1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

صدور حکم بازداشت نامزد نخست‌وزیری پاکستان

حکم بازداشت مخدوم شهاب‌الدین، نامزد حزب حاکم پاکستان برای تصدی پست نخست وزیری در ارتباط با یک پرونده قاچاق مواد مخدر صادر شد. این خبر ساعاتی پس از معرفی وی به پارلمان این کشور برای گرفتن رای اعتماد منتشر شده است.

روز پنج‌شنبه (۲۱ ژوئن/ اول تیر)، آصف علی زرداری، رییس جمهور پاکستان، مخدوم شهاب‌الدین، وزیر نساجی فعلی را به عنوان نامزد جدید احراز پست نخست‌وزیری معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان در همین حال دادگاهی در شهر راولپندی در شمال پاکستان حکم دستگیری وی را صادر کرده است. آقای شهاب‌الدین متهم است در زمان تصدی پست وزارت بهداشت مجوز واردات ماده "افدرین" را داده که می‌تواند برای تولید "متامفتامین" استفاده شود.

متامفتامین یک داروی مخدر روان‌گردان محسوب می‌شود. افدرین کاربرد دارویی نیز دارد و به عنوان تنگ‌کننده عروق و بر طرف‌کننده احتقاق بینی استفاده می‌شود.

مخدوم شهاب‌الدین عضو قدیمی حزب حاکم "مردم پاکستان" است. وی در زمان نخست‌وزیری بی‌نظیر بوتو نیز در کابینه حضور داشت و در کابینه یوسف رضا گیلانی نیز در پست‌های متعددی انجام وظیفه کرد. مخدوم شهاب‌الدین نیز مانند گیلانی از خانواده‌‌ای ‌بانفوذ، مذهبی و سیاسی در ایالت پنجاب برخاسته است.

حزب حاکم پاکستان اعلام کرده است در صورتی که مخدوم شهاب‌الدین نتواند مقام نخست وزیری را احراز کند به جای وی، رجا پرویز اشرف از اعضای پارلمان پاکستان معرفی خواهد شد. آقای اشرف نیز با اتهام فساد مالی روبرواست که این موضوع می‌تواند انتخاب نخست وزیر پاکستان را با مشکل روبرو کند.

رای‌گیری پارلمان برای انتخاب نخست‌وزیر

پارلمان اسلام‌آباد فردا (جمعه) در مورد نخست‌وزیری شهاب‌الدین تشکیل جلسه خواهد داد و رأی‌گیری خواهد کرد. با آنکه حزب "مردم پاکستان" قوی‌ترین حزب پارلمان پاکستان است، اما از آنجایی که فاقد اکثریت است برای تشکیل دولت به ائتلاف با شرکای کوچک‌تر نیاز دارد. از این رو هنوز روشن نیست که آیا انتخاب شهاب‌الدین به عنوان نخست‌وزیر در پارلمان بی‌مشکل پیش خواهد رفت یا نه.

انتخابات پاکستان قرار است حداکثر تا مارس ۲۰۱۳ بر پا شود. طبق قانون اساسی این کشور، دولت موقت باید سه ماه پیش از موعد انتخابات تشکیل شده باشد. برخی تحلیل‌گران در پاکستان بر این نظرند که برکناری یوسف رضا گیلانی می‌تواند به جلو کشیدن انتخابات تا پاییز ۲۰۱۲ بیانجامد. برخی نیز بر این باورند که حتی پای دولت جدید پاکستان نیز می‌تواند به پرونده فساد مالی دیوان عالی پاکستان کشیده شود.

محکومیت یوسف رضا گیلانی در دیوان عالی

دیوان عالی پاکستان که بالاترین مرجع قضایی این کشور است سه‌شنبه (۱۹ ژوئن) یوسف رضا گیلانی را به اتهام اهانت به دادگاه از سمت خود برکنار کرد. دیوان عالی که پیش ‌از این از گیلانی خواسته بود تا پرونده فساد مالی آصف علی زرداری، رئيس جمهور پاکستان را برای بررسی به دادگاه سوئيس ارسال کند به دلیل سر باز زدن او از این کار وی را به اتهام اهانت به دادگاه از کار برکنار کرد.

دیوان عالی پاکستان اعلام کرد که گیلانی طبق قانون اساسی صلاحیت تصدی پست نخست‌وزیری و عضویت در مجلس را ندارد. گیلانی که از این کار سر باز زده بود بر مصونیت قضایی رئيس جمهور از پیگرد تأکید کرده بود. وی همچنین بر مصونیت قضایی خود تأکید کرده است.

مطالب مرتبط