1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

شایعه استعفای سومین رئیس بانک مرکزی؛
ضربه‌ای تازه به احمدی‌نژاد

عصر سه شنبه، ۲۲ اردیبهشت، خبر استعفای محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، بار دیگر موضوع تغییر مدیران اقتصادی دولت نهم را به یکی از بحث­های اصلی محافل اقتصادی تبدیل کرد.

default

این خبر چند ساعت بعد از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت تکذیب شد. بهمنی با اظهارات اخیر خود نشان داده که با بسیاری از سیاست­های بانکی و مالی دولت نهم موافق نیست.
دولت انتشار خبر استعفای بهمنی را یکی از سناریوهای تخریبی برخی از جریان­های سیاسی عنوان کرده است.

کناره­گیری احتمالی محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی، درست یک ماه مانده به برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری، برای دولت محمود احمدی­نژاد گران تمام خواهد شد. به همین دلیل، پایگاه اطلاع رسانی دولت گزارش خبرگزاری ایلنا در مورد استعفای بهمنی را «کذب و ناموثق» خوانده و هدف از انتشار آن را تخریب دولت در آستانه­ی انتخابات عنوان کرده است.

استعفایی که عجیب نیست

محمود بهمنی حدود ۸ ماه پیش، با جدایی طهماسب مظاهری از کابینه­ی محمود احمدی­نژاد، به عنوان سومین رئیس بانک مرکزی به دولت نهم پیوست. دو رئیس قبلی به دلیل اختلاف­هایی که با دیگر اعضای اقتصادی کابینه داشتند استعفا دادند یا کنار گذاشته شدند. بهمنی که از دبیرکلی بانک مرکزی به جانشینی مظاهری رسید، از همان ابتدا آشکار کرد، بیش از آن‌که با سیاست­های اقتصادی دولت همراه باشد طرفدار نظریه­های اقتصادی پیشینیان خود است. او که «مدیریت امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرحها» در بانک مرکزی را در پرونده‌ی خود دارد، به عنوان دبیرکل، مجری تصمیم‌هایی بود که به تغییر مظاهری منجر شد.

بهمنی با اعطای تسهیلات به بنگاه­های زودبازده، آن‌گونه که مورد نظر دولت است، موافق نیست و برداشت­های کلان از ذخیره­های ارزی را نادرست می­داند. اختلاف بر سر مرجع سیاست­گذاری­های پولی و مالی، و نحوه­ی برداشت از حساب ذخیره ارزی، از جمله مسائلی است که استعفای بهمنی را باور پذیر می­کند. اما از نگاه منافع دولت نهم، که همواره به دلیل تغییرات پی در پی در تیم اقتصادی­اش مورد انتقاد بوده، چنین خبری نمی­تواند و نباید در این شرایط درست باشد.

اختلاف بر سر شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار که از سوی دولت نهم منحل شد، یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاست­گذاری­های پولی و بانکی کشور محسوب می­شود که بانک مرکزی در تصمیم­گیری­های آن نقشی مهم بر عهده دارد. گفته می­شود یکی از هدف­های ادغام این شورا در شورای اقتصادی دولت، کم کردن نقش بانک مرکزی در تصمیم­گیری­های مالی و افزایش اختیارات دولت برای پیشبرد سیاست­های خود بوده است. از مهرماه سال ۸۷ که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم به احیای این شورا دادند، دولت رغبت چندانی به این کار از خود نشان نداده است.

روزنامه سرمایه در شماره چهار شنبه (۲۳ اردیبهشت) از قول یک منبع آگاه می­نویسد: « بهمنی به رغم تمایل خود به تشکیل مجدد شورای پول و اعتبار، به دلیل مخالفت محمود احمدی­نژاد این مصوبه قانونی را پی‌گیری نکرده است». خبرگزاری ایلنا عدم تشکیل مجدد شورای پول و اعتبار، برداشت­های بی رویه از حساب ذخیره ارزی و اختلاف نظر با برخی اعضای دولت در مورد میزان تسهیلات بانک مرکزی را از دلایل استعفای بهمنی اعلام کرده است.

کناره­گیری احتمالی محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی، برای دولت محمود احمدی­نژاد گران تمام خواهد شد

کناره­گیری احتمالی محمود بهمنی از ریاست بانک مرکزی، برای دولت محمود احمدی­نژاد گران تمام خواهد شد



خالی شدن حساب ذخیره ارزی

برخی از منابع، انتشار گزارشی در مورد موجودی منفی حساب ذخیره ارزی را در پخش شایعه­ی کناره­گیری رئیس بانک مرکزی بی­تاثیر نمی­دانند. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه با استناد به آمارهای بانک مرکزی مانده­ی موجودی این حساب تا پایان دی ماه ۸۷ را منهای ۱۵ میلیارد دلار ذکر کرد. این گزارش استفاده­ی دولت نهم از حساب ذخیره ارزی را بی­سابقه توصیف می­کند و می­افزاید:« برداشت بیش از ۳۴ میلیارد دلار در ده ماه سال ۸۷، ۳۱۶ درصد بیش از کل برداشت دولت محمد خاتمی در آخرین سال ریاست جمهوری او بوده است». دولت، میزان واقعی موجودی حساب ذخیره ارزی را محرمانه می­خواند و از اعلام آن سرباز می­زند.

کاهش درآمدهای نفتی

عدم اعلام رسمی وضعیت این حساب به برآوردها و گمانه­زنی­های مختلفی انجامیده است. خبرهای ضد و نقیض و ابهام­ها در این مورد آبان­ماه ماه گذشته احتمال تحقیق و تفحص مجلس از وضعیت حساب ذخیره را به میان کشید. در آن زمان، حتا از قول برخی از اعضای کابینه، موجودی این حساب صفر اعلام شد. دهم آذرماه ۸۷ بانک مرکزی در گزارشی موجود ی این حساب را ۲۳ میلیارد دلار اعلام کرد. به گزارش اکو نیوز رامین پاشایی­فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی ۲۱ آبان ۸۷ گفته است موجودی حساب ذخیره ارزی در صورتی آخر سال صفر خواهد بود که بهای نفت از بشکه­ای ۶۰ دلار و ۶۰ سنت کمتر نشود. با توجه به این که بهای نفت در ماه­هایی از نیمه دوم سال گذشته به کمتر از ۵۰ دلار در هر بشکه هم سقوط کرد، منفی بودن موجودی حساب ذخیره ارزی ناممکن نیست.

خط قرمز همکاری با دولت نهم

ظاهرا محمود بهمنی اواخر سال ۸۷ به نشریه «صنعت و توسعه» گفته است که برداشت­های بی رویه از ذخایر ارزی خط قرمز همکاری او با دولت نهم است و در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد استعفا خواهد داد. ناظران معتقدند با توجه به شواهد موجود، سومین رئیس بانک مرکزی در دولت نهم، دلایل زیادی برای پایان دادن به همکاری خود با تیم اقتصادی احمدی­نژاد دارد. گرچه با گزارش پایگاه رسمی اطلاع رسانی دولت که این خبر را از قول بهمنی کذب و ترفند انتخاباتی عنوان کرد، بعید است این اتفاق پیش از انتخابات ۲۲ خرداد ماه رخ دهد.

BK/JT

در همین زمینه: