1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

سرگردانی دولت ایران در آشفته‌بازار ارزهای خارجی

مقام‌های اقتصادی دولت ادعا می‌کنند که با چندنرخی بودن ارز مخالفند و می‌خواهند جلوی آن را بگیرند. کارشناسان اقتصادی سیاست‌های مالی و بانکی دولت را عامل چندنرخی بودن ارز و آشفتگی در این بازار می‌دانند.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه، دهم مرداد ماه، چند نرخی بودن ارز را فسادآور خواند و گفت: ما به دنبال تک نرخی شدن ارز هستیم و زیربار ارز دو‌نرخی و بیشتر نخواهیم رفت. او دی‌ماه سال گذشته نیز خرید و فروش ارز به بهایی غیر از بهای رسمی را غیرقانونی اعلام کرد اما دو ماه بعد از این تصمیم که هرگز عملی نشد رسما عقب‌نشینی کرد.

از سوی دیگر بانک مرکزی در تمام طول عمر جمهوری اسلامی، نهادی بوده که پیش و بیش از دیگر دستگاه‌ها به عرضه ارز به قیمت‌های متفاوت (تحت عنوان صادراتی، مسافرتی، وارداتی، دانشجویی و ....) اقدام کرده و همچنان می‌کند.

سهم سیاست‌های دولت در رونق فساد مالی

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که چندنرخی بودن ارز زمینه‌ی فساد و سوءاستفاده مالی را گسترش می‌دهد و حاشیه‌ی امن و پرسودی برای رانت‌خواران، به ویژه نزدیکان به مراکز قدرت فراهم می‌آورد. در چنین شرایطی سخنان بهمنی در مورد فسادآور بودن ارز چندنرخی اعتراف ضمنی به نقش دولت در فسادهای مالی عظیمی است که گوشه‌هایی از آن اخیرا در دو دادگاه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و بیمه ایران برملا شده است.

اسداله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می‌گوید، در حال حاضر ارزهای خارجی با شش بهای مختلف خرید و فروش می‌شوند. او ۱۱ مرداد ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر خاطر نشان می‌کند که دست‌کم چهار نرخ مختلف ارز توسط بانک مرکزی و دیگر نهادهای دولتی تعیین می‌شود. عسگراولادی از دولت می‌خواهد در مورد بهای ارز "اعلام موضع شفاف کند."

بانک مرکزی مشوق بازار آزاد ارز

بانک مرکزی بهای رسمی هر دلار آمریکا را ۱۲۲۶ تومان تعیین کرده و مدعی است هیچ بهای دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد. با این همه به گفته‌ی عسگراولادی بانک‌ها هر دلار را به قیمت ۱۴۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان به واردکنندگان می‌فروشند. مثال‌های بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی و دولت نقش مستقیمی در چندنرخی بودن ارز بازی می‌کنند.

یکی از این سیاست‌ها که بانک مرکزی روز هفتم مرداد طی بخشنامه‌ای آن را ابلاغ کرد، حذف ارز مسافرتی است. محمود بهمنی می‌گوید: «بانک مرکزی به اندازه کافی ارز در اختیار دارد، اما ضرورتی نمی‌بیند که آنها را برای کالاها و سفرهای غیرضروری هزینه کند.»

انجام سفرهایی که بهمنی "غیرضروری" توصیف می‌کند به انتخاب شهروندان بستگی دارد و هنوز در جمهوری اسلامی رسما ممنوع نشده است. در چنین شرایطی سیاست تازه‌ی بانک مرکزی شهروندان را مجبور می‌کند که برای تامین نیاز ارزی خود به بازار آزاد رجوع کند.

تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی

به رغم ادعای بهمنی در مورد در اختیار داشتن ارز به اندازه کافی، گزارش‌های گوناگون و اظهارات برخی از مسئولان نشان می‌دهد که دور جدید تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا و اتحادیه اروپا درآمدهای ارزی ایران را با کاهش شدیدی روبرو کرده است.

بهمنی گفته است تحریم‌ها "کمتر از یک جنگ نظامی" نیست و برای دفع آن در بانک مرکزی "قرارگاه جنگ نامنظم اقتصادی" تشکیل شده است. سایت "اقتصاد آنلاین" هفتم مرداد در گزارشی نوشت «محدودیت منابع ارزی البته مسئله جدیدی نیست و این موضوع که حذف ارز مسافرتی موجب انتقال تقاضا برای ارز مسافرتی به بازار آزاد خواهد شد نیز امر آشکاری است.»

"اقتصاد آنلاین" در بخش دیگری از گزارش خود به نقش بانک مرکزی در تغدیه بازار آزاد ارز اشاره می‌کند و می‌نویسد «مسئله مهم این است که منابع ارزی که قرار بوده است به نرخ ۱۲۲۶ تومان به ارز مسافرتی تخصیص یابد، پس از این با نرخ ارز آزاد تخصیص خواهد یافت و نکته اینجاست که پاسخگویی به تقاضا برای ارز مسافرتی در نرخ آزاد برای بانک مرکزی ... بسیار راحت تر است.»

بهای غیررسمی دلار واقعی‌تر است؟

قانون برنامه پنجم توسعه نظام ارزی کشور را "شناور مدیریت‌شده" تعیین کرده و مقرر می‌کند «نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.»

کارشناسان معتقدند چنین بهایی با توجه به نسبت عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و قیمت ارز در بازار آزاد تناسب بیشتری با ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای مهم خارجی دارد. بر این اساس آنچه بانک مرکزی به عنوان بهای رسمی و مرجع اعلام می‌کند غیرواقعی و در جهت سیاست‌های دولت در حمایت از واردات قرار دارد.

شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به ضرورت شناور بودن نظام ارزی می‌گوید «دولت تلاش می‌كند كه فاصله بازارهای رسمی و غیررسمی ارز را از بین ببرد.» این اظهارات از سوی برخی ناظران به قصد دولت برای افزایش بهای رسمی دلار تا سطح قیمت بازار آزاد تعبیر شده است.

کنار گذاشتن احتمالی دلار ۱۲۲۶ تومانی

رئیس کل بانک مرکزی نیز دهم مرداد پس از ارائه گزارشی در مورد وضعیت ارزی کشور به دو کمیسیون مجلس، ضمن پرهیز از اعلام بهای ارز تک نرخی گفت: «بانک مرکزی می‌خواهد فاصله میان قیمت ارز از میان برود و به همین دلیل حتما باید ارز را تک نرخی کنیم.»

خبرگزاری مهر ۱۱ مرداد در گزارشی از خداحافظی احتمالی با دلار ۱۲۲۶ تومانی خبر داد و آن را تصمیمی ناگهانی با عواقب خطرناک اقتصادی خواند. در این گزارش به تلاش قبلی بانک مرکزی برای تک‌نرخی کردن دلار اشاره شده که ناکام ماند.

اقدام سال گذشته این بانک در تک‌نرخی اعلام کردن ارز بهای دلار در بازار آزاد را به بیش از دو هزار تومان رساند. بهای ارزهای اصلی خارجی در چند روز اخیر نیز در بازار آزاد رو به افزایش بوده است.

بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور بانکی و مدیرعامل سابق بانک صادرات معتقد است که ارز دولتی و قیمت‌های دستوری باید کاملا کنار گذاشته شود. او روز ۱۱ مرداد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت: «برای جبران كسری بودجه، یكسان شدن رقابت و جلوگیری از ابطال منابع ملی، رانت‌ها، هزینه‌های كنترل و بازرسی، بهتر آن است كه ارز یكسان شود و در مقابل قدرت خرید پول ملی را افزایش دهند و ارزش پول ما به تعادل برسد.»