1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

شورای شهر و «فرزندان ناخلف»

نقشی که شهرداری و شورای شهر در به قدرت رساندن محمود احمدی‌نژاد و تکیه زدنش بر مسند ریاست جمهوری بر عهده داشت بر کمتر کسی پوشیده است. به همین دلیل تلاش دولت او برای هر چه محدود کردن اختیارات شوراها نه تنها مایه‌ی شگفتی و نارضایتی اعضای شورا را به دنبال داشته که باعث شده برخی از آنان دولت نهم را به «فرزند ناخلف» بودن متهم کنند. اوج درگیری دولت و شواری شهر به ارائه‌ی لایحه‌ای مربوط است که وزارت کشور به مجلس تقدیم ک

شوراها پلكان صعود احمدی‌نژاد و حاميان او به قدرت بود.

شوراها پلكان صعود احمدی‌نژاد و حاميان او به قدرت بود.

رده و قرار است بحث بر سر آن در روزهای آینده انجام شود. مخالفان طرح دولت اعتقاد دارند در صورت تصویب این طرح شوراها استقلال محدود خود را نیز از دست می‌دهند و به نهادی دولتی بدل خواهند شد.

رسول خادم، رئیس كمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران هفته‌ی پیش دولت نهم را فرزند ناخلف شورای شهر خواند. این گفته که در روزهای گذشته نیز تکرار شده اشاره به اقداماتی دارد که دولت برای محدود کردن اختیارات شوراها تدارک دیده است.اوج اختلاف میان دولت و شورای شهر به لایحه‌ای مربوط است که وزارت کشور تهیه و‌هیات دولت تایید کرده تا برای بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. مجلس پس از تصویب یک فوریت این طرح در‌هفته‌ی گذشته قرار است در روزهای آینده به بررسی آن بپردازد. به اعتقاد بسیاری از اعضای شوراهای شهر «طرح اصلاح قانون شوراها» منجر به محدود کردن اختیارات این نهاد می‌شود و به دولتی شدن آن می‌انجامد. نصیری‌پور، عضو شورای عالی استانها با بیان این که «برخی در صدد دولتی كردن شوراها‌هستند» معتقد است که «این امر نادیده گرفتن حقوق مردم به عنوان اصلی‌ترین متولیان فعالیت شوراها در كشور و خلاف مردمسالاری دینی است.»

یکی دیگر از انتقادها به این طرح عدم دخالت شوراها در تدوین آن است. به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی بسیاری از اعضای شوراها اعتقاد دارند «زمانی كه اعضای شوراها در اصلاح قانونی كه مربوط به خود آنهاست بازی داده نشدند، قانون جدید را نمی‌توان دارای وجاهت قانونی كافی دانست.» با این‌همه عماد افروغ، رییس كمیسیون فرهنگی مجلس، خوش بین است كه «جزییات این لایحه در شور دوم اصلاح می‌شود و مجلس اجازه نمی‌دهد كه اختیارات شوراها محدودتر شود.» و این در حالی است که مجلس شورای اسلامی در نخستین بررسیها به كلیات این لایحه رای مثبت داده است.

از سوی دیگر با ارائه‌ی این لایجه که جزییات آن قبلا ناشناخته بود و بسیاری آن را غیرمترقبه خوانده‌اند، شواری شهر خود راسا اقدام به تهیه‌ی طرحی برای اصلاح قانون شوراها کرده که در آن از جمله به دولت پیشنهاد شده طرح خود را پس بگیرد. اما چنین به نظر می‌رسد که دولت با سرعت عمل بیشتر پیش دستی کرده و با تصویب یک فوریت این طرح در مجلس امکانی برای باز پس گرفتن آن نیست. در روزهای گذشته رفته رفته برخی از نمایندگان مجلس به طرح شورای عالی استانها روی خوش نشان می‌دهند و بر امکان بررسی آن در مجلس تاکید دارند. علاالدین بروجردی رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ضمن اشاره به این که «طرحی كه از سوی شورای عالی استان‌ها ارایه شده می تواند كارشناسی شده تر باشد.» اظهار داشت «طرح شورای عالی استان‌ها قابلیت طرح در مجلس را دارد و با تصویب این طرح لایحه دولت تكمیل و تعدیل می‌شود.»

رضا طلایی نیك سخنگوی فراكسیون وفاق وكارآمدی مجلس نیز با بیان این که لایحه‌ی پیشنهادی «افزایش اختیارات دولت و كاهش وظایف شوراها» را به دنبال خواهد داشت خواستار جایگزینی طرح شورای عالی استان‌ها به جای لایحه دولت در زمینه اصلاح قانون شوراها شد. در‌همین حال محمد حسین فرهنگی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان اعلام کرده که با توجه به تقدم لایحه‌ی دولت، مجلس دوباره کاری نخواهد کرد و طرح شورای عالی استانها از دستور کار حذف می‌شود. به گفته‌ی او «اگر پیشنهادی از این طرح قابل تامین در لایحه‌ی دولت باشد به آن اضافه می‌شود.» [اعتماد ملی، شنبه ۶ خرداد]

لایحه‌ی دولت چه در شوراها و چه در مجلس مخالفان بسیاری دارد. اول خرداد ماه کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خبر داد که لایحه در این کمیسیون رد شده است. به گفته‌ی جلالی این لایحه که با حضور نماینده‌ای از وزارت کشور و مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها و رئیس شورای شهر تهران به بحث و بررسی گذاشته شد «از مجموع ۲۱ رأی ماخوذه اعضای کمیسیون با ۱۲ رأی مخالف مواجه شد.» [خبرگزاری مهر، ۱ خرداد] ‌همان روز تعدادی از اعضا و روسای كمیسیونهای فرهنگی اجتماعی شوراهای ۲۰ شهر كشور، با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران تهدید كردند چنانچه لایحه دولت برای اصلاح قانون شوراها پس گرفته نشود استعفا خواهند داد.

حسن بیادی، نایب رییس شورای شهر تهران با نکوهش این لایحه، قصد نهایی آن را «برچیده شدن شوراها» ارزیابی می‌کند و معتقد است «اقدام دولت قطعا رنگ و بوی سیاسی‌هم دارد.» رسول خادم نیز در انتقاد به طرح این لایحه می‌گوید «شورای شهر، دولت را فرزند خود می‌داند اما متاسفانه این فرزند‌هم اكنون ناخلف از آب در آمده است.» و حسن بیادی معتقد است «مشكل این مسوولان این است كه مشاركتها و تحولات ناشی از فعالیتهای مردم را فراموش كردند.» با این‌همه سخنگوی دولت اعتقاد دارد «لایحه‌ دولت در این ارتباط در جهت حمایت از شوراها و تقویت آن‌هاست و اصلاح خود قانون شوراست و تاثیری در كلیت شوراها ندارد.» محمدرضا امیرحسن‌خانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد است «سیاسی بودن لایحه اصلاح قانون شوراها پذیرفتنی نیست.»

بنا به گزارش آفتاب احمد حکیمی‌پور عضو اولین دوره شورای شهر تهران گفته است «هر حرکتی که در جهت محدود کردن اختیارات شوراها باشد بر خلاف روح قانون اساسی و در تناقض با اصل جمهوریت نظام است.»

در‌همین ارتباط احمد شیرزاد یکی از اعضاء جبهه‌ی مشارکت به ایسنا گفته است «شاید دورخیزی كه برای محدودكردن انتخابات شورا‌ها برداشته شده، ناشی از این باشد كه برخی احتمال موفقیت چندانی برای خود قائل نیستند.» شیرزاد می‌افزاید «به نظر می‌رسد فواره‌ی آبادگران رو به افول است.» او که نماینده‌ی مجلس ششم نیز بوده معتقد است «طبیعتا این انتظار از اخلاق اقتدارگرایانه است كه وقتی حاكم شدند، نردبانی را كه از آن بالا می‌روند به سوی دیگر پرتاب كنند تا دیگری نتواند از آن استفاده كند، در حالی‌كه دموكراسی این است كه افراد بتوانند از‌هر طریقی كه قدرت را به دست‌ آورند، از‌همان طریق آن را واگذار كنند.» [ایسنا، ۶ خرداد]

به گمان محمد صادق جوادی حصار عضو شورای مركزی حزب اعتماد ملی «به‌هر میزان كه جریان اقتدارگرا در كشور مجاری تنفس و اعمال حاكمیت مردم را تنگ‌تر كند شانس بقای خود را كم كرده است.‌هیچ بعید نیست كه این تنگنا‌ها به یك فوران اجتماعی و در خوشبینانه‌ترین وضعیت به یك دوم خرداد دیگر منجر شود.» [ایسنا، ۶ خرداد]

واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به‌هیئتی مرکب از‌هفت نفر از مجلس، شورای نگهبان و دادستان کل کشور، تایید انتخاب شهردار توسط وزارت کشور و کاهش اعضای شورا در شهرهای بزرگ از جمله نکاتی است که در لایحه‌ی دولت پیش بینی شده است. به اعتقاد بعضی از کارشناسان برخی از این تغییرها با قانون اساسی مغایرت دارد. جواد آرین منش، نماینده مجلس، تذکر می‌دهد «قانون با صراحت نظارت بر انتخابات شوراها را جزو وظایف مجلس شورای اسلامی دانسته و این امر قابل واگذاری‌هم نیست.»

تفویض نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان در مجلس پنجم نیز مطرح شد که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد که آن را مغایر با اصل ۹۹ قانون اساسی می‌دانست. به نظر می‌رسد که اکنون نیز شورای نگهبان چندان رغبتی به مشارکت در این امر نداشته باشد.

روز جمعه رسول خادم خبرنگاران را به نشستی اضطراری در محل شورای شهر تهران فراخواند. او در این دیدار گفت «برخى مى گویند دولت لابى‌هاى بسیار وسیعى را با مجلس در خصوص تصویب یك فوریت مفاد لایحه مذكور و حذف شوراها در این‌هفته انجام داده است و نمایندگان مجلس‌هم به دلیل نبود وقت فرصت پیگیرى اصل لایحه را ندارند و اهداف و جهت گیرى‌هاى لایحه مذكور را نمى دانند.» [شرق، ۶ خرداد] در این ارتباط بیانیه‌ای نیز از سوی نهضت آزادی منتشر شده که در آن با اشاره به ۶۴ مورد تغیری که در قانون انتخابات و وظایف شوراها پیش بینی شده آمده است «هر تلاشی در راستای تحدید حوزه انتخاب ملت با افزایش نظارت برخی نهادها را تهدیدی برای ركن جمهوریت نظام می‌دانیم.» [اعتماد ملی، ۶ خرداد]

روسا و اعضای كمیسیون‌های اقتصادی و حقوقی شوراهای اسلامی كلان شهرها و مراكز استان‌ها روز پنجشنبه در نشست فوق العاده‌ای اعلام کردند «اكنون بیم آن می رود كه‌ همان شوراهای شهرداری‌ها ‌هم ناآكارمد و محدود شوند.» شرکت کنندگان در این اجلاس از نمایندگان مجلس خواستند که «در مسایلی كه به نحوی از انحاء به شوراها مرتبط است از اعضای شوراهای شهر و روستا نظرخواهی كنند.» [همشهری، ۶ خرداد] مهدی چمران رئیس شورای شهر چندی پیش در سالگرد تاسیس شوراها این نهاد را مظلومی خواند که مظلومیتش دلیلی جز «رقیب پنداشته شدن» ندارد. او با توجه به تصمیمهای اخیر دولت اعلام کرده ‌بود که اکنون «اختیارات محدود و پر از ابهام شوراها، باز‌هم محدودتر می‌شود.»

بهزاد کشمیری‌پور، گزاشگر صدای آلمان در تهران

  • تاریخ 28.05.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A40V
  • تاریخ 28.05.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A40V