1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

زمزمه واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان

به اعتقاد رئیس فراکسیون ولایی،برای کاهش نارضایتی، نظارت مجلس بر انتخابات شوراها می‌تواند به شورای نگهبان واگذار شود. با مخالفت این شورا با حضور یک شهروند زرتشتی در شورای شهر یزد، بحث درباره این موضوع بالا گرفته است.

حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید نمایندگانی که مسئولیت نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده داشته‌اند و حتی برخی دیگر از نمایندگان "هرکدام به نوعی" از نحوه نظارت بر این انتخابات ناراضی هستند.

شورای نگهبان برخلاف انتخابات مجلس شورا، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری، در نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا وظیفه و اختیاری ندارد. مطابق قانون، انتخابات شوراها با نظارت هیئتی از مجلس برگزار می‌شود.

پس از انتخابات پنجمین دوره شوراها، دیوان عدالت اداری با استناد به ابلاغیه‌ای از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان حکم به تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، یکی از شهروندان زرتشتی و منتخب شورای شهر یزد داد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

جنتی ۲۶ فروردین امسال در ابلاغیه‌ای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را پس از دو دهه که از تصویب و اجرای آن می‌گذرد خلاف موازین شرعی اعلام کرد و خواستار رد صلاحیت نامزدان اقلیت‌های مذهبی در شهرهایی با اکثریت جمعیت مسلمان شد.

Ahmad Dschannati (Namehnews)

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان

این ماجرا با مخالفت‌های زیادی در مجلس و دولت روبرو شد و به بحث‌های زیادی درباره اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر روستا دامن زد. یکی از پیشنهادها، تغییر قانون به گونه‌ای است که نظارت بر این انتخابات را نیز به شورای نگهبان واگذار کند.

امتناع شورای نگهبان

حمیدرضا حاجی بابایی، روز جمعه سوم آذر ماه به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفت: «اعطای نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان بحث جدیدی نیست و در مجلس قبل نیز با شورای نگهبان صحبت‌هایی انجام شد تا این مسئولیت را بر عهده بگیرد ولی در آن مقطع رضایت به انجام این کار نداشت.»

بیشتر بخوانید: پیگیری مشکل سپنتا نیکنام در "چارچوب حقوق شهروندی"

نماینده همدان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید نمایندگانی که وظیفه نظارت بر انتخابات شوراها در استان‌های مختلف را بر عهده دارند، ممکن است با تائید یا رد صلاحیت داوطلبان با مشکلات زیادی روبرو شوند.

رئیس کمیسیون ولایی مجلس گفت: «نمایندگان با توجه به معذوریاتی که دارند نمی‌توانند به صورت دقیق نظر ارائه دهند، هر نماینده گرایش سیاسی دارد و هر چقدر هم این گرایش‌های سیاسی تاثیرگذار نباشد برای دیگران این شبهه به وجود می‌آید که گرایش سیاسی نماینده اثرگذار بوده است.»

حاجی بابایی با اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود می‌گوید با این شرایط "یک دستگاه نظارتی که از پشتیبانی قدرتمندی بر خوردار باشد و بتواند به موقع تصمیم‌گیری کند، می‌تواند شورای نگهبان باشد".

Iran Sepanta Niknam (Isna)

سپنتا نیکنام، عضو دوره چهارم و منتخب دوره پنجم شورای شهر یزد

واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان بیشتر پاک‌ کردن صورت مسئله به نظر می‌رسد؛ مشکل اصلی از آنجا ناشی شده که شورای نگهبان بخشی از قانونی را که خود دو دهه پیش تائید کرده قبول ندارد و آن را مغایر موازین شرعی می‌داند.

ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها به شرایط لازم برای نامزدی در این انتخابات مربوط است. مطابق یکی از بندهای این ماده داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراها باید "اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه" داشته باشند.

بیشتر بخوانید: ادامه کشمکش مجلس و شورای نگهبان بر سر سپنتا نیکنام

تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها مقرر کرده: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشد.

مطابق با همین تبصره داوطلبی در انتخابات شوراها برای پیروان اقلیت‌های مذهبی به‌رسمیت شناخته شده در قانون اساسی منعی ندارد و بر همین اساس نیز سپنتا نیکنام در دوره چهارم عضو شورای شهر یزد شده است.

مغایرت با قانون اساسی

واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان با قانون اساسی نیز مغایرت دارد و چنان که مجلس هم آن را در قالب یک طرح تصویب کند فقهای این شورا، مطابق وظایف ذاتی خود در تشخیص مطابقت قوانین با قانون اساسی و موازین شرعی، نمی‌توانند آن را تائید کنند.

در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی که به شرح وظایف نظارتی شورای نگهبان می‌پردازد اشاره‌ای به نظارت بر انتخابات شوراها نشده است.

بیشتر بخوانید: رئیس شورای شهر یزد حکم برکناری سپنتا نیکنام را اجرا نمی‌کند

ظاهرا بر پایه همین محدودیت، رئیس مجلس علی لاریجانی ماه گذشته کارگروهی را مامور کرد تا همان قانون مصوب سال ۷۵ را به گونه‌ای اصلاح کنند که "هم نظر شورای نگهبان و هم نظر اقلیت‌های دینی تامین شود".

در همین زمینه:

WWW links