1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

سهمیه بندى جنسیتى

طرح محدود كردن ورود دختران به دانشگاه ها نخستین بار سال ۱۳۸۲ از سوى سازمان سنجش عنوان شد. شركت دختران در رشته‌هاى مختلفی باید محدود می‌شد، از جمله پزشكى، مهندسى معدن، مواد، ماشین آلات كشاورزى، كشاورزى و فیزیوتراپى.

default

درصد بالاى قبولى دختران ایرانی دركنكور نشان می‌دهد كه آنها با پشتكار و جدیت بیشترى برای ورود به دانشگاه تلاش می‌كنند.

جاى تعجب نیست. در كشورهایى كه زنان از بسیارى حقوق ابتدایى محرومند، راه یافتن به دانشگاه امكانى براى اثبات توانایی‌ها، براى رسیدن به حقوق اجتماعى و سهیم شدن در تعیین سرنوشت خود است.

اما آیا در ایران به دختران مجال ادامه این روند داده خواهد شد؟ یا اینكه ورود آنها به رشته هاى مختلف دانشگاهى به انواع بهانه‌ها محدود می‌گردد؟

طرح محدود كردن ورود دختران به دانشگاه ها تا بحال چندین بار مطرح شده است. این طرح اولین بار در سال ۱۳۸۲ از سوى سازمان سنجش عنوان شد. شركت دختران در رشته‌هاى مختلفی باید محدود می‌شد، از جمله پزشكى، مهندسى معدن، مواد، ماشین آلات كشاورزى، كشاورزى و فیزیوتراپى.

طرح یاد شده با مخالفت نمایندگان مجلس و محمد خاتمى، رییس جمهور وقت روبرو شد و به جایى نرسید، ولى هیچگاه از دستور خارج نشد.

نسرین افضلى دانشجوى رشته فوق لیسانس مطالعات زنان در این باره می‌گوید:

«این طرح حتى اگرهم به صورت علنى در مجلس نهایى نشود و به تصویب نرسد، می‌تواند در حد خیلى زیادی اعمال شود، بدون اینكه از نظر مجلس رد شده باشد یا مجلس كاملا قبول كرده باشد.»

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكى از همان گذشته سهمیه بندى جنسیتى را دررشته هاى پزشكى، دارو سازی و دندان پزشكى اعمال كرد.

نسرین افضلى اضافه می‌كند :

«معاون آموزشى وزیر بهداشت به صراحت گفته است كه سال گذشته در رشته داروسازى فقط ۵۰ درصد سهمیه به دخترها داده شده. و امسال هم این وضع ادامه پیدا خواهد كرد.»

طرح مجدد سهمیه بندى جنسیتى در مجلس در بهمن ماه گذشته بار دیگر اذهان را متوجه این موضوع كرد و موجى از مخالفت ها و موافقت ها را برانگیخت.

سهمیه بندى جنسیتى چه هدفهایى را دنبال می‌كند و مدافعان آن چه استدلالى دارند؟

نسرین افضلى:

«در مورد اهداف سهمیه بندى جنسیتى چیزهاى مختلفى گفته می‌شود. مثلا بحث عدالتى كه می‌گویند و سهمیه اى كه باید به تساوى تقسیم شود، اصلا قابل استناد نیست، زیرا اگر بحث این است كه پسرها و دخترها باید در تمام رشته‌ها به یك تعداد باشند، چرا این در مورد همه رشته‌ها اعمال نمی‌شود؟ و تنها در مورد رشته هایی اعمال می‌شود كه دخترها تعدادشان زیاد است. و حتى در صحبتهایشان می‌گویند كه ما ۵۰ درصد به دختران اختصاص می‌دهیم، طورى كه اینرا القاء كنند كه این به نفع دخترهاست. و این تنها در مقطع لیسانس اعمال می‌شود كه تعداد دخترها بیشتر است. درمقاطع بالاتر همیشه تعداد پسرها بالاتر است و این طرح اگر مبتنى بر عدالت بود باید در آن مقاطع هم اعمال می‌شد."

رشته هاى درسى مردانه، زنانه

اینكه زنها براى رشته هاى معینى ساخته نشده اند، بحث كهنه اى است. منظور در اینجا عمدتا رشته‌هاى ریاضى و فنى است و براى اثبات این ادعا به تفاوت هوش و روحیه زنان و مردان اشاره می‌شود.

طرفداران چنین نظریه‌هایى فراموش می‌كنند كه دانش آموزان دختر در ایران در سالهای اخیر نشان داده‌اند كه در ریاضیات هم می‌توانند بر دانش‌آموزان پسر پیشى گیرند.

در رشته‌هاى فنى نیز میزان شركت دختران به شكل قابل توجهى افزایش یافته و این البته مختص ایران نیست. در هركجا كه سیستم آموزشى و تربیتى به زنان و مردان امكان مساوى براى رشد داده، زنان قابلیت‌هاى خود را در عرصه‌هاى مختلفى كه تا قبل از آن مردانه به شمار می‌آمده به اثبات رسانده اند.

زنان نباید پایشان را از گلیمشان درازتر كنند!

هنگامیكه در بهمن ماه گذشته طرح سهمیه بندى زنان به مجلس ارائه شد، عوض حیدرپور، یكى از نمایندگان اصولگراى مجلس هفتم، در موافقت با این طرح گفت:

«خانم‌هاى ما اگر می‌خواهند دنبال علم و دانش باشند باید به دنبال كسب علم و دانشى باشند كه بیشتر در خانه به درد بخورد. زنان نباید بیش از وظیفه‌شان در اداره جامعه نقش آفرینى كنند.»

مخبر كمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفتم هم در تایید این سخنان گفت كه حضور بیش از حد زنان در اداره امور جامعه به دوام خانواده لطمه می‌زند. فاطمه آجرلو از قداست جنسیتى به دفاع برخاست و از بالارفتن توقع زنان پس از تحصیلات عالیه ابراز نگرانى كرد.

نسرین افضلى:

«نمایندگان مجلس پیشنهاد داده اند كه رشته هایى مثل خانه دارى، و تربیت كودكان برای خانمها تاسیس شود كه آنها بروند در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس ادامه تحصیل بدهند. پس مشكل باز تحصیل دخترها نیست. فقط هدفش آن رشته هایى است كه خانمها تحصیل می‌كنند. درواقع میتوان نتیجه كرد كه افزایش آگاهى زنان از حقوق خودشان و تحصیل در رشته‌هایى كه منجر به تصدى مناصب حساس و تاثیرگذار می‌شود، هست كه باعث برانگیختن این ترس شده و انگیزه براى یك چنین طرح‌هایى. و درواقع هدفش كوتاه كردن دست زن از منابع قدرت است كه از طریق آن می‌توانند تاثیر گذار باشند در جامعه و در خانواده و معادله قدرت را برهم زنند. معادله‌اى كه تابحال به ضرر زن بوده و او را محدود كرده. هدف نهایى اعما ل كردن همان نقش سنتى زنان است كه معمولا پایگاه اجتماعى ندارند».

برخى موافقان سهمیه بندى جنسیتى دانشگاه‌ها آنرا نه تبعیض در حق زنان كه حتى به نفع آنان قلمداد می‌كنند. این گروه معتقدند كه اینكار به معناى بهره‌بردارى بهینه از پتانسیل زنان است. به عنوان نمونه می‌توان به نقطه نظرات حجت السلام هادى دوست محمدى، عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اشاره كرد. او هنجارها و ارزشهاى دینى، فرهنگى و مدیریت منابع انسانى را پیش فرض استدلال خود قرار می‌دهد و بر تفاوت توانایی‌هاى دختران و پسران انگشت می‌گذارد. ایشان نیز بر تفاوت توانایى هاى جسمى، روحى و عاطفى تاكید می‌كند و نتیجه می‌گیرد كه لازم است براى زنان تصمیم گرفت در كدام رشته درسى مجاز هستند درس بخوانند.

او حتى از این هم فراتر می‌رود و معتقد است كه یكسان بودن نظام آموزشى تا دوره دانشگاه هم اشتباه است كه باید تصحیح شود. این عضو كمیسیون آموزش و تحقیقات فراموش می‌كند كه زنان درسالهاى اخیر با درصد بالاى قبولى‌شان دركنكور نشان داده‌اند كه هیچكدام از این تفاوتها، (حتى اگر نخواهیم بپذیریم كه بخش عمده آنها اكتسابى و نتیجه تربیت جامعه هستند)، مانع از نشان دادن پتانسیل و توانایى زنان نبوده‌اند. و مدیریت منابع انسانى كه این دیدگاه از آن صحبت میكند باید بتواند این توانایى را در بازار اشتغال بكار گیرد.

نرگس محمدى سخنگوى كانون مدافعان حقوق بشر در اینباره می‌گوید‌:

« واقعیت این هست كه دختران بعد از فارغ‌التحصیلى از دانشگاه، در محیط كار و بعد از جذب در محیط كار باز هم با نگاه تبعیض‌آمیز مواجه هستند. حتى بعد از جذب در محیط‌هاى كارى هم با این نگاه مواجه‌اند. یعنى به این شكل كه اگر به یك میزان فارغ‌التحصیل پسر و دختر در جامعه وجود داشته باشد، میزان جذب آقایان در محیط‌ها بخصوص محیط‌‌هاى فنى، صنعتى و حتى محیط‌هاى فرهنگى بیشتر از خانم‌ها هست و حتى خانم‌هایى كه وارد این محیط‌ها مى‌شوند در رابطه با دریافت دستمز‌دها و رشد و ارتقاء شغلى‌شان باز با نگاه تبعیض‌آمیز مواجه مى‌شوند. یعنى این نگاه تبعیض آمیز جنسیتى مرحله به مرحله و پله به پله موانعى را پیش روى زنان ایران مى‌گذارد."

سواد كمتر، خانواده خوشبخت تر؟

طرفداران طرح پذیرش جنسیتى از متزلزل شدن پایه‌هاى خانواده درصورت تحصیلات بالاى زنان صحبت می‌كنند.

فریده ماشینى، پژوهشگر امور زنان اما بر این واقعیت تاكید می‌كند كه دخترانى كه امكان تحصیلات بالاى دانشگاهى را دارند در انتخاب همسر با آگاهى بیشترى عمل می‌كنند و ثبات زندگی‌شان نیز تامین بیشتری دارد تا زنان بى سواد. او در میزگردى كه چندى پیش در ایسنا برگزار شد گفت:

«آمار طلاق و مشكلات اجتماعى چون اعتیاد در زنان بى سواد و كم سواد جامعه بیشتر است. زنان تحصیلكرده كمتر به زندگی‌هایى كه منجر به طلاق و جدایى شود تن می‌دهند و شرایط بهترى براى زندگى خود و خانواده‌شان فراهم می‌کنند».

و بالاخره استدلال می‌شود، مردان مكلفند خانواده را تامین كنند، پس باید به آنها شانس بیشترى براى تحصیلات دانشگاهى داده شود!

در اين زمينه نيز حجت السلام دوست محمدى عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به تقسيم نقش و تكليف افراد خانواده می‌پردازد و می‌گويد:

«مرد مكلف به اداره اقتصادى خانواده و كسب درآمد است و اين تكليف براي زنان تعريف نشده.»

گذشته از اينكه تعريف شدن يا نشدن اين تكليف نمی‌تواند معيار قرار گيرد‌، اما به فرض صحيح بودن چنين فرضى آيا مردها قادر به انجام تكليفى هستند كه عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس براى آنها تعيين می‌كند؟ آيا مردها از پس تامين خانواد برمی‌آيند؟

اگرچه روزبروز برتعداد زنهايى كه اراده ميكنند از چهارديوار خانه بيرون بيايند اضافه می‌شود، اما حتى آنهايى هم كه تمايلى به اين كار ندارند، مجبورند براى گذران زندگى قدم بيرون بگذارند. انكار اين اجبار فقط به افزايش آسيب هاى اجتماعى زنان و ستم بيشتر به زنان منجر می‌شود.

بنا بر آماررسمی، يك و نيم ميليون خانوار ايرانى را زنان سرپرستى می‌كنند.

شیرین عبادى وكیل دادگسترى و برنده جایزه صلح نوبل در این رابطه می‌گوید:

«زنان در بدوش كشیدن بار هزینه‌هاى مشترك زندگى نقش اساسى دارند و محروم كردن دختران از تحصیلات دانشگاهى به بهانه قداست جنسیتى تنها محكوم كردن آنها به خانه نشینى است. البته آنوقت باید دید ‌مردها به تنهایى قادر به تامین زندگی و خانواده هستند؟»

فعالان زن می‌گويند، توسعه اجتماعى در ارتباط تنگاتنگ با میزان حقوق زنان در جامعه است، و می‌پرسند: پاسخگوى عقب ماندگى‌ای كه در همه زمینه ها وجود دارد و با چنین طرح هایى شدیدتر هم می‌شود چه كسى است؟

نرگس محمدى:

"حكومت‌مداران بايد يك نگاه جدى، يك رويكرد جدى نسبت به مقوله‌ى زن در جامعه داشته باشند. مادامى كه اين قوانين تبعيض‌آميز در قوانين جمهورى اسلامى ايران وجود دارد، مشكلات زيادى پيش روى جامعه و بخصوص نسل جوان وجود خواهد داشت."

مریم انصارى (رادیو دویچه وله)

  • تاریخ 24.04.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/AIwq
  • تاریخ 24.04.2007
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/AIwq