1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سیاست

طائب: پرونده مفاسد اقتصادی در دستور کار اطلاعات سپاه است

به گفته رئیس سازمان اطلاعات سپاه، این نهاد اطلاعاتی-امنیتی پشت پرده تخلفات اقتصادی را رصد می‌کند. حسین طائب از "وجود پرونده‌های جدی" در دستور کار سازمان تحت نظر خود خبر داد.

حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه (وسط)

حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه (وسط)

حسین طائب، عالی‌ترین مقام اطلاعاتی سپاه پاسداران به خبرگزاری تسنیم، نزدیک به نهادهای امنیتی گفته است که سازمان اطلاعات سپاه روی پرونده‌های مفاسد اقتصادی کلان کار می‌کند: «اطلاعات سپاه در موضوع تخلف‌های اقتصادی و مسائل دیگر کشور همیشه فعال بوده و در حال حاضر پرونده‌های جدی در دستور کار دارد».

طائب بدون ارائه‌ جزئیات بیشتر مدعی شده که سازمان اطلاعات سپاه در پیگری تخلفات اقتصادی "موفقیت‌های خوب و چشمگیری داشته" و "با همکاری دستگاه قضایی مبالغ کلانی را به بیت‌المال" بازگردانده است.

موضوع پرداخت‌های نامتعارف به مدیران دولتی که در هفته‌های اخیر واکنش‌های فراوانی را در پی داشته، انگیزه‌ گفت‌وگوی تسنیم با رئیس سازمان اطلاعات سپاه بوده است. این بحث چندی پیش با انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی در شبکه‌های اجتماعی آغاز و در ادامه تا موج استعفا و برکناری برخی مدیران، تشکیل کمیته بررسی حقوق‌های نجومی، بیانیه رئیس جمهوری اسلامی، موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی و عذرخواهی وزیر اقتصاد پیش رفت.

"مستمسکی برای اعمال فشار سیاسی"

کمیته ویژه‌ای که در پی دستور حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم مأمور بررسی همه جانبه ابعاد و زمینه‌های حقوق‌ها و دریافتی‌های غیرمتعارف شده بود، نخستین گزارش خود را روز ۱۸ تیر منتشر کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، در جمع‌بست نتایج بررسی‌های این کمیته، پرداخت‌های نامعتارف در دستگا‌ها را "امری استثنایی" و محدود به شمار کمی از دستگاه‌ها و مدیران توصیف کرد.

در حالی که اصولگرایان تلاش می‌کنند از این موضوع – که به گواهی دست‌اندکاران رویه معمول در دولت‌های پیشین هم بوده – علیه دولت حسن روحانی و نزدیکان او بهره‌برداری کنند، اطرافیان دولت یازدهم می‌گویند با پرداخت‌های نامتعارف برای سرپوش گذاشتن به مفاسد اقتصادی سال‌های اخیر، برخورد اغراق‌آمیز صورت می‌گیرد.

در همین زمینه:

نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر گفته بود که "۵۲۰ تخلف محرز" در دولت محمود احمدی‌نژاد صورت گرفته و در این زمان "۲۰ هزار میلیارد تومان" پول به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده است. این سخنان در واکنش به نامه کنایه‌آمیز معاون اجرایی احمدی‌نژاد به معاون اول روحانی بیان شده‌اند. حمید بقایی که به اتهامات مالی در سال ۹۴ مدتی بازداشت شد، در نامه‌ای سرگشاده از اسحاق جهانگیری خواسته بود پاداش‌های دریافتی از کارخانه سیمان تهران را برگرداند. این موضوع اندکی پیش از آن در روزنامه کیهان مطرح شده بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، و برادرش مهدی جهانگیری که فعالیت‌های گسترده‌ی اقتصادی دارد، آماج حملات جناح محافظه‌کار بوده‌اند. کیهان نوشته بود که به هیات رئیسه کارخانه سیمان تهران که اسحاق جهانگیری هم عضو آن بوده، در طول چند سال ۸۶۵ میلیون تومان پاداش پرداخت شده است.

در ادامه بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، از سهامداران کارخانه سیمان تهران، اعلام کرد که همه سهامداران این کارخانه اشخاص حقوقی هستند، جهانگیری نماینده این بنیاد در هیئت مدیره بوده و پاداش یادشده به اشخاص حقوقی – بنیاد مستضعفان و دیگر سهامداران – پرداخت شده است.

در روزهای اخیر موضوع دریافتی حسین شریعتمداری، نماینده‌ رهبر جمهوری اسلامی در مؤسسه کیهان و مدیرمسئول روزنامه کیهان نیز مطرح شد. رسانه‌های داخلی روز دوشنبه به نقل از یکی از اعضای هیات سردبیری کیهان نوشتند که شریعتمداری حقوق یک سردار سپاه را دریافت می‌کند و دریافتی دیگری جز آن ندارد.

در بحث حقوق‌های نامعتارف نوک پیکان حملات، متوجه دستگاه‌های دولتی است. علی مطهری، نماینده‌ اصولگرای تهران و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش گفته بود: «تخلف منحصر به دولت نیست بلکه در بسیاری از نهادهای حکومتی هم این مسئله وجود دارد».

بر این اساس، نهادهای خارج از دولت که به صورت مستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند، نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

در همین زمینه: