1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

شنود گفتگوهای تلفنی وکیل المصری، خلاف مفاد قانون اساسی است

در حکم دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان آمده است که شنود گفتگوهای تلفنی وکیل المصری، مانفرد گنجید، در تضاد با قانون اساسی این کشور است. زیرا این کنترل‌ها به محدود کردن آزادی شغلی او منتهی شده است.

المصری (چپ) و وکیلش، مانفرد گنجید

المصری (چپ) و وکیلش، مانفرد گنجید

دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان در حکمی که امروز (۱۶ ماه مه ۲۰۰۷) منتشر ساخت، اعلام کرد که شنود گفتگوهای تلفنی وکیل المصری، مانفرد گنجید، ( (Manfred Gnjidicبا نص صریح قانون اساسی آلمان در تضاد است. در حکم عالی‌ترین مرجع حقوقی آلمان که مقرش در کارلسروهه است، آمده که شنود گفتگوهای تلفنی وکیل المصری، از آن‌جا که سبب محدود کردن آزادی شغلی او شده است، اصل "تناسب" را نقض می‌کند. قاضی‌های منتخب این دادگاه عالی، هنگام رسیدگی به پرونده‌هایی از این دست، باید در کنار اصل "مشروعیت"، اصل "تناسب اقدام" دستگاه اجرایی با مفاد و روح قانون اساسی را هم بسنجند. در این رابطه به ویژه ۱۹ اصل اولیه‌ی این قانون که آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان آلمانی و غیرآلمانی این کشور را تضمین می‌کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. موافق ماده‌ی ۱۲ این قانون، دولت موظف است، "آزادی شغلی" همه شهروندانش را تأمین کند.

دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی در مورد پرونده‌ی وکیل المصری، می‌بایست تصمیم می‌گرفت که آیا حکم دادگاه بدوی (دادگاه اداری مونیخ) که شنود گفتگوهای تلفنی، کنترل فکس و دو تلفن همراه این وکیل را در ژانویه‌ی سال ۲۰۰۶ جایز شمرده بود، با مفاد و روح قانون اساسی هم‌خوانی دارد یانه. دادگاه اداری مونیخ رأی خود را بر مبنای "گزارش‌های رسانه‌ها" صادر کرده بود که از احتمال تماس ربایندگان المصری با مانفرد گنجید، وکیل او خبر داده بودند.

دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان

دادگاه عالی نظارت بر قانون اساسی آلمان

نظارت مخفیانه‌ی بی‌پایه

موافق حکم این دادگاه، "نظارت مخفیانه‌ی دستگاه اجرایی" که برای رفع ابهام از "جرمی سنگین" بوده است، "مشروعیت" داشته، اما در این مورد احتمال این که مجرمان با وکیل المصری تماس برقرار کنند، از همان ابتدا بسیار بعید بوده است.

در حکم دادگاه آمده که این اقدام تنها برپایه‌ی حدس و گمان‌ صورت گرفته است و نمی‌تواند "تجاوز به محدوده‌ی گفتگوهای تلفنی وخصوصی" این وکیل را توجیه کند. به‌ویژه که این آدم ربایی یک سال و نیم پیش صورت گرفته است.

قاضی‌های دادگاه عالی در حکم خود اضافه می‌کنند: «از آن گذشته در رسانه‌های خارجی پیشتر هم در باره‌ی این آدم‌ربایی گزارش داده شده بود. این امر، پس از گذشت این همه وقت، احتمال تماس با وکیل المصری را کمتر می‌ساخت.»

پلیس امنیتی آمریکا CIA، المصری را که لبنانی تبار است، در پایان سال ۲۰۰۳ به اتهام عضویت در گروه تروریستی القاعده، از کشور مقدونیه به مقصد افغانستان ربود، ماه‌ها در زندان نگاه‌داشت و مورد ضرب و جرح قرار داد.

مراجع آمریکایی پس از آن که المصری علیه آمریکا‌، به ویژه رئیس CIA جرج تنت ( (George Tenetاعلان جرم کرد‌، از این که او را به‌خاطر شباهت نامی با یک عضو القاعده اشتباه گرفته‌بودند، اظهار تاسف کرده‌اند.

  • تاریخ 16.05.2007
  • نویسنده ب.ا.
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/AZ0c
  • تاریخ 16.05.2007
  • نویسنده ب.ا.
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/AZ0c