیتی دارند.

دو تابعیتی بودن رئیس کل سابق بانک ملی ایران، محمود رضا خاوری که سه هزار میلیارد تومان اختلاس کرده بود، کار دست همه دوتابعیتی‌ها داده است. او پس از ایراد اتهام به دلیل آنکه تابعیت کانادا را داشت توانست از ایران بگریزد و به کانادا برود.

حالا نمایندگان مجلس ایران به این فکر افتاده‌اند که داشتن دو تابعیت "عملی مجرمانه" تلقی شود و با آن برخورد شود. طرح اولیه تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها، نه در مجلس کنونی که برای اولین بار در مجلس نهم طرح شد اما رأی نیاورد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما خبر از ارائه طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها به هیئت ‌رئیسه مجلس دهم داد و افزود: «دوتابعیتی یک تخلف محرمانه محسوب می‌شود و افراد سعی می‌کنند آن را پنهان کنند.»

حسین نقوی حسینی در ادامه گفت: «معمولا تابعیت دوم به صورت مخفی اخذ می‌شود و با توجه به اینکه هیچ کشوری نمی‌تواند تک تک شهروندان خود را کنترل کند، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، بنابراین ضرورت دارد که هرچه سریع تر این موضوع به نتیجه برسد.»

این در حالی است که گروه پرشماری از ایرانیان در خارج از ایران دو تابعیتی محسوب می‌شوند چرا که بر اساس قوانین ایران تابعیت ایرانی قابل پس دادن نیست و کسانی که می‌خواهند تابعیت یک کشور دیگر را بگیرند مجبورند تابعیت ایرانی خود را هم حفظ کنند.

محمود خاوری مدیرکل سابق بانک ملی متهم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم‌اکنون در کانادا به سر می‌برد

محمود خاوری مدیرکل سابق بانک ملی متهم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم‌اکنون در کانادا به سر می‌برد

مبنای طرح تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها که قرار است مجلس دهم به آن رسیدگی کند، ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران است که بر اساس آن احراز مقاماتی چون ریاست جمهوری و معاونان او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه، قضاوت، رتبه‌های فرماندهی ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و پست‌های عالی امنیتی و اطلاعاتی، برای افراد دارای تابعیت خارجی ممنوع است.

اما پس از ماجرای محمود خاوری و فرار او به کانادا مشخص شد که یکی از مدیران ارشد ایران دو تابعیتی بوده و ظاهرا مسئولان هم از این موضوع بی‌خبر بوده‌اند.

علاوه بر آن نمایندگان مجلس به مسئولان و مدیرانی اشاره کرده‌اند که گرین‌کارت آمریکا را دارند و در طرح خود این پرسش را عنوان کرده‌اند که "چه ضرورتی دارد این افراد در جایگاه‌هایی مهم دارای گرین‌کارت از کشورهای متخاصم باشند. این افراد نیز می‌توانند مانند بقیه مردم ویزا بگیرند و سفر کنند".

بر همین اساس نمایندگان مجلس درخواست تحقیق و تفحص در رابطه با این موضوع را کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: مجلس: دو تابعیتی‌ها و گروه‌هایی از شهروندان اجازه احراز مشاغل حساس را ندارند

پیشتر مجلس نهم تصویب کرده بود که افراد دو تابعیتی نمی‌توانند به مشاغل مهم و حساس دست پیدا کنند. اما طرح جدید تحقیق و تفحص بر هفت محور استوار است که بر اساس آنها باید ابتدا مشخص شود چه کسانی در گذشته و حال در حوزه مدیران ارشد دارای تابعیت و گرین‌کارت از "کشورهای متخاصم" (آمریکا، انگلیس و ...) هستند.

همچنین باید تابعیت همسر و فرزندان مقامات مسئول نیز بررسی شده و مشخص شود چه مدیرانی فرزندان متولد شده در آمریکا و کانادا دارند و به خاطر فرزندان خود از امتیاز تابعیت مضاعف برخوردار شده‌اند؟ اموال و دارایی‌های افرادی که تابعیت دوگانه و گرین‌کارت دارند نیز باید بررسی شود.

بعد از انتخابات بحث‌انگیز سال ۱۳۸۸ و دستگیری‌های گسترده پس از آن، تعدادی از مدیران دولتی و نمایندگان اصلاح‌طلب به اروپا و آمریکا رفتند. طراحان تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها این مسئله را یکی دیگر از دلایل ارائه این طرح دانسته و نوشته‌اند: «در جامعه ایجاد حساسیت در پدیده دو تابعیتی‌ها و صاحبان گرین‌کارت به ویژه در حوزه مدیران اجرایی، ناشی از حوادث فتنه ۸۸ و پناهنده شدن جمعی از مسئولان دولت اصلاحات از جمله وزیر ارشاد و نمایندگانی از مجلس ششم و برخی از چهره‌های اجتماعی و سیاسی آن زمان به کشورهای متخاصم می‌باشد.»

ظاهرا طرح تحقیق و تفحص از دوتابعیتی‌ها خاص مدیران و مسئولان حکومتی است و شامل شهروندان عادی نمی‌شود.

در همین زمینه: