سال ۱۳۷۲ در اردبیل چه گذشت؟
۱۳۸۸ خرداد ۱۹, سهشنبهسال ۱۳۷۲ اولین سال از دومین دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود. محمود احمدینژاد که تا آن زمان فرماندار ماکو و خوی بود به سمت اولین استاندار استان تازه تاسیس اردبیل انتخاب شد و تا پایان عمر دولت رفسنجانی در سال ۱۳۷۶ این سمت را حفظ کرد. دوره دوم دولت هاشمی رفسنجانی، دوره تغییرات گسترده مدیریتی بود و بسیاری از همفکران وی در همین دوره بود که از او جدا شدند. اما احمدینژاد تا پایان عمر دولت ششم در خدمت این دولت باقی ماند. احمدینژاد در جریان زلزله اردبیل در سال ۱۳۷۵ به خاطر بازسازی سریع مناطق زلزلهزده مورد تقدیر هاشمی رفسنجانی قرار گرفت و عنوان استاندار برگزیده سال را کسب کرد.
صادق محصولی از یاران دیرین احمدینژاد در دانشگاه علم و صنعت که در زمان جنگ و هنگامی که احمدینژاد فرماندار ماکو بود، فرمانداری ارومیه را اداره میکرد، پس از پایان جنگ به کارهای اقتصادی از جمله ساخت و ساز مسکن روی آورد. گفته میشود وی یکی از کسانی بود که در وارد کردن سپاه پاسداران به فعالیتهای اقتصادی نقش به سزایی داشت.
زمانی که احمدینژاد به استانداری اردبیل رسید، صادق محصولی هنوز وارد کارهای بزرگ اقتصادی نشده بود تا اینکه ماجرای مزایده سوآپ نفتی نخجوان پیش آمد. سوآپ، قراردادی است که مطابق آن به جای آنکه نفت از جنوب کشور با هزینه فراوان به شمال ارسال شود، سوخت مورد نیاز شمال از کشورهای همسایه خریداری شده و مابهازای آن، نفت در جنوب صادر میشود. در زمان استانداری احمدینژاد، صادق محصولی یکی از یاران دیرین او و عضو حلقه معروف به حلقه ارومیه (مجتبی ثمره هاشمی، اسفندیار رحیم مشایی، پرویز فتاح، محمود احمدینژاد و صادق محصولی) برنده مزایده سواپ نفتی نخجوان شد.
اسماعیل گرامی مقدم نماینده مجلس هفتم در مورد این مزایده چنین میگوید: «آقای احمدینژاد به عنوان استاندار اردبیل کمک غیرقانونی کرده بودند در این که مزایده سوآپ به اسم آقای محصولی و دوستانشان دربیاید و از منافعی که آنجا دارند بیشترین بهرهبرداری را داشته باشند. در آن زمان آقای صادق محصولی یک سپاهی بودند که هیچ چیز نداشتند و با رانت آقای احمدینژاد به این ثروت رسیدند که ایشان چهار سال پیش خودشان گفتند قیمت خانهای که مینشینند ۱۰ میلیارد تومان است و حالا معلوم نیست قیمت آن خانه با این افزایش قیمت ملک در تهران به چقدر رسیده. ولی در مورد جزئیات بیشتر این پرونده به نظرم میرسد که دو نفر کاملا در جریان این پرونده به صورت ریز هستند. یکی آقای یونسی وزیر اطلاعات سابق و یکی آقای موسوی لاری وزیر کشور سابق».
در اردیبهشت ۱۳۸۲ پس از تحریم انتخابات دومین دور شوراها توسط قشرهای وسیعی از مردم و پیروزی گروه اصولگرای ائتلاف آبادگران در این انتخابات، محمود احمدینژاد از سوی شورای شهر تهران به سمت شهردار تهران برگزیده شد. موسوی لاری وزیر وقت کشور اما به دلیل پرونده مفتوحه قرارداد نفتی اردبیل که محمود احمدینژاد از متهمان اصلی آن است، از امضای حکم شهرداری وی خودداری کرد.
