1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

زنان، ارزيابى از گذشته و انتظارات آينده در آستانه انتخابات رياست جمهورى

شركت يا عدم شركت در انتخابات، كانديداهاى اعلام شده يا آنها كه احتمال ورودشان به ليست كانديداها هرروزه بازار شايعات را داغ ميكند، هم چنان موضوع جدال جناح هاى درگير از يكسو، واز سوى ديگر مردمى است كه انتظارات و توقعاتشان همواره به سطحى بالاتر ارتقاء پيدا ميكند و دولت آينده را به چالشى گريز ناپذير ميكشاند. در اين ميان زنان با مطالباتى فراتر از نويدهاى تاكنون داده شده به انتخابات آتى چشم دوخته اند. آنها نه فقط خواه

گفتگويى با اعظم طالقانى، نرگس محمدى و مرضيه مرتاضى لنگرودى

گفتگويى با اعظم طالقانى، نرگس محمدى و مرضيه مرتاضى لنگرودى

ان آزادى مطبوعات، زندانيان سياسى و آزادى انتخاب كردن، بلكه خواهان حق انتخاب شدن و احقاق خواستهاى ويژه خود نيز هستند. پاره اى از چهره هاى فعال در زمينه حقوق زنان در گفتگويى با راديوى آلمان به ارزيابى از دوره رياست جمهورى گذشته و انتظاراتشان از دولت آينده پرداخته اند. به ويژه اكنون كه خانم اعظم طالقانى، كه خود در اين زمينه فعاليتى طولانى داشته وارد صحنه مبارزه انتخاباتى شده اند.

در دوران رياست جمهورى آقاى خاتمى موانع بسيارى از پيش راه زنان براى شركت فعال در عرصه هاى اجتماعى و سياسى برداشته شد. اما اين همه در نيمه راه متوقف ماند.خانم مرضيه مرتاضى لنگرودى ميگويد ”در اين دوران حدود دوهزار NGO در رابطه با زنان بوجود آمد كه امكان تشكل مستقل زنان را فراهم كرد” و اين از نظر خانم مرضيه مرتاضى لنگرودى، پژوهشگر و فعال حوزه حقوق و مطالبات زنان،” به يك وحدت نظر و وحدت رويه منجر شد”. او با اشاره به محدوديتهاى پس از انقلاب كه كوچكترين خواستهاى زنان جزء خطوط قرمز حاكميت درآمد ميگويد:

”حضور آقاى خاتمى، منش آزاده و موضعگيرى هاى ايشان تاحدودى اين خط قرمز را شكست. خاتمى سعى كرد كه تفكيك كند بين امور اجتماعى و امور سياسى. بيان مطالبات و نقد حاكميت در دوره آقاى خاتمى جزء اهداف جنبش اصلاحات تلقى شد و با آنها برخورد نميشد. توجهى كه آقاى خاتمى به زنان و جوانان داشت، باعث شد كه آنها به بيان مطالبات و توقعاتشان بپردازند”.

اما اين روال متاسفانه ادامه پيدا نكرد. و جناح اقتدارگرا كه در دور اول رياست جمهورى خاتمى با مشاهده نيروى عظيمى كه در حمايت از جنبش اصلاحات به صحنه آمده بود، دچار بهت زدگى و انفعال شد، دوباره پيشروى خود را آغاز كرد و تلاش نمود با تمام امكانات در برابر اين مطالبات بايستاد. مرضيه مرتاضى لنگرودى اين دروه را چنين تصوير ميكند:

”دور دوم حاكميت و رياست جمهورى آقاى خاتمى يكسره به دفاع در مواضع تدافعى، به دفاع از خودش و دستاوردهايى كه جنبش اصلاحات براى مردم داشت گذشت. در واقع ديگر چون موضع او، موضع دفاعى بود، مجبور شد يك بخشى از اين امتيازات را هم از دست بدهند”.

با وجود اين دستاورد دوران گذشته از نظر خانم مرتاضى لنگرودى اين بود كه جناح اقتدارگرا با عمق و جديت جنبش اصلاحات روبرو گشت. ”بطوريكه آنها اكنون براى مشروعيت يافتن و مقبوليت يافتن در مقابل مردم مجبورند همان شعارهايى را تكرار كنند كه مردم بر زبان آقاى خاتمى گذاشتند، و آقاى خاتمى آنها را بيان ميكرد.”

و بزرگترين اشكال آقاى خاتمى از نظر او اين است كه ”او به شعور مردم اعتماد واقعى نداشت.” خانم مرتاضى لنگرودى انتظار مردم از دولت بعدى را در اين خلاصه كرد كه ”بايد به شعور مردم و خواستهاى آنها اعتماد بشود. اشكالى ندارد كه آنها اشتباه كنند. مردم خودشان جبران ميكنند و هزينه اشتباهاتشان را ميپردازند. مردم فقط ميخواهند كه هزينه اشتباهات ديگران را نپردازند.”۴

اما آيا اين همه آن چيزى است كه از پس هشت سال اصلاحات باقى مانده. پس خواستهاى مشخص زنان كدام جايگاه را دارد. در جامعه اى كه به قول خانم مرتاضى لنگرودى، معتقد است ”زنان از دومولفه اساسى براى زندگى، يعنى مولفه سخت افزارى كه بازوست و نرم افزارى كه مغز است عارى اند، و آنان را كيسه اى از عشق ميداند كه آنهم بايد نثار آقايان يا خانواده شود”، آيا توقع بيشترى نميتوان داشت؟ خانم مرتاضى لنگرودى پاسخ ميدهد:

”ما ميخواهيم فرصتهاى برابر براى توانمند شدن و براى كسب صلاحيت همانطور كه براى مردان وجود دارد، براى زنان هم بوجود بيايد”.

خانم مرتاضى لنگرودى تصميم گيرى درباره شركت در انتخابات را منوط به برنامه شفاف و پاسخ روشن كانديداها در قبال خواستهايى كه به دفاتر آنها داده اند دانستند. اينكه آنها چه واكنشى نشان ميدهند، تعيين كننده شركت او و هم چنين شركت بسيارى ديگر در انتخابات ميباشد.

و اما خانم اعظم طالقانى كه سه روز پيش اعلام كرد در مبارزه انتخاباتى براى مقام رياست جمهورى شركت ميكند ميكند، اطمينان ميدهد كه ”اگر زنها ببينند حاكميت شعار نميدهد و واقعا به حقوق و مطالبات زنان توجه دارد و ميخواهد تغييرات لازم را بطور جدى بوجود بياورد، به ‌آينده نيز اميدوار ميشوند”. سوال اين جاست كه آيا فرصتى كه باقيمانده براى اميدوار ساختن مردم بسيار كوتاه نيست؟ و شرط بوجود آمدن اين اميدوارى چيست؟ از نظر خانم طالقانى:

”اگر شوراى نگهبان بازنگرى در قانون اساسى كند، در تفسير قانون اساسى تجديد نظر كند، بله. ولى تا زمانيكه بخواهد خود محورى و يكسويه نگرى داشته باشند، متاسفانه هيچ گره اى باز نميشود”.

پاسخ خانم طالقانى به اين سوال كه اولين اقدام ايشان براى احقاق حقوق زنان درصورت امكان شركت در انتخابات و پيروزى در آن چيست، اين بود كه ”ما اولين وظيفه اى كه داريم در مورد حقوق شهروندى اين مردم است”.

اينكه حقوق پايمال شده شهروندى بايد تامين گردد، يك موضوع است. اما اينكه اين شعار چگونه به هياتى مشخص در ميايد و در اين ميان حقوق زنان چه سرنوشتى پيدا ميكند موضوعى ديگر است. براستى خانم طالقانى كدام مطالبه اساسى را در اولويت برنامه شان در قبال زنان قرار داده اند؟ ايشان معتقدند كه ”درارتباط با حقوق مدنى كارهايى شده، حداقل به صورت بخشنامه. ولى در ارتباط با حقوق جزايى اگر هم بخشنامه اى شده، بازهم طريقه اى اعمال ميشود. حقوق جزايى را بايد به بررسى و اجتهاد مجدد گذاشت”.

اما زنان ديگر چه ميگويند و چه ميخواهند­ ­؟ خانم نرگس محمدى از فعالين كانون مدافعان حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران معتقد است زنان در دوره رياست جمهورى آقاى خاتمى هم به وزارت نرسيدند. در دو نوبت هشت ساله رياست جمهورى او، زنان از احراز مقامهاى بالاى دولتى محروم بوده اند، به سطح مديريت عالى نرسيدند و تنها به مقام مشاورت بسنده كردند. به اعتقاد او:

” هر حال دولتى كه سركار بيايد ميبايستى هم شرايط و هم امكانات ترويج فرهنگى و بستر سازى عينى، يعنى فراتر از شعار، فراتر از سخنها و صحبتهاى زيبايى كه از تريبونها پخش ميشود، ميبايستى يك گام عينى هم براى رفع مشكلات زنان برداشته شود، كه متاسفانه چنين جديتى به اعتقاد من نه در دولت قبلى وجود داشت. و چنين جديتى حتى در برنامه كانديداهاى رياست جمهورى دور آينده هم به چشم نميخورد”.

و بالاخره نظر خانم نرگس محمدى در مورد لزوم شركت يا عدم شركت در انتخابات اين است كه:

”به اعتقاد من بيش از آنكه از مردم و ا ز احزاب پرسيده شود كه مشاركت به چه گونه اى خواهد بود، و چه پيش بينى ميكنيد، بايد اين سوال را از حاكميت كرد، كه آيا با پاسخ گويى مثبت به مطالبات ملى شرايط را فراهم خواهيد كرد كه احزاب بيشترى در انتخابايت شركت بكنند، يا نه؟ فعلا آنچه كه پيش روى ماست، اين چالش جديست و چشم انداز خيلى روشنى هم در اين مورد وجود ندارد، و ما منتظر هستيم كه ببينيم درخواستهايى كه از سوى برخى از كانديداها، از جمله دكتر يزدى، يعنى شرايطى را كه اعلام كرده اند و برحسب آن كانديدا شده اند و برحسب آن اعلام مشاركت خواهند كرد، يا خانم طالقانى كه از آن حمايت كرده اند و اطلاعيه اى نيروهاى ملى مذهبى دو روز پيش در رابطه با انتخابات و درخواستهاى خود از حاكميت مطرح كرده اند، پاسخى جدى دريافت خواهند كرد، يا خير”.

مريم انصارى

  • تاریخ 05.05.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6O8
  • تاریخ 05.05.2005
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده http://p.dw.com/p/A6O8