1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

سرنوشت ویپرمن و ترس بانک‌های آلمانی از همکاری با ایران

اولریش ویپرمن در زمینه صادرات به ایران، مشاوره می‌دهد. نام او دو سال پیش به گونه‌ای غیرمنتظره‌ در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفت. بخشی از تردید بانک‌های آلمانی در معامله با ایران به ماجرای ویپرمن و موارد مشابه مربوط می‌شود.

اولریش ویپرمن متخصص امور مالی در آلمان و از اعضای ارشد مدیریت شرکتی به نام "فورفایت آلمان" (Deutsche Forfait AG) است. این شرکت صنایع و شرکت‌های آلمانی را در زمینه صادرات و مسائل مالی مربوط به آن یاری می‌دهد. ویپرمن متخصص این شرکت در زمینه صادرات به ایران است.

نام ویپرمن روز ۶ فوریه ۲۰۱۴ از سوی خزانه‌داری آمریکا در در فهرست سیاه این کشور قرار گرفت، فهرستی که هر کس  نامش در آن  قرار گیرد به حمایت مالی یا عملی از تروریسم متهم است.

به این ترتیب یک کارشناس قدر امور مالی به خاک سیاه نشست و وضعیت او و مواردی مشابه حالا یکی از عواملی که به رغم برچیده‌شدن تحریم‌ها علیه ایران، هنوز هم بانک‌های آلمانی در معامله با این کشور دچار تردید و تعلل هستند.

ویپرمن ماجرای خود را اخیرا برای روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه و شبکه اول تلویزیون آلمان بازگفته است.

ویپرمن می‌گوید که او با شنیدن خبر واردشدن نامش در فهرست سیاه آمریکا به وزارت خزانه‌داری این کشور رجوع کرده تا دلیل این کار را بداند. ولی در این نهاد به جای اطلاع‌رسانی، او را به یک دفتر وکالت در آمریکا رجوع می‌دهند که در چنین مواردی فعال است.

ویپرمن به بانک فدرال آلمان رجوع می‌کند که از سال ۲۰۱۰ مسئول صدور مجوز برای معاملات با ایران و کنترل عدم نقض مقررات تحریم این کشور است. ماموران بانک گرچه سندی از تخطئی ویپرمن نداشتند ولی برای رمزگشایی از  اقدام آمریکا به دفتر شرکت او مراجعه می‌کنند و با بررسی تمامی اسناد به این نتیجه می‌رسند که هیچ نشانه‌ای از نقض قوانین و مقررات مربوط به تحریم‌های ایران از سوی ویپرمن موجود نیست.

با اقدام آمریکا "فورفایت آلمان" در معرض ورشکستگی قرار گرفت که می‌توانست به زیانی معادل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون یورو بیانجامد. ویپرمن داوطلبانه و با گرفتن خرید خدمت از شرکت بیرون می‌آید و فورفایت به این طرق از فهرست سیاه آمریکا خارج می‌شود.

ترسی که به جان بانک‌ها افتاده

ویپرمن ولی در لیست باقی می‌ماند و ظاهرا "اتهام" او خود نفس معامله با ایران است. شماره حساب‌های ویپرمن در آلمان مسدود شده و اجازه استفاده از گوشی آیفون به دلیل آمریکایی ‌بودن این محصول از او سلب شده است. حتی یک شرکت حمل و نقل از حمل هدیه ‌مادر ویپرمن به او امتناع کرده است.

استدلال آمریکا در تهیه لیست سیاه این بوده که معامله با کشورهای "یاغی" مثل ایران به تقویت رژیم‌های این کشورها می‌انجامد. از نظر مقام‌های آمریکایی رژیم ایران در صورت رونق اقتصادی و دستیابی به درآمدهای هنگفت، می‌تواند سلاح بخرد و در اختیار گروه‌های تروریستی قرار دهد یا صرف توسعه برنامه هسته‌ای خود کند. آنها حتی تاثیر احتمالی تحریم‌ها در کمک به سقوط رژیم‌هایی مانند رژیم ایران را هم مطلوب می‌دانند.

این منطق را که به ویژه در کنگره از آن حمایت می‌شود، نه برجام در سایه قرار داده و نه انتخاب دونالد ترامپ تغییری در آن ایجاد کرده است. پشتوانه حقوقی این رویکرد هم طی سالیان دراز با قوانینی متعددی، از جمله " Iran Sanctions Act" که در کنگره به تصویب رسیده، تحکیم شده است. این قانون قرار بود تا پایان سال ۲۰۱۶ اعتبار ده ساله‌اش تمام شود، ولی اخیرا مجلس نمایندگان آمریکا برای یک دوره ده ساله دیگر آن را تمدید کرد. دولت اوباما گفته است که احتمالا این قانون را وتو می‌کند.

Österreich Wien Atomverhandlungen USA Iran IAEA (picture-alliance/dpa/C. Bruna)

به رغم برجام و برچیده‌شدن بخش بزرگی از تحریم‌‌ها علیه ایران هنوز هم نظام بانکی جهانی همکاری گسترده‌ای با ایران ندارد

ولی به قدرت رسیدن ترامپ می‌تواند وضعیت را برای شرکت‌های بین‌المللی در معامله با ایران دوباره بدتر کند. این شرکت‌ها امیدوار بودند که از اوایل سال ۲۰۱۶ و با لغو قانون یادشده وضعیت راحت‌تری در معاملات با ایران پیدا کنند.

بیشتر بخوانیدتحقیق از یک بانک آلمانی در مورد نقض تحریم‌های ایران

موردی که منحصر به فرد نیست

وضعیت ویپرمن موردی منحصر به فرد نیست. لارس کریستیانسن، کارمند بانک در هامبورگ هم سرنوشت مشابه‌ای پیدا کرده است. او تا اکتبر سال ۲۰۱۵ با دریافت حقوقی معادل ۷ هزار یورو متخصص کومرتس‌بانک در زمینه معاملات بین‌المللی و احیای بهای صادرات بود.

فعالیت کاری کریستیانسن حول بنادر و کشتی‌های بازرگانی و ... دور می‌زد. از سال ۲۰۰۳ شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی هم یکی از طرف‌های تجاری ویپرمن شد و مدیران کومرتس‌بانک تاکید داشتند که این معامله گسترش یابد، چرا که معامله با شرکت کشتی‌رانی ایران طبق مقررات آلمان و اروپا مجاز بود.

ولی سال ۲۰۰۸ آمریکایی‌ها فشار آوردند و کومرتس‌بانک روابطش را با شرکت ایرانی قطع کرد. کریستیانس هم به ماموریت دیگری گماشته شد. با این همه سال ۲۰۱۱ بخش رسیدگی به جرم و جنایت‌های اقتصادی در دادستانی نیویورک پرونده‌ای برای معاملات سابق این بانک با شرکت کشتیرانی ایران گشود. کومرتس‌بانک از ترس از دست دادن معاملات و شعب خود در آمریکا حاضر به همکاری شد و از جمله موافقت کرد که کریسیتانسن برای یک مصاحبه و  پاسخ دادن به سوال‌هایی به آمریکا برود. در برابر تنها قول دادند که حضور کریستیانسن در آمریکا با مشکلی مواجه نخواهد شد و خطر بازداشت او را تهدید نخواهد کرد.

بیشتر بخوانید:جریمه یک میلیارد دلاری بانک آلمانی به خاطر همکاری با ایران

کریستیانسن به روزنامه فرانکفورتر آلگماینه گفته است که این گفت‌وگو عملا به بازجویی شبیه بود. مامورانی از دادستانی و وزارت خزانه‌داری و اف بی آی در گفت‌وگو شرکت داشتند و یکی از آنها مسلح بود. سوال‌ها عمدتا در تایید مواردی از معامله با ایران بود که همه جزئیات آن ثبت شده بود و مورد مشکوکی نداشت.

پس از "مصاحبه" کریستیانس در کومرتس‌بانک هامبورگ به کار خود ادامه می‌دهد، ولی در مارس ۲۰۱۵ او و سه کارمند دیگر که در معاملات ایران بوده‌اند از کار برکنار می‌شوند. این برکناری ظاهرا بخشی از قول و قرارهایی است که کومرتس‌بانک با وزارت دادگستری آمریکا و شورای نظارت بر بانک‌های آمریکا داشته است. کومرتس‌بانک همچنین مجبور می‌شود یک جریمه ۳ / ۱ میلیارد یورویی هم به وزارت خزانه‌داری آمریکا بپردازد. همچنین قرار است که تا سال ۲۰۱۸ کومرتس‌بانک زیر نظارت کارشناسانی باشد که برای نهادهای آمریکایی در زمینه پایبندی این بانک به شرط و شروط‌ها و تعهداتش گزارش تهیه می‌کنند.

کریستیانسن به اخراج خود اعتراض  و به دو دادگاه در آلمان شکایت می‌برد. حکم هر دو دادگاه این می‌شود که اخراج کریستیانسن به دلیل تخلف کاری صورت نگرفته بلکه فشار یک طرف سوم (آمریکا) باعث این اخراج شده است. هر دو دادگاه اخراج کریسیتانسن را غیرقانونی اعلام می‌کنند.

کومرتس‌بانک این احکام را نپذیرفته و با این استدلال که باید شرط  و شروط‌های طرف آمریکایی را اجرا کند تقاضای تجدیدنظر کرده است.

مبارزه با تروریسم یا جنگ اقتصادی؟

اقدام یک کشور (آمریکا) در تعمیم قوانین اقتصادی خود به سایر کشورها از نظر متخصصان نقض حقوق بین‌المللی شمرده می‌شود. سال ۱۹۹۶ اتحادیه اروپا بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن به کشورهای عضو و شرکت‌های فعال در آنها دستور داده می‌شود از رعایت قوانین تحریمی آمریکا علیه ایران و کوبا خودداری کنند. با این همه، در عرصه عمل این قدرت است که حرف آخر را می‌زند و نه قانون و حقوق بین‌الملل. در همین راستا در آلمان هم کار که به جاهای باریک بکشد، شرکت‌ها و موسسات به خاطر مصالح و منافع خود مجبور به رعایت نظر "قدرت برتر" هستند و قربانی‌کردن مقررات خود هستند.

بیشتر بخوانید:انتقاد شرکت‌های آلمانی از "رفتار دورویانه‌ی امریکا" با تحریم ایران

در این میان مورد ویپرمن بعد تازه‌ای به خود گرفته است. او پس از چندین تقاضا از وزارت خزانه‌داری آمریکا برای حذف نامش از فهرست سیاه، با این درخواست مواجه شده که شرح همه ملاقات‌هایی را که در سال ۲۰۱۳ در مسکو و لندن و دوبی و تهران و ویتنام داشته به علاوه یک شرح زندگی از خود ارائه کند. ویپرمن اما می‌گوید که این اشراف اطلاعاتی آمریکا بر همه دیدارها و ملاقات‌های من که ربطی هم به ایران نداشته‌اند جنبه‌ای از جنگ اقتصادی و جاسوسی اقتصادی پیدا کرده است.

فرانکفورتر آلگماینه در پایان گزارش خود می‌نویسد که مبارزه با تروریسم یا ممانعت از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی یا تلاش برای حمایت از دمکراسی و حقوق بشر اهداف نیک و متعالی‌یی هستند. ولی آیا کنش در این موارد حتما باید با تعمیم بحث‌انگیز قوانین آمریکا به سایر کشورها همراه باشد؟ آیا مواردی مانند ویپرمن، کریستیانسن یا شنود تلفن آنگلا مرکل و حضور فعال در سازمان اطلاعاتی آلمان همه و همه نشانه‌هایی از یک اقتصادی و ضربه‌زدن به رقبا و کسب فرادستی در این زمینه نیست؟ آیا ...

در همین زمینه: