1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان

سرنوشت نامعلوم شرکت خودروسازی اوپل آلمان

مذاکرات میان دولت آلمان و کنسرن جنرال موتورز برای نجات شرکت خودروسازی اوپل بی‌نتیجه ماند. دولت آلمان با برنامه پیشنهادی اوپل موافق نیست و از پذیرش ضمانت‌های مالی برای شرکت اوپل بر طبق این برنامه اصلاحی خودداری کرد.

کارل تئودور فون گوتنبرگ، وزیر اقتصاد آلمان و کارل پتر فورستر، رییس هیئت امنای شرکت اوپل

کارل تئودور فون گوتنبرگ، وزیر اقتصاد آلمان و کارل پتر فورستر، رییس هیئت امنای شرکت اوپل

بدنبال بحران مالی و اقتصادی در آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ صنعتی جهان، کنسرن‌های خودروسازی نیز با مشکلات عظیمی مواجه شده‌اند. گروه خودروسازی جنرال موتورز در آمریکا در آستانه ورشکستی قرار دارد و بدون کمک‌های دولتی قادر به ادامه حیات نخواهد بود.

شرکت آلمانی اوپل یکی از زیرمجموعه‌های نیرومند جنرال موتورز در اروپا است. حال بحران کنسرن اصلی، یعنی جنرال موتورز، گریبانگیر شرکت اوپل نیز شده است. هم‌اکنون در آلمان تلاش‌هایی به منظور جدایی شرکت اوپل از جنرال موتورز آمریکا، برای تخفیف بحران حاکم و نجات اوپل، در جریان است.

بنا به گفته مدیران اوپل، این شرکت خودروسازی نیازمند اعتباری مالی به حجم ۳،۳ میلیارد یورو برای پرداخت هزینه‌های خود است. این ضمانت مالی تنها به یاری دولت آلمان میسر است. اما بنا به گفته مسئولان دولتی، برنامه اصلاحی اوپل تاکنون موفق به پاسخگویی پرسش‌های مهم نبوده و دولت آلمان از کارآیی و آینده این برنامه مطمئن نیست.

به نظر مقامات دولتی آلمان، مدیران شرکت اوپل به جای ارائه طرحی جدی در پی کسب امتیازات بیشتر هستند. برای حل مشکلات موجود در شرکت آلمانی اوپل نشستی میان مسئولان دولت آلمان و مدیران جنرال موتورز و شرکت اوپل برگزار شد. در این نشست از یکسو کارل تئودور فون گوتنبرگ، وزیر اقتصاد آلمان، توماس دمزیر، رییس دفتر صدراعظم آلمان، و از سوی دیگر فردیک هندرسون و کارل پتر فورستر، مدیران ارشد جنرال موتورز در اروپا، و همچنین هانس دمانت، رییس شرکت اوپل شرکت داشتند.

تعویق تصمیم دولت آلمان

وزیر اقتصاد آلمان در پایان این دیدار گفت: نمایندگان کنسرن جنرال‌موتورز دریافتند که هنوز پرسش‌های زیادی بدون پاسخ مانده‌اند. در صورتی که جنرال‌موتورز و اوپل تمام ناروشنی‌های موجود در برنامه پیشنهادی خود را برطرف سازند، دولت آلمان چند هفته‌ای وقت لازم دارد، تا در مورد درخواست ضمانت‌های مالی تصمیم لازم را بگیرد.

با توجه به عدم توافق در نشست اخیر، زمان بدل به فاکتوری اساسی برای نجات شرکت اوپل شده است. بنا به گفته مدیران اوپل، این شرکت تا آغاز ماه آینده (آوریل) با مشکلات مالی جدی مواجه خواهد شد.

وزیر اقتصاد آلمان، اعلام ناتوانی اوپل برای پرداخت دیون خود را برون‌رفتی از شرایط بحرانی کنونی دانست. وی بیان داشت: اگر مدل اداره شرکت، آینده‌ای داشته باشد، اعلام ناتوانی از پرداخت دیون نیز می‌تواند مانع از بیکاری شود. ولفگانگ شویبله وزیر داخلی آلمان، نیز پیش از این گفته بود: اعلام ناتوانی از پرداخت دیون به معنای ورشکستگی اوپل نخواهد بود. قانون‌های موجود در این زمینه نه تنها از نابودی اوپل جلوگیری می‌کنند، بلکه حتا حامی ارزش‌ها اقتصادی هستند.

نظر اتحادیه کارگری و کارکنان اوپل

کلاوس فرانتس، رییس شورای کارکنان اوپل پیشنهادات دولت مبنی بر اعلام ناتوانی از پرداخت دیون را "کاملاً اشتباه، ناکارآمد و مضر" دانسته و آنرا رد کرد. اتحادیه کارگری (IG Metal) نیز رفتار و اقدامات دولت آلمان در مورد شرکت اوپل را غم‌انگیز خواند.

در یک نظرسنجی، که توسط تلویزیون شبکه دو آلمان ZDF صورت گرفت، پنجاه درصد از مردم آلمان، کمک‌های دولتی به شرکت اوپل را درست نمی‌دانند.

حق ساخت و بهره‌برداری

برنامه بازسازی اوپل با مشکلات حقوقی نیز روبرو است. تمام شرکت‌های وابسته به جنرال‌موتورز از جمله شرکت اوپل حق انحصاری ساخت قطعات خود را به شرکت اصلی، یعنی جنرال موتورز، واگذار کرده‌اند. این بدین معناست که اوپل برای فروش هر خودرو مجبور به پرداخت مبلغی به جنرال‌موتورز است.

کنسرن جنرال موتورز نیز در پی بحران اقتصادی و به امید دریافت کمک‌های دولتی، تمام حقوق ساخت و بهره‌‌برداری از قطعات خود را به صورت گرو به خزانه‌داری آمریکا واگذار کرده است. مدیران اوپل بارها گفته‌اند که به لحاظ حقوقی امکان بهره‌برداری از تمام قطعات پیشرفته خود را دارند. ظاهراً کنسرن جنرال‌موتورز نیز تضمین کرده است که تمام حقوق ساخت و بهره‌برداری از قطعات خودروها را، به شرکت‌های اروپایی بازگرداند. این مسئله شامل حال شرکت آلمانی اوپل و شرکت انگلیسی "واکسهال" می‌شود.

وزیر اقتصاد آلمان در دیدار آتی خود (به احتمال زیاد در هفته آینده) با وزیر خزانه‌داری آمریکا خواهان شفاف کردن این مشکل حقوقی است.

در همین زمینه:

مطالب مرتبط