1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

زمینه‌ رویدادهای اخیر پاکستان

اعلام وضعیت فوق العاده در افغانستان و برکناری چودری رئیس دادگاه عالی اعتراض وکیلان و تظاهرات در سراسر کشور را به همراه داشت. جنگ قدرت بین مشرف و قوه قضاییه سابقه دارد.

لاهور، ۵ نوامبر: حمله پلیس به تظاهرات وکیلان معترض به مشرف

لاهور، ۵ نوامبر: حمله پلیس به تظاهرات وکیلان معترض به مشرف

محمد شوریش وکیل دادگستری در روز ۲۰ ماه ژوئیه ۲۰۰۷ در مقابل دادگاه عالی اسلام آباد به همراه دهها تن از همکاران خود گرد می‌آید. آنها در این روز منتظر بودند که دادگاه، چودری رئیس دادگاه عالی را که توسط پرزیدنت مشرف برکنار شده بود، دوباره ابقا کند. محمد شوریش انگیزه‌ی اجتماع وکیلان را چنین توضیح می‌دهد:

«ما اینجا آمدیم تا از استقلال دادگاههایمان دفاع کنیم، از استقلال نهادیمان و بدین وسیله از حقوق بشر. ارتش و حکومت با دست اندازی به قوه قضاییه از خط قرمز عبور کرده‌اند. و ما وکیلان وظیفه داریم در راه دادگاههای آزاد مبارزه کنیم و در راه مجلس آزاد و نهادهای دمکراتیک. فقط در این صورت پاکستان آینده خوبی خواهد داشت.»

این روز برای ژنرال مشرف شکستی بود. روزی که این دادگاه سلطه خودسرانه ۸ ساله در عرصه قانون را رد کرده بود.

از آن لحظه مشرف می‌دانست که یک رژیم نظامی با ظاهر دمکراتیک دیگر امکان پذیر نیست. دو راه امکان داشت یا دمکراتیزه کردن کشور و قدرت گیری احزابی که منتقد ارتش بودند، یا دیکتاتوری آشکار نظامی.

پاکستان از زمان به وجودآمدنش در سال ۱۹۴۷ تحت سلطه ارتش بود. در سال ۱۹۵۶ که یک ژنرال کودتا کرد، از نظر ظاهر ایوب خان در قدرت بود. در این زمان سازمان اطلاعاتی بنیاد گذاشته شد که با توسل به زور و رشوه به قول اسد بنگالی استاد علم اقتصاد «یک امپراتوری اقتصادی بیمانند در جهان» را به وجود آورد.

بنگالی میگوید: «ارتش پاکستان به شدت در اوضاع اقتصادی فعال است. بزرگتری زمیندار کشور است و زمینهای کشاورزی وسیع و هم چنین ساختمانهای متعدد در شهرهای بزرگ را در اختیار دارد. فرماندهان محلی ارتش همزمان روسای شرکت‌ها هستند. ارتش صاحب کارخانه‌های بزرگ و بانکها و حتی پمپ بنزین‌ها است. ارتش در اینجا در حقیقت یک کنسرن اقتصادی اجرایی است»، کنسرنی که بمب اتمی در اختیار دارد.

از آنجا که برای پاکستانی‌ها که بسیار سیاسی هستند، دیکتاتوری نظامی ناخوشایند است، ارتشیان کمی دمکراسی چاشنی می‌کنند. ولی چنانچه یک رئیس حکومت قدرت نظامیان را به چالش بکشد، فورا دوباره کودتایی صورت می‌گیرد.

ضیاءالحق با این موضع که «احزاب سیاسی فقط تولید دردسر می‌کنند»، در سال‌های ۱۹۷۷−۷۸ ائتلافی را با احزاب اسلامی پیش برد و کشور را به قرون وسطی برگرداند. مشرف نیز با احزاب اسلامی ائتلاف کرد، احزابی که آشکارا از طالبان در افغانستان حمایت می‌کردند. این ائتلاف مشرف را در تنگنا قرار داد، چرا که از سال ۲۰۰۲ او تحت فشار امریکا با متحدین خود به مبارزه پرداخت یا حداقل وانمود می‌کرد که مبارزه می‌کند. او به این دلیل تا کنون از امریکا ده میلیارد دلار کمک دریافت کرده است. مبارزه‌ای که مشرف با اسلام‌گرایان پیش برد، از نظر استراتژیک عملیات نظامی بیهوده‌ای بوده که تا کنون به مرگ هزاران سرباز و چندین برابر آن مردم غیر نظامی منجر شده است. نتیجه آن شده است که در سراسر کشور نیروهای تازه مقاومت اسلامی سربرآورند.

مشرف مدتها از اعلام وضع فوق العاده خودداری کرد. تا کنون او تلاش کرده است که با حفظ ظاهر دمکراتیک در حکومت بماند. او بیش از آن که از عملیات و انفجارهای خونین در این کشور ناراحت باشد از دست قاضی عالی نافرمان، چودری ناراحت است.

چودری چندی پیش انتخاب مجدد مشرف به ریاست جمهوری را غیرقانونی اعلام کرد. زیرا بر طبق ماده ۴۳ قانون اساسی کسی نمی‌تواند هم‌زمان رئیس جمهور و فرمانده قوا باشد.

موقعیتی دشوار برای ژنرال رئیس جمهور: بدون انیفورم او در ارتش دیگر پایگاهی ندارد و در مقابل

پیروزمندان احتمالی انتخابات پیش رو، یعنی نواز شریف و بی نظیر بوتو چیزی برای عرضه ندارد. مشرف یا بایستی کودتا کند و یا کناره گیری کند. او با وجود مخالفان فراوان امکان ندارد که ۸ سال دیگر در قدرت بماند.. مخالفان او به غیر از اسلام گرایان تندرو، احزاب سیاسی معتدل با پتانسیل ۸۰ درصد رای هستند. تا زمانی می‌توان پاکستانی‌ها را با قدرت تفنگ و سرنیزه تحت فشار گذاشت که سرباز ساده نیز همراهی کند.

این را همکاران مشرف در فرماندهی ارتش می‌دانند، از جمله ژنرال اسد دورانی که در دهه ۹۰ فرماندهی سازمان مخفی را داشته است. او ژنرالی است که امروز برای صلح در کشور و در منطقه تلاش می‌کند. دورانی می‌گوید مشرف می‌تواند حداقل در یک جبهه آرامش برقرار کند. برای این منظور او باید بر خلاف میل امریکا و به گمان او، عملیات بیهوده نظامی علیه اسلام گرایان را متوقف کند. مشرف باید با کرزای پشت یک میز بنشیند.

دورانی می‌گوید: ” هردو دولت باید به عملیات نظامی نه بگویند زیرا این عملیات غیر از مشکل چیزی ببار نمی‌آورد. همه فرماندهان ناتو حداقل در این نکته با آلمانی‌ها هم نظرند که وضعیت بدتر شده است و با ادامه عملیات نظامی بدتر خواهد شد. ما پاکستانی‌ها اکنون باید به همراه افغانستان راهمان را تصحیح کرده و تلاش کنیم که زخمها را مرهم بگذاریم. چنانچه هم چنان روش گذشته را ادامه بدهیم فقط شکست‌مان را سنگین‌تر خواهیم کرد. ما به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم با ابزار نظامی مردم‌مان را کنترل کنیم و به همین ترتیب ناتو نیز افغانستان را.

توماس کروکم

در همین زمینه: