1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

سازمان همکاری‌های اقتصادی نگران رکود شدید در اروپا و جهان

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی هشدار داده است که سیاست‌های کاهش بودجه دولت‌های ‌اروپائی می‌تواند سبب کاهش رشد اقتصاد جهانی شود. این سازمان همچنین نسبت به "رکود شدید در حوزه یورو" ابراز نگرانی کرده است.

میان هشدار سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و دیدگاه‌های فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسه نزدیکی زیادی وجود دارد. فرانسوا اولاند معتقد است که در برابر سیاست‌های صرفه‌جویی که دولت‌های اروپائی برای کنترل بودجه خود در پیش گرفته‌اند، باید یک صندوق مشترک اروپائی برای تشویق رشد اقتصادی حوزه یورو ایجاد شود.

دولت‌های محافظه‌کار اروپائی با چنین تدبیری مخالفند و در بهترین حالت به جای "صندوق تقویت رشد" از "بسته‌های رشد" پشتیبانی می‌کنند که هزینه زیادی برای کشورهای عضو حوزه یورو ایجاد نکند. منظور از بسته‌های رشد تدابیری است که می‌تواند به بازارها تحرک ببخشد و رشد اقتصادی را بالا ببرد.

اکنون سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه هشدار می‌دهد که بحران بدهی‌های اروپا می‌تواند خطرهای بزرگی برای رشد اقتصاد جهانی داشته باشد و در حوزه اروپا رکود شدید ایجاد کند. این سازمان در گزارش تازه‌ای نوشته است:«وقایع جدید، خطر کاهش رشد را به‌گونه فزاینده‌ای بالا برده‌اند.»

عوارض صرفه‌جوئی ملی در اروپا

منظور از وضعیت جدید در این گزارش، عوارض سیاستی است که کمیسیون اروپا مجبور شده‌است در واکنش به بحران بدهی‌های یونان، اسپانیا و ایتالیا در پیش بگیرد. این کمیسیون برای نجات قدرت یورو به‌عنوان واحد پولی مشترک اروپا، از کشورهای حوزه یورو خواسته‌است که با اعمال سیاست‌های صرفه‌جویی ملی، کسری بودجه خود را ظرف چند سال آینده به زیر ۳ درصدی برسانند که شرط عضویت آن‌ها در حوزه یورو بوده است.

آنگلا مرکل صدراعظم دموکرات مسیحی آلمان و فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسه در شیکاگو. اولی طرفدار ادامه صرفه‌جوئی و دومی خواهان کمک به رشد اقتصادی در اروپا

آنگلا مرکل صدراعظم دموکرات مسیحی آلمان و فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور سوسیالیست فرانسه در شیکاگو. اولی طرفدار ادامه صرفه‌جوئی و دومی خواهان کمک به رشد اقتصادی در اروپا

کاهش بودجه دولت‌های اروپایی، بیش از هرچیز از قدرت خرید طبقات کم‌درآمد و لایه‌های پایین طبقه متوسط می‌کاهد. کاهش قدرت خرید در اروپا نیز می‌تواند منتهی به کاهش واردات و رکود بازارهای داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی اروپا شود که بر اقتصاد سراسر جهان تاثیر می‌گذارد.

صرفه‌جوئي ملی، ترمز رشد اقتصادی

"پیر کارلو پادوآن" کارشناس اقتصادی ارشد سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، همزمان با انتشار گزارش تازه این سازمان گفته است: «تلاش‌های مربوط به کاهش بودجه دولت‌ها می‌تواند ترمزی برای رشد اقتصادی باشد.» پادوآن «نابرابری بنیادی در وضعیت اقتصادی، مالیاتی و مالی کشورهای عضو حوزه یورو» را مسئول این وضعیت می‌داند و معتقد است «بهبود اقتصاد کشورهائی که دارای بنیادهائی مستحکم هستند، به سختی می‌تواند توقف رشد اقتصادی سایر کشورها را جبران کند.»

آلمان یکی از کشورهائی است که در اوج رکود حوزه یورو در سه ماهه نخست سال‌جاری میلادی نیم درصد رشد اقتصادی داشته و پیش بینی می‌شود رشد آن در سال‌جاری بیش از حدی باشد که پیش بینی شده است. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان مخالف پیشنهاد فرانسوا اولاند برای تشکیل یک صندوق تقویت رشد اروپائی است.

صدراعظم آلمان که پیش‌تر اعلام کرده است همچنان از یونان برای غلبه بر بحران بدهی‌ها پشتیبانی می‌کند، معتقد است اجرای پیشنهاد رئیس‌جمهور فرانسه نه تنها سبب می‌شود که بهره اوراق قرضه دولتی آلمان افزایش یابد، بلکه می‌تواند روند اصلاحات در کشورهای بحرانی را نیز فلج کند.

مردم اروپا خسته‌از صرفه‌جویی‌ها

بر سر یافتن یک راه‌حل منطقی برای خروج از بحران، در بروکسل پایتخت اتحادیه اروپا اتفاق نظری وجود ندارد. گروهی از کشورها می‌خواهند برخی برنامه‌های صرفه‌جوئی ملی را متوقف کنند، بعضی معتقدند که بانک‌مرکزی اروپا باید در وام دادن به دولت‌ها فعال‌تر شود و گروهی نیز خواستار پشتیبانی از بانک‌های درحال ورشکستگی از طریق بسته‌های نجات هستند.

رکود اقتصادی زمینه‌ساز سقوط بورس‌ها

رکود اقتصادی زمینه‌ساز سقوط بورس‌ها

در گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تاکید شده است که انتخابات تازه در کشورهائی مثل فرانسه و یونان نشان می‌دهد که مردم حوزه یورو از اصلاحات اقتصادی خسته شده‌اند. به این دلیل، باید برنامه‌های ترمیم بودجه دولت‌ها همراه با تدابیری برای تشویق رشد پیش بروند تا این روند حتی‌المقدور با رشد اقتصادی نیز ضدیت نداشته باشد.»

سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، در سال ۱۹۶۱ با هدف ایجاد همکاری میان کشورهای صنعتی غرب تشکیل شده و هم‌اکنون ۳۴ عضو دارد. سیاستمداران میانه‌رو در اتحادیه اروپا معتقدند که توافق بر سر «بسته‌های تقویت رشد اقتصادی» به‌گونه‌ای که بر بودجه ضعیف کشورهای عضو حوزه یورو فشار زیادی نیاورد، می‌تواند راهی برای خروج از بحران بدهی‌ها در اروپا باشد.

یونان میان ماندن و رفتن

در این میان، ماندن یونان در حوزه یورو و یا خروج آن از این حوزه می‌تواند تاثیری مهم بر روند مقابله با بحران داشته باشد. این امر روز ۱۷ ژوئن پس از برگزاری انتخابات جدید یونان روشن خواهد شد.

در انتخابات سه هفته پیش نه احزاب طرفدار اصلاحات اقتصادی پیشنهادی اتحادیه اروپا در یونان به اکثریت رسیدند و نه احزاب مخالف این اصلاحات. اگر در انتخابات ۱۷ ژوئن مخالفان صرفه‌جوئی ملی پیروز شوند، احتمال خروج یونان از حوزه یورو تقویت می‌شود.

JT/FW

در همین زمینه: