1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد

زوال بخش خصوصى ايران / گفتگويى با دكتر بهمن آرمان

”من فكر مى‌كنم، اصولا سرمايه‌گذارى صنعتى بويژه سرمايه‌گذارى بخش خصوصى در صنعت رو به زوال است و ما داريم به آن سمت مى‌رويم كه بتدريج آن چيزى را كه به آن رسيديم، يعنى ۱۸ درصد از توليد ناخالص داخلى‌مان متعلق به صنعت باشد را در طول سال‌هاى آينده از دست بدهيم، در حاليكه ما هدفمان اين بود كه سهم صنعت را در توليد ناخالص داخلى خودمان به چيزى حدود۳۱ درصد برسانيم، يعنى آن چيزى كه در كشورهاى صنعتى وجود دارد و آن چيزى كه

default

در تركيه هست كه در حدود ۲۷ درصد هست، يعنى به يك كشور تازه‌ صنعتى شده تبديل بشويم، ولى من تصور مى‌كنم كه روند فعلى دارد اين جريان را كاملا معكوس مى‌كند.”

خبرگزاری مهر از قول واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست نوشته است كه عامل ركود توليدات در ايران افزايش ناگهانى دستمزد كارگران و ورود بى‌رويه‌ى كالاهاى ارزان‌قيمت چينى به بازار اين كشور است. دويچه وله نقطه نظرات دكتر بهمن آرمان كارشناس مسايل اقتصادى در اين زمينه را جويا شد.

اگرچه واحد اطلاعات اكونوميست در فروردين امسال با ارائه آمارى از ميزان صادارت و واردات ايران از مازاد تراز تجارى بالغ بر ۱۱ ميليارد و صد ميليون دلار به عنوان بالاترين رقم در ۲۵ سال گذشته ياد كرده بود، اما محاسبات كارشناسان مسايل اقتصادى ايران نشان می‌دهد كه اين كشور در پايان سال ۸۵ با كسرى تراز تجارى معادل ۵۶.۷ ميليارد دلار ربرو خواهد شد. اين رقم البته با حذف صادرات نفت و گاز و پتروشيمى و با درنظر گرفتن صادارت غير نفتى در مقايسه با ميزان واردات محاسبه شده. افزايش بى‌سابقه واردات كالاهاى مصرفى عرصه را بر رقابت توليدات داخلى تنگ كرده. ادامه اين وضع نتيجه‌اى جز ورشكستگى اين بخش و بيكارى بازهم بيشتر بدنبال نخواهد داشت.

انتقاد كارشناسان به دولت جديد اين است كه براى مهار تورم و جلوگيرى از بالا رفتن قيمت‌ها، سياست افزايش واردات كالاهاى مصرفى در پيش گرفته كه اولين زيان آن متوجه توليد كننده داخلى است.

به نظر دكتر بهمن آرمان اگرچه دولت از ابزار تشديد واردات به منظور كنترل نرخ تورم استفاده‌ى گسترده‌اى كرده و اين طبيعتا باعث وارد شدن ضررها و خسارت‌هاى گسترده به توليد داخلى شده، ولى نبايد فراموش كرد كه اين تنها بخشى از مشكلات صنايع ايران است. او می‌گويد عوامل بسيارى موجب ناكارآمدى و ركود بخش توليد و صنايع ايران شده‌اند:

”يكى از آنها مسئله‌ى كوچك بودن كارخانه‌هاى ايرانى است كه اينها اكثرا با ظرفيت بسيار پايين و غير اقتصادى توليد مى‌كنند، بطور مثال كارخانه‌هاى توليد لوازم خانگى مثل تلويزيون، توليد‌كننده‌هاى يخچال، فريزر و يا كارخانه‌‌هاى كاشى‌سازى و بسيارى از كارخانه‌هاى ديگر ما در ابعاد صنعتى توليد نمى‌كنند. بطور مثال كارخانه‌هاى توليد‌كننده‌ى لوازم خانگى در جهان در ابعاد بالاى دو ميليون دستگاه در سال توليد مى‌كنند، در حاليكه در ايران كارخانه‌هاى ما حد اكثر در ابعاد صد هزار و يا حتى زير صدهزار دستگاه توليد مى‌كنند، بنابراين توليد آنها طبيعتا اقتصادى نيست و قابل رقابت با توليد‌كنند‌ه‌هاى آسياى جنوب شرقى و يا ژاپن نيست. همين‌طور توليد‌كننده‌هاى ديگر ما در بخش كاشى و سراميك و ضمن اينكه دولت در سياست‌هاى جديد خودش فشار زيادى مى‌آورد تا از صنايع كوچك حمايت كند و حمايت از صنايع كوچك به معناى اين است كه از واحدهاى غير اقتصادى حمايت بشود واين در جهان امروز و با جهانى شدن اقتصاد يك نظريه‌ى كاملا مردود هست.”

اما معضل تنها به اين ختم نمی‌شود كه صنايع ايران با تكنولوژى‌هاى بسيار قديمى و با توليد در مقياس غير اقتصادى كار مى‌كنند، در ايران توليد كنندگان ناچار به پرداخت عوارض گوناگون هستند و اين سياستى است كه به عقيده دكتر آرمان در هيچ كجاى جهان درقبال توليد‌كننده اعمال نميشود. دكتر بهمن آرمان می‌گويد:

”بر پايه‌‌ى آمارى كه خود دولت در چند روز گذشته در رابطه با عملكرد خودش داده، اعلام كرده كه در طول يكسال گذشته كه اداره‌ى كشور را به عهده داشته، تنها از محل حساب ذخيره‌ى ارزى ۷۶۰ ميليون دلار ارز در اختيار سرمايه‌گذارى‌هاى جديد صنعتى گذاشته كه اين در رابطه با عملكرد آخرين سال دولت قبل، يك‌سوم هست كه اين باعث شگفتى محافل اقتصادى و كارآفرينى شده كه چرا على‌رغم اينكه درآمد ارزى كشور شديدا افزايش پيدا كرده، ميزان تخصيص ‌ارز به صنايع براى نوسازى ماشين‌آلات خودشان و سرمايه‌گذارى‌هاى جديد صنعتى شديدا كاهش پيدا كرده.”

به نظر دكتر آرمان مجموعه‌ى اين عوامل بر فضاى سرمايه‌گذارى صنعتى در كشور بازتاب بسيار منفى داشته. و اين درحالى است كه به گفته وى سه ميليارد دلار تقاضاى سرمايه‌گذارى توسط بخش خصوصى در بانك‌ها معطل دريافت ارز هستند و دولت از دادن ارز از محل حساب ذخيره‌ى ارزى به آنها خوددارى مى‌كند. در چنين شرايطى طبيعى است كه تعداد زيادى از صاحبان صنايع از سرمايه‌گذارى منصرف شوند يا طرح‌هاى آنها توجيه خودش را از دست بدهد.

اما اگر دولت از بخش توليدى حمايت نمی‌كند، پس يارانه‌هايى كه از در آمد نفت دائما اختصاص داده می‌شود در خدمت كدام بخش قرار م‍ی‌گيرد؟

دكتر آرمان می‌گويد دولت نه تنها يارانه‌اى در اختيار توليد‌كنندگان قرار نمى‌دهد،‌ بلكه شركت‌هاى توليد‌كننده‌ى دولتى را مجبور كرده كه علاوه بر اينكه ماليات پرداخت بكنند، ۴۰ درصد از سود خودشان را هم بصورت ماهانه به خزانه‌ى دولت پرداخت كنند.

”آن چيزى كه در ايران تحت عنوان يارانه پرداخت مى‌شود، يارانه به مصرف‌كننده هست. مثل يارانه‌اى كه ما به بخش انرژى مى‌دهيم، يارانه‌اى كه به دارو، نان و ساير كالاهاى مصرفى ديگر مى‌دهيم. تا آنجائيكه ما اطلاع داريم و در محافل اقتصادى بارها گفته شده و ديروز هم توليد‌كنندگان بخش خصوصى و صنعت‌گران ديدار سه‌ساعته‌اى با رييس‌جمهور محترم داشتند، گلايه‌هاى بخش صنعت و صنعت‌گران را با ايشان در ميان گذاشتند و ايشان قول‌هاى مساعدى در اين رابطه دادند، بنابراين تا آنجائيكه اطلاعات من كه بيش از دو و نيم دهه در صنعت كشور فعاليت داشتم، نشان مى‌دهد، نه تنها هيچگونه‌ يارانه‌اى به بخش توليد داده نمى‌شود، بلكه بارهاى سنگينى همواره بر روى بخش توليد بوده است.”

بهمن آرمان معتقد است سياست‌هاى موجود در نهايت به كاهش روند سرمايه‌گذارى و به ويژه سهم سرمايه‌گذارى صنعتى در اقتصاد ايران خواهد انجاميد:

”من فكر مى‌كنم، اصولا سرمايه‌گذارى صنعتى بويژه سرمايه‌گذارى بخش خصوصى در صنعت رو به زوال است و ما داريم به آن سمت مى‌رويم كه بتدريج آن چيزى را كه به آن رسيديم، يعنى ۱۸ درصد از توليد ناخالص داخلى‌مان متعلق به صنعت باشد را در طول سال‌هاى آينده از دست بدهيم، در حاليكه ما هدفمان اين بود كه سهم صنعت را در توليد ناخالص داخلى خودمان به چيزى حدود۳۱ درصد برسانيم، يعنى آن چيزى كه در كشورهاى صنعتى وجود دارد و آن چيزى كه در تركيه هست كه در حدود ۲۷ درصد هست، يعنى به يك كشور تازه‌ صنعتى شده تبديل بشويم، ولى من تصور مى‌كنم كه روند فعلى دارد اين جريان را كاملا معكوس مى‌كند.”

مريم انصاری

  • تاریخ 30.08.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6YM
  • تاریخ 30.08.2006
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6YM