1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

سقوط آزاد از خط فقر؛ نمودار معیشت کارگران

تعدیل نیرو، دستمزد معوقه، رواج قراردادها‌ی کوتاه مدت، تشدید حوادث حین کار،اعتصاب، اخراج و احضار، شاخص‌‌ محیط‌های کارگری در سال ۹۳ بوده‌اند. حداقل دستمزد کفاف یک سوم هزینه یک خانوار کارگری چهارنفری را نیز نمی‌دهد.

در سالی که گذشت، بخش قابل توجهی از اوقات کارگران به جای کار و تولید، صرف تجمع در برابر دفتر رئیس کارگاه و کارخانه یا گردهمایی در برابر مجلس، وزارت کار یا نهادهای ذیربط دیگر شد. در تازه‌‌ترین نمونه روز پنجم اسفند، گروهی از کارگران در برابر مجلس جمع شدند و دستمزد ۶۰۸ هزار تومانی و هزینه‌های بالای سه میلیون تومانی زندگی در تهران را به چالش کشیدند.

اعتصابات کارگری در سال ۱۳۹۳ در اعتراض به دستمزدهای نازل و معوقه، اخراج‌‌های گسترده و قراردادهای سفیدامضاء و شکننده، با تهدیدهای کارفرما یا محافل امنیتی همراه بود. این سال را می‌توان سال احضار قضایی و سال احتضار مالی کارگران نامید.

سه کارگر، فعال کارگری و پژوهشگر مسائل کارگران، در گفت‌وگو با دویچه‌وله، به نمونه‌های معاش، اشتغال، سلامتی روحی و جسمی کارگران و عدول دولت، کارفرما و وزارت کار از حقوق مادی و معنوی آن‌ها پرداخته‌اند. نام یکی از این سه، به دلایل امنیتی محفوظ می‌ماند.

اخراج و تعدیل نیرو

تعدیل نیرو به بهانه‌هایی چون رکود اقتصادی، تحریم، کمبود مواد اولیه، افت تولید، کسری منابع مالی، نبود بازار و یا مازاد نیرو در واحدهای تولیدی انجام می‌گیرد. بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که بنیه مالی محدودی دارند، در سه سال گذشته یا ورشکسته شده‌اند و یا پیشاپیش کارکنان خود را مرخص کرده و به کار خاتمه داده‌اند.

وزیر صنعت در تابستان سال ۹۳ از بازماندن ۱۴ هزار واحد کوچک و متوسط از ادامه کار خبر داد.

کارخانه قند ورامین در بهمن ۹۳ با ۴۰۰ کارگر به دلیل کمبود منابع اولیه تعطیل شد. در یک نمونه دیگر، کارخانه قند قهستان در خراسان جنوبی به دلیل خشکسالی‌های متوالی و تامین نشدن نقدینگی، از فعالیت دست کشید و ۲۸۰ کارگری که به صورت مستقیم با این کارخانه قرارداد کار داشتند بدون دریافت حقوق ۸ ماه بیکار شدند.

در سال ۹۳، واحدهای بزرگی چون واگن‌سازی پارس، لوله نورد صفا، سیمان سپاهان، کیان تایر، شیشه آبگینه قزوین و یا پروژه قطار شهری اهواز، بخشی از کارکنان خود را تعدیل کردند.

کارخانه واگن پارس در اراک، صحنه اعتصاب و اعتراض بود

کارخانه واگن پارس در اراک، صحنه اعتصاب و اعتراض بود

به اعتقاد علیرضا نوایی، پژوهشگر مسائل کارگری، تعدیل نیرو در واگن پارس که زیرنظر قرارگاه خاتم‌الاوصیا کار می‌کند، ناشی از سیاست‌های وارداتی است. او به دویچه‌وله می‌ٰ‌گوید: «کارخانه‌هایی مانند واگن پارس یا کشتی‌سازی صدرا، توسط نیروهای شبه‌دولتی اداره می‌شوند. موضوع به واگن‌های دست دومی باز می‌گردد که از کشورهای دیگر وارد کرده‌اند و خط تولید را تغییر داده است.»

حقوق معوقه

آماری از واحدهای کاری تعطیل شده یا ورشکسته وجود ندارد. پاره‌ای کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیز با دوسوم یا یک دوم ظرفیت حقیقی خود کار می‌کنند. حقوق معوقه کارکنان بسیاری واحدها گاه به شش ماه نیز می‌رسد. واحدهایی نیز هستند که مطالبات معوقه از دولت دارند و تادیه نشدن طلب خود را روی شانه کارگران سرشکن می‌کنند.

علیرضا نوایی می‌گوید: «بعضی‌ها هم پول دارند اما به جای پرداخت آن به کارگران، پول را در بازار به کار می‌اندازند تا سودش را ببرند. کارفرما وقتی با تاخیر چند ماهه دستمزد کارگر را می‌دهد، زیان دیرکرد را نمی‌پردازد اما خودش سود چند ماه گردش پول در بازار را برده است.»

خاتم الاوصیا، پیمانکار واگن سازی پارس با ۹۰۰ کارگر، دو ماه حقوق به کارگران بدهکار بود که در دی ماه و پس از چند تجمع اعتراضی پرداخت شد. این کارخانه به دلیل تلاش کارفرما برای عدم تمدید قرارداد نماینده کارگران و جایگزینی یک نظامی بازنشسته به جای او، در دی ماه صحنه اعتصابات کارگری بود.

جویندگان کار به قراردادهای یک‌ماهه نیز رضایت می‌دهند

جویندگان کار به قراردادهای یک‌ماهه نیز رضایت می‌دهند

علیرضا نوایی تاکید می‌کند که بیش از ۳۰۰ واحد تولیدی و خدماتی حقوق معوقه داشته‌اند و زمان معوقات نیز به نسبت سال‌های گذشته از دو ماه و سه ماه به پنج ماه و شش ماه رسیده است.

موج قراردادهای موقت

به گفته محافل کارگری، بیش از ۲۰ سال می‌شود که بسیاری از کارفرمایان در امضای قرارداد کار سراغ قانون کارنمی‌روند و با نظرخود قانون را اجرا می‌کنند. محمدرضا بقائیان، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ایران می‌گوید: «طبق آمار ارائه شده توسط وزارت کار، تنها هفت درصد از کارگران قرارداد رسمی دارند و ۹۳ درصد باقیمانده در قالب دیگر قرارداد‌های موقت مشغول به‌کارند. به این ترتیب، چتر حمایت‌های قانونی، تنها بالای سر گروه اندکی از کارگران قرار دارد.

جوانمیر مرادی، کارگر فلزکار و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران به دویچه‌وله می‌گوید: «اینجا کارگر حق هیچ انتخابی ندارد. از نومیدی و ناچاری به چنین قراردادهایی تن می‌دهد. ۹۹ درصد قراردادهای موقت، یک ماهه هستند. یعنی کارگر تنها یک ماه از فردای خود اطمینان دارد. گاهی حقوق همین یک‌ماه را هم کارفرما پرداخت نمی‌کند. بعضی وقت‌ها کارگران التماس می‌کنند برای تسویه حساب...»

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری در بهار ۱۳۹۳ عنوان کرده بود که در سال ۱۳۹۲، نزدیک ۳۱۷ هزار شکایت در موضوع قراردادهای سفید امضا در مراجع حل اختلافات کارگری ثبت شده‌اند. او گفته بود که این آمار مربوط به کارگرانی است که به نقطه اوج اختلاف با کارفرما می‌رسند وگرنه تعداد قراردادها به مراتب بیشتر از این رقم است.

جوانمیر مرادی عنوان می‌کند که اداره کار و یا خانه کارگر به شعارهای خود مشغولند و کوچکترین کاری برای حمایت از کارگران انجام نمی‌دهند.

دستمزد نازل و مطالبات حقوقی

اتحادیه آزاد کارگران که طوماری با ۴۰ هزار امضا در اعتراض به شرایط زیستی و شغلی کارگران تهیه کرده، شرایط میلیون‌ها خانواده کارگری را بدترین وضعیت معیشتی ممکن در تاریخ ۳۷ ساله اخیر خوانده است.

اعتراض به شرایط کار و دستمزد در برابر مجلس در حلقه نیروی انتظامی

اعتراض به شرایط کار و دستمزد در برابر مجلس در حلقه نیروی انتظامی

این اتحادیه می‌گوید: «موقعیت کنونی، نتیجه صرف بحران اقتصادی و یا تحریم‌ها نیست، بلکه حاصل رویکرد قانون شکنانه و ضد کارگری دولت‌های مختلف در برخورد به دسترنج و حق حیات کارگران بوده است.»

معیشت کارگران به تاکید فعالان این حوزه، به سطح سه برابر زیر خط فقر سقوط کرده است. این وضعیت زندگی کسانی است که هنوز دستمزد و حقوقی دریافت می‌کنند. خیل پرشماری از کارگران به دلیل انسدادهای مالی و خوابیدن تولید، دستمزدهای معوقه دارند.

علیرضا نوایی می‌گوید: «در ۲۸ واحد تولیدی از جمله در ۷۰ درصد خودروسازی‌ها، افزایش دستمزد مسئله اصلی کارگران است.»

برخورد امنیتی به معترضان

اخراج‌ و احضار کارگران معترض در سال ۹۳ تشدید شد. برای۹ کارگر اعتصابی معدن بافق، ۳۰ کارگر معدن چادرملو و ۸ کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان پرونده تشکیل شد. دادستان تکاب ۱۳ کارگر معدن آبدره را به خاطر شکایت کارفرما، احضار کرد و برایشان پرونده گشود. پلیس امنیت، ۸ کارگر کاشی ایرانا را احضار کرد.

در پتروشیمی رازی، چهار کارگر به اتهام «اخلال در نظم» و «توهین و تهدید» به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق محکوم شدند. این محکومیت با اعتراض و اجتماع کارگران در برابر وزارت کار، نقض شد.

نیروی انتظامی در این سال به محوطه کارخانه‌ها رفت تا اعتصاب یا تجمعات اعتراضی کارگران را مهار سازد. نمونه‌های این حضور، در پروفیل ساوه، در کاشی ایرنا، در معدن بافق و در واگن‌سازی اراک بود.

علیرضا نوایی می‌گوید بیش از ۲۰۰ کارگر در ۱۱ ماهه نخست سال ۹۳ به دلیل اعتراضات کارگری اخراج شده‌اند. او به دخالت قوه قضائیه در مسائل کارگری نیز اشاره می‌کند: «بیش از ۳۵ مورد بازداشت کارگران صورت گرفته در حالی که ضابط اختلافات کارگر و کارفرما مطابق قانون، اداره کار محل و وزارت کار هستند.»

جوانمیر مرادی می‌گوید اعتراضات کارگری به دلیل فراگیر شدن مشکلات، عمومیت یافته‌اند. او تاکید می‌کند که با وجود از هم پاشیده شدن تشکل‌های کارگری، نوعی سازمان‌یافتگی غیرمستقیم صنفی نزد کارگران وجود دارد زیرا تنها دفاع و ابزار آن‌ها، جمع شدن در برابر کارفرماست.

زنان کارگر و ستم دوگانه

«م. م»، کارگر بخش خدمات می‌گوید بسیاری از کارفرمایان، کارگران مرد را از نیروی کار ارزان و بی‌دردسر زنان می‌ترسانند. به زن‌ها و دختران کار مردان را می‌دهند، اما با دستمزدی به مراتب کمتر. از زنان در کارخانه‌هایی استفاده می‌کنند که در ظاهر متروکه‌اند. ظاهر متروکه کارخانه برای آن است که کسی ناظر بر فعالیت آن نباشد و کارفرما برای کارگر بیمه پرداخت نکند.

او اضافه می‌کند که آمار خشونت‌‌های خانگی در خانوارهای کارگری نیز به دلیل تحت فشار بودن کارگران، بالا رفته است: «اخراج و تعدیل و بیکاری، آمار افسردگی، اختلالات عصبی و مشکلات خانوادگی کارگران را بالا برده است.

جوانمیر مرادی می‌گوید: خانوارهای کارگری از همه چیز می‌زنند. بهداشت و درمان و تفریح و پوشاک به چیزهای غیرضروری تبدیل شده‌اند. حتی از خورد و خوراک هم می‌زنند و مسئله به زنده ماندن تقلیل پیدا کرده است. اگر کارگری ماشین داشته باشد، به مسافرکشی روی می‌آورد و اگر نه دستفروشی می‌کند و حتی به فروش کلیه رو می‌آورد.

سوانح حین کار

آماری از آسیب‌های ناشی از سوانح حین کار در دست نیست. مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران در پاییز سال ۱۳۹۳ از ۱۹۰ مورد مرگ ناشی از حوادث کار در چهار ماهه نخست سال و افزایش ۴۹/۶ درصدی این رقم به نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد. سقوط از بلندی، سقوط آسانسور، اصابت جسم سخت و سوختگی از جمله مهم‌ترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور ذکر ‌شده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، هشت کارگر ساختمانی در یک مجتمع نیمه‌ساز در اصفهان بر اثر سقوط بالابر جان باختند. این در حالی است که به گفته معاون وزیر کار، تنها ۱۰ درصد فوت شدگان حوادث کاری سال ۱۳۹۲ در ایران بیمه بوده‌اند.

سهل‌انگاری کارفرما در تامین ضریب ایمنی محل کار از دلایل اصلی حوادث کاری عنوان می‌شود، اما به اعتقاد علیرضا نوایی، بخش قابل توجهی از این سوانح به دلیل خستگی و عدم تمرکز کارگران روی می‌دهد: «حداقل حقوق ۶۰۹ هزار تومان است که کفاف ده روز یا دوهفته زندگی را می‌دهد. بسیاری از کارگران شغل‌های دوم و سوم دارند. روزی ۱۶ ساعت کار می‌کنند و چون با خستگی پشت دستگاه قرار می‌گیرند، خطرات بیشتری در کمین آن‌هاست.»