1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

«طرح‌های بزرگ و ضربتی» برای حل بحران مسکن

رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد وزیر مسکن را موظف کرده هر چه سریعتر طرح‌های بزرگی را که آماده است معرفی و اجرا کند تا مردم از فشارهایی که در این زمینه به آنها وارد می‌شود رهایی یابند.

default

به رغم این سخنان و وعده‌ی اجرای طرح‌های ضربتی، طی سه سالی که از عمر دولت نهم گذشته وضعیت مسکن هر روز بحرانی‌تر شده و قیمت‌ها به شدت افزایش یافته است. با این همه دولت، سیاست‌های اقتصادی خود را عالمانه می‌خواند و مسئولیت وضعیت موجود را به گردن دولت‌های قبلی و حتا سرمایه‌داران خارجی می‌اندازد.

بسیاری از کارشناسان مهمترین علت وجود بحران در بازار مسکن را سیاست‌های اقتصادی دولت عنوان می‌کنند. دولت نهم گرچه در حرف مسئولیتی در این مورد نمی‌پذیرد در عمل با تغییر برنامه‌های خود بر اشتباه بودن آنها صحه می‌گذارد. یکی از این سیاست‌ها پرداخت وام‌های ۱۰ و ۱۲ میلیون تومانی بود که ابتدا به عنوان راه خانه‌دار شدن قشرهای کم‌درآمد تبلیغ می‌شد و سال پیش به دلیل نقشی که در افزایش قیمت‌ها بازی کرد کنار گذاشته شد.

رییس‌‌جمهور محمود احمدی‌نژاد

رییس‌‌جمهور محمود احمدی‌نژاد

اعطای دو وام ۱۸ میلیون تومانی برای خرید مسکن به وسیله‌ی دو عضو یک خانواده، تدبیر دیگری بود که ابتدا از سوی وزیران مسکن و اقتصاد تایید، اما به فاصله‌ی دو روز و پیش از اجرا پس گرفته شد. ولی آذروش مخبر کمیسیون عمران مجلس ۲۱ تیرماه ۸۶ به ایسنا گفته است «بیشتر مشكلاتی كه امروزه در بخش مسكن داریم از سیاست‌های نادرست و تصمیمات فی‌البداهه اقتصادی ناشی می‌شود.»

رئیس جمهوردر دیدار با مسئولان بنیاد مسکن از برنامه‌های بزرگی خبر می‌دهد که قرار است در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن به اجرا درآید. به گزارش خبرگزاری فارس محمود احمدی‌نژاد در این دیدار که بیست و یکم فروردین انجام شد «بحران در اقتصاد جهانی و ورود سرمایه‌های خارجی به بازار مسكن ایران را» از عوامل موثر در بحران موجود عنوان کرده است.

بنابر این گزارش او می‌افزاید « از ۴ ، ۵ سال قبل از شروع این دولت با یک ركود در بخش مسكن مواجه بودیم به صورتی كه حتی نیمی از آنچه كه باید ساخته می‌شد در این مدت ساخته نشد.» رئیس دولت نهم تاکید می‌کند «ما باید هر چه سریع‌تر طرح‌های ضربتی خود را اجرا كنیم.»

رشد بی‌سابقه قیمت خانه

از سال ۸۵ که قیمت خانه رشد بی سابقه‌ای پیدا کرد مقامات دولت یکی از علت‌های اصلی گرانی‌ها را نقش جریان‌های مافیایی و سرمایه‌گذاری یکی از بانک‌های خصوصی در این حوزه ذکر کرده‌اند. با این همه حتا مسئولان بانک مرکزی معتقدند رشد نقدینگی در دو سال گذشته، که مجموعا بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود، باعث هجوم سرمایه‌ها به سوی بازار مسکن و بالا رفتن قیمت‌ها شده است.

Teheran Raketen Stadtbild

ظاهرا یکی از دلایل ناکامی برنامه‌های دولت در تاثیرگذاری موثر در بازار مسکن نقش ناچیز نهادهای دولتی در این بازار است. به گفته‌ی رئیس انجمن مدیران فنی و اجرایی، ۹۵ درصد ساخت و سازها را بخش خصوصی بر عهده دارد. بیژن کاموزی مقدم اسفند ماه سال پیش به سایت آفتاب می‌گوید «تا زمانی که عرضه مسکن به اندازه تقاضای آن نباشد، قیمت‌ها قابل کنترل نخواهند بود.» او نقش دولت را تنها سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب می‌داند و پیش بینی می‌کند «با توجه به شرایط اقتصادی کشور روند صعودی و رشد قیمت مسکن در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.»

علیرضا طهماسبی وزیر برکنار شده‌ی صنایع مهرماه سال پیش اعلام کرد «برنامه امسال دولت ایجاد یک و نیم میلیون واحد مسکونی است و برای ۵ سال آینده هم ایجاد حدود ۹ میلیون واحد مسکونی در برنامه کاری دولت قرار دارد.» این در حالی است که مطابق اطلاعات مرکز آمار ایران تعداد کل واحدهای مسکونی ساخته شده در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۸۵ حدود پنج میلیون بوده است.

از سوی دیگر آذروش که عضو هیات رییسه‌ی فراكسیون مدیریت شهری مجلس است اعتقاد دارد برای تحقق برنامه‌های دولت به نیروی انسانی کارآمد و دو محصول استراتژیک آهن و سیمان نیاز است که تامین آن از منابع داخلی امکان‌پذیر نیست. یکی از تدابیر دولت در اختیار گذاشتن زمین ارزان به قشرهای کم‌درآمد است. گفته می‌شود سال پیش به یک میلیون متقاضی زمین داده شده اما از میزان ساخت و ساز در این زمین‌ها اطلاعی در دست نیست.

کمبود چشمگیر واحدهای مسکونی

بنابر آمار رسمی منتشر شده، ایران حداقل با کمبود یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد مسکونی روبروست. برخی از منابع این رقم را تا ۳ میلیون واحد نیز ذکر می‌کنند. با توجه به این کمبود و عوامل دیگری چون افزایش جمعیت و مهاجرت به کلان‌شهرها ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن کاری ساده نخواهد بود. کارشناسان معتقدند با توجه به این که اغلب ساخت و سازها همچنان به روش‌های سنتی انجام می‌شود ظرفیت تولید مسکن در شرایط حاضر حتا در بهترین حالت نیز از یک میلیون واحد در سال فراتر نمی‌رود.

محمود جهانی، مدیر کل دفتر برنامه ریزی اقتصادی وزارت مسکن در گزارشی که اسفند ماه ۸۶ منتشر شد نیاز سال گذشته‌ی کشور را یک میلیون و ۱۵۰ هزار واحد مسکونی برآورد کرده است. وزارت مسکن پیش بینی می‌کند این رقم چهار سال دیگر به یک میلیون و ۶۵۰ هزار واحد برسد. به نظر می‌رسد مهار بحران مسکن حتا در صورت اجرایی شدن و توفیق «طرح‌های بزرگ» دولت نیز سال‌ها زمان نیاز داشته باشد.

بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر دویچه وله در تهران