1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

شوراى نگهبان، عامل وحدت يا جلوگيرى از پيشرفت

شوراى نگهبان قدرتى وسيع دارد. اين ارگان كه بعضى اعضايش را بسيارى به هيچ وجه نمى شناسند، اهرم هاى تصميم گيرى نهايى را در كشور، البته بعد از شخص رهبر، به عهده دارد و طبق قانون اساسى ”حافظ احكام اسلام و قانون اساسي” ست. تا كنون در لحظات حساس و سرنوشت ساز كشور، ديدگاه اين شورا تعيين كننده بوده است.

آيا با پايان دوران رياست جمهورى محمد خاتمى، شوراى نگهبان اجازه آصلاحات مى دهد؟

آيا با پايان دوران رياست جمهورى محمد خاتمى، شوراى نگهبان اجازه آصلاحات مى دهد؟

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران ”به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى، از نظر عدم مغايرت مصوبات ِ مجلس شوراى اسلامى با آنها ” شورايى با دوازده عضو، به نام شوراى نگهبان، تشكيل داده است. شش نفر از اعضاى شوراى نگهبان از طرف مقام رهبرى انتخاب مى شوند و شش نفر ديگر حقوقدانانى هستند كه به وسيله رييس قوه قضاييه به مجلس شوراى اسلامى معرفى ميشوند و با رأى نمايندگان مجلس انتخاب مى گردند. (اصل ۹۱ )

اعضاى شوراى نگهبان براى شش سال انتخاب مي‏شوند (اصل ۹۲) و وظيفه شان بر طبق قانون اساسي، نظارت بر انتخابات ِ مجلس خبرگان ِ رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه‏پرسى ست. (اصل ۹۹)

اصل ۹۴ قانون اساسى مقرر مى دارد كه كليه مصوبات مجلس بايد به شوراى نگهبان فرستاده شوند و شورا موظف است اين مصوبات را از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسى مورد بررسى قرار دهد و چنانچه آنها را مغاير تعاليم اسلام تشخيص دهد، براى تجديد نظر به مجلس بازگرداند.

بسيارى سعى بر آن دارند تا اين شورا را با نهادهايى در كشورهاى صنعتى غرب مقايسه كنند و به اين ترتيب موجه سازند كه چنين حق وتويى در مورد قوانين تصويب شده در ارگان هاى قانون گذاري، در كشورهاى صنعتى جهان نيز وجود دارد. آنها مثلا نمونه ى بوندس فرفاسونگز گريشت ِ آلمان (Bundesverfassungsgericht) يا دادگاه قانون اساسى اين كشور را مثال مى زنند، كه مطابقت قوانين تصويب شده را با قانون اساسى كشور عهده دار است. اين مقايسه البته از پايه نادرست است و هيچ شباهتي، از جمله ميان شيوه ى انتخاب، وظايف اعضا و شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان ميان اين دو نهاد ديده نمى شود.

كافى ست كه مثلا در مورد انتخاب قضات ”دادگاه قانون اساسى آلمان” گفته شود كه نيمى از اعضاى اين ارگان از طرف مجلس سراسري، بوندس تاگ، و نيمى ديگر توسط مجالس ايالتي، بوندس رات، انتخاب مى شوند. مجلس هايى كه نمايندگانش با آراى آزاد مردم برگزيده مى شوند و در آنها نمايندگان احزاب گوناگون عضويت دارند.

همان گونه كه گفته شد، تعيين صلاحيت نامزدهاى احراز مقام رياست جمهوري، تعيين صلاحيت نمايندگان مجلس اسلامى و حتى نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، كه وظيفه انتخاب رهبر و نظارت بر او را دارد، از جمله اختيارات وسيع شوراى نگهبان.

در انتخابات آتى رياست جمهورى كه در روز جمعه بيست و هفتم خرداد ماه برگزار مى گردد، ۱۰۱۰ نفر خود را براى كسب اين جايگاه سياسى نامزد كرده بودند و شوراى نگهبان بعد از بررسي، صلاحيت فقط شش نفر را تاييد كرد. اين تعداد اما به خاطر پا در ميانى مسئولان، از طرف احمد جنتى، دبير شوراى نگهبان، به ۸ نفر افزايش يافت.

در انتخابات مجلس شوراى اسلامى در سال گذشته نيز وضع به همين منوال بود. در آن زمان هم شوراى نگهبان صلاحيت بيش از ۲۰۰۰ نفر از داوطلبان نمايندگى در مجلس را رد كرد و اعتراض به اين تصميم، به جايى نرسيد.

اعضاى شوراى نگهبان خود را در برابر هيچ نهادى پاسخگو نمي‌دانند و احتياجى نمى بينند تا مبناى قانونى يا شرعى تصميم هاى شان را بازگو كنند. آنها در موردهايي، حتى اعلام كرده اند كه در مقابل دستگاه قضائى كشور نيز مصونيت دارند و نبايد به پاسخگويى در مقابل اين نهاد قانونى ملزم گردند.

