1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

سومین طومار اعتراضی کارگران ایران به وزیر کار

سومین طومار کارگران ایران در اعتراض به اصلاحیه قانون کار به وزیر کار تحویل داده شد. کارگران این اصلاحیه را "ضد کارگری" دانسته و می‌گویند، امنیت شغلی و معیشتی آنان با آن به خطر افتاده است.

صبح روز سه‌شنبه (۲۸ آذر) سومین طومار کارگران ایران در اعتراض به اصلاحیه قانون کار به دفتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده شد.

به‌گزارش ایلنا، امضاکنندگان این طومار قانون هدفمندی یارانه‌ها را قانون "قطع یارانه‌ها" خوانده‌ و خواستار افزایش دستمزد خود بر اساس تورم موجود شده‌اند.

این سومین طومار اعتراضی کارگران ایران در طول سه ماه اخیر است. در بیست و هفتم خردادماه و اول مهرماه سال جاری نیز طومارهای جداگانه‌ای که هر کدام امضای ۱۰ هزار تن از کارگران نقاط مختلف کشور را در پای خود داشت به وزیر کار ارسال شد.

مروری بر طومار جدید

در متن نامه جدیدی که به وزیر کار تسلیم شده، با اشاره به فاز اول طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاهای اساسی آمده است: «میانگین دستمزد کارگران بر روی هم در سال ۹۰ و سال جاری نسبت به سال‌های قبل از اجرای فاز اول قطع یارانه‌ها حتی کاهش نیز پیدا کرده است.»

در این نامه آمده که در این مدت مالیات بر ارزش افزوده بر روی کلیه کالاهای مصرفی حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش پیدا کرده و عملا حدود ۵ درصد از دستمزد روزانه کارگران به خزانه دولت سرازیر شده است.

کارگران در سومین طومار اعتراضی خود به تعویق و بی‌نظمی در پرداخت حقوق خود اعتراض کرده‌اند. در طومار آمده است: «توأم با چنین وضعیت اسف‌بار و غیر قابل تحملی در مورد دستمزدها، اصلاحیه‌ای بسیار ضد کارگری بر روی قانون کار که امنیت شغلی و معیشت کارگران را نشان رفته تهیه شده و قرار است به‌زودی به مجلس ارائه شود.»

در نامه همچنین نوشته شده است:«مبنای میانگین حقوق دو سال آخر کارگران برای تعیین حقوق بازنشستگی به میانگین حقوق ۵ سال آخر آنان تغییر پیدا کرده و باعث افت شدید حقوق بازنشستگان شده است.»

اعتراض به مشکلات مربوط به بیمه‌های کارگری

کارگران در سومین طومار اعتراضی می‌گویند، تلاش آن‌ها در رابطه با بیمه به رغم ثبت نام و تحمل هزینه‌ها به فرجام نرسیده است. آن‌ها نوشته‌اند: «شرکت‌های پیمانکاری همچنان مشغول چپاول دسترنج کارگران هستند و ناامنی، اخراج و تعطیلی کارخانه‌ها در بدترین وضعیت چند سال گذشته خود قرار دارد.»

کارگران معترض خواستار ایجاد ساز و کاری قانونی و قاطع در پرداخت به‌موقع دستمزدها شده‌اند. آن‌ها همچنین بر ضرورت تعقیب قضایی کارفرمایانی که بدون قرارداد یا با قراردادهای سفیدامضا و دستمزدهای معوقه، کارگران را وادار به کار می‌کنند تأکید کرده‌اند.

خبرگزاری کار ایران (ایلنا) می‌نویسد، نمایندگان کارگران پس از تحویل این نامه به دفتر وزیر کار به مقابل مجلس شورای اسلامی رفته و اعتراض خود را به گوش نمایندگان رساندند.

تحصن در برابر ساختمان مجلس

به موجب گزارش سایت اتحاد، متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران هماهنگ‌کنندگان طومار اعتراضی کارگران صبح سه‌شنبه (۲۸ آذر، ۱۸ دسامبر) در همین رابطه در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تحصن زدند. آن‌ها پس از ملاقات با نایب‌رئيس مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی و همچنین گفت‌وگو با نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس به تحصن خود پایان دادند.

نمایندگان مجلس با دادن قول‌های مساعد اعلام کردند، برای پیگیری این مطالبات به زودی نمایندگان کارگران را به کمیسیون کارگری مجلس دعوت خواهند کرد.

اعتراض کارگران شرکت اتوبوس‌رانی تهران

روز سه‌شنبه ۲۸ آذر نامه دو هزار کارگر شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه نیز در اعتراض به اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.

طبق گزارش سایت اتحاد، در این نامه ضمن مخالفت شدید با این اصلاحیه گفته شده که این تغییرات نه تنها دستاوردهای چندین ساله کارگران کشور را از بین می‌برد بلکه امنیت شغلی آن‌ها را نیز به خطر می‌اندازد.

در این نامه از رئیس مجلس شورای اسلامی خواسته شده است که "مخالفت صد در صدی جامعه کارگری ایران" را نسبت به لایحه اصلاحی در نظر بگیرد.

در همین زمینه: