1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

شناسایی ۲۰۰۰ شرکت در ارتباط با تخلف مالیاتی در ایران

معاون وزیر اقتصاد ایران از شناسایی ۲۰۰۰ شرکت  دست‌اندرکار در تخلفات مالیاتی خبر داده است. یکی از معضلات در ایران وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و ناتوانی دولت در اخذ مالیات به ویژه از نهادهای وابسته به قدرت است.

به گفته سیدکامل تقوی‌نژاد، معاون وزیر اقتصاد ایران، یک باند شبکه تخلفات مالیاتی در کرج و شرق استان تهران شناسایی شده است. دو هزار شرکت در این شبکه هستند که گفته شده در لیست سیاه سازمان مالیاتی کشور قرار گرفته‌اند. او گفته است که در ۱۱ ماه ابتدای سال جاری ۹۱ درصد پیش‌بینی‌ها در مورد درآمدهای مالیاتی به تحقق پیوسته است. میزان درآمدهای مالیاتی در بودجه سال جاری ۸۷۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

معاون وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرده که تا پایان سال جاری، یعنی طی دو هفته‌ای که به پایان سال باقی مانده است، دولت بتواند بخش مهمی از درآمدها را محقق کند. به گفته او "به صورت کلی بخش زیادی از هزینه های دولت بر این اساس تنظیم شده است".

اخذ مالیات یک مشکل اساسی برای دولت‌ها در ایران

به گفته معاون وزیر اقتصاد، «در قانون مالیات های مستقیم تکلیفی وجود دارد که باید فعالیت و خرید و فروش بالای ۵ میلیون تومان از طریق سیستم بانکی انجام شود.» معنای این حرف این است که نهادهای اطلاعاتی قادرند معاملات بانکی را ردگیری کنند. اما این ردگیری و شناسایی تا چه اندازه به دولت برای اجرایی کردن طرح افزایش درآمد‌های مالیاتی کمک می‌کند؟

از جمله اهداف تمامی برنامه‌های توسعه در ایران، عبور از درآمدهای نفتی و اتکاء به درآمد‌های غیرنفتی، از جمله مالیات است. تقریبا هیچ دولتی در ایران تاکنون در این زمینه موفق عمل نکرده است. کم‌تر از یک‌ماه پیش یعنی ۲۶ دی‌ماه سال جاری بود که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد ایران در سخنرانی خود در اتاق بازرگانی ایران گفت: «همگی باور داریم یکی از مشکلات اقتصاد ما وابستگی آن به نفت است و تورم ما هم به دلیل وابستگی اقتصاد به نفت است. اگر می‌خواهیم این وضعیت سامان یابد حتما باید وابستگی خود را قطع کنیم و اینکار از طریق افزایش درآمد مالیاتی محقق می‌شود.»

به گفته وزیر اقتصاد «مالیات به صورت عادلانه وصول نمی‌شود و سهم بخش‌های مختلف از مالیات متناسب نبوده و معافیت‌های غیرمنطقی مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد و همه این فشارها روی صنعت و بخش‌های شفاف اقتصادی وارد می‌شود.»

بیشتر بخوانید:وزیر اقتصاد ایران: ٧٠٠ هزار میلیارد تومان بدهی داریم

بخش بزرگی از اقتصاد ایران زیر کنترل نهادهای وابسته به کانون‌های اصلی قدرت مانند نهاد ولایت فقیه، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران قرار دارد. بسیاری از شرکت‌هایی که در مالکیت این نهادها قرار دارند یا مانند آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف‌اند یا به بهانه‌های مختلف از پرداخت مالیات طفره می‌روند. حسن روحانی بارها به این مسئله اشاره کرده است. اما این که در عمل چه اتفاقی افتاده است را می‌توان از زبان وزیر اقتصاد او شنید. علی طیب‌نیا در همان جلسه گفته بود: «با تصمیماتی که در گذشته گرفته‌ایم فشارهای مالیاتی را به بخش‌های تولید وارد کرده‌ایم اما باید در نظر داشت که این امر منجر به فشار بر بخش‌های خصوصی فعال در اقتصاد کشور شده است.»

ضرورت یک اقدام جدی

دولت نه تنها برای تامین بودجه جاری خود، بلکه برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی در وهله اول نیازمند شفاف سازی در سیستم بانکی و اقتصادی است. اما وزیر اقتصاد او می‌گوید: «اگر می‌خواهیم جلوی فرار مالیاتی در کشور را بگیریم راه آن است که مبارزه با پولشویی داشته باشیم و بدانیم که این امر چشم اسفندیار به حساب می‌آید اما باید در نظر داشت که در این راه مقاومت‌ و سروصدای زیادی وجود دارد.»

بیشتر بخوانید:بودجه سال ۹۶، افزایش سهم درآمدهای نفتی و هزینه نظامی

علی طیب‌نیا به مثال تکان‌دهنده‌ای درباره موانعی که بر سر راه شفاف سازی است اشاره کرد: «درباره طرح جامع گمرکی لازم است بگویم که بر روی سه مامور گمرک ما بنزین ریختند تا آتش‌شان بزنند به این دلیل که با شفافیت مخالف بودند.»

بیشتر بخوانید:اعتراف تکان‌دهنده وزیر اقتصاد: وجود شرکت‌های دولتی یعنی رانت

با این همه، از نظر کارشناسان، دولت آتی برای سروسامان‌دادن جدی به اقتصاد کشور چاره‌ای ندارد، جز آن‌که به بخشی از منافع و رانت‌خواری نهاد ولایت فقیه، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران پایان دهد. ایران احتمالا با تنگناهای مالی بیشتری در آینده نزدیک روبرو خواهد شد. منابع مالی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید آیت‌الله خامنه‌ای هم جز درآمدهای نفتی به منبع دیگری تکیه ندارد.

 

در همین زمینه: