1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

صدور حكم دادگاه رسيدگى به قتل خانم زهرا كاظمى

در جريان دادگاه رسيدگى به قتل خبرنگار ايرانى _كانادائى، خانم زهرا كاظمى، متهم اصلى اين محكمه، محمد اقدم احمدى، مامور سازمان امنيت و اطلاعات جمهورى اسلامى ايران از اتهام برى شمرده شد. خبرگزارى رسمى ايران ايرنا ديروز شنبه ، گزارش داد كه، اين اتهام بخاطر عدم وجود شواهد و اسناد كافى رد شد. اين حكم ميتواند، طى ۲۱ روز آينده مورد اعتراض قرار گيرد.

default


خانم شيرين عبادى دارنده نشان صلح نوبل و وكيل مدافع خانواده مقتول انتقاد نمود كه، كار اين دادگاه از آغاز همراه با اشتباهات بسيار بوده است. آنها همچنان در اين زمينه فعاليت خواهند كرد كه، براى موكل خود حق را بدست آورند و احتمالا سازمانهاى بين المللى را در اين رابطه به كمك فراخوانند.

خانم عبادى ديروز اعلام كرد كه، تمامى امكانات موجود در سطح بين المللى مورد گفتگو قرار گرفته اند. عبادى افزود، اگر دادگاه شاهدانى را كه او نام آنها را در اختيار مقامات مسئول گذاشته است، احضار كرده بود،”اين دادگاه ميتوانست كسانى را كه مسئول قتل خانم كاظمى بوده اند را دقيقآ شناسائى كند.”

متهم اين پرونده محمدرضا اقدم احمدى بلافاصله در آغاز كار دادگاه خود را بيگناه خوانده بود. همچنين وكلاى مادر خانم زهرا كاظمى متن شكايتنامه را مبنى بر اين كه، اين مامور سازمان امنيت و اطلاعات جمهورى اسلامى ايران مسئول قتل خبرنگار ايرانى_ كانادائى ميباشد را رد كردند. آنها در اين زمينه توضيح دادند كه، گناهكاران اصلى كسان ديگرى هستند. خانم عبادى متذكر شد كه، محمد بخشى يكى از كاركنان مقامات قضائى بوده است كه، ضربه مهلك را به سر مقتول وارد آورده است. معاون دادستان كل كشور جعفر رشادتى برخلاف توضيح داد، مدركى دال بر گناهكار بودن بخشى وجود ندارد.

دادگاه بررسى قتل خانم كاظمى شنبه هفته گذشته آغاز بكار كرد. يكروز پس از آن اين دادگاه كار خود را متوقف ساخت. مقامات مسئول در ايران به ناظران كانادائى اجازه شركت در اين محكمه را ندادند. در جلسه روز يكشنبه گذشته اين محكمه حتى سفير كانادا اجازه حضور نيافت.

به گزارش آژانس خبرى ايسنا مقامات قوه قضائى ايران امروز يكشنبه تائيد نمودند كه، دولت جمهورى اسلامى ايران اعلام آمادگى كرده است، به خانواده قربانى، خون بها پرداخت كند.

طبق قوانين اسلامى يك قاتل محكوم به اعدام ميتواند با پرداخت خون بها به خانواده قربانى خود، از اجراى حكم جلوگيرى كند. از آنجائيكه در اين مورد قاتلى يافت نشده، دولت جمهورى اسلامى ايران اعلام آمادگى كرده است، پرداخت خون بها را برعهده گيرد. مبلغ مزبور طبق اطلاعات بدست آمده از تهران معمولا به ميزان ۱۸ هزار دلار بالغ ميگردد.

  • تاریخ 25.07.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4Fj
  • تاریخ 25.07.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A4Fj