1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

شکست طرح مالیاتی سوسیالیست‌ها در فرانسه

طرح فرانسوا اولاند برای افزایش ۷۵ درصدی مالیات میلیونرها، با مخالفت دیوان‌عالی این کشور روبرو شد. دیوان‌عالی فرانسه این طرح را که جزو شعارهای انتخاباتی اولاند بود، ناپخته و مبهم خوانده است.

طرح رییس جمهور فرانسه برای اخذ مالیات ۷۵ درصدی از درآمدهای یک میلیون یورو به بالا در پی مخالفت دادگاه قانون اساسی این کشور ناکام ماند. فرانسوا اولاند در شعارهای انتخاباتی خود گفته بود که در صورت روی کار آمدن، از ثروتمندانی  که سالانه بیش از یک میلیون یورو عایدی دارند، سه چهارم درآمدشان رامالیات می‌گیرد و خرج عموم می‌کند.

این طرح بیش‌تر و در ماه اکتبر ۲۰۱۲ از سوی مجمع ملی فرانسه و محدود به دو سال مالیاتی  به تصویب رسیده بود. حوزه عملیاتی طرح عمدتا شامل ۱۵۰۰ فرانسوی می‌شد و می‌توانست در صورت اجرا، درآمدی ۲۱۰ میلیون یورویی برای دولت فرانسه به ارمغان آورد.

تصویب محدود این طرح در مجمع ملی فرانسه با مخالفت احزاب راست و حزب "اتحاد برای جنبش مردمی" روبرو شد که آن را اقدامی تبلیغاتی و غیرممکن دانست. سرمایه‌داران و ثروتمندان فرانسوی نیز به شدت علیه این طرح موضع گرفتند. برخی از میلیونرها در واکنش به این طرح، از فرانسه به کشور دیگری رفتند.  ژرار دوپاردیو، هنرپیشه معروف فرانسوی یکی از کسانی  بود که برای پرهیز از پرداخت مالیات سنگین به بلژیک نقل مکان کرد.

تغییر محل سکونت دوپاردیو در محافل دولتی فرانسه به "فرار مالیاتی" تعبیر شد و ژان مارک آیرو، نخست وزیر فرانسه طی سخنانی، اقدام این هنرمند را "رقت‌بار" توصیف کرد. دوپاردیو نیز در اعتراض به این سخن اعلام کرد که تابعیت فرانسوی خود را پس خواهد داد. او تاکید کرد که مالیات خود را همواره پرداخته و تغییر محل سکونتش، حق شهروندی اوست.

دیوان‌عالی فرانسه در توضیح مخالفت خود با طرح پیشنهادی اولاند آورده که ترکیب‌بندی و اساس این طرح غیرمنصفانه است. روزنامه "لوموند" به نقل از قضات این دیوان نوشته که سزاوار نیست افرادی با درآمد سالانه ۹۰۰ هزار یورو از پرداخت این مالیات معاف باشند اما به محض عبور درآمدشان از مرز یک میلیون یورو، مشمول این قانون شوند.

ارائه مدل مالیاتی جدید
 
دولت سوسیالیست فرانسه در نظر داشت این طرح را از سال ۲۰۱۳ به جریان بیندازد. اینک ژان مارک آیرو، نخست وزیر فرانسه در واکنش به عدم تصویب آن در دیوان‌عالی، گفته که دولت  مدل‌ مالیاتی جدیدی تهیه می‌کند و پس از بررسی در بودجه آینده ارائه می‌‌دهد.

شورای قانون اساسی فرانسه ۱۲ عضو دارد که شامل ۹ قاضی، سیاستمدار و کارمند دولت به اضافه ۳ تن از روسای جمهور پیشین این کشور می‌شود. هر یک از روسای جمهور فرانسه  پس از سپری شدن دوره کار خود و تا زمانی که زنده هستند، یک کرسی  در این شورا دارند