در آبان ماه سال گذشته، احمد جنتي، دبير شوراى نگهبان، در نامه‌‌اى به رئيس قوه قضائيه به احضار برخى از اعضاى ستادهاى نظارت بر انتخابات مجلس هفتم به دادگاه انتقاد كرد و خاطر نشان ساخت كه قوه قضائيه حق ندارد به شكايت هاى كسانى رسيدگى كند كه احساس مي‌كنند، حقشان در بررسى صلاحيت‌ها ضايع شده است.

ماجرا از اين قرار بود كه تعدادى از رد صلاحيت‌شدگان، پس از نااميدى از رسيدگى به وضعيتشان، به دادگسترى شكايت كرده بودند و دادگسترى هم براى رسيدگى به شكايت‌ها،‌ از برخى اعضاى هيأت نظارت خواسته بود تا در دادگاه حضور يابند. گفتنى ست كه در انتخابات مجلس هفتم، ۱۸۰ هزار نفر در بررسى صلاحيت‌ها و نظارت بر انتخابات مشاركت داشتند و اين امكان ‌كه تعدادى از اين انبوه ناظران، قانون را زير پا گذارده و صلاحيت افراد صالح را رد كرده باشند، وجود داشت.

بسيارند كسانى كه شوراى نگهبان را يكى از مشكلات قانون اساسى ايران مى دانند و بر لزوم تغييراتى در اين زمينه اصرار مى ورزند. اما طيف مخالفان شوراى نگهبان بسيار گوناگونند. بعضى مشكل را نه در وجود اين شورا، بلكه در شرايط انتخاب اعضاى آن ارزيابى مى كنند. آنها مى گويند، اين كه ۶ نفر از اعضا را شخص رهبر انتخاب كند و شش نفر ديگر از طرف رئيس قوه قضاييه به مجلس معرفى و با راى نمايندگان مجلس انتخاب شوند، عادلانه نيست. بخصوص اين كه رئيس قوه قضاييه را هم شخص رهبر نصب و عزل مى كند. (اصل ۱۱۰) در چنين شرايطى مى توان از شوراى نگهبان به عنوان عامل اجرايى ديدگاه رهبر ياد كرد.

بسيارى ديگر بر اين نظرند كه وجود اين شورا با قدرت اجرايى وسيعش در يك كشور اسلامى ضرورى ست و خاطر نشان مى سازند كه گرچه شوراى نگهبان، نهادى است كه ربع قرن است موجوديت يافته ، اما ريشه‌‌هاى آن را بايد از صد سال پيش و در دوران مشروطيت جستجو كرد و ضرورت نظارت فقها بر قوانين، تا آنها با آموزش‌هاى دينى مطابقت داشته باشند.

منتقدان اما بر استقلال شوراى نگهبان تاكيد مى ورزند و خواستار ارگانى هستند كه كاملا بى طرف باشد و فراتر از جناح‌ها و جريانات سياسى عمل كند و صرفا بر اساس قوانين اسلام و قانون اساسى كشور و به دور از حب و بغض‌هاى جناحى، به وظايف خود بپردازد. آنها خواستار آنند كه وظائف و حدود مسئوليت هاى شوراى نگهبان بطور روشن و واضح مشخص شود تا هم حدود شرعى حفظ شود و هم اگر مثلا صلاحيت افرادى بى جهت مردود اعلام گشت، شوراى نگهبان پاسخگو باشد.

بسيارند كسانى كه به مشكلى ديگر اشاره مى كنند و بر اين نظرند كه تركيب نمايندگان بايد همه گروه ها و جناح هاى اعتقادى موجود را در برگيرد تا عدالت در اين مرجع تصميم گيرى رعايت شود. آنها مى گويند، اگرچه ديدگاهى كلى به نام اسلام و شيعه وجود دارد، اما در ميان علماى دينى نظرگاه هاى متفاوت و گاه بسيار متضادى نسبت به يك مسئله ى مشخص بوجود مى آيد. آنها به اين نكته اشاره مى كنند كه اين مشكل، فقط مختص اسلام و شيعه نيست و در همه ى مذاهب ديگر جهان نيز ديده مى شود و دليل مى آورند كه ديدگاه هاى آيت اله خميني، خامنه اى، منتظرى، جنتى و سيستانى در برداشت از اسلام و شيعه در زندگى سياسى جامعه با هم تفاوت هاى جدى و گاهى حتى متضاد داشته است.

و سرانجام گروهى ديگر بر اين نظرند كه همه ارگان ها در كشور بايد با راى مستقيم مردم انتخاب شوند و شورايى با اين همه قدرت نبايد در مقابل نظر مردم قرار گيرد. پس بايد قانون اساسى را تغيير داد ، اين شورا را يا منحل و يا وظايفش را تعديل كرد و نظر مردم را، كه در مجلس منتخب آنها به تصويب مى رسد، ملاك عمل قرار داد.

  • تاریخ 07.06.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7WL
  • تاریخ 07.06.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A7WL