اسماعیل گرامی مقدم که آن زمان مدیرکل پارلمانی وزارت کشور بود، این ماجرا را اینگونه روایت میکند: «فشارهای زیاد برخی از هواداران آقای احمدینژاد در مجلس و افراد دیگری حتا آقای ناطق نوری که امروز ایشان هم از تیررس حملات آقای احمدینژاد و اتهاماتی که وارد میکند فاصله ندارد و میبینیم که امروز به جایی رسیده که اتهاماتی هم به ایشان وارد کردند، این مجموعهفشارها باعث شد که آقای موسوی لاری حکم ایشان را امضا بکند. ولی من خاطرم هست که حدود چهل و پنج روز حکم ایشان به حالت تعلیق درآمده بود».
البته صادق محصولی یار دیرین احمدینژاد و کسی که ثروتش مدیون تلاشهای احمدینژاد است نیز در این میان ساکت ننشست و باجناق خود علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه دولت هاشمی را برای پادرمیانی نزد وزیر کشور وقت فرستاد. علاوه بر این فشارها، جناح اصولگرا ادعا میکرد که چون اصلاحطلبان نتوانستهاند در انتخابات شورای شهر برنده شوند، از امضای حکم شهرداری احمدینژاد خودداری میکنند. مجموعه این فشارها باعث شد تا پس از ۴۵ روز، موسوی لاری وزیر کشور خاتمی حکم شهرداری محمود احمدینژاد را امضا کند.
گرامی مقدم میگوید از آنجایی که صادق محصولی ثروتش را مدیون احمدینژاد است، در ماجرای شهردار شدن او و نیز بعدتر در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری به نحوی در صدد ادای دین برآمد. وی از یک مافیای اقتصادی- سیاسی نام برده و میگوید: «عامل تخلفاتی که در اردبیل صورت گرفته شخص آقای احمدینژاد بوده و ایشان در پولدارشدن صادق محصولی نقش اصلی را دارد. اینها یک تیم هستند، احمدینژاد، محصولی، آقای علیآبادی. اینها تیمی هستند که با همدیگر کار میکنند و یک باند سیاسیـ اقتصادی هستند. امروز در در و دیوار این کشور نشان داده میشود که چقدر هزینهی تبلیغات آقای احمدینژاد بالاست و این هزینه را هم صادق محصولی و علیآبادی میدهند. اینها مافیای اقتصادی و پشتوانههای آقای احمدینژاد هستند و خودش میآید میگوید من هیچی ندارم، در حالی که داریم میبینیم چه وضعی در تبلیغات ایشان وجود دارد. آقای احمدینژاد آیا نمیخواهد از رانت آقای محصولی دوباره در قوه مجریه به قدرت برسد؟ و در حقیقت خوشخدمتیای که آقای احمدینژاد برای پولدارشدن ایشان در آن دوره کرده، ایشان هم بخواهد در این دوره آن را جبران بکند».
پرونده نفت اردبیل هماکنون در حراست وزرات کشور و وزرات اطلاعات مفتوح است و به گفتهی گرامیمقدم هیچکس جرات پیگیری آن را ندارد. اما مهدی کروبی نامزد ریاست جمهوری قول داده که پس از انتخابات و صرف نظر از نتیجهی آن، این پرونده را در روزنامه اعتماد ملی منتشر کند.
ماجرای ۳۰۰ میلیارد تومان گمشده در شهرداری تهران
یکی دیگر از پرسشهای مهدی کروبی در مناظرهاش با احمدینژاد، قضیه ۳۰۰ میلیارد تومان پول گمشده در شهرداری تهران در زمان زمامداری وی بود که البته احمدینژاد به این پرسش نیز پاسخی نداد.
سومین دور انتخابات شورای شهر که یک سال پس از نشستن احمدینژاد بر صندلی ریاست جمهوری برگزار شد، تبدیل به محلی برای فاش شدن تخلفات مالی شهرداری تهران در زمان محمود احمدینژاد شد. اولین گزارش تخلف در مورد ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه فاقد اسناد مالی، از سوی نادر شریعتمداری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای دوم شهر تهران مطرح شد. همزمان برخی از نمایندگان مجلس هفتم از جمله اکبر اعلمی و اسماعیل گرامی مقدم طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را ارائه کردند.
گرامی مقدم در این باره چنین میگوید: «آن موقع خود من و آقای اکبر اعلمی طرح تحقیق و تفحص از سیصد میلیارد تومان شهرداری تهران را ارائه کردیم که دو مرتبه هم موفق شدیم رای کمیسیون عمران را در این خصوص بگیریم. ولی متاسفانه همین فشارها و اعمال نفوذی که آقای حداد عادل هم داشت، منجر به این شد که در صحن علنی رای نیاورد».
اسماعیل گرامی مقدم معتقد است هرچند هیچگونه مدرک و سندی در مورد این ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی آقای احمدینژاد ارائه نشده، اما برای همگان روشن است که این پول به کجا رفته است: «سیصد میلیارد تومان منابع شهرداری است که جذب شده، اما هزینهکرد و مصرف آن روشن نیست و هیچ گونه مدرک و سندی در این خصوص از سوی شهرداری سابق ارائه نشد. در حقیقت ما در شهرداری تهران سیصد میلیارد تومان کسری مالی داریم که معلوم نیست که کجا رفته است. البته انتخابات دوره گذشتهی آقای احمدینژاد، وامهایی که از طرف صندوق انصارالمجاهدین به معلمها داده میشد و هزینههای بسیار زیادی که در مراسمهای مختلف انجام میشد، معلوم است که از این پول بوده است. چون متولی آن مصرفها آقای احمدینژاد بوده، ولی هیچ گونه فاکتور و اسناد مالی برای مصرف این سیصد میلیارد تومان وجود ندارد و در طرح تحقیق و تفحص هم وقتی که ما به کمیسیون عمران دعوتشان کردیم، هیچ گونه مدرکی ارائه ندادند. ولی کاملا روشن و واضح است که سیصد میلیارد تومان به حساب شهرداری تهران آمده است».
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران بارها درباره هزینههای فاقد سند شهرداری، مورد سوال خبرنگاران قرار گرفت و بدون اینکه آنها را قانع کند به دفاع از عملکرد دوران مدیریت محمود احمدی نژاد پرداخت. چمران میگوید ’’هزینه های فاقد‘‘ در شهرداری یک اصطلاح است و در مورد هزینه هایی به کار می رود که در برنامه پیش بینی نشده یا فراتر از برنامه است. چمران در این مورد به خبرنگار ایلنا گفت: «وقتی از کلمه ’’فاقد سند‘‘ استفاده می شود، این تصور به ذهن متبادر می شود که هزینه ها فاقد سند است. واژه ’’فاقد‘‘ را از ذهن پاک کنید و به جای آن لفظ ’’فراتر‘‘ یا ’’خارج از برنامه‘‘ را بنشانید».
حمزه شکیب، عضو دیگر شورای شهر نیز به ایلنا گفت: «شهرداری حق دارد ۱۰درصد از بودجه را در پروژهها جابه جا کند، بدون آنکه نیاز به سند داشته باشد. این رسمی قدیمی در شهرداری است و به معنای نبود پول نیست، بلکه شهردار از اختیارات خود برای جابه جایی بودجه در پروژه ها استفاده کرده است».
محمود احمدینژاد در مناظرهاش با مهدی کروبی هربار که با پرسش در مورد ۳۰۰ میلیارد تومان گمشده در شهرداری روبرو میشد، از کروبی ماجرای ۳۰۰ میلیونی را میپرسید که شهرام جزایری قبل از متهم شدنش به فساد مالی و زمانی که یک شهروند عادی بود، برای مصارف خیریه به کروبی داده بوده است. در حقیقت احمدینژاد در مقابل سوال کروبی که مربوط به اموال دولتی است، سوالی را از او مطرح میکند که ارتباطی با اموال دولتی ندارد و هزاربرابر کوچکتر از مبلغ گمشده در شهرداری تهران است.
نویسنده: میترا شجاعی
تحریریه: شیرین جزایری