1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

صنعت خودروسازی آلمان، رکود بازار داخلی و رشد صادرات

سال ۲۰۰۷ برای صنعت خودروسازی آلمان سالی استثنائی بود. در حالی که بازار داخلی، متاثر از گرانی سوخت و افزایش مالیات ها، با رکود دست و پنجه نرم می‌کرد، فروش خودرو در بازارهای خارجی رکورد شکست.

default

به موجب آمار رسمی، در سال ۲۰۰۷ سه میلیون و ۱۵۰ هزار خودرو در داخل آلمان به فروش رسید. این ۳۲۰ هزار واحد کمتر از سال ۲۰۰۶ بود.

نمایشگاه اتومبیل ایالات متحده آمریکا اواسط ماه جاری در دیترویت برپا می‌شود. خودروهای ساخت آلمان، بی‌تردید در این نمایشگاه بازهم از موفقیت‌های خود گزارش خواهند داد. اما این صنعت کلیدی، در سال ۲۰۰۷ تنها به شکرانه صادرات توانست رکورد تازه‌ای در زمینه تولید برجای نهد.

برخلاف توفیق در بازارهای خارجی، صنعت خودروسازی، در داخل آلمان، سال سختی را پشت سر نهاد. گرانی پایدار مواد سوختی، افزایش مالیات ارزش اضافی از ۱۶ درصد به ۱۹ درصد و همچنین بحث‌های بی‌پایان در زمینه کنترل مواد آلوده‌کننده، سه عاملی بودند که ازعلاقه آلمانی‌ها به خرید خودروی نو کاستند.

به موجب آمار رسمی، در سال ۲۰۰۷ سه میلیون و ۱۵۰ هزار خودرو در داخل آلمان به فروش رسید. این ۳۲۰ هزار واحد کمتر از سال ۲۰۰۶ بود. در حالی که کنسرن‌های سازنده خودرو، به خاطر افزایش صادرات بر درآمد خود افزودند، درآمد صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های خودرو، در داخل، کاهش یافت.

علل خودداری آلمانی‌ها از خرید خودرو

دولت آلمان، در آستانه سال ۲۰۰۷ میلادی مالیات غیر مستقیم را از ۱۶ درصد به ۱۹ درصد افزایش داد. در نتیجه این امر، بهای هر خودروی نوساز به طور متوسط ۷۰۰ یورو افزایش یافت. به همین دلیل، بسیاری از داوطلبان خرید خودروی نو، در آخرین ماه‌های سال ۲۰۰۶ برای خودداری از پرداخت مالیات بیشتر در سال نو، اقدام به خرید خودرو کردند.

بازار داخلی اتومبیل آلمان، با پشت سر نهادن سال ۲۰۰۷ هنوز هم ناآرام است. زیرا به نظر نمی‌رسد که خویشتنداری داوطلبان خرید خودرو، به این زودی‌ها پایان یابد. یکی از دلایل عمده این خویشتنداری، بحثی است که در زمینه کنترل بیشتر مواد آلوده‌کننده جریان دارد.

دولت آلمان قصد دارد میزان مواد آلوده‌کننده هر اتومبیل را، به عنوان معیار تعیین مالیات سالانه در نظر بگیرد. در حال حاضر حجم موتور هر خودرو است که میزان مالیات سالانه آن را تعیین می‌کند. با اجرائی شدن سیاست جدید، صاحبان اتومبیل‌هائی که مواد آلوده‌کننده کمتری تولید می‌کنند، نسبت به سایرین مالیات کمتری می‌پردازند. به همین دلیل بخشی از داوطلبان خرید، انتظار قطعی شدن سیاست مالیاتی تازه را می‌‌کشند.

دلیل دیگر خویشتنداری خریداران، افزایش پایدار بهای مواد سوختی است. این موضوع، در آلمان اثر شدیدتری بر بازار خودرو دارد. حدود هشتاد درصد بهای هرلیتر بنزین به عنوان مالیات ارزش اضافی و محیط زیست به صندوق دولت روانه می‌شود. کلوب‌های اتومبیل‌رانی، خواستار کاهش این مالیات‌ها هستند، اما دولت تاکنون آن را نپذیرفته است.

شش سال گارانتی؛ تسهیلات تازه برای جذب مشتری

در عرصه صادرات نیز، به رغم موفقیت‌های سال ۲۰۰۷، بیم آن وجود دارد که به خاطر افزایش نرخ برابری یورو و سردی عام اقتصاد جهانی، سال ۲۰۰۸ آغازگر ناکامی صنایع خودروسازی آلمان باشد. برای مقابله با این مشکل همواره تعداد بیشتری از کنسرن‌ها می‌کوشند خط تولید خود را در کشورهای حوزه دلار به کار بیاندازند.

فولکس واگن و آ. یو.دی در این میان نقش پیشتاز را دارند. آنچه از منظری دیگر زندگی را برای سازندگان آلمانی خودرو دشوار کرده، افزایش تولید در سراسر جهان و رقابتی است که بر سر تخفیف دادن به خریداران به راه افتاده است.

اتحادیه‌های تخصصی آلمان پیش بینی می‌کنند که در سال جاری فروش اتومبیل‌های نو به سه میلیون و ۲۰۰ هزار واحد محدود شود که فقط اندکی بیش از سال ۲۰۰۷ است. حتی دست اندرکاران اتحادیه صنایع اتومبیل سازی آلمان بر این عقیده اند که در میان مدت و درازمدت نیز، بازار خودرو تکان چندانی نخواهد خورد.

رکود بازار سبب شده است که کنسرن‌ها برای جذب مشتریان، تسهیلات تازه‌ای قائل شوند. به عنوان نمونه، اوپل برای اتومبیل‌های تازه خود، شش سال گارانتی می‌دهد.