1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

سياست اتحاديه اروپا و دولت ايران در گفتگوى راجع به حقوق بشر

چهارمين دور گفتگوهاى اتحاديه اروپا و دولت ايران در باره حقوق بشر در روزهاى بيست و پنجم و بيست و ششم خرداد ماه انجام شد. انتظارهاى چندى انتقادهاى بسيارى را برانگيخت . آنچه در پيوند با اين دوره گفتگوها بسيار چشمگير بود، رشد آگاهى افكار عمومى در ايران بود كه بيش از هر دور ديگرى از گفتگوها اين پرسش را مطرح مى كرد كه چرا نمايندگان جامعه مدنى ايران در اين گفتگوها شركت داده نمى شوند. از جمله در اين رابطه پرسشهايى را با د

default

�تر عبدالكريم لاهيجى مطرح كرده ايم.

عبدالكريم لاهيجى، رييس جامعه دفاع از حقوق بشر ايران و معاون فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر

مصاحبه گر: كيواندخت قهارى

دويچه وله: آقاى دكتر عبدالكريم لاهيجى، چرا اتحاديه اروپا با وجود تذكراتى كه به آن داده شده است، در مورد اين كه سازمان هاى مدنى ايران بايست در گفتگوهاى ميان اين اتحاديه و ايران شركت داشته باشند، باز براى حضور آنها پافشارى نكرده است؟ آيا اين اتحاديه نفوذ كلام لازم را ندارد يا سياست آن اين است؟

عبدالكريم لاهيجى: من فكر مى كنم اين اتحاديه نفوذ كلام كافى را دارد، منتها آن نفوذ كلام را مى گذارد براى چانه زدنها و جر و بحثهاى مربوط به گفتگوهاى اتمى خود با جمهورى اسلامى. درباره ى حقوق بشر، متاسفانه آنگونه كه ما توقع داريم، كوشش و تلاشى نمى كند. آقاى كريس پاتن پاسخى به نامه اى كه رييس فدراسيون بين المللى حقوق بشر، من به عنوان نايب رييس فدراسيون و رييس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران، و شيرين عبادى به عنوان رييس كانون مدافعان حقوق بشر به آقاى كريس پاتن و به آقاى خاتمى نوشته بوديم، كه حتما به كانون مدافعان حقوق بشر كه در حال حاضر عضو فدراسيون بين المللى است، اجازه شركت در اين گفتگو داده بشود و با توجه به موقعيت شيرين عبادى، متاسفانه كريس پاتن به ما پاسخ داد_ منظور من از كريس پاتن كميسر امور خارجى اتحاديه اروپا است_ كه اين دعوت را بايد جمهورى اسلامى به عمل بياورد و آقاى خاتمى هم كه مطابق معمول به ما پاسخى نداد. بنابراين ما شركت نكرديم.

دويچه وله: نقش سازمانهاى بين المللى حقوق بشر غيرايرانى در اين زمينه چيست؟

عبدالكريم لاهيجى: از نخستين دور گفتگوها و گفتگوهاى مقدماتى پيش از تشكيل نخستين ميزگرد، قرار بود كه سه سازمان بزرگ جهانى مدافع حقوق بشر، فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر، عفو بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر، در اين گفتگوها شركت كنند. جمهورى اسلامى سازمان ديده بان حقوق بشر را نپذيرفت، براى اينكه مى گفتند اين سازمانى اروپايى نيست. ولى در نشستهاى قبلى علاوه بر فدراسيون بين المللى و عفو بين الملل در يك دور، كميسيون بين المللى حقوقدانها «ICJ» كه مركز آن در ژنو است هم شركت داده شد. اين بار فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر را هم حذف كردند، سازمان ديده بان حقوق بشر را هم مطابق معمول دعوت نكردند، «ICJ» هم به عنوان اعتراض در اين گفتگوها شركت نكرد. بنابراين تنها سازمان بين المللى سازمان عفو بين الملل بود كه در گفتگوهاى تهران شركت كرد.

دويچه وله: و اين نخستين بار پس از ۲۵ سال است، كه نماينده اى از سوى اين سازمان به ايران مى رود. درست است؟

عبدالكريم لاهيجى: نه! در جلسه اى ديگرى هم كه سال گذشته در تهران تشكيل شده بود، نماينده ى سازمان عفو بين الملل، همين شخص، حضور داشت. ولى آنچه كه باعث شگفتى است اين است، كه در ادامه گفتگوها نه فقط تعداد سازمانهاى ملى و بين المللى مدافع حقوق بشر افزايش پيدا نمى كند، بلكه كاهش پيدا مى كند.

دويچه وله: آقاى دكتر لاهيجى، اين خبر منتشر شده است، كه هيات ايرانى وعده ى مرخصى و آزادى زندانيان سياسى را به اروپايى ها داده است. سياست جمهورى اسلامى را در رابطه با گفتگوها چگونه ارزيابى مى كنيد؟

عبدالكريم لاهيجى: دوماه پيش حدود ۱۴ آوريل، شيرين عبادى و من در كنفرانسى مطبوعاتى در كنار كميسيون حقوق بشر سازمان ملل و در كاخ سازمان ملل در ژنو اظهار اميدوارى كرديم، كه وضع حقوق بشر با وجود تغييرات و تحولاتى كه در جمهورى اسلامى در طى انتخابات مجلس هفتم برگزار شده و به وجود آمده است بدتر از گذشته نشود. همان موقع هم شنيديم كه نماينده ى جمهورى اسلامى در كميسيون حقوق بشر وعده داده بود، كه طى ماههاى آينده وضع بهتر خواهد شد، روزنامه نگاران پشت درهاى بسته محاكمه نخواهند شد، در دادگاه انقلاب محاكمه نخواهند شد، محاكمه در حضور هيات منصفه و با حضور سه قاضى خواهد بود. ولى ديديم كه انصافعلى هدايت را چگونه محاكمه و محكوم كردند، و هيچ يك از اين قول و قرارها را رعايت نكردند. الان هم مطابق معمول در باغ سبز را نشان مى دهند. بگذاريد آن روزى كه تحول و دگرگونى در وضعيت حقوق بشر به وجود آمد، آن زمان ما به اين سوال پاسخ بدهيم. و مطمئن باشيد و دولتمردان جمهورى اسلامى هم مطمئن باشند، كه ما نه فقط از هرگونه تحول حقوقى در ارتباط با حقوق بشر استقبال مى كنيم، بلكه حتما آنها را به زبان هم خواهيم آورد.

دويچه وله: آينده ى اين گفتگوها را چگونه مى بينيد؟

عبدالكريم لاهيجى: آينده ى اين گفتگوها بستگى به اين دارد، كه يك اراده ى سياسى در مراجع تصميم گيرى جمهورى اسلامى براى بهبود وضعيت حقوق بشر وجود داشته باشد. نخست در حوزه ى قوانين ما. كار سازمانهاى دفاع از حقوق بشر، چه داخلى و چه خارجى، بسيار سخت نيست كه بگويند چرا وضع حقوق بشر در ايران رو به بهبودى نمى رود. در شرايطى كه در ايران هنوز قانون قصاص وجود دارد. چه قصاص قتل، چه قصاص قطع عضو و در شرايطى كه هنوز هفته گذشته باز هم در ايران دادگاهها حكم به قطع عضو داده اند. اين بى شرمانه است، اين وحشيانه است كه در نخستين سالهاى قرن ۲۱ باز صحبت از مجازاتهاى بدنى و قطع عضو است، آن هم در كشورى كه مى گويد در هر حال وارد گفتگوهاى بين المللى براى بهبودى وضع حقوق بشر شده است. يا اينكه ارزش بهاى جان زن نصف مرد باشد و همچنين تبعيض هايى كه در مورد ايرانيان غيرمسلمان وجود دارد و از اين قبيل. بنابراين نخستين كوشش بايد در جهت بهبود وضعيت حقوقى _ قانونى ايران باشد. يعنى قوانين ايران سازگار بشوند با اصول و موازين جهانشمول حقوق بشر. و در اين خصوص متاسفانه حتا مجلس ششم هم كار زيادى نكرد، به غير از ۲ يا ۳ مورد در ارتباط با قانون حضانت يا بالابردن سن ازدواج. بنابراين اين نخستين كار و تحول بزرگى ست كه در مقابل دولتمردان جمهورى اسلامى است.

دويچه وله: چه دگرگونى ديگرى بايد صورت گيرد؟

عبدالكريم لاهيجى: دگرگونى ديگر بايد در حوزه ى عمل انجام گيرد. اين هيات هنوز از ايران بيرون نيامده اند، محمد جواد لاريجانى كه بايد بگويم همه كاره ى قوه قضاييه است و نه آقاى هاشمى شاهرودى و اوست كه با مقامات سازمان بين الملل و اتحاديه اروپا به گفتگو مى نشيند، شروع كرده است به گفتن اين كه، ما در حوزه ى حقوق بشر احتياج به درس گرفتن نداريم. اين نشان مى دهد كه حضرات باز همچنان مى خواهند بگويند، كه حقوق بشر اسلامى حقوق بشر جهانشمول نيست. اما مسايلى كه بيش از دو دهه تكرار كرده اند، هميشه و همواره با بن بست مواجه شده اند، هم از سوى سازمانهاى مدافع حقوق بشر، هم از سوى اتحاديه اروپا و سازمان ملل. من فراموش نمى كنم همين آقاى محمد جواد ظريف كه دو هفته ى گذشته از شيرين عبادى در سازمان ملل در نيويورك استقبال كرد، ده سال پيش در كنفرانس جهانى وين در حوزه ى حقوق بشر ايشان رييس هيات نمايندگى ايران بود و كوشش بسيار كرد در كنار كشورهايى مثل چين، مالزى، بنگلادش و همه ى دشمنان سنتى جهانشمول بودن حقوق بشر كه به اصطلاح خودشان زير پوشش نسبيت فرهنگى بگويند كه در كنار اعلاميه جهانى حقوق بشر، اعلاميه هاى ديگر و روايتهاى ديگر حقوق بشر هم مى تواند وجود داشت باشد. و خوشبختانه در تلاش و كوششان شكست خوردند. ۱۰ سال گذشته است و همچنان جهان به جهانشمول شدن حقوق بشر اصرار مى ورزد، هرچند كه متاسفانه امكانات وافى و كافى براى اينكه اين جهانشمول بودن را بتواند در همه ى كشورها، در همه ى جامعه ها محقق كند و به حوزه ى عمل در بياورد، در اختيار ندارد و يا نمى خواهد از آن وسايل و ابزارها استفاده بكند. در هرحال هنوز اين هيات بيرون نيامده، آقاى لاريجانى چنين سخنانى مى گويد. مثلا مى گويد كه وضعيت حقوق بشر در ايران بدتر از كشورى مانند كانادا نيست و به عنوان نمونه پرونده ى زهرا كاظمى را مقايسه مى كند با پرونده ى جوانى كه در كانادا در درگيرى با پليس كشته شده است.

دويچه وله: چه مقايسه اى در اينجا مطرح است؟

عبدالكريم لاهيجى: ظاهرا محاكمه در كانادا منتهى به قرار منع تعقيب آن پليسى كه در كشتن اين جوان دخالت داشته، شده است. در صورتى كه براى محاكمه ى كسانى كه زهرا كاظمى را مضروب كردند و به قتل رساند، وعده داده است كه محاكمه به صورت علنى و با حضور ناظران بين المللى برگزار خواهد شد. نخست اين كه اگر اين قولى كه جواد لاريجانى داده است درست باشد، ما از آن استقبال مى كنيم و ناظران بين المللى به آن محاكمه اعزام خواهند شد و از همين الان براى نماينده ى فدراسيون بين المللى جامعه هاى حقوق بشر من درخواست اجازه ى مخصوص و ويزا دارم كه باز ما را در مقابل در بسته قرار ندهند. دومين اينكه، خواهيم ديد آيا اين محاكمه علنى خواهد بود يا نه. ولى چيزى كه در ارتباط با پرونده ى زهرا كاظمى مطرح است و محمد جواد لاريجانى و ديگر مسئولان قوه قضاييه بايد پاسخ بدهند اين است، كه چرا جنازه ى زهرا كاظمى را بدون اجازه ى پسرش در ايران دفن كرده اند و بعد از يكسال هنوز حاضر نيستند استخوانهاى مادرش را به او تحويل بدهند. در صورتى كه در مورد آن جوانى كه در كانادا كشته شده است، بهيچوجه چنين ظلمى، چنين عمل خلاف قانونى صورت نگرفته است. سوم اينكه، چرا تاكنون سعيد مرتضوى كه دستور بازداشت و ضرب و شتم زهرا كاظمى را داده و كوشش بسيار كرده است كه اين پرونده را به تمام معنى مدفون بكند و قتل زهرا كاظمى را به مرگ جلوه بدهد و دليلش هم اظهارات مكررى ست كه مديركل وزارت ارشاد در اين ارتباط كرده است، كه او همچنان بر پست خود هست، به لحاظ اينكه خواهر او عروس آقاى خامنه اى است. چرا سعيد مرتضوى نه فقط مورد پيگرد قرار نگرفته، بلكه همچنان بر مسند دادستانى تهران تكيه زده است؟ آقاى محمد جواد لاريجانى تا زمانى كه به اين پرسشها نمى خواهد پاسخ بدهد، بهتر است كه در هرحال تا حدى حفظ نزاكت و حيثيت مقام خود را خود داشته باشد و در حوزه ى حقوق بشر ادعايى نداشته باشد، كه ايران مى تواند به بسيارى از كشورها و از جمله كانادا درس بدهد. ما مدافعان حقوق بشر مطمئن هستيم كه در ارتباط با نقض حقوق بشر در هركشورى چه كانادا چه امريكا، ثابت هم كرده ايم طى ماههاى اخير در ارتباط با وضعيت حقوق بشر در عراق و تجاوزهاى حقوق بشر از طرف دولت امريكا در گفتگوها و سخنرانى هاى خود شيرين عبادى طى دوماه در كانادا و آمريكا، بارها و بارها راجع به اين مسايل صحبت كرده است. و همچنين در كشورهاى ديگر از جمله در كشور خودمان. بنابراين ما مدافعان حقوق بشر نشان داده ايم كه در ارتباط با وضع حقوق بشر در تمام كشورها سياست يك بام و دوهوا نداريم. اميد داريم كه حكومتها و از جمله جمهورى اسلامى و از جمله آقاى محمد جواد لاريجانى هم تا حدى دست از رفتار، شيوه و سياست سازمانهاى حقوق بشر بگيرد و سعى كند بيشتر در جهت و راستاى بهبود وضع حقوق بشر در ايران باشند تا اينكه بخواهند از حقوق بشر به عنوان ابزارى و وسيله اى سياسى براى مسايل سياسى بين المللى استفاده بكنند.

  • تاریخ 18.06.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A63i
  • تاریخ 18.06.2004
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A63i